هیچ ایراد قانونی در اجرای لایحه پالرمو وجود ندارد

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از نامه‌نیوز، سرنوشت لایحه پالرمو محل تعدد آراء شخصیت‌های سیاسی کشور قرار گرفته است. پالرمو، یکی از لوایح چهارگانه fatf بیش از یک سال است که در مجمع تشخیص مصلحت به سر می‌برد تا درباره نکات مورد اشاره شورای نگهبان اشهارنظر کند اما این نهاد در این یک‌سال از تعیین‌تکیلف آن خودداری کرده است تا آنکه اخیرا برخی مانند حشمت‌الله فلاحت‌پیشه می‌گویند که چون مدت فرصت یک‌ساله برای اظهارنظر مجمع به پایان رسیده است، پالرمو اکنون قابلیت ابلاغ و سپس اجرا دارد.

حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، گفته است: «ازآنجاکه یک سال از مهلت مجمع تشخیص برای اعلام نظر درباره لایحه پالرمو می‌گذرد و هنوز نظری اعلام نشده، طبق قانون عملا پالرمو تأییدشده به حساب می‌آید و باید رئیس‌جمهور آن را برای اجرا ابلاغ کند... در برخی از سایت‌ها خبری منتشر شد مبنی بر اینکه به‌دلیل گذشت یک سال از موعد بررسی ایرادات در مجمع تشخیص مصلحت نظام در لایحه پالرمو، این لایحه رد شده است، این خبر درست نیست، چون به باور ما عملا پالرمو تأیید شده است».

او توضیح داد: «کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی ایرادات شورای نگهبان در لایحه پالرمو را رفع کرده است و دیگر ایرادی باقی نماند؛ این یعنی همان زمان پالرمو تأیید شده بود. همان دوران هیئت عالی نظارت زیرمجموعه مجمع تشخیص مصلحت نظام چند ایراد را به این لایحه وارد کرد و به شورای نگهبان فرستاد و شورای نگهبان همان ایرادات را بدون بررسی به مجلس شورای اسلامی ارجاع داد. آقای لاریجانی ایرادات را نپذیرفت و مجددا به مجمع فرستاد؛ البته که باید آن زمان آقای لاریجانی هم این ارجاع را صورت نمی‌داد و پالرمو را به‌عنوان قانون ابلاغ می‌کرد». این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه «هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص جایگاهی در قانون‌گذاری ندارد»، ادامه داد: «با توجه به رفع ایرادات شورای نگهبان، دیگر شورا ایرادی نداشت که مجلس شورای اسلامی بخواهد آن را رفع کند؛ پس یعنی پالرمو تأیید شده و باید رئیس‌جمهور آن را به‌عنوان قانون ابلاغ کند».

محمد کاظمی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی هم در باره این موضوع به «نامه‌نیوز» گفت: «پالرمو به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و بعد از آن شورای نگهبان هم آن را تأیید کرد و مجلس از سر احتیاط ایرادات هیئت نظارت را برای مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کرد تا در موعد قانونی اظهار نظر کند. مجمع در مدعد یک‌ساله نظر خود را نداد و از این‌رو پالرمو تصویب‌شده تلقی می‌شد و رئیس‌جمهور باید آن را ابلاغ کند تا اجرا شود زیرا هیچ ایراد قانونی در اجرای پالرمو وجود ندارد».

مجید انصاری هم درباره این موضوع چنین باور دارد: «مسئله این است که طبق آیین‌نامه داخلی مجمع ماده ۲۵ اگر مجمع در موارد اختلافی که بین مجلس و شورای نگهبان است، ظرف یکسال اعلام نظر نکرد، نظر شورای نگهبان حاکم خواهد شد در هر موردی. در رابطه با CFT هنوز ما مهلت داریم چون یک سال آن نگذشته است. اما راجع به پالرمو این یکسال گذشته است. اتفاقاتی که برای پالرمو افتاده کار را کمی پیچیده کرده است. ایراداتی که شورای نگهبان در این باره گرفته بود را مجلس برطرف کرد و در مهلت مقرر قانونی شورای نگهبان عدم مغایرت قانون مجلس را با قانون شرع اعلام کرد. مجمع بعد از تاریخ قانونی و مقرر در هیات عالی نظارت ایراداتی به پالرمو گرفت و به مجلس فرستاد. مواردی که هیات عالی نظارت برای ما می‌فرستد را باید طبق آیین‌نامه به شورای نگهبان ارسال کنیم، شورای نگهبان بر اساس وظیفه خود ایراد می‌گیرد. این ایراد را هیات عالی نظارت یا خود مجمع به عنوان ناظر ایراد می‌گرفت. شورای نگهبان براساس بند یک و دو اصل ۱۱۰ قانون اساسی مبنی بر نظر هیات عالی نظارت خلاف قانون اساسی می‌دانست. که اگر این اتفاق افتاده بود، یعنی قبل از اینکه شورای نگهبان در موعد قانونی به مجلس نظر عدم مغایرت را اعلام کرده بود، ما نظر هیات عالی نظارت را به شورای نگهبان فرستاده بودیم، شورای نگهبان هم نظر مخالفت با قانون اساسی را براساس نظر هیأت نظارت به مجلس اعلام کرده بود، در واقع یک رفت و برگشتی پیدا می‌کرد. می‌شد مشمول همین موارد اختلاف و چون یک سال است نظر خود را اعلام نکردیم نظر شورای نگهبان مبنی بر رد مورد قبول قرار می گرفت. ولی چون ما بعد از ۲۰ روز مهلت شورای نگهبان، نظر خود را فرستادیم، این شورا نظر ما را بررسی نکرده است و عینا نظرات ما را برای مجلس فرستاد. مجلس هم بدون اینکه طی مراحل شود آن را به عنوان مورد اختلافی برای مجمع فرستاد. حالا هم نظر شورای نگهبان که پالرمو اشکالی ندارد و به مجلس فرستاده حاکم است. حرف آقای فلاحت پیشه از این جهت درست است که نظر شورای نگهبان تایید پالرمو است».

در مقابل این دیدگاه‌ها غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام معتقد است: «مجمع تشخیص مصلحت نظام هیچ‌گونه اعلام نظری به مجلس شورای اسلامی نکرده است. ماده25 آیین نامه مجمع تبصره‌ای دارد که در آن ذکر شده اگر یک سال از طرح یک موضوع اختلافی بین مجلس شورای اسلامی  و شورای نگهبان در مجمع تشخیص مصلحت نظام بگذرد و مجمع نسبت به آن رسیدگی انجام ندهد نظر شورای نگهبان مبنا است».

در حقیقت دو دیدگاه وجود دارد برخی باور دارند که شورای نگهبان لایحه پالرمو را رد کرده است و بر این اساس در فقدان نظر مجمع نظر شورای نگهبان صائب است اما برخی دیگر معتقدند که شورای نگهبان این لایحه را رد نکرده است که اکنون نظر این نهاد حکم‌فرما باشد.