بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی تا پایان سال 99 باید پرداخت شود

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، علی‌اصغر یوسف‌نژاد با اشاره به مصوبات جلسه امروز دوشنبه کمیسیون تلفیق بودجه 99 گفت: براساس مصوبه کمیسیون تلفیق دولت مکلف است اقساط باقیمانده جریمه غیبت از خدمت وظیفه عمومی افرادی که تا پایان سال 97 متقاضی پرداخت اقساطی این جریمه‌ها بوده و موفق به پرداخت آن در سال 98 نشده‌اند را وصول و به حساب خزانه واریز کند. افرادی که تا پایان سال 99 نسبت به تسویه اقساط خود اقدام نکنند مشمول غایب محسوب و به خدمت وظیفه اعزام می‌شوند.

وی افزود: براساس مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق در اجرای ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات، تخلفات و جریمه‌های رانندگی براساس اعلام پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی از طریق پیامک به مالکان خودروها اعلام می‌شود. کارورهای (اپراتورهای) تلفن همراه موظفند هزینه پیامک‌ها را در قبوض تلفن همراه مالکان وسیله نقلیه درج و مبالغ مربوطه را از آنها دریافت کنند.

نایب رئیس فراکسیون ورزش مجلس همچنین از مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق خبر داد که براساس آن ورزشکاران تیم‌های ملی که با مجوز شورای برون‌مرزی وزارت ورزش و جوانان به مسابقات برون‌مرزی اعزام می‌شوند برای هر مرحله خروج، عوارض مرحله اول خروج محاسبه می‌شود.

یوسف‌نژاد همچنین از مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق در مورد تادیه بدهی‌های دولت خبر داد و گفت: براساس این مصوبه دولت مکلف است جهت رد بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی نسبت به تادیه بدهی‌ها در سقف 500 هزار میلیارد ریال از طرق مختلف از روش‌های زیر اقدام کند به نحوی که تا پایان سال 99 این مطالبات تادیه شود:

یک: ارائه حق الامتیاز و واگذاری سهام و حقوق مالکانه ناشی از آن که به تایید هیات وزیران می‌رسد.

دو: تامین خوراک و انرژی با قیمت ترجیحی برای مصرف جاری کلیه واحدهای تولیدی مرتبط با سازمان تامین اجتماعی.

سه: واگذاری طرح‌ها و زیرطرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی.

چهار: واگذاری خانه‌های سازمانی دولتی که باید مطابق قوانین و مقررات به فروش برسد.

یوسف‌نژاد اضافه کرد: براساس این مصوبه سازمان تامین اجتماعی مکلف است حداقل 30 درصد از منابع ناشی از این واگذاری را در جهت همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران هزینه و به صورت سه ماهه به آنها پرداخت کند. مسئولیت اجرای این حکم بر عهده وزیر اقتصاد است. وزیر اقتصاد مکلف است با استفاده از اختیارات تفویضی دولت مندرج در اصل 138 قانون اساسی اقدامات لازم مربوط به اجرای این حکم را به عمل آورد.