حکم به منع تعقیب اولین مشاور امنیت ملی ترامپ صادر شد

به گزارش اقتصاد نیوز به نقل از شبکه خبری سی‌ان‌ان چهارشنبه‌شب گزارش داد یک دادگاه تجدیدنظر در آمریکا حکم به منع تعقیب «مایک فلین» اولین مشاور امنیت ملی کاخ سفید داد که متهم به دروغگویی به پلیس فدرال آمریکا (اف‌بی‌آی) درباره ارتباط با سفیر وقت روسیه در واشنگتن شده بود.

با وجود آنکه فلین خود دو باره اتهام دروغگویی به اف‌بی‌آی را پذیرفته بود و پس از آن پذیرش اتهام را رد کرده بود، وزارت دادگستری آمریکا ماه گذشته تصمیم به توقف تعقیب او گرفت اما قاضی پرونده خواستار بررسی مجدد این تصمیم شده بود.

در صورتی که اعتراضی به رای دادگاه تجدیدنظر نشود و این رای به قوت خود باقی بماند، فلین از اتهامات مطرح شده تبرئه خواهد شد.

دادستان وزارت دادگستری آمریکا که در اردیبهشت ماه تعقیب فلین را متوقف کرد، از سال ۲۰۱۷ پس از پذیرش اتهام از سوی فلین و وعده همکاری با وزارت دادگستری مسوول این پرونده بود. او بدون توضیح و به صورت ناگهانی از پیگیری این پرونده کناره گرفت.

فلین در ابتدا با دادستان به توافق رسیده بود که اتهام دروغگویی به اف‌بی‌آی درباره ارتباط با سفیر وقت روسیه در واشنگتن را بپذیرد و با «رابرت مولر» بازپرس ویژه پرونده دخالت ادعایی مسکو در انتخابات سال ۲۰۱۶ آمریکا همکاری کند.

اما وی مدتی بعد توافق را لغو کرد و گفت که به دفاع از خود در مقابل این اتهام‌ها خواهد پرداخت.

این اقدام دادستان آمریکایی در حالی صورت گرفت که دونالد ترامپ رییس جمهوری آمریکا اخیرا حملات لفظی و دخالت‌های خود را در پروند فلین افزایش داده و به انتقاد از آن پرداخته بود.

چند ماه پیش نیز دادستانان مسوول رسیدگی به پرونده «راجر استون» دوست نزدیک و مشاور ترامپ در ستاد انتخاباتی او به دلیل بی‌توجهی وزارت دادگستری به توصیه‌های آنان در حکم استون، از این پرونده کناره‌گیری کردند.

ترامپ در آن پرونده نیز دخالت کرده و بارها به انتقاد از آن پرداخته بود؛ به طوری که حتی «ویلیام بار» وزیر دادگستری آمریکا نیز از دخالت‌های ترامپ انتقاد کرد.

دادستانان پرونده استون خواستار ۹ سال زندان برای او بودند اما وزارت دادگستری رویکردی را اتخاذ کرد که به دنبال حکم سهل‌گیرانه‌تری علیه استون بود؛ این اقدام شائبه تاثیرپذیری وزارت دادگستری از دخالت‌های ترامپ را به دنبال داشت.

در پی این رویدادها، بهمن‌ماه سال گذشته یک هزار و ۱۰۰ دادستان و مقام قضایی پیشین آمریکا از وزیر دادگستری این کشور خواستند به خاطر دخالت در پرونده استون از مقام خود استعفا کند.

آن‌ها همچنین از کارکنان وزارت دادگستری آمریکا خواستند هرگونه رفتار غیراخلاقی از سوی مقام‌های این وزارتخانه را به بازپرس کل و کنگره گزارش کنند.