سد بزرگ جدید در برابر اجرای کامل قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی

به گزارش اقتصادنیوز او در این باره نوشت:آیین‌نامه اجرایی «قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی» پیش ‌از این از سوی معاون اول رئیس‌جمهوری ابلاغ شد. براساس این قانون، فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با ‌مردان خارجی در صورت نداشتن مشکل امنیتی، به تابعیت ایران در می‌آیند؛ چه قبل از تصویب این قانون ‌متولد شده باشند و چه بعد، چه ازدواج شرعی باشد و چه رسمی. به این ترتیب، برخلاف دفعات پیشین، ‌قانونگذار این بار چشم‌انداز نهایی خود را ترسیم می‌کند: تابعیت ایرانی می‌بایست بدون تبعیض بر مبنای ‌جنسیت از سوی مادران ایرانی به فرزندان منتقل شود و هیچ کودکی نباید با این گناه نخستین چشم بگشاید ‌که فردی بی‌نشان از یک ازدواجِ «ثبت نشده»‌است. اما آیین‌نامه‌ای که سه‌شنبه سیزدهم خردادماه ابلاغ شد، ‌این چشم‌انداز بلند را به رویایی دست نیافتنی برای مادران و کودکان فقیر و حاشیه‌نشین تبدیل کرد.‌به لحاظ پیشینه تاریخی، قانونگذار ایران تاکنون تلاش‌های‎ ‎زیادی برای حل مشکل کرده بود. نخستین آن در‌سال ٨٥: «قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی.» این ‌قانون، اما، به همراه بند ٥ ماده ٩٧٦ قانون مدنی، پذیرش درخواست اعطای تابعیت این فرزندان را منوط به ‌شروط متعددی می‌کرد که اصل آن قانون را زیر سوال می‌برد، ولادت طفل در ایران، قبل از مهرماه ٨٦، ‌تقاضای تابعیت بعد از هجده‌سالگی، نداشتن سوءپیشینه کیفری، اعلام رد تابعیت غیرایرانی و .... ولی ازجمله ‌شروط مهم «قانون تعیین تکلیف تابعیت..,١٣٨٥» این بود: ازدواج باید رسما ثبت شده باشد و اقامت پدر در ‌ایران قانونی؛ والا به استناد آیین‌نامه اجرایی قانون ورود و اقامت اتباع بیگانه ١٣٥٢ حتی ولادت فرزندِ مادر ‌ایرانی هم ثبت نمی‌شود، چه برسد به اعطای تابعیت! خدا خیر دهد دیوان عدالت اداری را که در‌سال ١٣٨٦ ‌لااقل آن تبصره از آیین‌نامه ١٣٥٢ که به آن استناد ولادت این کودک هم ثبت نمی‌شد، باطل اعلام کرد و ‌گفت این تبصره «موجبات تضییق و محدودیت دایره شمول قانون را فراهم کرده است، بنابراین...خلاف حکم ‌مقنن و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی» است. ولی مادران ایرانی که - از سرِ ‌عشق یا فقر - مردی «بی‌مدرک» را تکیه‌گاه خود یافته بودند، کماکان قانون را نه حامی، بلکه در مقابل خود ‌می‌دیدند. ‌قانون از این مادران فهرستی بلند بالا از مدارک مثبته (از نکاح‌نامه ثبت شده گرفته تا اقامت قانونی شوهر) ‌می‌خواست تا شاید فرزندشان طعمی از کلاس درس یا تعلق به این آب و خاک را حس کند. اما این انتظار ‌قانون از مادران و فرزندان‌شان که اثباتی متعدد مبنی بر اقامت قانونی شوهر، ثبت ازدواج و... را حاضر کنند، ‌نادیده انگاشتن حقیقتِ تلخ نهفته در پشت این ازدواج‌هاست که به ویژه در مناطق مرزی و محروم ایران رایج ‌است: آمیزه‌ای از فقر، سنت‌های قومی و دخترانی که ازدواج با مردِ بی‌مدرک، مرهمی است بر رنج‌های ‌اقتصادی خانواده و انتقال هزینه‌های زندگی و گاهی درمانی کودکِ دختر.  ‌

در ادامه این یادداشت آمده است:‌«قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی مصوب ١٣٩٨» علاوه بر ‌ارج نهادن به خواسته زنان موفقی چون مریم میرزاخانی، قرار بود گره از کار مادران و کودکان محروم نیز ‌بگشاید. دخترانی که خود همچون ازدواج‌شان و فرزندان حاصل از آن نام و نشانی ندارند. ازدواج‌های ثبت ‌نشده‌ای که تا فقر هست، بر آنها پایانی نیست.اما آیین‌نامه‌ای که تصویب شد، همه این امیدها را نقش بر آب کرد. تبصره١ ماده٣ آیین‌نامه می‌گوید، از ‌تاریخ انتشار این آیین‌نامه (سیزدهم‌خرداد ٩٩)، «تنها ازدواج ثبت‌شده، ملاک تأیید تابعیت فرزندان متولد از این ‌ازدواج‌ها خواهد بود.» به بیان ساده‌تر، این آیین‌نامه اجرایی برخلاف اطلاق «قانونِ تعیین تکلیف تابعیت... ‌‌١٣٩٨»، تنها فرزندانِ «ازدواج‌های ثبت شده» قبل از سیزدهم خرداد ٩٩ را می‌پذیرد؛ و کودکانی که از ازدواج‌‌های ثبت نشده آتی متولد می‌شوند، باید کماکان قربانی فقر باقی بمانند. می‌دانم که تنظیم‌کنندگان آیین‌‌نامه سعی دارند باب سوءاستفاده از حق را ببندند؛ می‌دانم که سعی دارند مانع از ازدواج‌های صوری با ‌هدف کسب «پروانه اقامت ایران» برای پدر غیرایرانی شوند؛ یا سعی دارند زن و شوهر را تشویق کنند (یا ‌شاید تحذیر) تا ازدواج خود را ثبت کنند. اما،‌ ای کاش برای حل این دغدغه قدیمی راه دیگری برگزیده بودند، ‌چون:   ‌اولا، این کودکان نیستند که باید هزینه گزاف تخلفِ قانونی والدین مبنی بر عدم ثبت ازدواج خود را بپردازند؛ ‌و اگر هدفِ قانون جدید شناسایی تابعیت ایرانی از طریق مادران ایرانی است، این استحقاق نباید به علت عدم ‌رعایت تشریفات ثبت و به استناد آیین‌نامه اجرای آن قانون کان لم یکن شود. آیین‌نامه اجرایی (تبصره ١، ‌ماده ٣) حتی «حکم قطعی مرجع قضائی» مبنی بر اثبات واقعه ازدواجی را که بعد از انتشار آیین‌نامه منعقد ‌شده، نمی‌پذیرد. ‌ثانیا، اطلاقِ ماده واحده، گواه این است که مجلس و شورای نگهبان به هیچ وجه نظر به تضییق و محدودیت ‌دایره شمول قانون در زمان را نداشته‌اند (که اگر داشتند مانند قانون ١٣٨٥ بر آن تصریح می‌کردند)؛ اینکه ‌آیین‌نامه، امکان درخواست تابعیت ایران را فقط محدود به ازدواج‌های ثبت نشده «قبل از انتشار آیین‌نامه» ‌قرار داده، کاملا خلاف نظر مقنن است. درواقع تبصره ١ ماده ٣ این آیین‌نامه، صراحتا اثر این قانونِ پیشرو را ‌در سیزدهم خردادماه (تاریخ انتشار) منجمد کرده‌اند. فراموش نکنیم این محدودیتی که قبلا در متن «قانون تعیین ‌تکلیف تابعیت ..,١٣٨٥» بود، اکنون از آیین‌نامه اجراییِ  قانون ٩٨ سر درآورده. قانونی که قرار بود طرحی نو ‌دراندازد.  ‌ثالثا، در شرایطی که بستر قانونیِ ثبتِ ازدواج زن ایرانی با مرد غیرایرانیِ فاقد مدرک وجود ندارد و با وجود ‌آنکه می‌دانیم وجود چنین آیین‌نامه‌های محدود کننده‌ای به کاهش تعداد ازدواج زنان ایرانی محروم با ‌مردان غیرایرانی فاقد مدرک، کمکی نکرده، چرا کماکان بر آن اصرار می‌ورزیم؟ ‌آزموده را آزمودن خطاست. نگذاریم نسلی دیگر از کودکانِ ازدواج‌های ثبت نشده (بخوانید، کودکان حاصل از ‌مادران فقر) کودکی خود را در هزارتوی مقررات شتابزده ما گم کنند.‌