اجرای طرح سوت‌زنی در شهرداری مشهد
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از تسنیم مبارزه با فساد دغدغه‌ای جدی است که می‌تواند ریل‌گذاری مناسبی در مسیر توسعه برای جوامع و کشورهایی باشد که فسادستیزی را به‌عنوان یک اصل در دستور کار قرار می‌دهند.
سازوکارها و روش‌های مختلفی برای مبارزه با فساد در جوامع مختلف براساس مقتضیات فرهنگی و اقتصادی و سیاسی تمهید می‌شود و در این میان بهره‌گیری از روش سوت‌زنی یکی از این سازوکارها است.
در واقع یکی از اصلی‌ترین راه‌ها در مبارزه با فساد، تحقق زیرساخت‌ها و عملیاتی کردن «سوت‌زنی» است؛ در این روش از ظرفیت‌های شهروندی در مسیر مبارزه با فساد بهره گرفته می‌شود.
اصطلاح «سوت‌زنی» از رفتار مأموران پلیس اخذ شده است؛ زمانی که بعد از مشاهده خلافی مثل دعوا یا دزدی در خیابان، در سوت خود می‌دمیدند تا همه مردم خبردار شوند. در این روش نیز قرار است مردم بلافاصله پس از مطلع شدن از یک خلاف اداری آن را افشا کنند تا بلافاصله نهادهای ذی‌ربط در این مسیر وارد عمل شوند.
هفتاد و پنجمین جلسه علنی شورای شهر مشهد نیز طی روزهای گذشته شاهد تصویب آیین‌نامه حمایت و تشویق اعلام‌کنندگان مفاسد اداری در شهرداری مشهد بود؛ مصوبه‌ای که حمایت‌ها و پاداش‌هایی را برای افشا کنندگان فساد یا همان «سوت‌زنان» در نظر گرفته است و گامی جدی برای مقابله با فساد در مدیریت شهری خواهد بود.
اما مهمترین موانع در مسیر تحقق این مصوبه چیست و چگونه می‌توان در این مسیر از ظرفیت‌های مردمی به‌درستی بهره گرفت؟
سیدمحسن حسینی پویا؛ رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر مشهد در این زمینه به تسنیم می‌گوید: معتقدیم برای اینکه فساد اداری ریشه‌کن شود باید گردش آزاد اطلاعات وجود داشته باشد و از سوی دیگر زمینه بروز فساد کم شود و شرایط فساد نیز ناامن شود؛ به این جهت سامانه فاش را در دستور کار قرار دادیم تا قراردادها شفاف باشند و همه مردم به قراردادها دسترسی داشته باشند و آنهایی که اهل فن هستند نیز به این مراودات دسترسی داشته باشند.
وی گفت: از سوی دیگر اگر فسادی وجود دارد این فساد توسط هر شخصی اعم از اینکه ذی‌نفع یا کنش‌گر اجتماعی باشد پیگیری می‌شود و در محدوده اختیارات شهرداری با این موضوع مقابله می‌شود.
حسینی‌پویا خاطرنشان کرد: نمونه‌های خارجی نیز در این زمینه وجود دارد و این آئین‌نامه تهیه شده و این آئین‌نامه در کمیسیون حقوقی و برنامه و بودجه و کمیته شفافیت شورا و در شهرداری و مدیریت حقوقی و بازرسی و حراست و معاونت برنامه‌ریزی برای آن کار شده و تلاش شده متن جامعی تهیه شود.
رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر مشهد تصریح کرد: اهداف سوت‌زنی مشخص است و منظور از فساد اداری نیز مشخص است و ما صرفاً فساد اداری را که مرتبط با کار حرفه‌ای شهرداری است در نظر داریم و وارد حریم خصوصی هیچ شخصی نیز نخواهد شد. در شهرداری از قبل، بازرسی و حراست وجود داشته است و تنها اتفاق جدید این است که از کسانی که فساد را اعلام می‌کنند حمایت معنوی و مادی صورت بگیرد.
حسینی پویا افزود: کار افشاکنندگان فساد نه‌تنها باید قفل نشود بلکه باید تسریع شود و حمایت مادی نیز صورت می‌گیرد؛ بحث محرمانگی برای اعلام‌کننده بسیار مورد توجه است و تمام قواعد مربوط به محرمانگی نیز رعایت خواهد شد.
وی تأکید کرد: کمیسیونی پیش‌بینی شده که ساختار ابتدایی آن تشکیل شده و در این کمیسیون شخص شهردار و در غیاب وی معاون برنامه‌ریزی شهردار رئیس است و مدیر نظارت عالیه و مدیرکل بازرسی و حراست شهرداری و حقوقی شهرداری و مدیر منابع انسانی و یک عضو شورا در این کمیته عضویت دارند و موضوعات را پیگیری می‌کنند و سیاستگذاری نیز با آن‌هاست.
رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر مشهد تصریح کرد: تمام دستورالعمل محرمانه بودن مکاتبات باید رعایت شود و در این راستا، در سیستم حراست تمام مکاتبات محرمانه خواهد بود و کاری صورت نمی‌گیرد که منتهی به کشف هویت فرد افشاکننده شود، کارگروه یا کمیته نظارت را نیز اعمال می‌کند.
حسینی پویا تأکید کرد: سامانه «سوت‌زنی» نمونه داخلی ندارد البته طرحی به مجلس رفته و هنوز تبدیل به قانون نشده است؛ مصوبه سوت‌زنی اما در شهرداری مشهد تبدیل به قانون شده است.
رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر مشهد در مورد اینکه شائبه مانور تبلیغاتی در این حرکت دیده می‌شود یا خیر نیز گفت: این مسئله در عمل نشان داده می‌شود و فقط صرف تبلیغات نیست؛ ارگانی اعلام کرده "اگر کسی فساد از من می‌بیند اعلام کند"، و خود را در معرض ریسک قرار داده است؛ درست است که خبر این سامانه منتشر شده اما معتقدم همین خبر بیشتر جنبه بازدارندگی دارد و هدف ما نیز بیشتر پیشگیری است.
