در ایران بسیاری از مسئولان می‌توانند بدون هزینه مسئولیت عملکرد خود را نپذیرند و پاسخگو نباشند/ مسئول پاسخگو در ایران از دایره مسئولیت حذف می‌شود
به گزارش اقتصادنیوز گزیده این گفت‌وگو به این شرح است:
*همه سیاستمداران در دنیا یا هر کسی که عهده‌دار مسوولیتی است، تمایل دارد از پاسخگویی طفره برود. نمی‌توان این امر را مختص به ایران دانست. ولی آنچه ایران و برخی جوامع دیگر را متمایز می‌کند، آن است که در بسیاری از کشورهای دنیا مسوولان به‌رغم تمایل به پاسخگو نبودن، نمی‌توانند از بر گردن گرفتن مسوولیتی که عهده‌دار آن هستند طفره بروند و مجبور به پاسخگویی هستند زیرا در صورت پاسخگو نبودن باید هزینه آن را بپردازند ولی در اینجا می‌توان بدون هزینه مسوولیت نپذیرفت و پاسخگو نبود.
*بنابراین هنگامی که اجباری در پاسخگویی نیست و طفره رفتن از مسوولیت هزینه‌ای ندارد، مسوول از مسوولیت خود و نتیجه کار خود شانه خالی می‌کند. جامعه ما نیز از این نوع است. آنچه اهمیت دارد این است که نباید این موضوع را به خصلت فردی سیاستمداران تقلیل دهیم. به این معنا که فکر کنیم سیاستمداران آدم‌های غیرپاسخگویی هستند. اصلاً قضیه به این شکل نیست. شما اگر در ساختار ایران چند مسوول پاسخگو قرار دهید، پس از مدتی از دایره مسوولیت حذف می‌شوند.
*چرایی این حذف یک دلیل روشن دارد و آن این است که این افراد مجبور می‌شوند چیزهایی را بپذیرند که دیگران مشابه آن را نمی‌پذیرند. دیگرانی که صدها ایراد به کار آنها وارد است، مسوولیت کارها را نمی‌پذیرند و در عین حال در جای خود باقی می‌مانند و در مقابل افراد مسوولیت‌پذیر به دلیل پذیرش مسوولیت کار و هر نتیجه‌ای که در پی داشته باشد، با کوچک‌ترین ایراد و مشکلی که در کار وجود داشته باشد، مجبور به کنار رفتن و در نهایت حذف از سیستم می‌شوند. مثل مسابقه‌ای است که خطای بازیکنان یک تیم گرفته نمی‌شود. معلوم است که تیم دوم شکست خورده و حذف خواهد شد. اصولاً ساختار پاسخگو یک بسته کامل است. این‌طور نیست که یک نفر پاسخگو باشد و تعداد زیادی پاسخگو نباشند یا برعکس. آنچه در ایران وجود دارد آن است که سیاست و به عبارتی ساختار آن به گونه‌ای است که پاسخگویی را الزامی نمی‌کند. اگر بخواهیم چرایی این موضوع را توضیح دهیم باید اشاره کرد که پاسخگویی در برابر پرسشگری معنا می‌دهد؛ یعنی اگر پرسشگری با ضمانت کافی وجود داشته باشد، افراد و مسوولان یک جامعه را مجبور به پاسخگویی می‌کند. برای مثال چون حکم جلب یا احضار می‌آید افراد به دادگاه مراجعه می‌کنند و پاسخ می‌دهند حال آنکه اگر این ضمانت اجرا نباشد چه کسی به دادگاه می‌رود؟
*بنابراین باید پرسشگری با ضمانت اجرا وجود داشته باشد تا سیاستمداران را به پاسخگویی ملزم کند. این پرسشگری یا از طریق نهادهای رسمی صورت می‌گیرد یا نهادهای غیررسمی (نهادهای مدنی). نهادهای رسمی نظیر دادگستری، مجلس و سایر نهادهای نظارتی. مشکلی که در جامعه ما وجود دارد این است که نهادهای رسمی استقلال کافی ندارند تا پرسشگری را اجرایی کنند درنتیجه پرسشگری به صورت موثر و مورد نظر صورت نمی‌گیرد. از سوی دیگر نهادهای مدنی که باید پرسشگر باشند -همانند رسانه‌ها، احزاب و سایر نهادها- هم از قدرت کافی برخوردار نیستند و اجازه نمی‌یابند که قوام پیدا کنند بنابراین برای پاسخ درباره اینکه چرا سیاستمداران ما از پذیرش مسوولیت درباره وضع کشور طفره می‌روند، ابتدا باید به این پرسش پاسخ دهیم که چرا در کشور ما پرسشگری با ضمانت اجرایی کافی وجود ندارد؟ مسلم است که در جامعه سوالات بی‌شمار و انتقادات زیادی مطرح می‌شود اما کسی به این سوالات و انتقادات پاسخ درست نمی‌دهد و کسی هم این موضوع را پیگیری نمی‌کند.این در حالی است که در بسیاری از جوامع، اگر سوالی یا انتقادی درباره عملکرد مسوولی مطرح شود، آنچنان به جای باریک کشیده می‌شود که فرد مسوول یا باید پاسخگوی انتقادات باشد و بتواند از خود دفاع کند یا آنکه مسوولیت و هزینه کارها را برعهده گیرد.
*کشور بدون تردید دست افرادی است که از قدرت بهره‌مند هستند و قدرت دارند اما مشکلی که در ایران وجود دارد آن است که قدرت بسیار غیرمتعین و نامناسب است. معنای غیرمتعین بودن قدرت آن است که قدرت در دست افراد و گروه‌هایی است که به صورت رسمی شناخته‌شده نیستند یا مردم آنها را نمی‌بینند و نمی‌شناسند اما در عین حال می‌توانند اعمال نفوذ و قدرت کنند و این افراد می‌تواند با وجود دارا بودن قدرت نفوذ، مسوولیتی هم نداشته باشد. متاسفانه در کشور ما بسیاری از مدیران ضعیف، زیر بار چنین وضعیتی می‌روند. همچنین نامناسب بودن توزیع قدرت را با مثالی شرح می‌دهم. راننده باید اختیار کامل خودرو را داشته باشد و در برابر این اختیار پاسخگو باشد. ولی اگر فرمان و گاز در اختیار او باشد و دنده و ترمز در اختیار فرد دیگر چه خواهد شد؟ قطعاً خودرو نمی‌تواند حرکت مناسبی داشته باشد و هیچ‌کدام از دو نفر صاحب‌اختیار هم مسوولیت مشکلات رانندگی را نخواهند پذیرفت. در ایران توزیع قدرت معمولاً چنین نامناسب و غیرکارکردی است. نمونه آن بودجه‌ریزی سالانه و قانون‌نویسی است.
*اینکه مردم چگونه خواسته و انتقاد خود را به گوش مسوولان خواهند رساند در جامعه ایران که نهادهای مدنی آن هنوز کارآمد نیست این رفتار هم غیرقابل پیش‌بینی است. شاید چون دی ۹۶ و شاید هم «مِن حَیثُ لا یَحتسِب».
