اطاعات تازه از تخلفات ساخت و ساز نهاد ریاست جمهوری در جماران +سند
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از اعتماد ،زمانی خانه رییسجمهور دولت اصلاحات بود تا وقتی که آپارتمان محل زندگیاش ساخته شود. مدتها این خانه رها شد تا زمانی که درخواست تخریب و بازسازیاش را دادند. 6 سالی گودی رها شده بود تا زمانی که دوباره بحرانی شدن وضعیت گود میانه زمین انگیزهای شد برای ساخت دوباره بنا. اما در این فاصله طرح جماران به تصویب رسید و ساختوساز در این زمینها قوانین خود را یافت.
براساس طرح تقصیلی شهر تهران امکان ساخت 5 طبقه در این زمین وجود دارد. شورای شهر تهران زمانی از این ساخت و ساز خبردار میشود که ساختمان در مراحل پایان اجرای ستونها و سقف طبقه پنجم (دو طبقه از روی گذر بالا و چهار طبقه از روی گذر پایین و یک طبقه زیرزمین، پایینتر از گذر پایین) است. محمد سالاری رییس کمیسیون معماری و شهرسازی در این رابطه میگوید: متاسفانه وقتی با گزارشهای مردمی به این پرونده ورود کردیم، متوجه شدیم بدون اخذ پروانه ساختمانی احداث شده است. البته بنا بر اظهارات شهردار منطقه، درخواست صدور پروانه انجام شده اما به دلیل طولانی شدن فرآیند استعلامات مربوطه هنوز پروانهای برای این ملک صادر نشده است.
او در خصوص نوعیت باغ و غیر باغ بودن این ملک هم توضیح میدهد: بررسیها حکایت از آن دارد که بهرغم اینکه در سند مالکیت قدیمی قید باغ عمارت آمده است اما در سال ۹۳ در کمیسیون ماده ۷ منطقه با داشتن تعدادی درخت، رای غیر باغ گرفته است. در خرداد ۹۹ نیز مجددا در کمیسیون ماده ۷ منطقه، دو نفر از اعضای کمیسیون رای غیر باغ و یک نفر رای باغ دادهاند. بنابر رای اکثریت، رای غیرباغ گرفته است. به گفته او نهاد ریاستجمهوری در سال ۹۳ اقدام به تخریب و گودبرداری در این ملک کرده اما در مرحله گودبرداری تا اواخر سال ۹۸ رها شده است.
مجددا و پس از صدور اخطارهای متعدد توسط شهرداری منطقه، اواخر سال ۹۸ پایدارسازی گود و پس از آن احداث ساختمان بدون دریافت پروانه صورت گرفته است. پروانه شهرسازی برای ملک مذکور در تاریخ ۲۹ خرداد ۹۹پس از بازدید اینجانب از محل ملک توسط شهرداری؛ آنهم بارگذاری مطابق ضوابط ملاک عمل طرح تفصیلی یعنی دو طبقه روی گذر فوقانی و سه طبقه زیر زمین صادر شده است. 3 عضو شورای شهر تهران روز یکشنبه در تذکری خواستار رعایت قانون توسط نهادهای قدرت در حوزه ساخت و ساز میشوند.
اما روز گذشته برخلاف منتقدان محسن هاشمی رییس شورای شهر تهران با گلایه از نحوه برخورد با این تخلف ساختمانی در این ملک میگوید: شهرداری میتوانست بهتر عمل کند و اینقدر عجله به خرج دادن درست نبود و موجب سوءتفاهم میشود.او به ۷۰ هزار پرونده در کمیسیون ماده ۱۰۰اشاره میکند که حکم 40 درصد آنها تخریب است اما هنوز اجرایی نشده و میگوید: هر چند که شهرداری کار قانونی انجام داده اما چون این ملک در رابطه با دولت بود بهتر بودکه حناچی که عضو هیات دولت است با تدبیر بیشتر این کار را انجام میداد.
هاشمی اضافه میکند: این زمین سالهاست که متعلق به نهاد ریاستجمهوری است و مدتها خانه خاتمی بود و از آنجایی که فرسوده بود و حتی استانداردهای ۲۸۰۰ را نیز پاس نمیکرد، ریاستجمهوری تصمیم گرفت نسبت به تخریب و بازسازی آن اقدام کند. این ملک خانه شخصی نیست و قرار بود دفتر ریاستجمهوری شود. به نظرم به آقای روحانی در این زمینه ظلم شده است چرا که این خانه متعلق به نهاد ریاستجمهوری و نه شخص رییسجمهور است. در نامهای که شهردار منطقه یک به شهردار تهران نوشته است، نکات تازهای در خصوص تاریخچه این زمین ارایه شده است.
بر اساس این نامه، این زمین در طرح تفصیلی شهر تهران در پهنه R122 واقع شده و برابر ضوابط زیر پهنه و با توجه به مساحت قطعه و عرض گذر (10متری) تراکم مجاز ساختمانی 300 درصد و تعداد طبقات 5 طبقه است اما با توجه به طرح مصوب جماران، تعداد طبقات مجاز، دو طبقه روی زمین است. ملک مذکور از حد شمال در بر گذر 9 متری، از حد غرب در بر گذر 10 متری و از حد جنوب در بر گذر 6 متری قرار گرفته است. گذر شمالی نسبت به گذر جنوبی دارای اختلاف ارتفاع 9 متری بوده و گذر غربی دارای شیب طولانی بسیار قابل توجه است.
در تاریخ 31/1/93درخواست تخریب و نوسازی داده شده و به موازات درخواست، اقدام به تخریب بنای موجود و گودبرداری شده و متعاقب آن گود ایجادشده، رها شده و هیچگونه اقدامی برای صدور پروانه و احداث بنا تا اواخر سال 98 انجام نشده است.با توجه به گودبرداری ایجاد شده و خطرات ناشی از آن شهرداری منطقه اخطارهای متعددی برای پایداری گود و تعیین تکلیف ملک طی سالیان گذشته از مالک داشته است.
در اواسط سال 98 با توجه به پیگیریهای شهردار منطقه و تمایل مالک، پرونده مجددا طی فرآیند صدور پروانه به جریان افتاده و به موازات انجام تشریفات قانونی صدور پروانه مقرر میشود، عملیات پایدارسازی گود و اجرای زمینها جهت کاهش خطرات گود تا تراز صفر صفر اقدام شود. ملک دارای رای غیرباغ در تاریخ 24 خرداد 1393 کمیسیون ماده 7 است اما با توجه به ضوابط جدید که آرای صادره قبل از سال 94 مجددا در کمیسیون ماده 7 مطرح شود از بهمن سال 98 این پرونده در کمیسیون ماده 7 مطرح و با توجه به اختلافنظر اعضا مبنی بر اعلام غیر یا غیرباغ بودن پلاک، پرونده در کمیسیون ماده 7 مفتوح و متوقف میشود. تا اینکه در تاریخ 3 خرداد 1399 رای غیرباغ و پرونده در جریان صدور پروانه قرار میگیرد و در تاریخ 29 خرداد پروانه ساختمانی در دو طبقه همکف و اول و سه طبقه زیر زمین صادر میشود.
براساس ضوابط و مقررات جاری چنانچه ملک از حدود مختلف در بر گذرهای متعدد قرار گرفته باشد، ملاک عمل جهت تعیین تراز صفر صفر، گذر شمالی در نظر گرفته میشود. با توجه به وقوع ملک در محدوده جماران و مطابق ضوابط طرح ساماندهی جماران، احداث بنا حداکثر در دو طبقه روی زمین مجاز شناخته شده است. میزان سطح اشتغال در زیر زمین اول ساختمانها تا 80 درصد وسعت قطعه و در زیر زمینهای دوم به پایین تا 100 درصد وسعت با رعایت جوانب فنی و برای اراضی شیبدار قابل توجه با تایید شهرداری منطقه مجاز است.
با توجه به ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر تهران در این پلاک سطح اشغال 70 درصد در طبقات همکف و اول بلامانع است و برای عدم مشرفیت و حفظ درختان موجود و اجتناب از خطرات ناشی از خاکبرداری در حد شرقی ملک، سطح اشغال در طبقه همکف 62 درصد، در طبقه اول 62 درصد و در طبقه منفی یک الی منفی سه نیز 62 درصد در نظر گرفته شد. در نامه شهردار منطقه 1 تذکراتی به مجری پروژه مبنی بر عدم اجرای طبقه دوم تا رفع موانع قانونی و اصلاح طرح موضعی داده شده اما پیمانکار شبانه بدون اخذ مجوز با سرعتی بسیار بالا نسبت به آرماتوربندی و بتنریزی بخشی از سازه طبقه دوم اقدام کرده بهطوری که موجب شکایت اهالی محله شده است. شهرداری منطقه بر اساس وظایف ذاتی خود در محل حضور یافته و نسبت به رفع خلاف و آثار تخلف اقدام کرد که حین انجام وظیفه، یکی از مسوولان حراست شرکت پیمانکاری اقدام به هتاکی و تهدید پرسنل شهرداری کرده است.