شوک به الکاظمی در آستانه جلسه رأی اعتماد

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از فارس؛ کمیته نظارت بر اجرای برنامه دولتی و برنامه‌ریزی راهبردی پارلمان عراق، امروز (چهارشنبه - ۶ می) در حالی که تنها چند ساعت دیگر به جلسه رأی اعتماد به کابینه «مصطفی الکاظمی» و برنامه دولت او باقی مانده، از وجود اشکالات و نقصان‌هایی در برنامه ارائه شده نخست‌وزیر مامور تشکیل کابینه پرده برداشت و اعلام کرد که این نقصان‌ها مانع موفقیت دولت مذکور خواهد شد.

این کمیته پس از ارزیابی برنامه پیشنهادی الکاظمی اعلام کرد که هرچند این برنامه در مقایسه با برنامه‌های ارائه شده از سوی «عدنان الزرفی» و «محمد توفیق علاوی» ـ که پیش از او مامور تشکیل کابینه شده بودند ـ دارای سازماندهی بیشتر است اما  الکاظمی به صورت شفاف به مسائلی نظیر نحوه حل پرونده‌های فساد، بدهی‌های خارجی، پایبندی به طرح مصوب پارلمان برای اخراج نیروهای خارجی از کشور، سازوکار حل اختلافات میان اربیل و بغداد، زمان دقیق برگزاری انتخابات زودهنگام و ... نپرداخته است.

پایگاه خبری «المعلومه» نسخه‌ای از ارزیابی کمیته مذکور را منتشر کرد که در آن آمده است: برنامه دولت آقای مصطفی الکاظمی در مقایسه با آقایان علاوی و الزرفی از سازماندهی بیشتری برخوردار است زیرا بر اولویت‌ها و پیگیری‌های فوری متمرکز است و بندهای خاصی برای برخی اهداف مهم‌تر اختصاص یافته است. با این وجود این برنامه آقای الکاظمی کاستی‌هایی دارد که مانع موفقیت او در تحقق اهداف مذکورـ دست‌کم در سطح اقتصادی ـ می‌شود. از مهم‌ترین ملاحظاتی که به این برنامه وارد است عبارتند از:

۱- در بند چهارم این برنامه به اختصاص بودجه‌ای استثنایی برای در نظر گرفتن افت قیمت نفت، وضعیت استانهای محروم جنوب، استانهای ویران شده و منطقه کردستان اشاره شده است. این به معنای آن است که با درآمدهایی ناچیز، با هزینه‌های کلان توسعه تعامل شود. اما هیچ سازوکار مناسبی در وضعیت کنونی برای تحقق این امر وجود ندارد و الکاظمی مشخص نکرده که چگونه این امر را محقق خواهد ساخت.

۲- هیچ اشاره‌ای به حقوق کارمندان و سازوکاری که از طریق آن می‌توان میان درآمدهای ناچیز و هزینه های هنگفت اشتغال و کمبود بودجه‌ای که بالغ بر ۶۰ تریلیون دینار عراقی است، توازن ایجاد کرد، نشده است. با علم به اینکه تامین حقوق کارمندان امتحان دشواری برای دولت الکاظمی است، انتظار می‌رفت که وی سازوکاری واقعی برای تعامل با این پرونده نگران‌کننده ارائه دهد.

۳- پرونده داغ مربوط به [اختلافات] دولت مرکزی و منطقه کردستان، به ویژه در سایه بن‌بست اخیر و نیاز دولت آتی به گام‌های عملی به منظور تسویه حساب‌های مالی و پایبندی به توافق‌ها و تفاهم‌های مبتنی بر قانون اساسی، در اولویت‌های برنامه الکاظمی ذکر نشده است.

۴-  در بند سوم مربوط به اقتصاد و سرمایه‌گذاری و بخش نخست آن، مسأله تاسیس یک شورای سازندگی برای آغاز مستقیم برنامه‌های سازندگی و سرمایه‌گذاری طرح شده است که این گام غیرواقعی است و با مرحله‌ کنونی که اقتصاد عراق نیازمند سیاست‌های استثنایی و توجه متمرکز برای حل بحران مالی و اقتصادی است، متناسب نیست. اکنون فکر کردن به سیاست‌های توسعه کلان که نیازمند تامین مالی بالایی است، بی فایده است زیرا دولت حتی از تامین حقوق کارمندان برای ماه آینده عاجز است.

۵- تمامی موارد ذکر شده دوم، سوم و چهارم نیازمند سه اصل برای موفقیت است. ۱- تشکیل دولتی دایمی و نه موقت.۲- اقتصادی با ثبات و نه بحرانی و در لبه پرتگاه آتش.۳- تامین مالی و حمایت دولتی مناسب. که هیچ یک در حال حاضر وجود ندارند.

۶- ما هیچ گام یا رویکرد عملی درباره پیشرفت امور کشاورزی و صنعتی و حمایت از بخش خصوصی به صورت حقیقی که می‌تواند به بخش دولتی کمک کند، در این برنامه ندیدیم.

۷- تنها سیگنالهای ضعیفی درباره حل مسئله فقر و بیکاری که یکی از مهمترین چالش‌های کشور و جامعه است، از این برنامه دریافت می‌شود.

کمیته پارلمانی ارزیابی برنامه کابینه دولت عراق در ادامه اشکالات متعدد دیگری به برنامه پیشنهادی الکاظمی وارد می‌سازد و اعلام می‌کند که برنامه ارائه شده به نسبت میزان بحران اقتصادی و مالی عراق، برنامه منسجمی نیست و فاقد سازوکارها و گزینه‌های لازم برای حل این بحران است و هیچ اشاره‌ای به پرونده‌های مهمی چون خروج از اوپک یا سازوکارهای تامین حقوق کارمندان و سیاست‌های ارزی در صورت تداوم کاهش قیمت نفت و مشکلات اقتصادی و نفتی بغداد با اربیل ندارد.

این کمیته همچنین از عدم شفافیت این برنامه در قبال مسأله انتخابات زودهنگام انتقاد و اعلام کرد که الکاظمی تاریخ مشخصی برای این انتخابات تعیین نکرده است. این مساله مهم در برنامه کاظمی عمدا یا سهوا فراموش شده است. پرونده‌های چون پیشمرگه، اموال چپاول شده، ارائه پرونده‌های مذکور به دستگاه قضایی، نحوه تعامل با بدهی‌ها و نحوه پرداخت وام‌ها و نحوه سرشماری جمعیتی نیز در این برنامه بررسی نشده‌اند.

در ادامه این گزارش آمده است: در برنامه دولت مصطفی الکاظمی، هیچ تعهد واضحی در قبال اجرای طرح مصوب پارلمان مبنی بر اخراج نیروهای خارجی وجود ندارد. نحوه تعامل با سلاح های خارج از دست دولت و مسأله انحصار اسلحه و سازوکارهای لازم برای این امر نیز در این برنامه ذکر نشده است.

این در حالی است که امروز به طور رسمی اعلام شد که مامور تشکیل کابینه عراق، فهرست اسامی اعضای کابینه پیشنهادی خود را به پارلمان ارائه کرده است و قرار است ساعت ۲۱ امشب، پس از افطار، جلسه رأی اعتماد به این کابینه و برنامه دولتی او برگزار شود.