چین به تامین‌کننده اصلی سلاح ایران تبدیل خواهد شد
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از مشرق، شورای آتلانتیک در گزارشی به قلم جاناتان فولتون عضو ارشد این اندیشکده آمریکایی بررسی چشم‌انداز پایان تحریم تسلیحاتی ایران پرداخت و نوشت: در شرایطی که ممنوعیت تسلیحاتی ایران در ماه اکتبر به پایان می‌رسد، تلاش‌های آمریکا با هدف تمدید این ممنوعیت با انتقادات بین‌المللی گسترده مواجه شده است. این امر در شرایطی است که روابط میان آمریکا و چین به پایین‌ترین سطح خود طی دهه‌ها تنزل پیدا کرده و دیدگاه‌های پکن در قبال موضوع ایران را از اهمیت بیشتری برخوردار ساخته است.
پکن تا به اینجای کار در خصوص نیات خود شفاف بوده و سخنگوی هیأت اعزامی پکن به سازمان ملل در این باره در توئیتی نوشته است:
«آمریکا با خروج از برجام از تعهدات خود ذیل قطعنامه ۲۲۳۱ قصور کرد. این کشور حق ندارد ممنوعیت تسلیحاتی ضد ایران را تمدید کند، چه برسد به اینکه مکانیسم ماشه را فعال کند. حفظ برجام تنها مسیر صحیح به سمت جلو است.»
مایک پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا به وضوح نگران آن است که چین از پایان ممنوعیت تسلیحاتی نهایت بهره را ببرد. وی روز ۲۹ آوریل در این باره اظهار داشت:
«چند ماه دیگر یعنی ماه اکتبر همین سال، چین، روسیه، [و] دیگر کشورهای دنیا همگی قادر خواهند بود سامانه‌های تسلیحاتی متعارف و مهم را به ایرانی‌ها بفروشند. آن زمان چندان دور نیست. این صرفاً خیال‌پردازی محافظه‌کاران نیست. این عین واقعیت است.» پمپئو همچنین به سراغ توییتر رفت و به این موضوع پرداخت که پکن ممکن است «چند لشکر زرهی از تانک‌های وی‌تی-۴» برای ایران بفرستد.
چقدر احتمال دارد که چین به تأمین‌کننده اصلی سلاح ایران تبدیل شود؟
در این گزارش آمده است: چقدر احتمال دارد که چین به تأمین‌کننده اصلی سلاح ایران تبدیل شود؟ در شرایط انزوا، چنین امری کاملاً منطقی و معقول به نظر می‌رسد. هر دو کشور از یک شراکت راهبردی جامع برخوردارند که بر همکاری‌های دفاعی تأکید دارد. آنها دارای پیوندهای دیپلماتیک دیرینه و روابط تاریخی هستند که قدمت آن به قرن‌ها پیش برمی‌گردد. ایران یک بازار بالقوه عظیم برای بازرگانان چینی است؛ نه فقط در حوزه تسلیحات، بلکه همچنین در حوزه کالاهای مصرفی و صنعتی. چین ــ که یک اقتصاد ۱۳ تریلیون دلاری به شمار می‌رود ــ در قالب ازسرگیری فروش تسلیحات به ایران صرفاً چند میلیون دلار نصیبش می‌شود، البته با فرض بر اینکه اقتصاد ضعیف ایران بتواند ارز لازم جهت خرید مقادیر قابل توجهی سلاح را تأمین کند. همزمان، این امر همچنین موجبات خصومت آمریکا و ناخشنودی رقبای ایران در خاورمیانه را فراهم می‌آورد. بسیاری از این رقبا همچنین شریک راهبردی چین هستند.
فروش سلاح به تهران می‌تواند موجب تقویت اهرم فشار چین به آمریکا شود
آمریکا عامل مهمی است که باید مدنظر قرار گیرد. همانگونه که جان آلترمن معاون ارشد اندیشکده مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی خاطرنشان ساخته است، ایران یک ابزار مفید و سودمند برای پکن است. گرایش تجدیدنظرطلبانه ایران موجب می‌شود نیروی دریایی آمریکا در خلیج فارس باقی بماند و به سمت آسیا یا منطقه هند ـ آرام که به منافع کانونی چین نزدیک‌تر هستند، چرخش نکند. بنابراین، حمایت حداقلی از ایران شیوه کم‌هزینه‌ای است برای آنکه آمریکا در خاورمیانه مشغول باشد و منابع بیشتری به دریای چین جنوبی یا دریای چین شرقی تخصیص ندهد. فروش سلاح به تهران می‌تواند موجب تقویت این اهرم فشار شود.
با این حال، با توجه به وخامت روابط میان آمریکا و چین، پکن احتمالاً تمایلی ندارد در ازای چنین بازده ناچیزی خصومت واشنگتن را برانگیزد. علیرغم لفاظی‌های اغراق‌آمیز در خصوص شراکت راهبردی جامع دوسویه، روابط چین و ایران کاملاً یک‌طرفه است. نیاز ایران به چین بیش از نیاز چین به ایران است. همچنین، نیاز چین به برخورداری از یک رابطه کارکردی با آمریکا بیش از نیاز این کشور به رابطه کارکردی با ایران است.
اوج روابط تجاری دوسویه میان پکن و تهران طی قرن حاضر مربوط به سال ۲۰۱۴ است که طی آن ارزش مبادلات تجاری میان دو کشور به ۳۸ میلیارد دلار رسید. در سال ۲۰۱۹، در شرایطی که روابط میان چین و آمریکا به‌واسطه جنگ تجاری به سطح پایینی رسیده بود، ارزش مبادلات تجاری میان دو کشور بیش از ۵۴۰ میلیارد دلار بود. منظور این نیست که همه چیز به ملاحظات سیاسی محدود می‌شود. با این حال، ملاحظات مذکور به ویژه در چین مهم انگاشته می‌شوند.
این کشور از یک الگوی مشروعیت عملکردی برخوردار است که رشد اقتصادی را شامل می‌شود و اصلاحات سیاسی را در بر نمی‌گیرد. فروش سلاح به ایران با علم به اینکه چنین چیزی خط قرمز دولت ترامپ است هزینه قابل توجهی برای روابط میان چین و آمریکا به همراه دارد. با توجه به اینکه انتخابات عمومی در چین بلافاصله پس از پایان ممنوعیت تسلیحاتی برگزار می‌شوند، احتمال آن نمی‌رود که چین چنین ریسک عظیمی را به جان بخرد.
خاورمیانه دومین بازار بزرگ سلاح چین به حساب می‌آید
این اندیشکده در ادامه گزارش خود مدعی شد: یک نکته مهم دیگر این است که روابط میان چین و ایران آنقدرها که اغلب نشان داده می‌شود پراهمیت نیست. میان حمایت کلامی و حمایت مادی فاصله زیادی وجود دارد. شراکت راهبردی جامع به‌هیچ‌وجه شبیه تعهدات ائتلافی نیست.
رهبران چین یک نظم جهانی چندجانبه را ترجیح می‌دهند و از رهبری فرمایشی آمریکا راضی نیستند، اما این امر به معنای حمایت بی‌چون‌وچرای آنها از ایرانِ تجدیدنظرطلب در راستای تحقق چنین هدفی نیست. چین بدون ایران هم می‌تواند آنچه را می‌خواهد به دست بیاورد. چین بطور مداوم مشغول کاستن از روابط اقتصادی خود با ایران است ــ با توجه به تحریم‌های آمریکا، روابط با ایران به دردسرش نمی‌ارزد.
گزارش اندیشکده چتم‌هاوس چنین دیدگاهی را تقویت می‌کند. چینی‌هایی که در قالب گزارش مذکور با آنها مصاحبه شده بود گفته‌اند که ایران چندان «ربطی به منافع ملی چین ندارد... چین درگیر مناقشه تجاری با آمریکاست و همزمان از ایران مأیوس شده است... بسیاری از بازرگانان چینی معتقدند تجارت با ابران با توجه به دشواری‌های مربوطه به دردسرش نمی‌ارزد.»
پکن همچنین مجبور است منافع خود در دیگر نقاط خاورمیانه را نیز مدنظر قرار دهد. ایران یک بازار بالقوه به شمار می‌رود، اما چند کشور دیگر منطقه نیز بازارهای بالغ و جاافتاده‌ای دارند. عربستان و امارات به ویژه حائز اهمیت هستند. هر دو کشور دارای شراکت راهبردی جامع با چین هستند، مقادیر قابل توجهی سلاح از چین خریداری می‌کنند، و انرژی فراوانی به چین می‌فروشند. جهش به سمت روابط تسلیحاتی با تهران موجب می‌شود آنچه بازرگانان چینی طی سال‌های اخیر در دیگر بازارهای خاورمیانه به دست آورده‌اند در معرض خطر قرار گیرد.
داده‌هایی که مؤسسه بین‌المللی تحقیقات صلح استکهلم در ماه ژانویه منتشر کرده نشان می‌دهند که چهار شرکت تسلیحاتی دولتی چینی در میان بیست شرکت برتر دنیا در این زمینه هستند و سه مورد از آنها نیز جزو ده شرکت برتر دنیا هستند. این واقعیت که شرکت‌های مذکور متعلق به دولت هستند حائز اهمیت است ــ انتظار می‌رود این شرکت‌ها اهداف تجاری و سیاسی چین را محقق سازند. این شرکت‌ها به خاطر آنکه پول بیشتری دربیاورند روابط دیپلماتیک را به خطر نمی‌اندازند. خاورمیانه دومین بازار بزرگ چین به حساب می‌آید که این امر تا حدودی به‌واسطه فروش پهپاد به دشمنان ایران از جمله انتقال پهپادهای مسلح به امارات، عربستان، اردن، عراق، و مصر است.
چین در سطح خاورمیانه تا توانسته پهپاد فروخته است
در سال ۲۰۱۷، شرکت علوم و فناوری هوافضای چین قرارداد ساخت پهپادهای سی‌اچ-۴ در داخل عربستان را با این کشور منعقد نمود. این پهپادها معادل پهپاد آمریکایی پردیتور هستند. این سومین کارخانه از این نوع است که در خارج از چین احداث می‌شود ــ موارد قبلی در پاکستان و میانمار احداث شدند ــ و نقش تأسیسات خدمات و فروش را برای دیگر خریداران در خاورمیانه ایفا می‌کند. این یک بازار مهم برای چین است ــ پکن رژیم کنترل فناوری موشکی یا قرارداد واسنار در خصوص کنترل صادرات تسلیحات متعارف و فناوری‌های دارای کاربرد دوگانه را امضا نکرده و برخلاف کشورهای امضاکننده این معاهدات محدودیتی در خصوص فروش پهپاد پیش روی خود نمی‌بیند. در نتیجه، چین در سطح خاورمیانه تا توانسته پهپاد فروخته است.
این امر حائز اهمیت است، زیرا پکن علاوه بر اینکه نمی‌خواهد کشورهای خریدار پهپادهایش را ناخشنود سازد، بر این نکته واقف است که ایران صنعت داخلی پیشرفته پهپادی خود را داراست. در جاافتاده‌ترین صنعت تسلیحاتی که چین در خاورمیانه شکل داده است، ایران به‌عنوان بازار جایی ندارد. احتمال آن نمی‌رود که چین بخواهد مشتریان کنونی خود را به خاطر یک مشتری احتمالی از خود ناخشنود سازد، به ویژه با علم به اینکه نیاز ایران به پهپاد در داخل تأمین می‌شود.
چین چه سلاح یا جنگ‌افزاری به ایران خواهد فروخت؟
پس در صورت تمایل ایران، چین چه چیزی به این کشور خواهد فروخت؟ ایران نیاز دارد که نیروی هوایی خود را ارتقا دهد و از مدت‌ها پیش شایعاتی مطرح شده‌اند مبنی بر اینکه چین می‌خواهد جنگنده‌های جی-۱۰ به ایران بفروشد، اما هیچ‌چیز هنوز معلوم نشده است. ایران احتمالاً می‌خواهد در خصوص ناوبری ماهواره‌ای در راستای اهداف نظامی به دانش و تخصص چین تکیه کند. اما چین در راستای اجرای سامانه‌های ناوبری بیدو از نزدیک با رقبای ایران همکاری کرده است. احتمال آن نمی‌رود که پکن یک رابطه احتمالی را جایگزین روابط جاافتاده با آن کشورها کند.
این اندیشکده معتقد است: در نهایت، چین به فکر خودش است و در حال حاضر روابط نزدیک‌تر با ایران دربرگیرنده منافعی نیست که روابط با آمریکا و کشورهای پادشاهی حوزه خلیج فارس برای این کشور به ارمغان می‌آورد. وضعیت در بلندمدت شاید تغییر کند. پس می‌توان انتظار داشت که چین در حال حاضر چندان به سمت ایران نرود و در عین حال درها را همچنان باز نگاه دارد.
رویکرد ترکیه به پایان ممنوعیت تسلیحاتی ایران چه خواهد بود؟
اندیشکده شورای آتلانتیک در بخش دیگری از مجموعه‌گزارش‌های خود در خصوص پایان ممنوعیت تسلیحاتی ایران به ترکیه می‌پرداز و می‌نویسد: ترکیه در قبال انقضای ممنوعیت تسلیحاتی سازمان ملل ضد ایران که در ماه اکتبر اتفاق می‌افتد هنوز هیچ سیاستی تدوین نکرده است. اگر تلاش‌های آمریکا جهت تمدید ممنوعیت تسلیحاتی به بروز بحران بینجامد، آنکارا به احتمال بسیار زیاد به حالت پیش‌فرض برگشته و از اتخاذ هرگونه موضع واضح و شفاف در قبال مناقشه میان آمریکا و ایران خودداری می‌ورزد.
ترکیه در عین مدیریت تنش‌های ناشی از چنین بحرانی، نه بر مبنای مسئله ماهوی تکاپوی تهیه سلاح بلکه بر اساس برخی ملاحظات واکنش نشان خواهد داد. این ملاحظات از جمله عبارتند از پیامد یک بحران احتمالی برای وضعیت ژئوپلیتیکی بین‌المللی و منطقه‌ای؛ تغییر تدریجی سیاست آمریکا در قبال ایران، به ویژه با توجه به انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر در آمریکا؛ و مسیر روابط میان آمریکا و ترکیه که خود چند بحران ادامه‌دار را تجربه می‌کند.
از دیدگاه ترکیه، در قالب محتمل‌ترین سناریو، آمریکا درمی‌یابد که قادر نیست مانع رفع ممنوعیت تسلیحاتی در سازمان ملل شود. حفظ ممنوعیت تسلیحاتی از طریق بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل در قالب مکانیسم ماشه نیز در حال حاضر به‌هیچ‌وجه قطعی و مسلم نیست. بنابراین، به احتمال زیاد آمریکا شاید به دنبال آن باشد که بطور مستقیم و از طریق تعاملات دوسویه با ذینفعان احتمالی نظیر روسیه و چین به مسئله فروش تسلیحات بپردازد. از دیدگاه آنکارا، سیاست دولت ترامپ در قبال ایران به سمت محدودسازی نفوذ منطقه‌ای ایران معطوف است، برخلاف سیاست باراک اوباما که صرفاً بر روی پرونده هسته‌ای متمرکز بود.
آمریکا دست به هرکاری به‌جز تغییر سیاست فشار حداکثری خواهد زد تا مانع دسترسی ایران به بازارهای تسلیحاتی شود. در چنین وضعیتی، ترکیه می‌داند که این مسئله احتمالاً موجب بروز اختلاف میان آمریکا، اروپا، روسیه، و چین خواهد شد. ترکیه احتمالاً از نزدیک اوضاع را زیر نظر خواهد گرفت، اما از مداخله مستقیم اجتناب خواهد کرد.
نگرانی ترکیه از فروش تسلیحات پیشرفته روسیه به ایران
یک مسئله مهم که آنکارا را نگران کرده این است که مسکو ممکن است سامانه‌های تسلیحاتی پیشرفته به ایران بفروشد. ایران از مدت‌ها به دنبال این سامانه‌ها بوده است. ناظران ترک بر این باورند که ایران در حوزه قابلیت‌های هوایی و الکترونیکی پیشرفته کاستی‌هایی دارد، اما روسیه و چین شاید در خصوص تجارت تسلیحاتی با ایران یا فروش فناوری‌های پیشرفته به این کشور عجله به خرج ندهند. اگر روسیه تصمیم بگیرد برخی سامانه‌های پیشرفته ــ نظیر سامانه موشکی ضدهوایی اس ـ ۴۰۰ روسی ــ را به ایران بفروشد، ترکیه از چنین رویدادی استقبال نخواهد کرد.
با این وجود، احتمال آن نمی‌رود که آنکارا این مسئله را به بحران مستقیم با مسکو تبدیل کند. اولاً اینکه، آنکارا به‌عنوان یک صادرکننده نوظهور سلاح حق حاکمیتی روسیه در خصوص انتخاب مشتریانش را به چالش نخواهد کشید. ثانیاً، خریداری اینگونه سلاح‌ها توسط ایران به مثابه تهدید فوری ضد ترکیه نیست، زیرا ترکیه از تضمین‌های امنیتی ناتو برخوردار است. اگر ایران در نهایت به این تسلیحات دست پیدا کند، آنها را به احتمال زیاد ضد قابلیت‌های نظامی آمریکا در خلیج فارس بکار خواهد گرفت. آمریکا دارای پایگاه‌های هوایی بزرگی در منطقه خلیج فارس است.
ترکیه و ایران درگیر مناقشه مستقیم نیستند، دارایی‌های نظامی محدودی در امتداد مرز مشترکشان مستقر ساخته‌اند، و دارایی‌های هوایی اصلی ترکیه در غرب کشور مستقر هستند. رویارویی میان این دو کشور از طریق عوامل نیابتی در آوردگاه‌های منطقه نظیر سوریه و عراق صورت می‌گیرد. برای ایران آسان نیست که چنین سامانه‌هایی را در کشورهای ثالث مستقر سازد و چالش مستقیم‌تری متوجه قابلیت‌های نظامی ترکیه کند.
دورنمای همکاری میان ایران و ترکیه در خصوص تأمین تسلیحات
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: آخرین سؤالی که مطرح می‌شود این است که آیا ممکن است ترکیه از این گشایش بهره‌برداری کرده و وارد معامله تسلیحاتی با ایران شود؟ انتظار انجام معاملات تسلیحاتی میان دو کشور انتظار نابهنگامی است و این موضوع در دستور کار صنعت دفاعی ترکیه قرار ندارد.
اولاً اینکه، ترکیه با توجه به تیرگی روابطش با آمریکا نگران پیامد چنین شراکتی است. موضوعات مربوط به گذشته پیشاپیش فشار مضاعفی به روابط آمریکا و ترکیه وارد کرده‌اند.
ثانیاً، شرکت‌های فعال در حوزه صنایع دفاعی از ماهیت مسموم هرگونه معامله تسلیحاتی با تهران به‌خوبی آگاهند. بسیاری از این شرکت‌ها به شراکت با غرب وابسته‌اند و دوست ندارند به‌واسطه معامله با ایران در معرض تحریم‌های ثانویه آمریکا قرار گیرند. به همین نحو، در خصوص برخی سامانه‌های تولید داخل، مجوزهای صادراتی شاید نیازمند تائیدیه کشورهای غربی باشند و این کشورها عملاً هرگونه معامله احتمالی با شرکت‌های ایرانی را منع کرده‌اند.
چپثالثاً، رقابت منطقه‌ای نیز بطور بالقوه همکاری احتمالی میان دو کشور را محدود می‌سازد.
ایران و ترکیه به واسطه عوامل نیابتی تحت حمایتشان در دو سوی میدان نبرد در عراق و سوریه قرار دارند و در نتیجه احتمال آن نمی‌رود که برای یکدیگر سلاح تهیه یا تأمین کنند. در نهایت، علاوه بر اختلاف عقیده در قبال مسائل منطقه‌ای، هیچکدام از دو کشور دوست ندارد زرادخانه مبتنی بر فناوری بومی خود را با دیگری شریک شود. دلیل این امر از جمله وجود بی‌اعتمادی یا نگرانی از مهندسی معکوس است.
خلاصه کلام اینکه، صرف‌نظر از اختلاف‌نظر ترکیه با آمریکا در خصوص بحران ناشی از رفع ممنوعیت تسلیحاتی، ملاحظات فنی و سیاسی حکایت از آن دارند که همکاری مستقیم میان صنایع دفاعی ترکیه و ایران احتمالاً در کوتاه مدت اتفاق نخواهد افتاد. گذشته از این، اگر این مسئله به مشاجره بین‌المللی تبدیل شود، ترکیه که دلیلی نمی‌بیند خود را در کانون تنش قرار دهد، احتمالاً به جای اینکه مستقیماً درگیر بحران شود یک راهبرد محتاطانه را در پیش خواهد گرفت تا بدین طریق گزینه‌های پیش روی خود را به حداکثر برساند.
*مخاطبان گرامی، محتوا و ادعاهای مطرح‌شده در این گزارش، صرفاً جهت تحلیل و بررسی رویکردها و دیدگاه‌های اندیشکده‌های غربی منتشر شده است و مورد تأیید اقتصادنیوز نیست.
