مردم حق دارند دولت را مقصر بدانند
به گزارش اقتصادنیوز او درباره نقش دولت در نابسامانیهای اقتصادی و اجتماعی جامعهتاکید کرد: در اتفاقاتی که در سال گذشته در زمینه نرخ ارز و افزایش ناگهانی آن شاهد بودیم؛ نارضایتیها درجامعه نسبت به دولت ایجاد شد اما اینکه همه تقصیرها را به گردن دولت انداختن هم درست نیست.
او در ادامه افزود: در کشور ما در بروز همین اتفاق بسیاری جریانهای مختلف وجود داشته است که دست به دست هم دادند تا وضعیت کشور به این نقطه رسید. البته در این شرایط معمولاهمه کاسه و کوزهها بر سر دولت میشکند.
این فعال سیاسی اصلاحطلب با اشاره به اینکه فشارهای بینالمللی را در شکلگیری وضعیت کنونی نباید نادیده گرفت، تاکید کرد: تحریمها، مسائل بینالمللی، سختگیریهای غرب و آمریکا مسائلی است که باید پذیرفت که در بروز شرایط و مشکلات فعلی اثرگذار بوده اند. البته به نظر میرسد جامعه علاقهای ندارند که این مسائل را به عنوان عاملی برای این نابسامانیها ببیند. چنانچه همینها بر پدیده قاچاق، سوءاستفاده از بیتالمال واختلاس نیز میتواند تاثیرگذار باشد. البته این موضوع چیزی از بار وظایف و مسئولیتهای دولت کم نمیکند.
حبیبی با بیان اینکه دولت باید تلاش کند که وضعیت را سامان دهد، تصریح کرد: متاسفانه در این شرایط ما شاهد فسادهایی هستیم که دائما بر تعدادشان افزوده میشود و بخشی از آن ریشه در گذشته ندارند؛ این خطر را باید دولت جدی بگیرد و وضعیت را کنترل کند.
وی در ادامه افزود: دولت اگر بتواند این وضعیت را کنترل کند؛ احتمال دارد در همین زمان باقی مانده از فعالیتش موقعیتش را در نگاه مردم تغییر دهد و حتی به سمت موقعیت مطلوبش گام بردارد.
حبیبی با بیان اینکه گرانیها و فشار اقتصادی بسیار مهم است اما مهمتر از آن نارضایتی مردم از سوءاستفاده برخی افراد و ایجاد جریان قدرتی در مسیر چپاول کشور است، گفت: وضعیت به گونه ای است که ما شاهدیم وقتی خبر بازداشت افرادی به دلیل فساد اقتصادی منتشر میشود به جای آنکه این احساس در میان مردم ایجاد شود که دست سوءاستفاده گران از بیتالمال کوتاه شده؛ همه بر این باورند تعداد بسیاری هستند که هنوز بازداشت نشده است. تعداد این اخلالگران و مفسدان اقتصادی گویا به جای اینکه کمتر شود روز به روز بیشتر میشود.
وی در ادامه به «عصرما» گفت: دولت راه سختی برای ایجاد رضایت عمومی دارد. از نگاه من عدالت اجتماعی رکن رکین حکومت است. اگر حکومت نتواند عدالت اجتماعی را ایجاد کند، مشکلات روز به روز بیشتر میشود؛ مفهومش این است که عده قلیلی اکثریت ثروت جامعه را تصاحب میکنند و یک عده کثیری در جامعه دچار فقر و پریشانی وضعیت میشوند. آنها هم که در این میان مشکلاتشان کمتر است به دلیل حس تبعیضی که میبینند از وضعیت ناراضی میشوند. متاسفانه کشورما خیلی سال میشود که در ایجاد عدالت اجتماعی موفق نیست.
این فعال سیاسی اصلاح طلب در ادامه با اشاره به ناکارامدی عملکرد دولت در خصوصی سازی به عنوان یکی از عوامل تمرکز ثروت، گفت: برای خصوصی سازی معمولا باید ثروتهای بزرگ عمومی را به جمعیت زیادی واگذار کنند. مثلا سهام کارخانهای را به مهندسان و کارگران آن واگذار میکنند و بخشی از آن هم به افرادی از بیرون واگذار شود اما وقتی دولت پول میخواهد و سهام یک کارخانه را به یک نفر میفروشد؛ باردیگر تمرکز ثروت اتفاق میافتد و بستر فساد فراهم میشود.
وی در ادامه افزود: فساد دیگر آن زمان اتفاق میافتد که افراد برای آنکه کارخانه را تصاحب کنند، معمولا کارخانه را ضعیف و ضرر ده میکنند؛ بعد شروع به ایراد از وضعیت آن میگیرنند و گاهی باعث تعطیلی آن میشوند در چنین شرایطی دولت مجبور به فروش میشود و این افراد فرصت پیدا میکنند که این مال بادآورده را به چنگ آورند. متاسفانه متولیان دولت کمتر به این مسائل دقت میکنند و بازار این قضایا داغ است.
حبیبی با اشاره به اینکه جلب رضایت عمومی و اقناع افکار عمومی بسیار حائز اهمیت است، تاکید کرد: متاسفانه شرایط کشور به گونه ای است که نارضایتی در همه ایجاد شده است و برخی افراد که حتی شاید خود عضوی از همان چپاولگران ثروت جامعه هستند؛ از این فرصت سوءاستفاده کرده و بیشتر از سایرین به انتقاد و تخریب دولت میپردازند تا جاییکه از فعالیتهای مثبت دولت هیچ بازتابی در جامعه ایجاد نشود.
وی در ادامه افزود: مایه تاسف است که عملکرد دولت به ویژه در بخش عمرانی چندان به چشم نمیآید؛ دولت در بهبود و گسترش راهها، راهآهنها، اماکن عمومی، آبرسانی به مناطق دور دست و امکان دسترسی مردم این مناطق به آب آشامیدنی سالم، حتی احداث برخی کارخانهها و ارتقای سطح امکانات در مناطق دوردست خوب عمل کرده است. عده ای در این دولت شب و روزشان را برای مردم گذاشتهاند و زحمت بسیار میکشند؛ نباید آنها را نادیده بگیریم. ما زلزله های سنگین و سیل گسترده ای داشتیم که بسیاری برای خدمت به مردم شبانه روز کار کرده اند؛ در این انتقادات و اعتراضات نباید فعالیت این افراد نادیده گرفته شود.
این فعال سیاسی اصلاح طلب با بیان اینکه دولت باید به مساله تمرکز ثروت در کشور توجه ویژه داشته باشد، تاکید کرد: دولت اگر میخواهد رضایت نسبی در جامعه ایجاد شود باید به سمت توزیع ثروت و خدمات حرکت کند تا به شکلی گامی در راستای ایجاد عدالت اجتماعی برداشته شود.
وی در ادامه یکی دیگر از مشکلات موجود را عدم ارائه توضیح روشن درباره نحوه برخورد با مفسدان اقتصادی عنوان و تاکید کرد: بر همین اساس این شائبه ایجاد میشود که آیا افراد گلچین شده و سلیقهای بازداشت شدهاند؟ یا بر منوال قانونی و منطقی پیش رفته و به دنبال برخورد با همه مفسدان هستند.
حبیبی با اشاره به اینکه متاسفانه در کشور ما به جز دولت جریانهای دیگری هستند که در امور کشور دخالت گسترده میکنند و اثرگذاری بسیار دارند تصریح کرد: اما این مساله و بیان آن چیزی نیست که بتوان با آن مردم را قانع کرد که دولت مقصر نیست و طبیعی است و حق مردم است که دولت را مقصر بدانند چون دولت متکفل همه این هاست و باید برای کوتاه کردن دست این جریان هم تلاش کند.
وی در پایان گفت: آن چه من میدانم این است که دولت تلاش میکند اما چقدر توان آن را دارد که با جریانهای مداخله کننده در امور مقابله کند؛ چیزی است که بر اساس شواهد قابل قبول نیست. دولت مسئول است و باید مشکلاتش را با کمک مجلس و نهادهای همراهش حل کند.