بازگشت کمپین نخریدن خودرو صفر

به گزارش اقتصاد نیوز و به نقل از دیجیاتو، آن طور که از گفته های سخنگوی دولت پیداست هاشم یکه زارع قبل از عزل شدن، دستور اعمال قیمت های جدید در فاکتور نهایی خودروهای تحویلی صادر کرده بود و صدور همین فاکتورهای افزایشی نیز به دلیلی برای جایگزین کردنش بدل شد. بنابراین می توان گفت که از یک سو هزینه های افزایشی در خودروسازی های کشور زمینه ساز افزایش مجدد قیمت هاست و از سوی دیگر اراده دولتمردان نیز طی ماه های اخیر بر کاهش قیمت خودروها استوار بوده است و در این راه از تغییرات مدیریتی هم ابایی ندارند.

بزرگترین نماد این مسئله را می توان در جایگزینی یکی از معاونان وزیر صمت به جای مدیرعامل ایران خودرو مشاهده کرد. فرشاد مقیمی که سابقه اجرایی و بنگاه داری خاصی ندارد و به نوعی دست راست وزیر صمت محسوب می شود، به ایران خودرو آمده تا تمام سیاست های وزارتخانه را مو به مو در این شرکت پیاده سازی کند، حال آنکه این سیاست ها حتی در صورت صحیح بودن نیز ممکن است از منطق اقتصادی و درآمد زایی مناسبی برخوردار نباشند و در بلند مدت به افزایش زیان انباشته این شرکت منجر شوند.

از سوی دیگر بازار خودرو به جد در رکودی عمیق فرو رفته و تلاش های فعالان بازار برای شایعه پراکنی و افزایش قیمت نیز معمولا با سخنان جدی مسئولان وزارت صنعت مبنی بر ادامه دار بودن کاهش قیمت ها پاسخ داده می شود.

همچنین بسیاری از سوداگران خرد و کلان بازار خودرو، بخاطر روند نزولی قیمت ها طی چند ماه اخیر، تصمیم گرفته اند تا سرمایه خود را از بازار خارج کرده و فعالیت خود را در بورس ادامه دهند. در واقع به نوعی می توان گفت که پویش خرید خودرو صفر ممنوع که چند سال قبل به شکل هماهنگ شکل گرفته بود، حالا به نوع دیگری با حمایت های سیاسی دولتمردان به بازار بازگشته است و تمایل چندانی برای خرید خودرو میان اقشار مختلف جامعه دیده نمی شود.

بنابراین از یک سو سد مقاومت دولتی برای عدم افزایش قیمت ها بسیار جدی است و از سوی دیگر، سرمایه چندانی برای خرید خودروهای صفر کیلومتر گران قیمت در شرایط فعلی وجود ندارد. البته که هزینه سربار خودروسازان نیز با سرعتی باورنکردنی رو به افزایش است و کاهش تیراژ تولید به این مسئله دامن می زند اما در شرایط فعلی می توان حدس زد که احتمالا در پاییز، شاهد افزایش قیمت جدی ای در بازار خودرو نخواهیم بود و شرایط راکد و نزولی فعلی ادامه می یابد، اما با نزدیک شدن به انتهای سال و با توجه به شرایط اقتصادی وخیم دو خودروساز بزرگ کشور، ممکن است که تحولاتی در ماه های پایانی سال رخ دهد که به تمامی به تصمیم های کلان اقتصادی و سیاسی بستگی دارد و پیش بینی آن ها از حالا چندان ساده نیست.