واکنش معاون حقوقی روحانی به بازداشت برخی تجمع کنندگان

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از پانا، لیعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهور، با اشاره به اقدام اخیر هیات عمومی دیوان عدالت اداری در ابطال مصوبه دولت درباره تعیین محل مناسب برای برگزاری تجمعات مردمی گفت: دولت دوازدهم همچنان معتقد است که این مصوبه می‌تواند به روند برگزاری تجمعات مردمی کمک کند.

او درباره چرایی لغو این مصوبه در هیات عمومی دیوان عدالت اداری بیان کرد: هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه دولت را به دلیل تعیین محل‌هایی به منظور برگزاری تجمعات مردمی خلاف قانون اساسی تشخیص داده است. در حقیقت دیوان عدالت اداری با لغو مصوبه دولت اعلام کرده است که مردم آزادند در هر نقطه‌ای که خواستند تجمعات اعتراضی خود را برگزار کنند.

دیوان عدالت مصوبه دولت را محدودکننده حق مردم در تجمعات دانسته است

این مقام مسئول یادآور شد: هیات عمومی دیوان عدالت اداری باتوجه به اطلاق اصل بیست‌وهفتم قانون اساسی تعیین محل‌های مناسب برای برگزاری تجمعات مردمی را خلاف این اصل دانسته است چرا که عقیده دارد این اقدام به نوعی اعمال محدودیت در مقابل تجمعات مردم است.

جنیدی در بخش دیگر از اظهارات خود با اشاره به بازداشت‌هایی که اخیرا از میان تجمع‌کنندگان مختلف صورت گرفت، اظهار کرد: هیات عمومی دیوان عدالت اداری در حالی اقدام به لغو مصوبه دولت برای تعیین محل‌هایی برای برگزاری تجمعات مردمی کرده است که بارها و بارها شاهد بوده‌ایم که به بهانه‌های مختلف از جمله مسائل امنیتی و ترافیکی اجازه برگزاری تجمع به مردم داده نشده است.

معاون حقوقی رئیس جمهور تصریح کرد: در برخی موارد نیز شاهد بازداشت‌هایی از میان تجمع‌کنندگان بوده‌ایم، گفته‌اند که تجمع برگزار شده در محل غیر مناسبی بوده است. بعضا می‌گویند این تجمع در محل حساسی برگزار شده است یا اینکه مسائل و مشکلات ترافیکی را برای سایر شهروندان ایجاد کرده است.

دولت موضوع را در دیوان عدالت پیگیری خواهد کرد

این مقام مسئول با اشاره به انگیزه دولت دوازدهم برای تصویب مصوبه تعیین محل‌های مناسب برای برگزاری تجمعات مردمی اظهار کرد: دولت با درنظرگیری این مسائل و به منظور پایان دادن به این قبیل اظهارات و همچنین تسهیل روند تجمعات مردمی و تامین امنیت تجمع‌کنندگان، اقدام به تصویب مصوبه تعیین محل‌های مناسب کرد. از دید دولت دوازدهم این مصوبه نه تنها ناقض اصل بیست‌وهفتم قانون اساسی نیست بلکه در حقیقت باعث تسهیل اجرای این اصل می‌شود. دولت همواره به این موضوع معتقد است که برگزاری تجمع از جمله حقوق مردم است.

معاون حقوقی رئیس‌جمهوری ایران در بخش دیگری از اظهارات خود بار دیگر به انتقاد از ابطال مصوبه دولت در دیوان عدالت اداری پرداخت و تصریح کرد: «به نظر دولت دوازدهم مبنای اقدام هیات عمومی دیوان عدالت اداری در لغو مصوبه دولت از استحکام حقوقی مورد قبولی برخوردار نیست. دولت موضوع تعیین محل‌های مناسب برای برگزاری تجمعات مردمی را از طریق حقوق در دیوان عدالت اداری پیگیری خواهد کرد.