سهم مقصران حادثه کلینیک سینا مشخص نشد

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از روزنامه اعتماد ،اما حادثه کلینک سینا آنقدر تلخ بود که 10 عضو شورای شهر تهران از رییس شورا درخواست کردند یک جلسه شورا را به بررسی ابعاد مختلف این حادثه اختصاص دهد. دراین انفجار و آتش‌سوزی ۱۹ نفر کشته و ۱۴ نفر مصدوم شدند. 

انفجارها آن قدر سریع بود که به گفته مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی افراد حاضر در اتاق جراحی تلاشی برای فرار نکرده، و در همان اتاق جراحی مانده و فوت کرده بودند و موج شدید دود و حرارت سبب شده بود که این افراد در عرض یک دقیقه فوت کنند.

قبل از جلسه علنی روز یکشنبه اعضای شورا در جلسه‌ای سه ساعت و نیمه پشت درهای بسته ابعاد مختلف حادثه را بررسی کرده بودند. جلسه‌ای که این نگرانی را ایجاد کرده بود بخشی از سخنان در صحن علنی مطرح نشود. یکی از اعضای شورای شهر تهران در این رابطه به «اعتماد»گفت: در این جلسه تصمیمی برای پنهان‌کاری گرفته نشد، تاکید بر این بود که ما نمایندگان مردم هستیم و از پیگیری جان‌هایی که در این حادثه از دست رفته کوتاه نخواهیم آمد اما شهردار درخواست کرد تا نهایی شدن گزارش‌ها نهادی متهم نشود. 

شاید برای همین در گزارش‌های ارایه شده به سهم هر نهاد در ایجاد این حادثه پرداخته نشد. اولین گزارش را زهرا صدراعظم نوری رییس کمیسیون سلامت شورا ارایه کرد. گزارشی که شامل آمار ساختمان‌های ناایمن شهر بود و تخلفاتی که در این کلینیک رخ داده است. 

نوری با اشاره به اینکه ساختمان ‌ ۵ طبقه این کلینیک کاربری مسکونی داشته، و به دلیل تغییر کاربری، مطابق با رای قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ مالک؛ مکلف به بهره‌برداری مجاز از ملک بوده است، گفت: مسقف کردن حیاط جنوبی با پروفیل سبک، و سقف غیراساسی به منظور ایجاد سایبان، تبدیل ۴۰۵مترمربع مسکونی به بهداشتی و درمانی، در زیر زمین به مساحت ۷متر مربع، و آسانسور بهداشتی و درمانی به مساحت ۷متر مربع، و تبدیل مسکونی به اداری در طبقات همکف-اول-دوم به مساحت ۶۱۵متر، و ۷۵متر راه پله اداری به عنوان خلاف مازاد تراکم، از جمله تخلفات ساختمانی این کلینیک است، که به کمیسیون ماده ۱۰۰ارسال شده است. کمیسیون ماده ۱۰۰ رای به تعطیلی و یا قلع مستحدثات زائد، و اعاده به وضعیت مجاز ظرف دوماه و همچنین تخریب و جمع‌آوری پروفیل سبک و سقف غیراساسی را داده است.

رییس کمیته ایمنی و مدیریت بحران شورای شهر تهران در تشریح اقدامات سازمان آتش‌نشانی، گفت: بازدید و صدور دستور‌العمل ایمنی در سال ۹۴، صدور نامه استنکاف از اجرای دستور‌العمل در سال ۹۶، بازدید مجدد در سال ۹۷، و صدور اخطاریه در سال ۹۷، از جمله اقدامات این سازمان برای جلوگیری از وقوع حادثه بوده است.اما مالک مدعی شده که گزارش فوق با واقعیت تطابق ندارد، و براساس تجربیات خودش و نه اصول سازمان آتش‌نشانی، نسبت به ایجاد دو دستگاه شیلنگ آب آتش‌نشانی با پمپ فشار قوی، و‌چندین کپسول اقدام کرده است!

دومین گزارش را مهدی داوری مدیر عامل سازمان آتش نشانی ارایه کرد. تاکید او بر خلأ قانونی جدی بود که تهران درحوزه ایمنی دارد. 

به گفته او روزانه حداقل 15 تا 20 آتش‌سوزی در تهران رخ می‎دهد، که آتش‎نشانان همیشه مشغول اطفای این حریق هستند. و هرچقدر میزان ناایمنی‎ها در یک مکان افزایش داشته باشد، احتمال و میزان اثربخشی واحدهای آتش‎نشانی کمتر می‎شود. 

درگزارش آتش نشانی به ویژگی‌های این حادثه که آن را از آتش‌سوزی‌های دیگر متمایز می‌کند اشاره شده واین که در ساختمان‎های بتنی، گسترش آتش سریع نیست. اما در اینجا انفجار به گسترش شعله و دود کمک کرد. چرا که بیش از 30 دستگاه سیلندر اکسیژن و... در آنجا بوده است. و در همان روز نیز 25 سیلندر شارژ شده به انبار آورده شده بود.

 تمام محوطه ورودی ساختمان که فقط یک راه‌پله داشت، حجم زیادی از اجناس بیمارستانی قرار داشت که دود غلیظ به علت سوختن همین اجناس بوده است.

شهردار تهران هم در گزارش خود به خلأهای قانونی که برای تغییر کاربری املاک مسکونی به تجاری وجود دارد اشاره کرد و گفت: در سال 1334 در قوانین شهرداری‎ها به مطب‎ها اجازه داده شد که وارد بافت مسکونی شوند. آن زمان عموم واحدهای بافت مسکونی تهران، ویلایی بودند و پزشکان این اجازه را یافتند که در بخشی از منزل خود طبابت کنند. بعدها هم این قانون در سال 1366 اجازه دادکه موارد وابسته به پزشکی هم وارد بافت مسکونی شوند و این نقطه آغاز تبدیل پلاک‎های مسکونی به مجمتع‎های پزشکی شد.

 اما این گزارش‌ها با واکنش سایر اعضای شورای شهر همراه بود. حجت نظری عضو شورای شهر تهران درباره حادثه حریق و انفجار کلینیک سینامهر به نکته‌ای مهم درخصوص مالکیت این کلینیک اشاره کرد. به گفته وی مالکیت این ملک برای یکی از بانک‌های کشور بوده است. باید مشخص شود که مالکان چقدر در بروز این حادثه مقصر بوده‌اند.

نظری افزود: ‌همچنین سهم قصور شهرداری در حادثه کلینیک سینا مهر باید مشخص شود و این مساله مورد بررسی قرار گیرد که آیا پرونده این کلینیک رأی ماده ۱۰۰ داشته است یا خیر.

علی اعطا عضو دیگری بود که چندان با نتایج گزارش‌های ارایه شده موافق نبود. او به استناد گزارشی 16 صفحه‌ای که کمیته حقوقی شورا تهیه کرده و رییس شورا از وی درخواست کرد در اختیار رسانه‌ها قرار ندهد اعلام کرد که در این حادثه همه‌چیز روشن است و قانون در این‌خصوص نقصی ندارد و استناد به خلأ قانونی در این خصوص بی معنا است .

سخنگوی شورای شهر تهران ادامه داد: ساختمان کلینیک سینا ساختمان مسکونی بوده است و بارها اخطار ناایمنی دریافت کرده و رای قطعی ماده صد را داشته است. دادگاه تجدید نظر و دیوان نیز این رای را ابطال نکرده است .

اعطا گفت: اینکه برخی می‌گویند مطب‌ها استثنا هستند که موضوع درستی است اما مطب‌ها از کلینیک‌های جراحی متفاوت است. کلینیک سینا، مطب نبوده و قانون مربوط به مطب‌ها که در بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون آمده شامل حال این کلینیک نمی‌شود.

وی با بیان اینکه شهرداری به دفتر پنجاه متری که دو جوان در آن کار می‌کنند، بارها اخطار تغییر کاربری می‌دهد، عنوان کرد: چگونه ممکن است که به این ساختمان با این حجم از فعالیت و این میزان از ناایمنی اخطار ندهد و از سال ۹۱ آزادانه فعالیت کند؟

او کنایه‌ای هم به شهردار تهران زد و گفت: تعجب می‌کنم که چرا برخی موضوع را به خلأ قانونی نسبت می‌دهند در حالی‌که هیچ خلأ قانونی وجود ندارد .

اعطا این را هم گفت که در صحن طوری صحبت می‌شود که نگرانم همه به نتیجه برسیم آنها که کشته شدند، مقصر حادثه‌اند .

محمد سالاری رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران هم از اعضایی بود که تاکید داشت باید سهم تقصیر هرکدام از نهادها و سازمان‌ها از جمله شهرداری تهران در این حادثه مشخص شود. 

به گفته او علت‌العلل این اتفاقات عدم تعیین تکلیف و به روز نشدن مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان است. مسوول ساختمان باید مشخص شود و تا زمانی که این مبحث تعیین تکلیف نشود، ما همچنان شاهد بروز چنین مشکلاتی خواهیم بود و ما باید با همکاری وزارت راه این موضوع را پیش ببریم.

زهرا نژادبهرام هم نقد خود به عملکرد شهرداری را با یک سوال آغاز کرد، او گفت: سوال من از آقای شهردار منطقه است و می‌خواهم که پاسخ بدهند. اول اینکه کاربری ساختمان مسکونی بوده است و ضوابط مسکونی را هم رعایت کرده است، بر همین اساس یک فرم تخلف ماده ۱۰۰ تهیه می‌شود و حکم می‌گیرد و تجدیدنظر هم حکم می‌گیرد. پس چرا اجرا نمی‌شود؟

ما به‌طور متوسط هفتادهزار پرونده ماده ۱۰۰ داریم که هنوز احکامش اجرا نشده، و این در حالی است که ماهانه به‌طور متوسط شصت تاهفتاد، پرونده در کمیسیون‌های ماده صد را در حال بررسی داریم که در طول سال حدود سیزده تا چهارده هزار پرونده می‌شود. اما نکته جالب برای من این است که در واقع این مورد کنار شهرداری بوده ! با اینکه تغییر کاربری صورت نگرفته، چرا باید روی حیاط پوشیده شود؟ چرا حکم داشته و اجرا نشده؟ چرا باید نیم طبقه گذاشته بشود روی پشت بام و حکم اجرا نشود؟ اگر یک مغازه‌‌داری جلو‌تر از حد تعیین شده تخلفی انجام دهد سریع نیوجرسی‌های شهرداری دم در مغازه گذاشته می‌شود و اجازه کار به مغازه‌دار داده نمی‌شود.

 محمد جواد حق شناس، رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران هم به سهم وزارت بهداشت در این حادثه پرداخت. او گفت: آقای وزیر بهداشت چرا هنگامی که آمار مبتلایان و متوفیان به کرونا را مطالبه می‌کنیم، صدای‌تان رسا است و تذکر می‌دهید، اما در این حادثه سکوت کرده‌اید، آقای وزیر بهداشت کجایید؟!مساله بسیار واجد اهمیت بود. چرا که به هر حال ۱۹ همشهری و هموطن ما متاسفانه جان باختند. حق‌شناس گفت: این یکی از بزرگ‌ترین حوادث شهری است که بعد از انقلاب رخ داده و بعد از حادثه پلاسکو، بیشترین تلفات را در این حادثه داشتیم. حال آنکه پلاسکو ساختمانی با ابعاد ساختمانی بزرگ و ساختمان سینا با ابعادی کوچک‌تر است.

رییس کمیسیون فرهنگی شورا در ادامه گفت: یادمان باشد، مهم‌ترین مساله‌ای که با آن مواجه هستیم، بحث حفظ جان آدمیست. اگر به آن بی‌توجه باشیم، خیلی راحت دست به توجیه می‌زنیم، و خیلی راحت از جان آدمی می‌گذریم. در چنین شرایطی دستگاه‌ها برای اینکه از سر خودشان بگذرانند، دست به توجیه می‌زنند، و سعی دارند به گردن همدیگر بیندازند. وی ادامه داد: اما نماینده این مردم که جان باختند، چه کسی است؟ قطعا ما نمایندگان در شورا نماینده مردم هستیم. ما باید صدای آنها باشیم. چرا که مردم انتظار دارند، وقتی که خودشان صدای‌شان به جایی نمی‌رسد، حداقل ما نمایندگان صدای آنها باشیم.

حق شناس گفت: باید در تحقیقات و گزارشی که خواهند داد، سهم تمام نهادها و مسوولان روشن شود و این اقدام تا زمانی که مشمول گذر زمان نشود، باید سریع‌تر صورت گیرد.

سید ابراهیم امینی، نایب رییس شورای اسلامی شهر تهران هم از منظر حقوقی به این حادثه پرداخت و گفت: نظارت بر صدور و تمدید مجوز کلینیک‌ها طبق قوانین و مقررات موجود بر عهده وزارت بهداشت است و برخلاف ادعای نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، قوانین موجود تکالیفی در این رابطه بر عهده وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی نیز قرار داده است.