مجازات های جایگزین حبس برای متهم پرونده پورشه

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از خبرگزاری فارس، محمدرضا حبیبی اظهار داشت: در پی وقوع تصادف منجر به فوت بین دو دستگاه خودروی پورشه و پراید در اردیبهشت ماه سال جاری و تحت تأثیر قرار گرفتن افکار عمومی ناشی از انتشار اخبار و حواشی آن در رسانه ها و شبکه های اجتماعی، تحقیقات اولیه در دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان آغاز و پس از تکمیل، پرونده به شعبه 122 دادگاه کیفری 2 اصفهان ارجاع گردید.

رئیس کل دادگستری استانافزود: شعبه 122 دادگاه کیفری 2 با بررسی جمیع جهات اعم از نتیجه تحقیقات مقدماتی، نظر پرشکی قانونی و هیأت کارشناسی، بی احتیاطی راننده خودروی پورشه را در رانندگی محرز دانسته و وی را مستند به قوانین مربوطه در قانون مجازات اسلامی از جنبه خصوصی بزه به پرداخت یک فقره دیه کامل از جهت قتل غیرعمد و پنح درصد دیه کامل از جهت برخی جراحات در حق اولیای دم محکوم و از جنبه عمومی جرم به تحمل سه سال حبس تعزیری و ممنوعیت خروج از کشور به مدت 2 سال محکوم که اجرای یک سوم از مجازات حبس را تعلیق نمود.

وی یادآور شد: حکم تعلیقی از نوع مراقبتی بوده و با عنایت به ماهیت جرم ارتکابی به منظور اصلاح و افزایش آگاهی در زمینه لزوم فراگیری آموزه های دینی در احترام به کرامت والای انسان، دادگاه مقرر داشته این متهم در مدت زمان تعلیق حکم حبس، دو جلد کتاب در همین زمینه را مطالعه و پس از فراگیری مضامین آن گواهی مربوطه را از انتشارات یا ناشران این کتاب ها اخذ و به اجرای احکام دادگستری ارائه نماید.

حبیبی همچنین بیان داشت: دادگاه به منظور افزایش علم و آگاهی متهم از نتایج زیان بار و صحنه های دلخراش ناشی از تصادفات منتهی به قتل یا جرح و پیامدهای سوء آن، مقرر داشته این متهم در مدت تعلیق چهار روز در ماه با حضور در یکی از مراکز نگهداری معلولان تحت نظر سازمان بهزیستی استان خدمات پرستاری و توانخواهان مرد، ترجیحاً معلولان ناشی از تصادفات رانندکی که در امور شخصی خود نیازمند کمک هستند را به صورت شبانه روزی به عهده گیرد و گواهی اجرای دستور دادگاه را به اجرای احکام ارائه دهد.

رییس کل دادگستری استان اصفهان افزود: بدیهی است در صورت تخلف از دستورات دادگاه به درخواست دادستان یا قاضی اجرای احکام یک یا دو سال به مدت تعلیق اضافه و یا قرار تعلیق، الغاء می شود.

وی در پایان تصریح کرد: رأی صادره غیرقطعی بوده و قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان می باشد.