۱۰ بحران بزرگ اقتصاد جهانی در ۱۰۰ سال؛ از «رکود بزرگ» تا «کرونا»

بحران بزرگ

بحران اقتصادی دهه ۳۰ آمریکا که از ۱۹۲۹ تا ۱۹۳۹ به طول انجامید به‌عنوان طولانی‌ترین و شدیدترین رکود اقتصادی قرن بیستم شناخته می‌شود. بحرانی که نه تنها تاثیرات ماندگاری در اقتصاد جهانی و سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی برجا گذاشت، بلکه نظریه‌های اقتصادی و دانش اقتصاد کلان را نیز به‌صورت بنیادی تغییر داد. بحران با سقوط تاریخی بازار سهام آمریکا در سه‌شنبه سیاه آغاز شد، اما اثرات آن به سرعت به تمام کشورهای جهان منتقل شد و افت شدید تولید، بیکاری بالا و تورم منفی در اقتصادهای صنعتی را به‌دنبال داشت.

به اعتقاد بسیاری، دوران بحران بزرگ در آمریکا بدترین وضعیت اقتصادی این کشور بعد از جنگ داخلی بوده است. طی این بحران، تولید کالاهای صنعتی در آمریکا از سال ۱۹۲۹ تا ۱۹۳۳ نزدیک به ۴۷ درصد کاهش یافت. در حالی که تولید ناخالص داخلی آمریکا (GDP) تا ۳۰ درصد نزول کرد و بیکاری به بالای ۲۰ درصد رسید، شاخص قیمت عمده‌فروشی نیز کاهشی ۳۳ درصدی را تجربه کرد. همچنین ۲۰ درصد از بانک‌های فعال آمریکا در ۱۹۳۰، تا سه سال بعد ورشکسته و تعطیل شدند. برای درک عمق این بحران بزرگ، کافی است کاهش ۳۰ درصدی تولید ناخالص داخلی آمریکا در این بحران را با کاهش ۷/ ۴ درصدی تولید ناخالص این کشور طی بحران مالی ۲۰۰۸ مقایسه کنیم.

شدت بحران در اروپا نیز خیلی کمتر از آمریکا نبود، اگرچه بحران در ژاپن و اکثر کشورهای آمریکای جنوبی خفیف‌تر بود. در انگلیس که در نیمه دوم دهه ۲۰ با کاهش نرخ رشد و رکود مواجه بود، بحران بزرگ تا ۱۹۳۰ اثر رکودی چندانی نداشت و پس از رسیدن رکود نیز میزان کاهش تولیدات صنعتی این کشور تقریبا  یک‌سوم آمریکا بود. اقتصاد فرانسه نیز در ابتدا شاهد سقوط شدیدی نبود و به نظر می‌رسید که در ۱۹۳۳ زودتر از کشورهای دیگر از این رکود رهایی یافته است. اما ضربه بعدی مهلک‌تر بود و اقتصاد فرانسه در بازه ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۶ با کاهش شدید تولیدات صنعتی و بیکاری بالا مواجه شد. در آلمان، رکود در ۱۹۲۸ و زودتر از دیگر کشورها فرارسید و آلمان توانست تا پایان ۱۹۲۹ ثبات نسبی در اقتصاد ایجاد کند. اما موج بعدی رکود در ۱۹۳۰ شدیدتر بود و سطح تولیدات صنعتی این کشور را مانند آمریکا بیش از ۴۰ درصد کاهش داد. تعدادی از کشورها در آمریکای لاتین نیز در اواخر سال ۱۹۲۸ و اوایل سال ۱۹۲۹، اندکی قبل از کاهش تولید ایالات‌متحده، دچار رکود شدند. در حالی که برخی از کشورهای کمتر توسعه یافته رکودهای شدیدی را تجربه می‌کردند، برخی دیگر مانند آرژانتین و برزیل رکود نسبتا خفیفی را تجربه کردند. ژاپن نیز یک دوره رکود خفیف را تجربه کرد که نسبتا دیر شروع شد و زودتر از دیگر کشورها نیز به پایان رسید.

از منظر تاریخی به چهار دلیل عمده برای این بحران اشاره می‌شود: نخست، سقوط بازار سهام آمریکا در ۱۹۲۹ که منجر به از بین رفتن اعتماد سرمایه‌گذاران شد و در نتیجه کاهش شدید مخارج و سرمایه‌گذاری‌ها را به‌دنبال داشت. دوم، هجوم بانکی در اوایل دهه ۳۰ که باعث شکست بانک‌ها شد و این انباره پول در دسترس برای ارائه وام را کاهش داد. سوم، نظام استاندارد طلا، بانک‌های مرکزی کشورهای دیگر را ملزم می‌کرد که برای مقابله با عدم تعادل‌ تجاری در معاملات با آمریکا، نرخ‌های بهره خود را بالا ببرند، که منجر به کاهش مخارج و سرمایه‌گذاری در این کشورها می‌شد. چهارم، قانون موسوم به Smoot-Hawley Tariff Act (۱۹۳۰) در آمریکا تعرفه‌های سنگینی بر اکثر کالاهای کشاورزی و صنعتی وضع کرد که اقدامات تلافی‌جویانه کشورهای دیگر را برانگیخت و در مجموع باعث افول تجارت جهانی شد.

از منظر نظریه‌های اقتصادی، تحلیل دلایل وقوع این رکود بزرگ از پرسش‌های بسیار بحث‌برانگیز اقتصاد است. در حالی که اقتصاددانان کینزی علت بحران را در کاهش تقاضای موثر در اثر کاهش قدرت خرید مردم می‌دانستند، اقتصاددانان پول‌گرایی چون میلتون فریدمن ریشه بحران را در سیاست‌های پولی انبساطی در دهه ۲۰ می‌جستند. علاوه بر اینها متفکران مارکسیست نیز که از سال‌ها پیش درباره بحرانی عاجل در اقتصاد سرمایه‌داری سخن گفته بودند، دلیل بحران را در انباشت بیش از حد سرمایه در دست طبقات مرفه و کاهش روزافزون قدرت خرید طبقه کارگر می‌دیدند. کینز معتقد بود که سرمایه‌گذاری بیش از اندازه در تولید کالاهای صنعتی و بادوام، در حالی که طبقه متوسط و کارگر نمی‌توانست تقاضا و مصرف خود را به‌طور متناسب افزایش دهد باعث کاهش تقاضای موثر اقتصاد و وقوع این بحران عظیم شده بود.

در هر صورت، سیاست‌های اقتصادی اتخاذ شده در پی این بحران، تبدیل به دفترچه راهنمای مقابله با رکودهای اقتصادی در دهه‌های بعد شد؛ عصری که اغلب تحت عنوان دوران فرمانروایی سیاست‌های کینزی در اقتصاد شناخته می‌شود. کینز معتقد بود دولت باید با افزایش بودجه و درواقع با یک سیاست انبساطی مالی، تقاضا را تحریک و شرایطی را فراهم کند که عرضه اقتصاد به میزان بالقوه خود بازگردد.

اقتصاددانان اغلب از سه عامل کلیدی به‌عنوان سیاست‌هایی که منجر به عبور از رکود بزرگ شد نام می‌برند: نخست، کنار گذاشتن نظام استاندارد طلا به کشورهای دیگر اجازه داد که با تضعیف ارزش پول ملی خود منابع مالی خود را تقویت کنند که این امر موجب افزایش هزینه‌های مصرف و سرمایه‌گذاری این کشورها شد. دوم، سیاست‌های انبساطی مالی که به معنای افزایش هزینه‌های دولت‌ها برای ایجاد مشاغل و برنامه‌های رفاه اجتماعی است توانست تولید کل اقتصاد را از طریق تحریک تقاضای موثر افزایش دهد و سوم، افزایش هزینه‌های نظامی در آمریکا پیش از جنگ جهانی دوم که منجر به کاهش بیکاری در سال ۱۹۴۲ تا سطح پیش از شروع بحران شد و توانست تقاضا و تولید کل را به شکل موثری افزایش دهد.

روی هم رفته، میراث ماندگار این بحران در دانش سیاست‌گذاری اقتصادی بود. سیاست‌های کینزی در دهه‌های بعد در اکثر کشورهای صنعتی دنیا به کار بسته شد و سیاست‌گذاران پولی نیز گام مهمی در راستای حذف نظام استاندارد طلا و جایگزین کردن نظام‌های شناور ارزی برداشتند.

بحران بعد از جنگ جهانی

بحران پس از جنگ در سال ۱۹۴۵ رخ داد و تا ۱۱ ماه به طول انجامید. در این دوره تولید ناخالص داخلی آمریکا تا ۱۱ درصد کاهش یافت و بیکاری در نقطه اوج تا ۹/ ۱ درصد افزایش یافت. از دلایل این بحران می‌توان به کاهش تقاضای مخارج نظامی و سرعت اندک بازگشت اقتصاد به تولید غیرجنگی اشاره کرد. اقتصاددانان بر این باورند که افزایش مستمر کف دستمزد همراه با کاهش شدید اعتبارات در این دوره منجر به کاهش سوددهی کسب‌و‌کارها و افزایش بیکاری شد. اگرچه با بازگشت تدریجی اقتصاد به تولید غیر نظامی شرایط عبور از بحران فراهم شد، اما سردرگمی سیاست‌گذاران اقتصادی در هدف‌گیری تورم یا بیکاری به‌عنوان اولویت سیاستی، تقریبا تا یک دهه پس از پایان جنگ ادامه یافت و زمینه‌ساز رکودهای بعدی شد. این رکود همچنین تحت عنوان «رکود اتحادیه» نیز شناخته می‌شود چرا که اتحادیه‌ها در این دوره جان دوباره‌ای گرفتند و به ایفای نقش فعال خصوصا در زمینه تعیین کف دستمزدها پرداختند.

رکود دوران صلح

در دوران صلح پس از جنگ جهانی دوم و تلاش کشورها برای بازگرداندن اقتصاد به شرایط غیرجنگی، در سال ۱۹۴۹ دوره رکود جدیدی آغاز شد که تا ۱۱ ماه طول کشید و تولید ناخالص داخلی آمریکا را تا ۱/ ۱ درصد کاهش داد. از مهم‌ترین دلایل این رکود می‌توان به کاهش مخارج نظامی در حالی که تولید بخش خصوصی نتوانست به سرعت به شرایط پیش از جنگ بازگردد و همچنین بازگشت سربازان به بازار کار که منجر به افزایش نرخ بیکاری می‌شد، اشاره کرد. همچنین اقتصاددانان تعلل دولت آمریکا در اتخاذ اقدامات ضد رکودی را از دلایل این رکود می‌دانند چراکه در آن دوره تمرکز سیاست‌های اقتصادی آمریکا بر مهار تورم قرار داشت و این امر به افزایش بیکاری دامن می‌زد.

از نظر مبارزه با رکود اقتصادی، سیاست نادرست در سال ۱۹۴۹ دنبال شده بود. فدرال رزرو همچنان برای حمایت از اوراق قرضه و نرخ بهره، به جای مبارزه با تورم و رکود اقتصادی و ایجاد ثبات در چرخه‌های تجاری، به عملیات بازار باز ادامه می‌داد. در اواخر ژوئن سال ۱۹۴۹، فدرال رزرو اظهار کرد که از این پس عملیات بازار آزاد «با توجه به اولویت‌های کلی و وضعیت اعتباری» انجام می‌شود. با این حال، خزانه‌داری از هرگونه تغییر در سیاست‌های مالی خود احتراز می‌کرد. در اوایل سال ۱۹۵۰، یک کمیته فرعی در کمیته اقتصادی مشترک کنگره در مورد شکاف بین خزانه‌داری و فدرال رزرو گزارش داد و به وضوح از فدرال رزرو حمایت کرد. نهایتا هر دو طرف ترجیح دادند از شکاف بیشتر بپرهیزند و تا اواسط سال ۱۹۵۰ دست به اقدام جدی نزنند. امری که به اعتقاد بسیاری خود زمینه‌ساز بحران رکودی بعدی موسوم به بحران جنگ کره شد.

بحران جنگ کره

در این دوره رکودی که در جولای ۱۹۵۳ آغاز شد و تا ۱۰ ماه به طول انجامید، تولید ناخالص داخلی در ایالات‌متحده ۲/ ۲ درصد کاهش و بیکاری تا ۱/ ۶ درصد افزایش یافت. اقتصاددانان دلیل عمده این رکود را در سیاست‌های نامناسب فدرال رزرو در پاسخ به دوره تورمی پس از پایان جنگ کره می‌دانند. در این دوره، در حالی که فدرال رزرو دست به سیاست انقباض مالی برد تا تورم را تحت کنترل درآورد، کاهش نرخ بهره در ۱۹۵۲ منجر به افزایش بدبینی‌ها درباره چشم‌انداز اقتصادی و کاهش شدید تقاضای موثر شد. بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که سیاست‌های نامناسب فدرال رزرو و خزانه‌داری آمریکا در دهه ۵۰ میلادی زمینه‌ساز این رکود بوده است چراکه تمرکز این سیاست‌ها بر مهار تورم قرار گرفته بود و این زمینه را برای کاهش تقاضای موثر فراهم می‌کرد، در حالی که با اتخاذ سیاست‌های ضدچرخه‌ای امکان جلوگیری از این رکود وجود داشته است.

رکود ۱۹۶۰

این رکود که تحت عنوان Rolling Adjustment نیز شناخته می‌شود در آوریل ۱۹۶۰ آغاز شد و نزدیک به ۱۰ ماه ادامه یافت. در این دوره رکودی تولید ناخالص داخلی آمریکا ۴/ ۲ درصد کاهش یافت و بیکاری به ۹/ ۶ درصد رسید. از دلایل این بحران رکودی می‌توان به افزایش واردات کالاهای صنعتی در آمریکا و در نتیجه کاهش تولید ناخالص ملی (GNP) اشاره کرد. بسیاری از اقتصاددانان مشکلات ایجاد شده به‌دلیل نظام پایه طلا را از علل بر هم خوردن تعادل تجاری آمریکا و کاهش تولیدات صنعتی این کشور برمی‌شمرند. این دوره رکودی همچنین به نام رکود انتخاباتی نیز شناخته می‌شود چراکه همزمان با انتخابات ۱۹۶۰ در آمریکا بین نیکسون و کندی رخ داد.

بحران ۱۹۶۹

بحران ۱۱ماهه دهه ۶۰ که در دسامبر ۱۹۶۹ آغاز شد برآمده از سیاست‌گذاری ضدتورمی دولت آمریکا در دهه ۶۰ میلادی بود. سیاست سخت‌گیرانه انقباض پولی برای مهار تورم در حالی اتخاذ شده بود که ساختار مخارج دولت به درستی منجر به افزایش اشتغال و قدرت خرید مردم نمی‌شد و همین امر منجر به کاهش تولید ناخالص داخلی آمریکا تا ۸/ ۰ درصد شد.

بحران نفتی ۷۵-۱۹۷۳

بحران نفتی طولانی‌ترین دوران رکود جهانی پس از رکود بزرگ و پیش از بحران مالی ۲۰۰۸ محسوب می‌شود که ۱۶ ماه به طول انجامید و طی آن تولید ناخالص داخلی آمریکا با کاهشی ۶/ ۳ درصدی مواجه شد و بیکاری به ۸/ ۸ درصد افزایش یافت. وقوع این رکود اقتصادی اغلب به دو عامل نسبت داده می‌شود؛ نخست تشکیل اوپک و افزایش بی‌سابقه قیمت نفت و دیگری مخارج بالای نظامی آمریکا در جنگ ویتنام. این دو عامل منجر به یک رکود تورمی سنگین در ایالات‌متحده شد که نهایتا بیکاری را تا ۹ درصد در ماه مه ۱۹۷۵ افزایش داد. بسیاری این دوره رکودی را از عوامل تاثیرگذار بر پایان جنگ ویتنام می‌دانند.

بحران ۱۹۸۷ دوشنبه سیاه

بحران مالی ۱۹۸۷ پس از سقوط شدید و ناگهانی ارزش سهام در بازارهای مالی اکثر کشورهای صنعتی دنیا شروع شد. در روز دوشنبه ۱۹ اکتبر ۱۹۸۷ که به دوشنبه سیاه معروف شد، ارزش بورس‌های نیویورک، لندن، هنگ‌کنگ، برلین و توکیو حدود ۲۰ درصد سقوط کرد و واکنش سریع فدرال رزرو را به‌دنبال داشت. اقتصاددانان دلیل عمده وقوع این بحران را افزایش شدید سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی در بازارهای سرمایه آمریکا می‌دانند. همچنین بنگاه‌های سرمایه‌گذاری کالای سرمایه‌ای جدیدی را تحت عنوان «بیمه سبد خرید» ارائه کرده بودند که با استقبال بسیاری مواجه شد. این سبد دارایی شامل مجموعه گسترده‌ای از اختیارات و مشتقات مانند قراردادهای آتی بود که نهایتا به سقوط ناگهانی بازار سهام در شرایط نااطمینانی بالا دامن زد.

با این حال پاسخ سریع و مناسب فدرال رزرو توانست به شکل موثری از بروز بحران بانکی و رکود شدید جلوگیری کند. از یکسو فدرال رزرو به سرعت اعلام آمادگی کرد که در راستای پیشگیری از سقوط نظام بانکی حاضر است منابع نقدینگی مورد نیاز بخش‌های مختلف اقتصاد را فراهم کند و از سوی دیگر بانک‌ها را ترغیب می‌کرد که بدون در نظر گرفتن شرایط بحران مانند قبل به اعطای وام ادامه دهند. از این نظر، اگرچه بحران دوشنبه سیاه منجر به دوره رکود نشد، به نمادی از سیاست‌گذاری صحیح پولی و مالی برای پیشگیری از رکودهای آتی تبدیل شد. تجربه‌ای که بعدتر برای عبور از بحران رکودی ۲۰۰۸ بسیار ارزشمند بود.

بحران دات کام

این دوره رکودی که به بحران ۱۱ سپتامبر نیز معروف است در مارس ۲۰۰۱ آغاز شد و هشت ماه به طول انجامید. طی این بحران تولید ناخالص داخلی آمریکا ۳/ ۰ درصد نزول کرد و بیکاری به ۵/ ۵ درصد رسید. اغلب دلیل عمده این بحران را حباب ایجاد شده در ارزش سهام شرکت‌های اینترنتی (که به شرکت‌های دات‌کام معروف بودند) معرفی می‌کنند، اگرچه حمله تروریستی ۱۱ سپتامبر و افزایش ریسک‌های سیاسی در پی آن نیز می‌تواند تاثیرگذار بوده باشد. این حباب که به حباب دات‌کام معروف شد، مربوط به افزایش بیش از اندازه ارزش شرکت‌های اینترنتی و کامپیوتری بود که از اواسط دهه ۹۰ میلادی آغاز شده بود و نهایتا در ماه مارس ۲۰۰۱ فروریخت و به رکودی هشت ماهه در اقتصاد آمریکا منجر شد.

رکود ۲۰۰۸

رکود اقتصادی در پی بحران مالی ۲۰۰۸ در آمریکا که تحت عنوان رکود بزرگ نیز شناخته می‌شود، شدیدترین رکود اقتصادی پس از بحران بزرگ ۱۹۳۰ قلمداد می‌شود. طی این بحران که تا ۱۸ ماه به طول انجامید، تولید ناخالص داخلی آمریکا ۳/ ۴ درصد کاهش یافت و بیکاری به ۱۰ درصد رسید. همانند بحران بزرگ در دهه ۳۰، نظریه‌پردازی‌های بسیاری درباره دلایل وقوع این بحران انجام شده است. اغلب، کاهش تقاضای موثر، افزایش بیش از حد سرمایه‌گذاری‌های خارجی خصوصا سرمایه‌گذاری‌های کشورهای شرق آسیا در بازار سرمایه آمریکا و همچنین حباب مسکن در آمریکا از دلایل این بحران شمرده می‌شود. بسیاری از اقتصاددان‌ها معتقدند که مجموعه‌ای از مشکلات در بخش مالی و حقیقی اقتصاد به این بحران دامن زدند که از مهم‌ترین آنها می‌توان به عدم‌موفقیت گسترده در وضع مقررات و نظارت‌های مالی، عدم‌ موفقیت حاکمیت شرکتی و مدیریت ریسک در بسیاری از موسسات مالی مهم، عدم موفقیت فدرال رزرو در مدیریت مناسب نرخ بهره، ترکیبی از استقراض بیش از حد، سرمایه‌گذاری مخاطره‌آمیز و عدم شفافیت توسط موسسات مالی، آماده‌سازی بد و اعمال متناقض دولت‌ها که منجر به نااطمینانی و ریسک بالا در بازارهای سرمایه می‌شد و همچنین سقوط استانداردهای اعطای وام مسکن و اوراق بهادار وام مسکن اشاره کرد.

در هر صورت، سیاست‌های فدرال رزرو و اقدامات سریع دولت آمریکا توانست به‌طور موثری از عمق بحران بکاهد و از وقوع رکود شدیدی مانند بحران بزرگ دهه ۳۰ جلوگیری کند. البته بحران در سال‌های آتی و تا سال ۲۰۱۲ ادامه یافت و منجر به بحران بدهی کشورهای اروپایی نیز شد، اما جلوگیری از سقوط نظام بانکی توانست از فروپاشی کامل سمت عرضه اقتصاد جلوگیری کند.

برخی از کارشناسان رکود بزرگ ۲۰۰۸ را سرآغاز فصل جدیدی در اقتصاد جهانی می‌دانند و معتقدند که پس از این رکود سیاست‌های نئولیبرالی دوباره جای خود را به سیاست‌های نئوکینزی می‌دهند. اگرچه قضاوت در این باره چندان ساده نیست، می‌توان گفت که رکود ۲۰۰۸ توجه اقتصاددانان را بار دیگر به امکان وقوع رکودهای بسیار سنگین جلب کرده و لزوم بازنگری در سیاست‌گذاری‌های پولی و مالی کشورها و همچنین لزوم تغییر در سیاست‌های تجارت جهانی را آشکار کرده است.

بحران کرونا

بحران کرونا فصل جدیدی در تاریخ بحران‌های اقتصادی است. در تمام رکودهای قبلی، رد پای عواملی چون سیاست‌های انبساطی پولی یا ایجاد حباب در بازارهای سرمایه در دوره‌های پیش از بحران دیده می‌شود. اما این بحران نه از بخش مالی و اعتباری اقتصاد که از بخش حقیقی اقتصاد آغاز شده است، یعنی از انجماد فعالیت‌های اقتصادی و تخریب ساز و کار تولید و تجارت جهانی. در واقع بحران کرونا مستقیما سمت عرضه اقتصاد را هدف گرفته است. از نظر وسعت بحران نیز کرونا بحرانی بی‌سابقه به نظر می‌رسد، بحرانی که تمام کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه را در بر گرفته است و نظام زنجیره ارزش و عرضه در تجارت جهانی را مختل کرده است. با توجه به این موارد، می‌توان گفت که دفترچه راهنمای بحران‌های اقتصادی که در طول دهه‌های متمادی آزموده شده بود، در مورد بحران کرونا کارآیی چندانی ندارد.

با این حال اغلب اقتصاددانان در تجویز برخی توصیه‌های سیاستی متفق‌القولند. نخست اینکه دولت‌ها و بانک‌های مرکزی باید با اقدامات فوری از جریان نقدینگی در کسب‌و‌کارها حمایت کنند و با اقدامات مالی موثر از سقوط بانک‌ها و موسسات اعتباری جلوگیری کنند. دوم اینکه سیاست‌گذاران باید از قطع ارتباط بیشتر نیروی کار با بازار کار جلوگیری کنند و روند کاهش سطح تولید را کند و متوقف کنند و دیگر اینکه اقشار کم درآمد باید مورد حمایت دولت قرار گیرند تا از تامین حداقل‌های زندگی محروم نشوند. مجموعه این سیاست‌ها به شرطی که درست و به موقع اتخاذ شوند، می‌تواند از افزایش عمق فاجعه جلوگیری کند.  روی هم رفته، مقابله با بحران کرونا چالش جدیدی در سیاست‌گذاری اقتصادی است و موفقیت در آن مستلزم نوآوری و برنامه‌ریزی‌های نوین در سطح بین‌المللی است. تجربه بحران‌های گذشته، خصوصا تجربه بحران ۲۰۰۸ که آمادگی کشورها در زمینه کنترل بدهی‌های ملی را افزایش داده است، می‌تواند درس‌های مهمی برای عبور از این بحران به سیاست‌گذاران بدهد. باید دید که این بحران جهانی و نوظهور چگونه اقتصاد و عرصه سیاست‌گذاری‌های کلان را دستخوش تغییر خواهد کرد.