ا بی‌انصافی سخنگوی تعزیرات در روایت تاریخی یک تخلف در شهرداری تهران
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از پانا ،حجت نظری، عضو شورای اسلامی شهر تهران در واکنش به مصاحبه روز گذشته سخنگوی سازمان تعزیرات با صدا و سیما درباره جریمه 26 میلیاردتومانی شهرداری تهران به دلیل افزایش تعرفه اماکن ورزشی گفت: «متاسفانه اقدامی که از سوی رسانه ملی انجام شد، اقدامی حرفه‌ای نبود و صحبت‌های سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی نیز صحبت‌های دقیقی نبوده است چون سخنگوی این سازمان بخشی از ماجرا را مطرح کرده اما به تاریخ شکایت و تاریخ صدور احکام، چه در مرحله بدوی و چه در مرحله بعدی اشاره‌ای نکرده است و شاید اگر به این موارد اشاره می‌شد اذهان عمومی در این زمینه مشوش نمی‌شد.»
رئیس کمیته ورزش شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به نرخ مجموعه‌های ورزشی تحت مدیریت شهرداری تهران گفت: «اکنون که در سال 99 هستیم و تا امروز که تمام فضاهای ورزشی شهرداری تهران تعطیل هستند، نرخ ورودی استخر در نیمه جنوبی شهر تهران 4 هزار تومان است و این رقم در بسیاری از مواقع، با تخفیف‌هایی که در مصوبه شورای شهر در نظر گرفته شده بود و در بخشنامه‌های سازمان ورزش نیز موجود است، حتی به 2 هزار تومان نیز در برخی موارد کاهش پیدا می‌کند. ضمن اینکه ورود به این مجموعه‌ها برای برخی اقشار به‌کلی رایگان است.»
وی ادامه داد: «حتی در شمالی‌ترین نقطه تهران هم ورودی استخرهای شهرداری، حداکثر 13 هزار تومان است که در هیچ یک از استخرهای خصوصی، حتی دو یا سه برابر این قیمت نیز یافت نمی‌شود. بنابراین تا اینجا تخلفی وجود ندارد. حتی جالب است بدانید که قیمت استخرهای مجموعه‌های شهرداری تهران، از استخرهای دولتی نیز پایین‌تر است.»
مجموعه‌های ورزشی شهرداری از سال 96 تاکنون هیچگونه افزایش قیمت نداشته است
این عضو شورای شهر تهران افزود: «در ایام بررسی بودجه، یکی از پیشنهادهای اعضای شورا که در تبصره‌های بودجه نیز گنجانده شد، این بود که شهرداری تهران در سال 99 تلاش کند بهای خدمات ورزشی را به قیمت دولتی برساند. بنده تا امروز به عنوان رئیس کمیته ورزش مخالف افزایش قیمت بوده‌ام و توانسته‌ام با کمک همکارانم در کمیسیون فرهنگی و اجتماعی، مانع این افزایش قیمت شوم. در واقع از سال 96 تا امروز که در دومین ماه سال 99 هستیم، ریالی افزایش قیمت در مجموعه‌های ورزشی چه در مصوبات شورا و چه در ابلاغیه‌هایی که شهرداری انجام داده است، نداشتیم و همواره تلاش کرده‌ایم تا در این حوزه رضایتمندی شهروندان تهران را حاصل کنیم.»
نظری در ادامه سخنان سخنگوی سازمان تعزیرات را بی‌انصافی عنوان کرد و گفت: «به نظرم قدری بی‌انصافی صورت گرفته است. درحالی که سازمان تعزیرات به عنوان بخشی دولتی و سازمانی زیرمجموعه دولت، باید پیگیر این می‌بود که آیا دولت سهم خود را برای رفاه شهروندان پرداخت کرده است یا خیر، اینگونه نسبت به مدیریت شهری جو ایجاد می‌کند. بی‌تردید دولت باید پاسخگوی این موضوع باشد که در شهر تهران، به‌عنوان پایتخت ایران که بسیاری از مشکلات شهر به دلیل پایتخت بودن آن به‌وجود آمده است، آیا سهم خود را برای هزینه‌های پایتخت بودن تهران پرداخت کرده است؟ آیا دولت تلاش کرده مشکلاتی را که برای شهروندان به واسطه تمرکز ادارات دولتی، مجموعه‌های آموزشی، درمانی و غیره ایجاد کرده، جبران کند؟ متاسفانه پاسخ منفی است چون دولت نه در حوزه حمل و نقل عمومی و نه در حوزه رفاهی، نه در حوزه ورزشی و دیگر بخش‌ها، تاکنون همراهی لازم را با مدیریت شهری نداشته و ما به شدت از این موضوع گلایه‌مند هستیم. چون در شرایطی که دولت باید برای حل مشکلات کمک کند، متاسفانه شاهدیم که اینطور با موضوعات برخورد می‌کند.»
افزایش قیمت در سال 94 صورت گرفته است
وی تاکید کرد: «مدیریت شهری در موضوع کرونا انصافا پا به پای دولت در پایتخت تلاش کرد. مدیریت شهری تهران بعد از کادر ایثارگر درمانی، فعال‌ترین و موثرترین نهادی بود که برای مبارزه با کرونا تلاش کرد اما پاسخ این تلاش‌ها اینگونه با بی‌انصافی داده می‌شود. مهم‌تر از همه صحبت‌هایی که عرض کردم، این است که افزایش قیمت مدنظر سازمان تعزیرات، در دوره مدیریت قبلی شهر تهران و در سال 94 صورت گرفته است. ضمن اینکه من معتقدم تخلفی درکار نیست، حتی اگر تخلف هم بدانیم ایرادی به کار مدیریت فعلی شهر تهران وارد نیست. اما این مساله طوری در رسانه ملی توسط زیر مجموعه دولت جلوه داده می‌شود که گویا مدیریت شهری فعلی متخلف است.»
نظری خاطرنشان کرد: «معتقدم افزایش قیمتی که در سال ۹۴ انجام شده، تخلف نبوده چون در آن برهه زمانی نیز ۴ یا ۵ سال بود که افزایش قیمتی صورت نگرفته بود و شورای شهر ۳۰درصد به بهای خدمات ورزشی اضافه کرد که عدد قابل توجهی هم نبود و افزایش قیمت‌ها تا سال ۹۶ ادامه پیدا کرد. از سال ۹۶ تا ۹۹ با وجود تورم افسارگسیخته‌ای که شاهد آن هستیم، قیمت بهای خدمات چه در مجموعه‌های ورزشی آبی و چه در سایر مجموعه‌های ورزشی شهرداری تهران، افزایشی نداشته و از هر جای دیگر ارزان‌تر است. چنین نرخ‌گذاری و تعیین بهای خدماتی با هیچ عقل سلیمی نمی‌تواند تخلف محسوب شود. مگر آنکه جایی یک پیمانکار تخلف کرده و از مصوبه شورا تجواز کرده باشد که آن هم اگر بوده باشد، تخلف مدیریت شهری به‌حساب نمی‌آید.»
رئیس کمیته ورزش شورای شهر تهران تصریح کرد: «این صحبت‌ها آن هم بدون ذکر تاریخ و ذکر جزئیات، شورا و شهرداری تهران را در موقعیتی قرار می‌دهد که برای کاری که انجام نداده و در دوره مدیریت قبلی انجام شده و تاکید می‌کنم از نظر من تخلفی صورت نگرفته است، ما را در دوره پنجم مدیریت شهری تهران متهم می‌کند.»
نظری اضافه کرد: «البته شورای پنجم شهر تهران همواره از پاسخگو بودن استقبال کرده و می‌کند و از این بابت هیچ نگرانی وجود ندارد، اما موضوعی که ما را ناراحت می‌کند این است که در بحران کرونا و دشواری‌های همه‌گیر این روزها، به جای اینکه به امورات جاری پرداخته شود، باید کلی وقت و انرژی صرف شود تا به یک اشتباه سهوی یا خدای نکرده عمدی پاسخ بدهیم.»
صبح روز دوشنبه 15 اردیبهشت ماه، سید یاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی از جریمه ۲۶ میلیارد تومانی شهرداری تهران به دلیل گرانفروشی اماکن ورزشی خبر داد.
