خروج لایحه محدودسازی حق طلاق شوهر از دستور کار دولت
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت، در جلسه اصلی کمیسیون لوایح هیات دولت که به ریاست وزیر دادگستری برگزار شد ضمن بررسی و تصویب تعدادی از پیشنهادات دستگاه‌های اجرایی، لایحه پیشنهادی مقید و محدودسازی حق طلاق شوهر، موقتا از دستور کار خارج شد.
همچنین در این جلسه، موضوعات انتقال یک ملک جهت احداث مرکز تحقیقاتی- پژوهشی، واگذاری حق استفاده از اماکن ورزشی به تشکل‌ها و فروش اموال غیرمنقول مازاد سازمان حفاظت محیط زیست به تصویب رسید، همچنین، به موازات بررسی کلیات پیشنهاد اصلاح آئین‌نامه قانون شکار و صید، لایحه مقیدسازی حق طلاق شوهر برای مطالعه مجدد به معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهور عودت داده شد.
بررسی کلیات پیشنهاد اصلاح آئین‌نامه قانون شکار و صید
سازمان حفاظت محیط زیست با توجه به ضرورت بازنگری در ضوابط مربوط به حفاظت از حیوانات وحشی، پیش‌نویس اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون شکار و صید را به دولت ارائه کرد که کلیات آن در کمیسیون مطرح و ادامه بحث و بررسی به جلسه آتی موکول شد.
موافقت با واگذاری بخشی از اراضی یک پلاک ثبتی جهت احداث مرکز تحقیقاتی- پژوهشی
درخواست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (دانشگاه مازندران) درخصوص واگذاری چند هزار متر مربع از یک پلاک ثبتی واقع در بخش ثبتی بندپی شهرستان بابل استان مازندران جهت احداث یک مرکز تحقیقاتی-پژوهشی بررسی و تصویب شد.
صدور مجوز فروش اموال غیرمنقول مازاد سازمان حفاظت محیط زیست
پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست درخصوص صدور مجوز فروش اموال غیرمنقول مازاد این سازمان در استان تهران به منظور تأمین منابع مالی لازم برای احداث ساختمان های اداری، در کمیسیون مطرح و با توجه به ضرورت احداث ساختمان های اداری مناسب برای آن سازمان، با فروش املاک موصوف موافقت شد.
موافقت با واگذاری حق استفاده، بهره‌برداری و نگهداری از اماکن ورزشی به تشکل‌ها
وزارت ورزش و جوانان، پیشنهاد واگذاری حق استفاده، بهره برداری و نگهداری از اماکن ورزشی تحت مدیریت این وزارت را به خیران، شوراهای اسلامی روستا، دهیاری‌ها و هیات‌های ورزشی به دولت ارائه نمود.
موضوع در کمیسیون مطرح و با توجه به اینکه هیات‌های ورزشی موردنظر به عنوان نهاد و مؤسسه عمومی غیردولتی یا مؤسسه عام المنفعه محسوب می‌شوند، با واگذاری حق استفاده آن دسته از املاکی که سند مالکیت رسمی آن ها به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی وزارت ورزش است برای مدت سه سال به هیئت های یادشده، موافقت شد.
همچنین، مطابق تصمیم کمیسیون، تمام هزینه های نگهداری و بهره‌برداری از این اماکن به عهده شوراها و هیات های مربوط بوده و وزارت ورزش نیز نظارت مالی دارد، ضمنا مجموعه های مذکور برای استفاده عموم مردم (مرد و زن) در نظر گرفته می شود. در ضمن مواردی که دارای یک پلاک ثبتی است و به دو هیات یا شورا واگذار می شود، باید حدود و ثغور محدوده ها بر روی نقشه تعیین شود تا از اختلافات بعدی جلوگیری شود.
بررسی لایحه پیشنهادی مقید و محدودسازی حق طلاق شوهر
لایحه پیشنهادی اصلاح ماده (۱۱۳۳) قانون مدنی که با هدف حمایت از بنیان خانواده و مقید و محدودسازی حق طلاق از سوی شوهر از سوی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری ارائه شده، در کمیسیون بررسی و مقرر شد موضوع مجددا از سوی معاونت مربوط با حضور نمایندگان وزارت دادگستری مطالعه و متن جدید، تنظیم و از طریق دبیرخانه کمیسیون لوایح جهت ارجاع به قوه قضائیه، به وزارت دادگستری ارسال شود.
جلسه اصلی کمیسیون لوایح به ریاست علیرضا آوایی وزیر دادگستری و با حضور جمشید انصاری معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، معصومه ابتکار معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری، حسینعلی امیری معاون امور مجلس رئیس جمهوری و دیگر نمایندگان وزارت‌خانه های امور اقتصادی و دارایی، کشور، دادگستری، ورزش و جوانان، علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، جهاد کشاورزی، اطلاعات، سازمان حفاظت محیط زیست، استانداری های تهران و مازندران و معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری روز شنبه شانزدهم شهریورماه ۱۳۹۸ به میزبانی دفتر هیات دولت نهاد ریاست جمهوری تشکیل شد.
