واکنش آیت‌الله سیستانی دربرابر ناآرامی‌های عراق؛ اصلاحات یک ضرورت غیر قابل اجتناب است/ اگر اصلاحات انجام نشود خواست آن با قدرت بیشتری برمی‌گردد/ همگان از خشونت دوری کنند
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از شفقنا، احمد صافی ظهر امروز در خطبه نماز جمعه در حرم مطهر امام حسین (ع) به بیان دیدگاه و موضع آیت الله سیستانی در قبال ناآرامی‌های عراق پرداخت.
او در بخشی از سخنان خود تاکید کرد:« در روزهای گذشته تعرض های غیر قابل قبول و محکوم به تظاهرکنندگان مسالمت آمیز، نیروهای امنیتی و اموال عمومی و خصوصی در بغداد و شماری از استان ها روی داد و تظاهرات در بسیاری از موارد و در صحنه های بسیار دردناک و تاسف بار شبیه آن چه در برخی سال های گذشته روی داد، به آشوب و برخوردهای خونین کشیده شد که ده ها قربانی، شمار زیادی زخمی و مجروح و خسارت های زیادی به نهاد های دولتی و غیره در پی داشت.مرجعیت عالی دینی همواره از جریان ها و طرف های مختلف که کنترل قدرت را در دست دارند، خواسته که رویکرد خود به مشکلات کشور را تغییر دهند، اقدامات جدی در راه اصلاحات و مبارزه با فساد انجام دهند و از سهمیه بندی و رابطه بازی در اداره کشور عبور کنند و به آنهایی که مانع از انجام اصلاحات می شوند و به این دل بسته اند که درخواست ها برای انجام آن کاهش یابد نیز هشدار داده که بدانند، اصلاحات یک ضرورت غیر قابل اجتناب است و اگر نشانه های درخواست آن برای مدتی کاهش یابد، در زمان دیگری و این بار با قدرت و گستره بیشتری باز خواهد گشت.»
به گزارش اقتصادنیوز نماینده آیت‌الله سیستانی در بخش دیگری از بیان نظرات این مرجع تقلید تاکید کرد:«امروز مرجعیت بار دیگر بر آن چه از قبل درخواست کرده، تاکید می کند و از قوای سه گانه می خواهد که اقدامات عملی واضح در راه اصلاحات واقعی اتخاذ کنند و تاکید می کند که مجلس نمایندگان با اختیارات قانونگذاری و نظارتی خود، بزرگ ترین مسئولیت را در این زمینه بر عهده دارد جایی که اگر بزرگ ترین فراکسیون – که دولت از آن برآمده – رویکرد خود را تغییر ندهد و به الزامات و نیازهای اصلاحات به طور واقعی پاسخ ندهد، چیزی از آن در عمل تحقق نمی یابد.همچنین قوه قضایه و نهادهای نظارتی مسئولیت بزرگی در مبارزه با فساد، پیگرد مفسدان و بازپس گیری اموال ملت از آنها بر عهده دارند، با این حال در گذشته آن چه در این زمینه ضروری بوده را انجام ندادند و اگر وضعیت این چنین باقی بماند، امیدی به جلوگیری از گسترش فساد در کشور وجود ندارد.دولت نیز باید به وظایف خود عمل کند و هر آن چه در توان دارد را در راه کاهش درد و رنج شهروندان از طریق بهبود خدمات عمومی، ایجاد فرصت های شغلی برای افراد بیکار و دوری از رابطه بازی در انتصاب های دولتی انجام دهد و پرونده های افراد متهم به دستکاری اموال عمومی و تسلط بر آن را نیز به عنوان مقدمه اجرای عدالت در حق آنها تکمیل کند.»
او در پایان تصریح کرد:«در این جا به این مسئله اشاره می کنیم که دفتر مرجعیت پیشتر در ارتباط با طرف های مسئول در هفتم آگوست سال ۲۰۱۵ و در اوج جنبش مردمی خواهان اصلاحات پیشنهاد داد که «یک کمیته از برخی افراد شناخته شده در تخصص های ذی ربط و از خارج از جریان های حاکم که دارای اعتبار بوده و به کارآمدی عالی و پاکدستی کامل معروف هستند، تشکیل گردد و برای تعیین اقدامات مورد نیاز در راه مبارزه با فساد و تحقق اصلاحات مورد نظر مامور شود به شرط آن که به اعضای کمیته اجازه داده شود از تحولات اوضاع به طور دقیق مطلع شوند و با گروه های تاثیرگذار در کشور و در راس آنها نمایندگان تظاهرکنندگان در استان های مختلف دیدار کنند تا به خواسته ها و دیدگاه های آنها گوش دهند؛ هنگامی که این کمیته کار خود را تکمیل کرده و اقدامات مورد نیاز چه قانونگذاری باشد و چه اجرایی و قضایی را نیز مشخص کرد، تلاش خواهد شد که این اقدامات از راه های قانونی و در صورت نیاز با بهره گیری از پشتیبانی مرجعیت و مردم عملی شوند»؛ با این حال در آن هنگام این پیشنهاد مورد استفاده قرار نگرفت در حالی که استفاده از آن در حال حاضر ممکن است آغاز مناسبی برای غلبه بر مصیبت کنونی باشد.امیدواریم نزد افرادی که در جایگاه مسئولیت هستند و تصمیم گیری در دست آنها است، خرد و منطق و منافع کشور حاکم شود تا پیش از آن که دیر شود، وضعیت را اصلاح کنند؛ همچنین امیدواریم که همگان پیامدهای خطرناک استفاده از خشونت و خشونت متقابل در جنبش اعتراضی کنونی را درک کنند تا در هر حالت از آن دوری کنند؛ خداوند همگان را به آن چه به خیر و صلاح عراق و مردمان آن است، هدایت کند.»
