کرونا باعث هفت میلیون بارداری ناخواسته در جهان شد !

به گزارش اقتصاد نیوز به نقل از فرارو، آژانس سلامت جنسی و باروری سازمان ملل پیش بینی می‌کند که در صورتی که تعطیلی عمومی تا ۶ ماه آینده ادامه داشته باشد، ۴۷ میلیون زن در جهان دسترسی به وسایل پیشگیری از بارداری نخواهند داشت و در نتیجه این عدم دسترسی ۷ میلیون بارداری ناخواسته اتفاق می‌افتد.

در صورت استمرار شرایط فعلی در ماه‌های آینده، شمار زنانی که به وسایل پیشگیری از بارداری دسترسی ندارند و بارداری‌های ناخواسته را تجربه می‌کنند به طور فزاینده‌ای افزایش می‌یابد و همچنین شاهد خواهیم بود که زنان بیشتری در معرض خشونت‌های جنسیتی قرار می‌گیرند.

به گفته صندوق جمعیت سازمان ملل عدم دسترسی مناسب به وسایل پیشگیری از بارداری تاثیر فاجعه باری بر زندگی زنان و دختران سراسر جهان می‌گذارد. در حقیقت همه گیری جهانی ویروس کرونا شکاف طبقاتی و نابرابری‌های موجود را عمیق‌تر می‌کند و میلیون‌ها زن را از امکان برنامه ریزی برای آینده خانواده و حفاظت از جسم و سلامتشان ناتوان می‌سازد.

شیوع ویروس کویید-۱۹ باعث می‌شود تمرکز اصلی خدمات درمانی بر درمان بیماران مبتلا به کرونا باشد. در چنین شرایطی بی شک منابع و وقت کمتری به زنان که خواستار نظارت پزشکی بر سلامت جنسی و باروری هستند، اختصاص می‌یابد. علاوه بر این اخلال در زنجیره تولید و عرضه جهانی باعث کمبود وسایل جلوگیری از بارداری، خصوصا در کشور‌هایی با درآمد پایین شده است.

درگزارش آژانس پیش بینی شده است که تا چند ماه آینده حدود ۳۱ میلیون زن بیشتر از گذشته قربانی خشونت‌های خانگی خواهند شد. در مجموع داده‌های جهانی مربوط به خشونت خانگی بیانگر این واقعیت است که قرنطینه یا تعطیلی عمومی به طور فزاینده‌ای منجر به افزایش خشونت خانگی شده است و قربانیان را در خانه با کسانی که از آن‌ها سوء استفاده می‌کنند، گیر می‌اندازد.

در بخش دیگر گزارش اشاره شده است که همه گیری جهانی ویروس کرونا در کشور‌هایی با درآمد سرانه پایین و متوسط تاثیر منفی بیشتری بر سلامت جنسی و باروری زنان داشته است. در همین راستا باید اشاره کرد که اخلال در پیشبرد برنامه‌های کلی پیشگیری از بارداری باعث می‌شود که در دهه‌ی پیش رو حدود ۲ میلیون ختنه زنان و ۱۳ میلیون کودک همسری بیشتر از پیش اتفاق بیفتد.

این در حالیست که از حقوق و سلامت زنان باید به هر قیمت محافظت شود. باید خدمات پزشکی مناسب ارائه گردد و عرضه محصولات بهداشتی و مراقبتی زنان به روال سابق ادامه یابد؛ و درآخر آنکه باید از افراد آسیب پذیر حمایت و محافظت ویژه به عمل آورد.