به گزارش اقتصادنیوز، ایسنا در این باره نوشت:«امام جمعۀ منطقۀ پردیسان قم گفته است: «شورای نگهبان، یک رییس‌جمهور انقلابی شناسایی کند... انقلابی جوان که کارگزار باشد. ایدئولوژی نداشته باشد... نمی‌خواهیم ۱۰ نفر بیایند. لاریجانی و جلیلی و جهانگیری نمی‌خواهیم. یک جوان انقلابی را شناسایی کند.»

حتی اگر این سخن را امام جمعۀ قم هم گفته بود موضع رسمی تلقی نمی‌شد چه رسد به این که امام جمعۀ منطقۀ پردیسان گفته باشد. از این حیث اهمیتی ندارد و هر کس حق دارد آرزویی داشته باشد و بیان کند یا نکند اما این جملات، از وجه دیگری حایز اهمیت است، زیرا به نظر می‌رسد آقای حجت‌الاسلام صمصام‌الدین قوامی حرف دل برخی را بیان کرده و آن چه دیگران رودربایستی می‌کنند و نمی‌گویند، بر زبان آورده و البته از این منظر، شایستۀ ستایش است. منتها چون دورنمای خطرناکی را ترسیم می‌کند و بوی تهدید یا تحدید جمهوریت از آن به مشام می‌رسد جا دارد به نکاتی اشاره شود:

۱. تعبیۀ نهاد شورای نگهبان در قانون اساسی برای آن بود که میان «عرف» و «شرع» توازن برقرار شود و نگرانی مراجع و علمایی که صرف تصویب قوانین با اکثریت آرای نمایندگان را تضمین‌کنندۀ شرعی بودن نمی‌دانستند رفع شود. به مرور البته مکانیسم «مصلحت» نیز افزوده شد. با این حال از دهۀ ۷۰ به این سو نام شورای نگهبان بیشتر به خاطر تعیین صلاحیت‌ها بر سر زبان‌هاست تا انطباق مصوبات. این در حالی است که در قانون اساسی لفظ «استصوابی» نیامده ولی چون همین قانون اساسی حق تفسیر به شورای نگهبان داده شورای نگهبان تفسیر به «استصوابی» را به قانون اساسی مستند می‌کند. اگر قرار بود شورای نگهبان در انتخابات فعال مایشاء باشد امام خمینی (ره) در وصیتنامه بر موضوع اعتبارنامۀ نمایندگان ناصالح تأکید نمی‌کرد و آن را به نمایندگان نمی‌سپرد.

سخنان اشاره شده هشداری است که قضیه از استصواب هم فراتر برود و کار به شناسایی بکشد. یکی را معرفی کنند و مردم به او رأی بدهند و در واقع بیعت کنند.

۲. رییس‌جمهوری، «رییس» جمهوری است. رییس، چگونه می‌تواند صرفاً کارگزار باشد؟ رییس‌جمهوری در قانون اساسی سه شأن جدا دارد. اولی عالی‌ترین مقام رسمی پس از مقام رهبری (حتی تعبیر مقام دوم به کار نمی‌رود تا پروتکل‌های استقبال از سران یا حضور در اجلاس سران و پذیرش استوارنامه‌ها بر هم نخورد)، دومی: ریاست قوۀ مجریه است و سومی ریاست دولت.

تا قبل از بازنگری در قانون اساسی ریاست دولت با نخست‌وزیر بود و هماهنگی قوا با رییس‌جمهوری ولی پس از آن ریاست دولت با رییس‌جمهوری است و نخست‌وزیر حذف و هماهنگی قوا به اختیارات یا وظایف رهبری اضافه شده است.

۳. این نگاه، دغدغۀ خروجی و محصول دارد نه نرخ مشارکت؛ حال آن که رهبری همواره بر پُرشور بودن انتخابات ریاست‌جمهوری تأکید دارند و در سال ۹۲ هم در مطلبی در سایت ایشان که در روزنامۀ کیهان در نیم‌صفحه بازنشر شد صراحتاً این نکته آمد که حوادث سال ۸۸ به حساب اعتباری نظام آسیب زد و انتخابات ۹۲ بخشی از آن را ترمیم کرد. نگاه امثال امام جمعۀ پردیسان اما تنها به خروجی توجه دارد. یعنی اگر جوان مورد نظر با ۲ میلیون رأی رییس‌جمهوری شود بهتر از آن است که فرد غیر مورد نظر با ۲۰ میلیون رأی انتخاب شود.

۴. اندیشه آقای قوامی در سال ۷۸ نیز پس از مجلس ششم مطرح شد اما پژواک بلندی نیافت. روزنامه‌ای نوشت ما دو کار باید انجام دهیم: اول این که انگیزۀ مشارکت را از شهروندان غیر خودی بگیریم. وقتی زنان بدحجاب هم بیایند و رأی دهند نتیجه همین می‌شود و کار دوم این که رأی‌دهندگان متوجه شوند از منتخبان آنان کار چندانی برنمی‌آید.

ایدۀ اخیر امام‌جمعۀ پردیسان را می‌توان ناشی از اجرای موفقیت‌آمیز راهکار دوم با همکاری خواسته یا ناخواستۀ محمدرضا عارف در مجلس دهم دانست و حالا که این جواب داده دوست دارند سراغ اولی هم بروند.

۵. پیشنهاد امام‌جمعه یا خواست و آرزوی نحله‌ای از اصولگرایان هر چند به ظاهر با هدف «انتخاب امن» و رهایی از دردسرهای انتخابات آزاد و رقابتی مطرح شده و احتمالا با توجیه کارآمدسازی و جلوگیری از استهلاک نیروها که در جهت‌های مختلف حرکت می‌کنند اما تبعات ضد امنیتی دارد و در نهایت به امنیت، خدشه وارد می‌سازد. به سه دلیل:

اول این که مزیت نسبی جمهوری اسلامی نسبت به حکومت‌های غیر دموکراتیک منطقه را ضایع یا زایل می‌کند. برای آقای صمصام‌الدین قوامی شاید مزیت ما مرگ بر آمریکا و حجاب اجباری باشد اما در نگاه کلان‌تر برگزاری انتخابات است. انتخابات نیز فرم نیست. محتواست.

دوم این که نرخ مشارکت را پایین می‌آورد. اگر سال ۹۶ فقط آقای رئیسی بود ۲۴ میلیون رأی حسن روحانی غایب می‌شد و نرخ مشارکت پایین می‌آمد و زیر ۴۰ درصد چالش مشروعیت ایجاد می‌کند.

اگر امام‌جمعۀ محترم پردیسان قم بر پایۀ انتخابات افغانستان که در کشور ۴۰ میلیونی با ۲۰ میلیون واجد شرایط رأی دادن تنها دو میلیون نفر در انتخابات شرکت کردند به این نتیجه رسیده‌اند این یادآوری خالی از لطف نیست که:

اولا: بخش قابل توجهی از این سرزمین در اختیار طالبان است و مجال برگزاری انتخابات در این مناطق فراهم نیست.

ثانیا: بر پایۀ همین دو میلیون رأی هم سازوکار تقسیم قدرت پذیرفته شده و اشرف غنی و عبدالله عبدالله شراکت دارند.

ثالثا: در افغانستان تا دل‌تان بخواهد کودتا و دخالت خارجی تأثیرگذار بوده؛ حال آن که در ایران طی کمتر از ۱۰۰ سال دو انقلاب بزرگ با هدف دخالت دادن رأی مردم شکل گرفته است.