به گزارش اقتصاد نیوز به نقل از ایرنا؛ اسحاق جهانگیری عصر چهارشنبه در نشست مدیران ارشد وزارت کشور تأکید کرد: پیش‌نیاز عبور از شرایط کنونی، حرکت در مسیر جلب رضایت و مشارکت مردم، ‌ایجاد همبستگی و تقویت امید مردم به آینده است. هر چه نخبگان و گروه‌های اجتماعی و عموم شهروندان در این مسیر فعال‌تر باشند، بهتر می‌توان از تنگناهای پیش رو عبور کرد.

معاون اول رییس جمهوری با بیان اینکه باید حس دولت‌داری در میان مردم تقویت شود، گفت: در مسأله کرونا مردم احساس بی پناهی نکردند زیرا دولت را تمام قد در کنار خود برای مواجهه با بحران دیدند؛‌ به همین دلیل در همه نظرسنجی‌ها میزان رضایتمندی مردم از عملکرد دولت در موضوع مقابله با بیماری کرونا افزایش یافت. بنابر این هر چه حس دولت‌داری در مردم تقویت شود، مصلحت کشور بیشتر تأمین خواهد شد.

وی با اشاره به برخی چالش‌ها و ابرچالش‌های پیش روی کشور نظیر مسأله محیط زیست، کم آبی، ‌کسری بودجه و یا اتکای بودجه به درآمدهای نفتی، گفت: برخی از این چالش‌ها ریشه تاریخی دارد و تبدیل به بیماری مزمنی شده است که همزمان با بروز پدیده‌های جدیدی نظیر کرونا خود را به شکل جدی‌تری نشان می‌دهد که ضرورت دارد برنامه‌ریزی اصولی تری برای حل این چالش‌ها انجام شود.

جهانگیری ادامه داد: در زمان حاضر به دلیل تحریم فروش نفت، اتکای بودجه کشور به درآمدهای نفتی اجباراً بسیار کم شده است اما معنای آن؛  این نیست که ما توانسته ایم اقتصاد کشور را از نفت جدا کنیم، بلکه این موضوع وقتی تحقق می یابد که اقتصاد کشور بتواند بدون درآمدهای نفتی در مسیر توسعه حرکت کند و مردم ایران از رفاه برخوردار شده و رضایتمندی آنها را حاصل کند.

معاون اول رییس جمهوری افزود: شرایط امروز اقتصادی کشور سخت است و زندگی مردم را دچار مشکل کرده است. تحریم ها حتماً باعث شده تا مردم فشار مضاعفی را به خاطر کاهش قدرت خرید تحمل کنند. البته دولت تمام تلاش خود را برای کاستن از نگرانی های مردم در حوزه معیشت بکار بسته است.

وی با اشاره به روند افزایشی مجدد بیماری کرونا در سطح کشور و تفویض اختیارات به استانداران برای مقابله با این مسأله از تلاش های کادر درمانی و همراهی مردم با برنامه های دولت در این زمینه قدردانی و اظهار کرد: مطمئن هستم امروز که دغدغه ها نسبت به افزایش مبتلایان به کرونا افزایش یافته، حتماً می توانیم‌ با همراهی بیشتر مردم با دولت و کادر پزشکی و درمانی کشور این مرحله را نیز کنترل و از آن عبور کنیم تا مسأله جدی پیش نیاید.

جهانگیری در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اهمیت و جایگاه وزارت کشور و مسؤولیت خطیری که این وزارتخانه در ابعاد مختلف اداره کشور بر عهده دارد،‌ گفت: باور من این است که اگر وزارت کشور به معنای ستاد، ‌ استانداران، فرمانداران، بخشداران و دهیاران تصمیم بگیرند چرخ کشور با قدرت حرکت کند، قطعاً‌ کشور به سمت توسعه پیش خواهد رفت و شاهد رونق اقتصاد کشور خواهیم بود.

معاون اول رییس جمهوری از وزیر کشور به عنوان مدیری مسؤولیت پذیر، با برنامه و پرانگیزه یاد کرد و گفت: این وزارتخانه در حوادث طبیعی نظیر سیل و زلزله و یا مسائل مربوط به موسسات مالی با مسؤولیت پذیری وارد میدان شد و کارنامه خوبی در هفت سال گذشته به جا گذاشت و امیدوارم در سال پایانی دولت نیز با همت مضاعف در خدمت مردم فعالیت کند.

وی با بیان اینکه وزیر کشور در حوزه دفاع از حقوق اساسی ملت ایستادگی ها و پافشاری های متعددی در سال‌های گذشته انجام داده است، گفت: وزارت کشور مسؤول پیشبرد توسعه سیاسی در ایران است و احزاب، نهادهای مدنی و سمن ها انتظار دارند این وزارتخانه به دنبال اعطای مجوز به آنها پیگیر مسائل‌شان باشد تا در مسیر فعالیت آنها در چارچوب قانون خللی ایجاد نشود.

جهانگیری گفت: وزارت کشور مسؤول تأمین امنیت کشور است؛‌ کشوری که در اطراف آن حوادث و رخدادهایی به وقوع پیوست که بیشتر آنها با هدف ایجاد ناامنی در ایران شکل گرفت. از ظهور و بروز القاعده و داعش که ما می دانیم با پول کجا و با چه برنامه ای ایجاد شدند اما به فضل الهی امروز ایران اسلامی در منطقه جزو امن ترین کشورهاست و ما قدرت دفاع از ملت خود را در هر شرایطی داریم. البته ممکن است برخی اتفاقات نیز در گوشه و کنار کشور رخ داده باشد که‌ چنین حوادثی در کشورهای پیشرفته هم بعضاً‌ بیشتر اتفاق افتاده و کسی هم نمی گوید که در آنجا ناامنی وجود دارد.

معاون اول رییس جمهوری ادامه داد: باید از امنیت کشور حفاظت شود. خوشبختانه همانطور که وزیر کشور در گزارش خود عنوان کرد در جهت‌گیری وزارتخانه اولویت اصلی همچنان امنیت است که باید در این باره بیش از پیش تلاش کرد.

وی سپس به موضوع مقابله با مقابله با آسیب های اجتماعی اشاره کرد و گفت: دولت در زمینه مقابله با آسیب های اجتماعی موفق عمل کرد. در وهله نخست، موضوع آسیب های اجتماعی به مسأله نخست کشور تبدیل شد و رهبر معظم انقلاب جلسات متوالی چند ساعته با حضور سران قوا و مسؤولان دستگاه ها برگزار کردند.

جهانگیری ادامه داد: بروز آسیب های اجتماعی، خانواده ها را دچار ‌نگرانی و دغدغه می کند که باید از وقوع آن پیشگیری کرد. خوشبختانه تصمیمات خوبی در جلساتی که رهبر معظم انقلاب حضور داشتند، گرفته شد و در شورای انقلاب فرهنگی نیز با حضور وزیر کشور تصمیمات مناسبی اتخاذ شد.

معاون اول رییس جمهوری با تاکید بر ضرورت رصد و سنجش توأمان آسیب های اجتماعی و وضع سرمایه اجتماعی کشور، خاطر نشان کرد: سنجش توأمان آسیب های اجتماعی و وضع سرمایه اجتماعی به طور مکرر کار مهم و ضروری است و گزارش های کارشناسی شده به همراه راهکارهای عملیاتی در این خصوص می تواند در تصمیم گیری ها و سیاستگذاری راهگشا و تاثیرگذار باشد.

جهانگیری با بیان اینکه نظر همه صاحب‌نظران این است که در دوران پس از کرونا مسائل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی تغییر خواهد کرد، گفت: همه دستگاه های اجرایی، دولت و به خصوص وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی و کشور باید بر این موضوع تمرکز کنند و برای دوران پس از کرونا از هم اکنون برنامه ریزی داشته باشیم.

معاون اول رییس جمهوری با تأکید بر اینکه استانداران باید اجرای برنامه ها و تصمیمات دولت برای شرایط کرونا را با جدیت پیگیری کنند، خاطر نشان کرد: اجرای برخی از این تصمیمات، روند مناسبی نداشته که نمونه آن، پرداخت تسهیلات ۵۰ هزار میلیارد تومانی به بنگاه های اقتصادی آسیب دیده از کروناست که به رغم دستور رییس جمهوری مبنی بر اینکه این تسهیلات باید تا پایان خرداد پرداخت می شد اما گزارش ها حاکی از آن است که تنها به ۲۰۰ بنگاه اقتصادی از این تسهیلات پرداخت شده که عملکرد این برنامه رضایت‌بخش نیست.

وی افزود: این تسهیلات در اختیار نظام بانکی قرار گرفته و در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سامانه ای برای ثبت نام بنگاه های اقتصادی طراحی شده و لازم است استانداران این موضوع را مورد بررسی و پیگیری قرار دهند که چرا اجرای این برنامه آنطور که مورد انتظار بوده انجام نشده است.

جهانگیری با اشاره به تصمیم دیگر دولت مبنی بر پرداخت ۵ هزار میلیارد تومان در قالب بیمه بیکاری برای کسانی که شغل خود را در شرایط کرونا از دست داده اند،‌ افزود: قرار شد بخشی از این تسهیلات در قالب بیمه بیکاری و مطابق با ساز و کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پرداخت شود و مابقی آن به کسانی که منبع درآمد و شغل خود را از دست داده اند، پرداخت شود که لازم است استانداران این طرح را نیز پیگیری تا حصول نتیجه کنند.

شرایط اقتصادی کشور 

معاون اول رییس جمهوری در ادامه سخنان خود به تبیین شرایط اقتصادی کشور پرداخت و گفت: بخشی که بیش از سایر بخش ها در شرایط کرونا دچار آسیب شد بودجه بود که لازم است برای جبران کسری بودجه فکری عالمانه و عاقلانه کنیم؛ چرا که اگر تدبیری عاقلانه اندیشیده نشود می تواند اقتصاد کشور را دچار آسیب کند و منجر به افزایش نقدینگی و بالا رفتن پایه پولی کشور شود.

وی، یکی از راهکارهای جبران کسری بودجه را صرفه جویی در هزینه ها عنوان کرد و از استانداران خواست؛ صرفه جویی در بودجه را به طور جدی در دستور کار خود قرار دهند و هر جا که احساس کردند دستگاهی بیش از حد معمول هزینه می کند، با قاطعیت از آن جلوگیری و در صورت لزوم برخورد کنند.

جهانگیری ادامه داد: صرفه جویی در بودجه نقش موثری در آرامش افکار عمومی نیز دارد؛ چرا که اگر در هزینه ها صرفه جویی نشود مردم می گویند در شرایطی که ما در سختی هستیم دستگاه های دولتی هزینه های غیرضروری انجام می دهد.

معاون اول رییس جمهوری یکی دیگر از راه های جبران کسری بودجه را فروش اوراق در بازار سرمایه عنوان و خاطر نشان کرد: خصوصی سازی و مولد سازی دارایی ها از دیگر برنامه هایی است که دولت برای جبران کسری بودجه دنبال می کند و رییس جمهوری نیز بارها با قاطعیت بر فروش املاک و دارایی های دولت تأکید کرده و به استانداران اختیار داده شده که املاک و دارایی های دولت را بفروشند.

وی افزود: ما کشور ثروتمندی هستیم. ارزیابی و برآورد چند سال قبل وزارت امور اقتصادی و دارایی حاکی از آن بود که دارایی های دولت بدون احتساب نفت و معادن بیش از ۷ هزار هزار میلیارد تومان است که اگر امروز این دارایی ها ارزیابی شوند حتماً بیشتر خواهد بود.

معاون اول رییس جمهوری اضافه کرد: اگر اوراق بموقع فروخته شود و خصوصی سازی، مولد سازی و فروش دارایی ها بخوبی انجام گیرد، حتماً محدودیت های بودجه جبران خواهد شد.

وی تصریح کرد: با وجود همه محدودیت ها، دولت امسال هم در افزایش حقوق کارکنان تصمیماتی اتخاذ کرد و هم در اسفندماه سال گذشته، پرداخت ۵۰ درصد فوق العاده به دستگاه های اجرایی تصویب شد تا بتوانند کارمندان خود را تا حدی از سختی خارج کنند؛ ضمن آنکه برای بازنشستگان کشوری نیز تصمیمات خوبی اتخاذ شد.

ایجاد رضایتمندی برای بازنشستگان

جهانگیری با بیان اینکه دولت تا کنون هیچگاه مطالبات دستگاه ها را با تهاتر کارخانه ها پرداخت نکرده، گفت: امروز برای نخستین بار در جلسه هیأت دولت تصویب شد که ۳۲ هزار میلیارد تومان دارایی دولت به سازمان تأمین اجتماعی واگذار شود تا بتواند در طرح همسان سازی حقوق بازنشستگان مورد استفاده قرار دهد که مطمئنم رضایتمندی زیادی در خانواده بازنشستگان کشوری ایجاد خواهد کرد.

معاون اول رییس جمهوری افزود: دولت این تصمیم را در شرایط سخت بودجه ای اتخاذ کرده و سال گذشته و امسال به رغم همه محدودیت ها، توجه به مسائل انسانی را در اولویت برنامه های خود قرار داده است.

وی، مهمترین موضوع برای اقتصاد کشور را تأمین ارز در سال جاری دانست و خاطرنشان کرد: باید در شرایطی که با محدودیت فروش نفت مواجه هستیم، از طریق راهکارهای دیگر ارز مورد نیاز کشور را تأمین کنیم.

نیاز به ۴۰ میلیارد دلار ارز

جهانگیری با بیان اینکه حدود ۴۰ میلیارد دلار برای سال جاری به منابع ارزی نیاز داریم، افزود: تأمین ارز در حقیقت از طریق صادرات انجام می شود که باید تمرکز جدی بر این موضوع معطوف کنیم.

وی، لازمه تأمین ارز مورد نیاز برای سال جاری را همت همه جانبه از سوی همه دستگاه ها دانست و گفت: صادرات غیرنفتی در سال ۹۹ بسیار پراهمیت است و همه استان ها به خصوص استان های مرزی در این زمینه نقش بسیار مهمی دارند.

جهانگیری با بیان اینکه برخی مرزها و پایانه های مرزی نیازمند ساماندهی و اصلاح است، از وزیر کشور خواست؛ گروه هایی را برای نظارت بر مرزها و حل مشکلات صادر کنندگان اعزام کند.

معاون اول رییس جمهوری ادامه داد: ۸۰ درصد صادرات غیرنفتی کشور به کشورهای همسایه و چین و هند انجام می شود که اگر با جدیت بر این بازارهای هدف وقت بگذاریم، قادر خواهیم بود نیازهای ارزی کشور را تأمین کنیم. البته باید توجه داشته باشیم که ارز حاصل از صادرات باید به چرخه اقتصاد کشور باز گردد چرا که هدف از صادرات غیرنفتی، انجام کارهای نمایشی نیست؛ بلکه در همه کشورها هدف از صادرات، تأمین ارز است.

معاون اول رییس جمهوری همچنین بر ضرورت حمایت از کشاورزان تأکید و اظهار کرد: امسال دولت به رغم محدودیت ها، قیمت خرید گندم را از ۱۷۰۰ تومان به ۲۵۰۰ تومان افزایش داد که این عدد در مقیاس ۱۰ میلیون تن گندم، رقم بزرگی خواهد شد و اصرار دولت این است که پول گندم، بموقع و در اسرع وقت به کشاورزان پرداخت شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، سهام عدالت را بزرگترین طرح اقتصادی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران در ۴۰سال گذشته دانست و گفت: بر اساس این طرح حدود ۴۹ میلیون نفر از مردم صاحب سهام بهترین کارخانه‌ها هستند.

جهانگیری با بیان اینکه مقام معظم رهبری با آزادسازی سهام عدالت موافقت کردند، تصریح کرد: امروز مردم مالک شرعی و قانونی سهام خود هستند و ارزش سهام ۵۰۰ هزار تومانی، امروز در بورس به ۱۶ میلیون تومان رسیده و برای خانواده های تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی که سهام یک میلیون تومانی داشتند، ارزش سهامشان به ۳۲ میلیون تومان رسیده که اگر در یک خانواده تحت پوشش پنج نفر این سهام را داشته باشند رقم قابل توجهی می شود که می تواند برای حل مشکلاتشان مورد استفاده قرار گیرد.

کسی حق تغییر سهام مردم را ندارد

معاون اول رییس جمهوری خاطر نشان کرد: آنچه تأکید مقام معظم رهبری است، این است که مردم را به فروش سهام خود تشویق نکنیم و بانک مرکزی نیز اعلام کرده که آماده است به پشتوانه سهام مردم، به میزان ۸۰ درصد ارزش سهام تسهیلات دهد تا مردم برای حل مشکلاتشان نیاز به فروش سهام عدالت پیدا نکنند.

وی افزود: هیچکس حق ندارد سهام مردم را تغییر دهد و یا از آنها بخواهد که سهم خود را به سهم دیگری تبدیل کنند. هر تغییری در این زمینه باید با رضایت مردم انجام شود.

جهانگیری در ادامه از عملکرد وزارت کشور در بخش مدیریت بحران و سیل قدردانی کرد و گفت: در حوزه مدیریت سیل عملکرد وزارت کشور خوب بود اما زبان توضیح و اطلاع رسانی دولت، گویا نیست و با وجود آنکه در زلزله کرمانشاه و در بخش اسکان موقت و دائم عملکرد خوبی از دولت به نمایش گذاشته شد، اما بی انصافی های زیادی در حق دولت صورت گرفت.

معاون اول رییس جمهوری افزود: در جریان سیل سال ۹۸ نیز که ۲۴ استان درگیر و ۶ استان به شکل جدی با مشکل مواجه شدند، دولت چند ده هزار میلیارد تومان منابع برای جبران خسارات و بازسازی و تعمیر منازل مسکونی پرداخت کرد که لازم است از ستاد بحران و استانداران قدردانی شود.

وی اهمیت کار شهرداری ها را نیز مورد تأکید قرار داد و گفت: کمیسیون کلان‌شهرها در دولت تشکیل شده و این کمیسیون با ریاست وزیر کشور و عضویت تعدادی از وزرا تشکیل می شود و تاکنون اسناد مهمی نیز در این کمیسیون به تصویب رسیده است.

جهانگیری با اشاره به تلاش های دولت برای امنیت شغلی دهیاران، گفت: هر تغییری در مدیریت های استان باید با نظر استاندار باشد و لازم است که وزرا برای تغییر مدیران خود در استان ها هماهنگی های لازم را با استاندار انجام دهند.

وی از مدیران وزارت کشور و استانداران خواست امسال که سال پایانی دولت است نیز همانند سالهای گذشته با جدیت پای کار بایستند.

وزیر کشور نیز در این جلسه با بیان اینکه وحدت، انسجام، ‌ امنیت و توسعه محور اصلی برنامه های استانداران است، ‌ گفت: وزارت کشور اولویت سال جاری را بر معیشت و امنیت قرار داده و در کنار آن موضوع سلامت را نیز در شرایط کرونایی در دستور کار خود دارد.

در این جلسه تعدادی از مدیران ارشد وزارت کشور به ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده در حوزه مسؤولیت خود پرداختند و برنامه ها و پیشنهادات خود را مطرح کردند.

گفتنی است؛ در این جلسه استانداران خراسان رضوی، کرمانشاه، ‌ هرمزگان و مازندران نیز از طریق ویدئو کنفرانس گزارشی از وضع استان و اقدامات صورت گرفته ارائه کردند.