رئیسی: همه قوا در رسیدگی به فساد سهم داشته باشند

ابراهیم رئیسی روز پنجشنبه در جمع شماری از علما، روحانیون و نخبگان در زنجان اعتماد مردم را پشتوانه عظیم و ماندگار نظام جمهوری اسلامی عنوان کرد و افزود: دولت باید ساختارهای فسادزا و مجلس نیز مقررات و قوانین فسادزا یا منافذی که سوداگران و قانون گریزان از آن استفاده می کنند را شناسایی و اصلاح کند.

وی تاکید کرد: روحیه امر به معرف و نهی از زشتی ها و فریاد بلند در برابر بی عدالتی بسیار حس مبارکی است که باید تشویق شود و پشتوانه ارزشمندی در مشارکت مردم برای اجرای قانون و مقررات و مبارزه با فساد است و اگر در جامعه ای این روحیه نباشد، آن جامعه مرده است.

رئیسی امر به معروف و نهی از منکر را از مسئولیت های مهم قوه قضاییه ذکرکرد و گفت: امروز رسیدگی به پرونده های روی میز قضات به خصوص پرونده هایی که در ذهن مردم به عنوان سوال مانده است از اولویت های مهم قوه قضاییه است.

وی با تاکید بر اینکه بعد از توحید هیچ مفهومی به گستردگی و فراگیری عدالت در مفاهیم دینی ماوجود ندارد، اظهارداشت:

عدالت یک امر بسیار مهم و محوری است و به برکت سال امیرالمومنین که از سوی رهبری نامگذاری شد، نویسندگان و فرهیختگان بسیاری در این خصوص نوشتند و آثار با برکتی به جا گذاشتند.

آیت الله رئیسی تصریح کرد: بحث ما عدالت توصیفی نیست سخن در عدالت اثباتی و میدان اجرای عدالت است و در این باب  برپایی عدالت سخت اما شدنی است و امام عدالت گستر ما حضرت علی به بشریت آموخت که عدالت امری شدنی است.

وی اظهارداشت: همه خدمتگرازان در این نظام باید عادل باشند تا مردم نسبت به عدالت کامیاب شوند در هر کوی و برزنی اگر هر مسئول و هر کسی که به نام نظام خدمت می کند بهره مند از ملکه عدالت باشد می تواند مردم را نیز از آن بهره مند کند.

رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: برای هر اموری اگر در جای خودش تصمیم گیری درست و اقدام مناسب انجام شود اجرای عدالت است و توجه به قانون و اجرای آن در زمان ما بهترین شاخص برای اجرای عدالت و هرگونه قانون شکنی، دور زدن قانون، رابطه ناسالم اداری، پارتی بازی و فساد، نقض عدالت و خدشه وارد کردن به اجرای آن است.

وی در خصوص تصرف اراضی ملی نیز گفت: زمین به عنوان یک ثرورت ملی است و نگهداری و بهره برداری قانونمند از آن باید مورد توجه باشد.

آیت الله رئیسی به زمین خواری و تجاوز به بستر رودخانه ها اشاره کرد و افزود: دست اندازی به این منابع و دارایی های ملی  خلاف عدالت است و کسانیکه امروز به عنوان حافظان این ثروت تعیین شده اند در هر حوزه ای باید نگهبان آن باشند.

وی تاکید کرد: مسئولان باید از تجاوز افراد سوداگر، متخلف و قانون گریز به منابع منابع آب، خاک، هوا و فضا پیشگیری کنند و اجازه ندهند تخلفی اتفاق بیفتد و در برخورد قانونی نیز نگاه عادلانه به افراد ضعیف و غنی داشته باشند.

آیت الله رئیسی بر تشکیل کارگروهی از مسئولان اجرایی و قضایی برای برخوردبا موضوع زمین خواری و دیگر موضوعات مرتبط با آن تاکید کرد و افزود: در این کارگروه اولویت ها بررسی، از تصرفات آتی جلوگیری و نسبت به رفع مشکلات کنونی تصمیم های لازم اتخاذ و مردم در جریان امور قرار گرفته شوند.

وی همچنین به اخصاص ظرفیت ها کشور به طور عادلانه در میان مردم و نخبگان اشاره کرد و یادآورشد: استعدادهای علمی، اقتصادی و فرهنگی در همه بخش ها باید شکوفا شود.

آیت الله رئیسی افزود: اگر همه کسانیکه استعداد دارند به کار گیری شوند تولید در کشور رونق می یابد و رمز این رونق این است که سرمایه گذار و کارآفرین فرایندی را سالم و سریع طی کند و به شکل قانونی حمایت شود.

وی تصریح کرد: قضات ومسئولان اجرایی باید از صنعتگران وکارآفرینان حمایت کنند و در اعطای تسهیلات نیز این گروه در اولویت قرار گیرند.

رئیس قوه قضاییه فرار مالیاتی را نیز یکی از مشکلات موجود در کشور ذکرکرد و گفت: امروز فرار مالیاتی از سوی افرادیکه درآمدهای کلان دارند قابل تحمل نیست چار که این افراد حقوق حقه کشور را پرداخت نمی کنند.

وی با بیان اینکه این مالیات ها بخشی از درآمد کشور را تامین و کسری بودجه را جبران می کند، افزود: رسیدگی به این موضوع نیز از نکات بسیار مهم در اجرای عدالت است.

آیت الله رئیسی خاطرنشان کرد: آنچه برای همه ما موضوعیت دارد آن است که منویات رهبری معظم انقلاب اسلامی و آنچه که ایشان تاکید دارند دردها و دغدغه های مردم است و آنجه ایشاد فریاد می زنند دقیقا مصلحت نظام است و تحقق این منویات موضوع محوری ماست گفتمان غالب .در کشور باید گفتمان امام و رهبری باشد .

وی یادآورشد: عملکرد دستگاه های ما باید جلوه اجرای سخن و فرامین رهبری باشد اگر این محقق شود مردم احساس می کنند رهبری فرمان می دهد، هدایت می کند رهنمون می دهد و دستگاه ها هم خود را موظف به اجرا می دانند.

آیت الله رئیسی تصریح کرد: مردم احساس اجرای قانون و عدالت کنند و این احساس تنها با عمل اتفاق می افتد و غیر آن نیست تمام همت دستگاه ها باید براین باشد و در قوه قضاییه نیز این مبنای عمل است.