محدودیت‌های جدید برای فعالیت روزنامه‌نگاران
به‌گزارش اقتصادنیوز به نقل از دویچه‌‌وله، این نخستین باری نیست که دولت روسیه با وضع قوانین غیردموکراتیک، دامنه فعالیت و کار روزنامه‌نگاران مستقل در آن کشور را محدود می‌کند. در تازه‌ترین اقدام، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه قانونی را وضع کرده است که بر اساس آن همه خبرنگارانی که برای رسانه‌های خارجی می‌کنند به عنوان "عوامل خارجی" قلمداد می‌شوند.
قانون دسته‌بندی این دسته از خبرنگاران به عنوان "عوامل خارجی" روز دوشنبه ۱۱ آذر (دوم دسامبر) به امضای ولادیمیر پوتین رسید. این قانون مکمل قانونی است که در سال ۲۰۱۷ از سوی دولت روسیه تصویب شده بود.
این قانون جدید بر روی خروجی اینترنتی دولت روسیه منتشر شده و خبر آن از طریق خبرگزاری تاس رسانه‌ای شده است.
در قانون سال ۲۰۱۷ همه موسسات خبری و رسانه‌های خارجی فعال در روسیه به عنوان "عوامل خارجی" اعلام شده بودند. این قانون جدید اکنون فراتر از موسسات و رسانه‌های خارجی، تک تک خبرنگاران فعال برای این موسسات خبری را نیز در برمی‌گیرد.
این اقدام روسیه در سال ۲۰۱۷ در واکنش به تصمیم دولت آمریکا مبنی بر دسته‌بندی خبرنگاران "راشا تودی" به عنوان "عوامل خارجی" صورت گرفته بود. فرستنده تلویزیونی "راشا تودی" یک فرستنده تلویزیونی انگلیسی زبان است که با بودجه دولتی روسیه فعالیت می‌کند.
تشدید کنترل و نظارت بر کار روزنامه‌نگاران
این قانون می‌تواند زمینه را برای کنترل و نظارت بیشتر بر فعالیت روزنامه‌نگاران در روسیه مهیا سازد. از این پس، دولت روسیه می‌تواند بر فعالیت هر روزنامه‌نگار، وبلاگ‌نویس و فعال شبکه‌های اجتماعی کنترل و نظارت اعمال کند.
قانون قلمداد کردن روزنامه‌نگاران فعال برای رسانه‌های غیرروسی به عنوان "عوامل خارجی" در ماه نوامبر به تصویب پارلمان روسیه رسیده بود. اکنون با امضای این قانون توسط ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، این قانون رسمیت می‌یابد.
بر اساس این قانون همکاران فرستنده‌های "صدای آمریکا" و "رادیو اروپای آزاد" از نگاه وزارت دادگستری روسیه می‌توانند در شمار "عوامل خارجی" تلقی شوند.
سازمان عفو بین‌الملل و همچنین گزارشگران بدون مرز تصویب این قانون جدید را گام دیگری در راستای محدود کردن آزادی بیان در روسیه اعلام کرده‌اند.
بنا بر ارزیابی این دو سازمان، این قانون می‌تواند محدودیت‌هایی برای فعالیت رسانه‌های آزاد و مستقل در روسیه ایجاد کند. دولت روسیه با بهره گرفتن از این قانون در عین حال می‌تواند صدای اپوزیسیون را خاموش کند.
سازمان دیده‌بان حقوق بشر نیز نسبت به تصویب این قانون ابراز نگرانی کرده و از دولت روسیه خواسته است این قانون را پس بگیرد.
