محدودیت سازی اختیار مطلق طلاق برای مردان
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا ، چند روز پیش معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری در گفت‌وگویی با خبرآنلاین خبر از تنظیم لایحه‌ای در این معاونت داد که طلاق دادن برای مردان را سخت‌تر می‌کند. خبری که با واکنش گسترده از سوی کاربران فضای مجازی روبرو شد؛ واکنش‌هایی از این دست که بهتر است معاونت زنان به جای سخت کردن طلاق برای مردان، به دنبال قانونی کردن شروط ضمن عقد و برابرتر کردن زندگی مشترک برای زنان و مردان باشد.
اشرف گرامی‌زادگان، مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری که از تنظیم‌کنندگان این لایحه بوده، با بیان اینکه عنوان این لایحه «محدودسازی اختیار طلاق زوج (مرد)» است می‌گوید قصد معاونت حذف ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی و تعدیل اختیار مطلق زوج در امر طلاق است تا مرد هر زمانی که دلش خواست نتواند زنش را طلاق بدهد. لایحه‌ای که به قول او جسورانه است و در صورت قانونی شدن می‌تواند به یک زندگی مساوی برای زنان و مردان در خانواده‌ها منجر شود.
او می‌گوید تفکر سنتی غالب بر قانونگذاری ما راحت اجازه ورود به تبعیضات قانونی علیه زنان و موضوع شروط ضمن عقد را نمی‌دهد معمولا موضوعات زنان در اولویت قرار نمی‌گیرد.
متن با اشرف گرامی‌زادگان را در زیر بخوانید.
خانم گرامی‌زادگان، از مدتی پیش که خانم ابتکار خبر از تنظیم لایحه‌ای در معاونت زنان برای سخت‌تر کردن طلاق برای مران دادند، بحث‌های مختلفی در این باره شکل گرفت. این لایحه دقیقا چیست، چه می‌گوید و هدفش چیست؟
این لایحه مربوط به محدودسازی اختیار طلاق زوج (مرد) است. شورای صنفی و حقوقی معاونت تصمیم گرفت که اختیار طلاق زوج را محدود کند، چرا که یکی از آسیب‌های موجود در کشور ما، افزایش آمار طلاق است و علت آن هم این بود که طلاق بیشتر اوقات با اختیار و درخواست مرد صورت می‌گیرد. مگر اینکه زن بخواهد در سند ازدواجش شرط ضمن عقد بگذارد که آن زمان شوهر وکالت امر طلاق را به زن واگذار می‌کند. بیشتر آمار افزایش کلی طلاق به دلیل درخواست مردان است و زن اختیاری ندارد. بسیاری از زنان حتی مخالف طلاق هستند چون فرزند دارند یا نمی‌خواهند طلاق بگیرند. در اینجا اختیار مطلق مرد باعث می‌شد که تنها تصمیم گیرنده باشد و مرد بتواند زن را طلاق دهد. ضمن اینکه زمانی که زن را تهدید می‌کنند که طلاقت می‌دهیم دیگر قادر نیست کاری انجام دهد.
شورای سیاسی حقوقی معاونت زنان که بخشی از اعضای آن وکلای بسیار خوبی هستند، پرونده‌هایی را که در دست داشتند با ما در میان گذاشتند که در این رابطه بود.
به همین دلیل ما تصمیم گرفتیم این اختیار مطلق را محدود کنیم که در واقع یک امر دو سویه باشد و اختیار مطلق در دست مرد نباشد تا بیان کنیم که زوجین چگونه می‌توانند از یکدیگر طلاق بگیرند. مثلا ما در ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی که درباره این است که مرد هر زمانی می‌خواهد زنش را طلاق بدهد، اصلاحاتی انجام دادیم. به غیر از ماده ۱۱۳۰قانون مدنی، ما یک ماده ۱۱۳۳ هم داریم که در باره عسر و حرج است و در این باره قید شده که زن در صورتی می‌تواند طلاق بگیرد که از جانب مرد ضرری به او برسد و یا مرد ترک زندگی زناشویی کند. ما در این لایحه گفتیم که ماده ۱۱۳۰ را حذف و ماده ۱۱۳۳ اصلاح شود که زن و مرد چه گونه می‌توانند طلاق بگیرند.
موضوع اینگونه است که در صورتی که دوام زوجیت و ادامه زندگی آنها موجب عسر و حرج یکی از زوجین شود، بر حسب مورد می‌تواند به دادگاه مراجعه و تقاضای طلاق کنند. حالا اگر این عسر و حرج در دادگاه ثابت شود، دادگاه می‌تواند با در نظر گرفتن قواعدی که به هیچ یک از طرفین ضرری وارد نشود یعنی منع سو استفاده از حق، مصلح طرف مقابل و کودکان مشترک مراجعه به حکم می‌کند. منتهی این حکم باید مستند، مستدل و موجه باشد که قاضی بتواند گواهی عدم امکان سازش و الزام به طلاق را صادر کند. در واقع در این قانون زن و شوهر بنا بر مشکلاتی که دارند می‌توانند مراجعه کنند. مواردی که اینجا از عسر و حرج مصداق آوردیم، یکی این است که ترک زندگی مشترک توسط یکی از زوجین چه زن و مرد هرکدام زندگی مشترک خود را به مدت ۶ ماه متوالی یا ۹ماه متوالی در طول یک سال ترک کنند.
به غیر از ترک زندگی از سوی زوجین وارد چه موضوعات دیگری در این باره شدید؟
یکی ترک زندگی بود که هرکدام از زوجین اگر زندگی را ترک کنند، دومین مورد، مفارغت جسمانی بیش از ۲ سال است که نشان از نداشتن روابط زناشویی بدهد و درنهایت منجر به طلاق شود که شامل این مورد می‌شود که زوجین در یک خانه باشند، اما اتاق جدا داشته باشند و یا خانه‌هایشان را جدا کرده باشند.
سومین مورد اعتیاد است که هرکدام از زوجین اگر اعتیاد به مواد و مشروبات الکی و روانگردان داشته باشند در صورتی که خللی به زندگی وارد کند و قاضی بگوید ترک کنید و ترک نکند و پزشک قانونی ترک نکردن را تایید کند یکی از زوجین می‌تواند طلاق بگیرد.
نکته چهارم این است که یکی از زوجین به زندان محکوم شود و مدتش هم پنج سال باشد در اینصورت طرف دیگر حق دارد که از دادگاه درخواست طلاق کند.
پنجمین آن بیماری صعب‌العلاج است. بیماری‌ای که یا جسمی باشد، یا روانی و یا مسری باشد که باعث از بین رفتن زندگی زناشویی بشود.
ششمین مورد این است که طرفین موارد عسر و حرج را باید به دادگاه اعلام کنند و دادگاه به معنای واقعی بررسی کند که آیا واقعا این موارد طرفین را دچار مشکل کرده است یا خیر؟
این شش بند را ما در اصلاحیه آورده‌ایم و دو تبصره هم در آن ذکر کردیم که تبصره اول می‌گوید در جلسه اول دادگاه زن و شوهر یک سال قرار مفارغت موقت بگذارند و در صورتی که شوهر متقاضی طلاق باشد باید در آن یکسال نفقه زن را بدهد تا زمانی که دادگاه در مورد آنها تصمیم گیری کند که آیا این دوری آنها از یکدیگر، منجر به بازگشتشان می‌شود یا منجر به بازگشت نمی‌شود.
ما در معاونت امور زنان و خانواده مشاوره‌های زیادی داشتیم و وکلا پرونده‌هایشان را با ما به مشورت گذاشتند.
شورای فقهی حقوقی اصلاح این ماده قانون را پیشنهاد داد، معاونت آن را پذیرفت و ما هم برای آن اقدام کردیم و برای بررسی بیشتر این موضوع در قم هم جلساتی گذاشتیم که از لحاظ فقهی هم این مورد بررسی شود. به نظر من انجام این اصلاحیه‌ها حرکت بسیار جسورانه‌ای بود.
یکی از نقدهایی که از سوی کاربران فضای مجازی به این لایحه وارد شد این بود که چرا با عنوان سخت‌تر کردن قانون طلاق برای مردان، بیاییم زن‌ها را به زور در زندگی نگه داریم. قصد شما بیشتر این بوده یا اینکه حق طلاق برای زن و مرد دوطرفه باشد؟
اگر افراد نمی‌خواهند که زندگی مستمری با یکدیگر داشته باشند، هر کدام به تنهایی می‌توانند بروند و در خواست بدهند و قاضی آن را بررسی کند، قبلا فقط مردها این حق را داشتند مگر اینکه زن‌ها شرط ضمن عقد داشتند، چون حق مطلق طلاق با مرد بود ما یک کاری کردیم که زن و مرد تقریبا از یک حقوق مساوی برخوردار باشند.
در این لایحه صحبتی از شروط ضمن عقد به میان آمده است؟
این موضوع یک چیز مستقلی است، شروط ضمن عقد ازدواج قانون نیست، در واقع تنها یک سری از شروط است که ما در سند ازدواج نوشته‌ایم و شورای عالی قضایی آن را مصوب کرده است. شروط قانون نیست اما این مواردی که ذکر شد، قرار است به صورت قانون در بیایند وکیفیت اجرا و تثبیت آن برتر از آیین نامه است.
منظورم این است که آیا بهتر نبود در کنار همین لایحه که شما می‌فرمایید، معاونت در مورد شروط ضمن عقد هم وارد می‌شد و گامی برای قانونی کردن خروج از کشور، حضانت فرزند، حق مسکن، حق تحصیل، حق اشتغال و تقسیم اموال برای زنان برمی‌داشت؟
همه این مباحث انجام شده است و دیدگاهی که در کشور ما وجود دارد، همچنان تفکر سنتی را حاکم می‌داند و هنوز قانونی کردن این موارد سخت است. اما باز با این شرایط، ما با خیلی از علما گفت وگو کردیم و چیزی که تا الان توانستیم وارد مجلس و قوه قضائیه کنیم همین موارد بوده است.
ما در مجموع از سنت عبور کردیم. در شروط ضمن عقد، دو نوع شرط داریم: یک مورد به نام ماده ۱۱۱۹ در قانون مدنی است که می‌گوید زن هر شرطی را اگر خلاف ذات نباشد، می‌تواند بگذارد؛ در عقدنامه یک بخشی داریم به نام سایر شروط. در آن شرایطی هست که الان زنان با زوجشان توافق می‌کنند. زوجین باید به دفاتر ازدواج بروند و بگویند که فلان شروط را می‌خواهند، که آن را در قسمت سایر شرایط می‌نویسند. آقایان می‌فرمایند که باید زن دوباره به دفتر اسناد رسمی برود که مرد به او وکالت بدهد. همه این‌ها بخاطر گیر بودن کار زن است وگرنه اگر برای مردها بود، همچین چیزی نمی‌خواستند.
با توجه به سخت گیری‌ها و مقاومت‌ها در حوزه زنان، فکر می‌کنید که لایحه سخت کردن طلاق برای مردان در مجلس بعدی تصویب و اجرایی شود؟
ما خیلی زحمت کشیدیم با این که می‌دانستیم هزار اتهام به ما می‌زنند. اما وظیفه خود دانستیم که در این رابطه اقدام کنیم و کردیم. ما تمام توانمان را گذاشتیم که دختران جوانمان در کشور انقدر ناراحت نباشند ولی خب صد درصد موفق نشدیم. هر زن ایرانی حق دارد که از این حقوق برخوردار باشد. ما انتظارمان از نمایندگان مجلس این است که حالا که از بیت‌المال حقوق می گیرند، در خدمت مردم باشند. ما تلاش خواهیم کرد که این قوانین در مجلس بعدی هم جای خودش را باز کند. حالا اگر پذیرفتند که مردم متوجه می‌شوند که آنها تا چه اندازه طرفدارشان بوده‌اند. این حقوق چیزی نیست که مربوط به دیروز و امروز باشد.
شما مشخصا وارد کدام خلاء‌های قانونی دیگری که تبعیض‌آمیز است شدید؟
علی رغم تمام مباحثی که داشتیم، در شورای فقهی حقوقی هم چند مسئله دیگر را مطرح کردیم که یکی در رابطه با اجرت المثل بوده است که یک لایحه جداست، یکی از آن سن ازدواج بود که آن هم یک لایحه جداست و همین لایحه محدودسازی حق طلاق.
این موارد از پیشنهادات شورای فقهی حقوقی بوده است و از طرفی هم در واحد حقوقی موارد دیگری را داشتیم که یکی از آنها ممنوعیت ازدواج فرزند خوانده و سرپرست خانوار بود و دیگری هم که همان لایحه منع خشونت علیه زنان است.
در حال حاضر لایحه اجرت المثل، سن ازدواج، محدودسازی حق طلاق در دست معاونت است یا به هیات دولت رسیده است؟
بعضی از این موارد در هیئت دولت است و هنوز به مجلس نرفته است، به عبارتی در کمیسون لوایح دولت ارزیابی‌اش طول کشیده است. متاسفانه اخیرا به علت حجم زیاد لوایح در دولت ما در نوبت قرار گرفته‌ایم.
لایحه منع خشونت علیه زنان هم که گویا حالا حالاها در دولت بماند و به مجلس دهم نمی‌رسد...
بله، متاسفانه هنوز در دولت مانده در حالی که تمام تلاش‌ها انجام شد تا به ثمر بنشیند، اما الان این محدودسازی به این گونه است. فعلا این لایحه در دولت معطل شده است. لایحه منع خشونت در قوه قضائیه تغییراتی کرده که باید در دولت اصلاحاتی برایش انجام شود.
منظورتان کدام قسمتش است؟
خیلی قسمت‌هایش. موارد اصلاحی را برای دولت فرستادیم. ما ۵۳ ماده به قوه قضاییه فرستاده بودیم که ۳ ماه آخر که آقای رئیسی آمد، شد ۷۷ ماده. بنظرمان بقیه‌اش تداخل قانونی داشت. حالا هم منتظریم که ببینیم هیات دولت چه می‌گوید.
شما مدت‌هاست که در معاونت زنان مشغول به کارید و خودتان هم حقوقدان هستید. به نظر شما بزرگترین احجاف قانونی در حق زنان چیست که باید هرچه زودتر به آن ورود کرد؟
بستگی دارد؛ گاهی اوقات با یک زن ۶۰ ساله طرف هستید که باید قانون حقوق زنان سرپرست خانوار را تصویب کرد. گاهی اوقات هم با جوانانی طرف هستید که آزادی‌ها را می خواهند. به خاطر همین باید در نشست‌هایی همه حقوقی که زن‌های ایرانی باید داشته باشند را نگاه کنیم و آنها را بررسی کنیم. نیاز زن سرپرست خانوار حمایت و نیاز یک جوان، حق اشتغال، خروج از کشور و غیره است.
من فکر می‌کنم که اگر روزی قرار باشد ما تمام مشکلات زنان را روی میز بچینیم، باید آنها را بسته به شرایط جغرافیایی و فرهنگی و شرایط سنی افراد بررسی کنیم و من فکر نمی‌کنم که این اراده در کشور ما وجود داشته باشد.
دغدغه‌هایی مثل سیل و زلزله و کرونا باعث می‌شود که هروقت بخواهیم مسائل زنان را مطرح کنیم، بگویند که ما مسائل مهم‌تری داریم که باید به آنها رسیدگی شود.
