مقاومت وزارت کشور در اجرای یک قانون

کدخبر: ۳۳۵۱۹۵
اقتصادنیوز : پس از کش‌وقوس‌های فراوان بالاخره بعد از 16 سال قانون «تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی» در سال گذشته به تصویب و تأیید نهایی رسید اما علی‌رغم گذشت 7 ماه از ابلاغ آن، هنوز این قانون اجرا نشده است.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از پانا ،سال‌ها بود که فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی مشکلات عدیده‌ای برای ازدواج، تحصیل و شغل خود داشتند چون نمی‌توانستند تابعیت ایرانی بگیرند. قانونی که بالاخره سال‌ها پس از کش‌وقوس‌های فراوان در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و در شورای نگهبان نیز تایید شد.

طبق قانون جدید فرزندان حاصل از ازدواج شرعی زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی که قبل یا بعد از تصویب این قانون متولد شده یا می‌شوند قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام شمسی به درخواست مادر ایرانی در صورت نداشتن مشکل امنیتی به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به تابعیت ایران در می‌آیند. فرزندان مذکور پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام شمسی در صورت متقاضی نبودن مادر ایرانی می‌توانند تابعیت ایران را تقاضا کنند که در صورت نداشتن مشکل امنیتی به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند.

همچنین پاسخ به استعلام امنیتی باید حداکثر ظرف مدت سه ماه انجام شود و نیروی انتظامی نیز مکلف است نسبت به صدور پروانه اقامت برای پدر غیر ایرانی در صورت نداشتن مشکل امنیتی به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اقدام کند.

اکنون 7 ماه از ابلاغ قانون «تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی» می‌گذرد اما این قانون هنوز اجرا نشده است و مشکلات این افراد هنوز پابرجاست. معصومه آقاپور، عضو فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی، خواستار تسریع در اجرای قانون اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی شد و درباره چرایی اجرا نشدن قانون تابعیت فرزندان ایرانی به پانا گفت: این لایحه در مجلس بررسی شد و پس از سال‌ها در مجلس دهم به تصویب رسید و به شورای نگهبان ارجاع داده شد و به تایید رسید و اشکالاتی که داشت نیز برطرف شد. آیین نامه اجرایی آن نیز تهیه شده است اما متاسفانه هنوز اجرا نشده است.

این نماینده مجلس با بیان اینکه اجرا‌ شدن قانون تابعیت فرزندان مادران ایرانی گامی مهم در راستای استیفای حقوق بخش مهمی از جامعه است، گفت: طبق ماده‌ 2 قانون مدنی، قانون مذکور لازم‌الاجرا است و طبیعی است تاخیر در اجرای آن هیچ توجیه ای ندارد و وزارت کشور باید هر چه سریعتر این قانون را عملیاتی کند.

عضو فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی درباره بُعد نظارتی مجلس برای اجرا شدن قانون تابعیت فرزندان ایرانی گفت: این موضوع را هم در فراکسیون زنان و خانواده اعلام کردیم و هم در هیات رئیسه مطرح شده است ضمن اینکه مجلس و شورای نگهبان وظیفه قانون‌گذاری خود را انجام داده‌اند و این لایحه تبدیل به قانون شده است و اکنون این وظیفه وزارت کشور است که موضوع اجرا شدن این قانون را دنبال کند.

آقاپور تاکید کرد: موانع اجرای قانون مذکور باید برطرف شود چون موضوع هویت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی یکی از اقدامات ارزشمند در کشور است که امیدواریم هر چه سریعتر اجرا شود.

اخبار روز سایر رسانه ها
    تیتر یک
    اخبار بیشتر در سرویس اقتصادی
    کارگزاری مفید