سخت‌ترین روزهای یک نخست‌وزیر؛ گام دوم الکاظمی با تغییر مقام‌های عالی‌رتبه کلید خورد
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از شفقنا؛ پارلمان عراق دو روز گذشته ظرف پانزده دقیقه و پس از گذشت یک ماه مذاکره و رایزنی، به وزرای انتخاب شده برای وزارتخانه های باقی مانده کابینه الکاظمی رای اعتماد داد تا وزرای جدید به ۱۵ وزیری بپیوندند که ششم ماه مه گذشته از مجلس این کشور رای اعتماد گرفته بودند.
الکاظمی که پارلمان دست او را برای تاسیس پست جدید وزیر اقشار دولت، باز گذشته، متعهد شده است ظرف چند روز آتی وزیر پیشنهادی را از بین احزاب ترکمن برای اخذ رای اعتماد به مجلس بفرستد؛ موضوعی که با اولین مخالفت از جانب ائتلاف دولت قانون به ریاست نوری مالکی نخست وزیر اسبق عراق مواجه و باعث شد تا این موضوع را غیرقانونی و خلاف قانون اساسی بداند. اما با این حال، این موضوع با استقبال ارشد صالحی رئیس جبهه ترکمن روبرو شد و آن را تلاشی جدی برای رفع بی عدالتی از قشر ترکمن عنوان کرد.
از سوی دیگر منابع عراقی اعلام کردند که الکاظمی «رائد جوحی» را برای ریاست دفتر خود انتخاب کرده و «ژنرال عبدالامیر یارالله» را به عنوان رئیس ستاد کل ارتش این کشور برگزیده است تاجانشین «عثمان الغانمی» شود که از سوی نخست وزیر مأمور تصدی پست وزارت کشور شده است.
یارالله یکی از مهمترین فرماندهان ارتش عراق در جنگ علیه گروه تروریستی داعش بود که اواخر سال ۲۰۱۴ و در دوران نخست وزیری حیدرالعبادی آغاز و اواخر سال ۲۰۱۷ با پیروزی نظامی بزرگ عراق و پایان دولت موهومی داعش به پایان رسید.
تغییرات مصطفی الکاظمی شامل تعدادی دیگر از فرماندهان نظامی مانند انتصاب ژنرال عبدالامیر الشمری به عنوان فرمانده عملیات مشترک و ژنرال علی الاعرجی به عنوان سر منشی وزارت دفاع و موارد دیگری از این دست بود.
اما قاضی الجوحی که توسط الکاظمی برای تصدی مدیریت دفتر نخست وزیری انتخاب شده، اولین قاضی بود که مأمور تحقیق از صدام حسین هنگام بازداشتش از سوی آمریکایی ها در اواخر سال ۲۰۰۳ میلادی محسوب می شود؛ او بعدها عهده دار پست های دیگری نظیر بازرس کل وزارت دفاع عراق هم شد.
«عزت الشابندر» سیاستمدار مستقل عراقی با تاکید بر اینکه تکمیل کابینه وزارتی حد فاصلی میان دو مرحله محسوب می شود، در این باره به الشرق الاوسط می گوید: تکمیل کابینه وزارتی خط فاصل میان مرحله جهاد اصغر و مرحله آغاز جهاد اکبر است.
او اضافه می کند: جهاد اکبر که عامه عراقی ها منتظرش هستند، شفافیت، صلاحیت، میهن پرستی و وفاداری به عراق و مردمش است.مردم عراق طی دوره های مختلف تاریخ خود از انواع بی عدالتی و فقر رنج برده و همین موضوع تغییر اوضاع را ایجاب می کند.
از سوی دیگر «ائتلاف النصر» تحت رهبری «حیدرالعبادی» نخست وزیر پیشین عراق حمایت خود را از دولت الکاظمی اعلام کرد اما در عین حال اجرای وظایف مرحله انتقالی را از او خواستار شد . این ائتلاف روز گذشته در بیانیه ای اعلام کرد: علی رغم محافظه کاری شدید نسبت به سهمیه بندی ها، منافع و خواسته هایی که برخی نیروها اعمال کردند، از دولت کاظمی حمایت می کنیم. حمایت النصر از تشخیص خطر اوضاع کشور و بحران های کنونی آن نشات می گیرد که لزوم همبستگی را ایجاب می کند.
ائتلاف النصر افزود: دولت الکاظمی یک دولت موقت برای مرحله انتقالی است و موفقیت آن به انجام وظایف مرحله انتقالی در راس آنها برگزاری انتخابات شفاف، انحصار سلاح به دست دولت، تمکین قانون، برآورده کردن خواسته های معترضان مسالمت آمیز و مجازات قاتلان است. دولت کاظمی به عنوان جایگزینی برای اشتباهات دولت سابق در حق مردم و کشور روی کار آمده است و وظایف اصلی آن، هدایت سیستم سیاسی به سمت تحولاتی است که منجر به اقدامات مرحله انتقالی گردد. تایید دولت وی، با جدیت و قدرت او در انجام وظایف مرحله انتقالی مرتبط است.
از سوی دیگر ائتلاف سائرون تحت رهبری مقتدا صدر هم اعلام کرد که دولت الکاظمی با چالش های سختی روبرو خواهد شد. رامی السکینی نماینده این ائتلاف با اشاره به این موضوع گفت: چالش های جدید و سختی وجود دارد که دولت الکاظمی در زمینه های اقتصادی، بهداشتی، روابط بین الملل، توازن منقطه ای بین المللی در منطقه با آن روبرو خواهد شد.
السکینی افزود: تضعیف دولت کنونی تحت هر بهانه ای، به هیچ وجه به نفت عراق در مواجهه با بحران های کنونی نیست در نتیجه باید تا زمانی که تصمیمیاتش قانونی و در راستای منافع عمومی است، همگی از دولت وی حمایت کنم.
او همچنین بر تداوم مسیر دولت الکاظمی و تقویت آن برای گذر از چالش های امنیتی و اقتصادی و بهداشتی کنونی تاکید کرد.
