جزییاتی جدید از وقف کوه دماوند

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از رویداد 24، روز گذشته ۵ مرداد ماه خبری مبنی بر صدور سند مالکیت سازمان اوقاف برای یک‌یازدهم قله دماوند سرتیتر خبر‌ها قرار گرفت. به این معنا که ۱۰ قسمت این قله تحت مالکیت سازمان منابع طبیعی کشور بوده و حالا یک قسمت آن هم به نفع سازمان اوقاف کشور سند خورده است. این درحالی است که قله دماوند مهم‌ترین اثر ملی طبیعی و جزو مناطق حفاظت شده سازمان محیط زیست است که در سال۸۷ به عنوان نخستین میراث ملی طبیعی ایران به ثبت رسیده است.

رجبعلی‌بیشه رئیس اداره ممیزی و حدنگاری اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران (ساری) درباره وقف کوه دماوند توضیح داده که «منابع طبیعی بر اساس وظایف سازمانی خود و دستورالعمل کاداستر به دنبال تثبیت مالکیت اراضی ملی و انفال است. موضوع قله دماوند از سال ۹۸ در دستور کار قرار گرفته است. از ۱۱پلاک محدوده قله دماوند که متصل به قله است، ۱۰پلاک جانمایی و تثبیت شد. اداره اوقاف با اخذ رأی از دیوان عالی کشور و بدون توجه به نظرات سازمان جنگل‌ها و مراتع یک پلاک به‌عنوان موقوفه ثبت کرده است.»

او با اشاره به این که سند‌های موقوفی بدون حضور نماینده سازمان جنگل‌ها و مراتع صادر می‌شود، عنوان کرده بود: «جنگل‌های بالاصاله (جنگل بکر) مشمول وقف نمی‌شود. آن‌ها بدون هماهنگی با ما سند گرفته‌اند و متأسفانه این کار دستاویزی شده تا اوقاف تحت عنوان «موقوفات غیر متصرفی» (موقوفه‌ای که به موجب وقفنامه، اداره امور آن به‌عهده متولی است) وارد پرونده‌های اینچنینی شود.»

 کیومرث کلانتری معاون محیط‌ زیست طبیعی و تنوع‌زیستی سازمان حفاظت محیط‌ زیست نسبت به این خبر واکنش نشان داده و بر پیگیری سازمان متبوعش درباره موضوع وقف دماوند تاکید کرده و گفته در بررسی‌های اولیه‌ مشخص شد ظاهرا برای قسمتی از یک پلاک از ۱۱ پلاکی که در جغرافیای استان مازندران واقع است، رای بر ابطال سند منابع طبیعی گرفته شده که سازمان جنگل‌ها هم به این رای اعتراض کرده و سازمان محیط زیست نیز در حال جمع آوری مستندات است لذا در حال تهیه نامه‌ای هستیم که فردا با امضای رییس سازمان محیط زیست تقدیم رییس قوه قضاییه می‌شود تا موضوع پیگیری شود زیرا زمانی که مناطق چهارگانه در شورای عالی محیط زیست مصوب می‌شود دیگر نمی‌توان حتی یک سانتمیتر از آن‌را واگذار کرد.

نمایندگان مجلس نسبت به وقف کوه دماوند واکنش نشان دادند. محمدحسین آصفری نماینده اصولگرای مجلس با تاکید براینکه کوه دماوند متعلق به عموم مردم ایران است و ارگانی نمی‌تواند کوه دماوند را به سازمانی واگذار کند، گفته بود: کوه دماوند جزو اراضی ملی است و کسی نمی‌تواند آن را وقف یا واگذار شود و برای آن نسخه بپیچد و کمیسیون اصل ۹۰ از طریق مدعی العموم این موضوع را دنبال خواهد کرد.

سازمان اوقاف اما وقف کوه دماوند را تکذیب کرده و عنوان کرد: «موقوفه ملار مربوط به قریه و مراتع ملار است که تاریخچه آن به حدود ۹۰ سال پیش بازمی‌گردد. به دلیل اینکه این موقوفه به تملک پهلوی اول درآمده بود در سال ۱۳۲۳ در دادگاه به وقفیت برگشته و در سال ۱۳۷۴ نیز در شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور وقفیت پلاک ۶۸و ۶۹ اصلی بخش ۷ لاریجان محرز گردیده و متعاقبا در سال ۱۳۸۴پس از طی تشریفات قانونی ثبت املاک، پلاک‌های فوق به نام موقوفه بر اساس قوانین موضوعه کشور تثبیت شده است لذا این موقوفه مربوط به یک قریه و مراتع آن در اطراف کوه دماوند است و به هیچ وجه شامل خود کوه دماوند نمی‌شود.»

سازمان اوقاف و امور خیریه کشور درحالی موضوع صدور سند برای بخشی از قله دماوند را تکذیب می‌کند که سازمان‌های محیط زیست و منابع طبیعی بر صدور چنین سندی تاکید داشته‌اند. با این حال، اما این تملک سرمایه‌های ملی و طبیعی و اراضی در نقاط مختلف کشور توسط سازمان اوقاف سابقه‌ای دیرینه دارد.

حجم تصرف املاک و اراضی توسط این سازمان به حدی بود که در شهریور ماه سال۱۳۹۰ محمدعلی پورمختار رئیس وقت کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، اظهار کرده بود: «سازمان اوقاف و امور خیریه به یک زمین‌خوار بزرگ تبدیل شده و این موضوع را یک فاجعه بزرگ خوانده بود. اوقاف ادعای موقوفه بودن زمین‌های منابع طبیعی را می‌کند و برخی از آن‌ها را اجاره داده و مجوز ساخت و ساز صادر کرده است در حالی که اوقاف اجازه صدور مجوز ساخت و ساز را ندارد.»

معاون وقت سازمان اوقاف نیز در واکنش به این ادعا‌ها عنوان کرده بود: «برخی سواد وقف و انفال و مدیریت اوقاف با نگاه شرعی را ندارند، باید بروند یاد بگیرند و بعد سخن بگویند.»

این سخن با واکنش غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی مسئول وقت بازرسی سازمان اوقاف در کمیسیون اصل رو به رو شد که ضمن دعوت از مسئولین سازمان اوقاف برای مناظره به برخی از تخلفات صورت گرفته از جمله واگذاری برخی معادن موقوفه بدون مزایده به شرکت‌های پیمانکاری، پرداخت برخی حق نظارت‌ها به رئیس سازمان وقت تا آینده دور، واگذاری برخی موقوفات به بستگان در لواسانات، عمل کردن بر خلاف نیات واقفان، برداشت‌های غیرقانونی از عواید موقوفات به نام برنامه‌های مدیریتی (برای نمونه برداشت از محل موقوفات برای خرید و ساخت ساختمان مرکزی سازمان اوقاف و پرداخت‌های غیرقانونی به برخی روزنامه‌ها که گاه منتسب به خودشان بوده‌است) اشاره کرده بود.

سازمان اوقاف تبدیل به  یکی از زمین‌داران و ملاکان بزرگ کشور شده که اتفاقا بسیاری از املاک تاریخی و ملی را در اختیار خود داشته و همچنین از محل موقوفات و بقاع به منافع کلانی دست می‌یابد و مشخص هم نیست که این منافع در کجا و به چه منظوری هزینه می‌شود. گفته معاون سازمان اوقاف و امور خیریه در سال ۹۶ مبنی براینکه براساس توافق بین سازمان اوقاف و سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری، برای ۴۰۰ هزار هکتار از موقوفات کشور با تثبیت وقفیتشان، سند مالکیت اخذ شد خود شاهدی بر این مدعاست.

شاهد مثال دیگر در این زمینه ساخت و گسترش امامزاده‌ای با نام ابراهیم از سوی سازمان اوقاف و امور خیریه شهرستان مَرودشت در حریم درجه یک پایگاه جهانی پارسه (تخت جمشید) است که در سال ۹۶ خبرساز شد. این در حالی است که اولا بر اساس قانون و ضوابط سازمان میراث فرهنگی هر گونه ساخت‌وسازی در حریم درجه یک پایگاه جهانی پارسه ممنوع است و دوم آنکه این امامزاده وجاهت تاریخی چندانی نداشته است.

افشین یزدانی مشاور وقت حریم تخت جمشید با اشاره به عکس هوایی تخت جمشید متعلق به سال ۱۳۳۴ گفته بود: در این تصویر هیچ نشانه مشخص و مطمئنی از وجود یک بنا و سازه در محل کنونی امامزاده در دهه چهل دیده نمی‌شود. او این تصویر را از سازمان جغرافیایی ارتش گرفته بود.

به گفته برخی منابع خبری در آن زمان اداره اوقاف فارس به نوسازی بنای امام‌زاده‌ای محل ابهام، اکتفا نمی‌کند و کانکس‌هایی را در اطراف امامزاده دایر می‌کند تا بتواند از حضور گردشگران تخت جمشید سود ببرد. کانکس‌هایی که به گفته یزدانی توسط میراث فرهنگی جمع می‌شود.

در سال ۹۷ نیز رضا قاضی‌پور رئیس اداره اوقاف شهرستان میامی با بیان اینکه ۶ بنای تاریخی این شهرستان تحت تملک اوقاف قرار داشته و مرمت و بهسازی خواهند شد، گفته بود: تا کنون ۲۴ ملک مختلف به نام اداره کل اوقاف شهرستان میامی سند زده شده که امام‌زاده فرومد با زیربنای ۷ هزار مترمربع ازجمله این املاک است.

او با اشاره به اینکه کاروانسرا‌های میامی، عباس‌آباد، الحاک، صدرآباد و مسجد جامع میامی از بنا‌های تاریخی تحت تملک اداره کل اوقاف و امور خیریه این شهرستان هستند، عنوان کرده بود: کاروانسرای میامی که مربوط به دوران صفویان است است و به زودی به یکی از سه سرمایه‌گذار گذار پیشنهادی برای مرمت واگذار می‌شود. کاروانسرای عباس‌آباد هم به‌عنوان بزرگ‌ترین کاروانسرای ایران تحت نظر اوقاف بوده و در سال آینده با همکاری و کمک سرمایه‌گذاران مرمت می‌شود.

چندی پیش نیز حجت نظری عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران، درباره ریزش بازار تاریخی تهران و  امین‌السلطان و ایمن نشدن آن گفت: متولی بخش عمده بازار، سازمان اوقاف است و این سازمان وظیفه دارد، نسبت به ایمنی آن حساس باشد و اقدامات لازم را انجام دهد.

در سال ۹۶ نیز پیمان محسنی شهردار وقت منطقه ۱۲ درخصوص موقوفه بودن نیمی از املاک این منطقه و مالکیت سازمان اوقاف، گفته بود: با توجه به اینکه بخش عمده‌ای از ساختمان‌های رها شده و متروکه تهران در منطقه ۱۲ به ویژه در محدوده تاریخی بازار تهران قرار دارد؛ لازم است تا سازمان‌هایی که مالکیت این بنا‌ها را برعهده دارند، ورود جدی‌ای نسبت به تعیین تکلیف این بنا‌ها داشته باشند. بخش زیادی از این ساختمان‌ها مربوط به سازمان اوقاف است که به دلیل رها شدن متروکه شده و در آستانه تخریب قرار دارند.

این آثار تاریخی و ملی با وجود آنکه متعلق به عموم مردم ایران بوده، تحت مالکیت سازمان درآمده و سند خورده است. سوال این است که به چه علت آثار تاریخی به جای میراث فرهنگی باید به سازمان اوقاف سپرده شود؟ به بیان دیگر سازمان اوقاف پیش از این بخشی از آثار تاریخی را به نام خود کرده و طبیعتا صدور سند آثار ملی طبیعی مورد عجیبی برای این سازمان محسوب نمی‌شود.

به گفته کارشناسان، سازمان اوقاف قوانین خاصی که شامل خریدوفروش زمین‌های وقفی است را در کشور اجرا می‌کند، بر اساس این قوانین عرصه (منظور از عرصه زمین است و منظور از اعیان ساختمان) زمین‌های وقفی همچنان وقف است و اعیانی آن‌ها خریدوفروش می‌شود و مالکان هرساله مبلغی را به‌عنوان اجاره پرداخت می‌کنند. به‌طورکلی برای واگذار کردن زمین‌های وقفی (عرصه این زمین‌ها) فروشنده باید پولی را به سازمان اوقاف پرداخت کند.

نارضایتی مردم شهر صنعتی البرز و بیدستان نیز از همین رهگذر است. به این معنا که زمین‌های شهر صنعتی البرز اوقافی اعلام شده و سند آن به دلیل وقفی بودن به جای شش دانگ چهار و نیم دانگ است. مردم این شهر آنقدر نگران وضعیت املاک خود بودند که در نهایت استاندار قزوین عنوان می‌کند که برای حل مشکل زمین‌های اوقافی در شهر صنعتی البرز قرار است زمین‌های معوض به سازمان اوقاف و امور خیریه بدهیم تا اراضی صنعتی آزاد شوند.

اینکه برای آزادی سازی یا به عبارت بهتر بازپس گیری اراضی صنعتی این اجبار احساس شود که باید زمینی معوض به سازمان اوقاف داده شود می‌تواند نشان از قدرت ویژه این سازمان و سود کلانی باشد که از رهگذر زمین‌داری نصیب آن می‌شود.

البته مشکل زمین‌های اوقافی تنها به شهر صنعتی الوند ختم نمی‌شود بلکه اوقافی شدن زمین‌های بیدستان از سال ۷۶ نیز که طی آن اداره کل اوقاف با گرفتن حکم و رای دادگاه توانست به اثبات برساند که زمین‌های بیدستان اوقافی هستند بسیاری از مردم این منطقه را دچار نارضایتی کرده است. زیرا به گفته شهروندان اوقافی بودن زمین‌های بیدستان منجر به رکود در این منطقه شده و این شهر را از حالت مهاجرپذیر بودن به مهاجر فرست بودن تغییر داده است.

در ادامه زمین‌داری‌های سازمان اوقاف و امور خیریه به خبری مبنی بر موقوفه بودن ۳۲ روستا از یک هزار و ۱۲۸ آبادی واقع در استان قزوین می‌رسیم. این خبر توسط مدیرکل اوقاف و امور خیریه قزوین اعلام شده و در بخش دیگر از آن تاکید می‌شود که ۱۸ درصد معادل یک پنجم کل این استان وقفی است.

در اردیبهشت ماه سال جاری نیز حجت‌الاسلام مختار کرمی مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان زنجان اعلام می‌کند که با توجه به تفاهم‌نامه میان سازمان اوقاف و امور خیریه با منابع طبیعی ۳۲ هزار هکتار از اراضی وقفی استان در اختیار اداره‌کل اوقاف و امور خیریه استان زنجان در همه شهرستان‌ها قرار گرفته است که البته از این میزان، بخشی از مساحت این اراضی به دلیل قرارگیری در کوه و دره، قابلیت بهره‌برداری ندارد، اما از مقدار قابل توجهی که حدود ۱۵ هزار هکتار است، می‌توان بهره‌برداری کرد.

انعقاد چنین تفاهم‌نامه‌هایی که بخشی از اراضی طبیعی را ولو در صورت غیرقابل استفاده بودن در اختیار نهادی غیرمتخصص در حوزه حفاطت و نگهداری از اراضی طبیعی می‌گذارد این نگرانی را ایجاد می‌کند که مبادا در آینده قله دماوند نیز مورد چنین تفاهمی قرار گیرد، زیرا انطور که به نظر می‌رسد زور سازمان اوقاف بر هر سازمان دیگری می‌چربد و این سازمان با کمی پیگیری بالاخره به خواسته‌های خود و تفاهم با دیگر سازمان‌ها می‌رسد.

شاید به دلیل همین زمین‌داری‌ها و تملک‌های روزافزون سازمان اوقاف بود که کارگروه زمین‌خواری ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در سال ۹۱ اقدام به اصلاح یک بند از مصوبه خود کرد. بندی که خطاب به استاندار وقت تهران اعلام می‌کرد: احتراماً، حسب درخواست وزیر جهاد کشاورزی در پنجاه و چهارمین جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و بررسی‌های دبیرخانه ستاد، دومین بند مصوبه دومین جلسه کارگروه زمین‌خواری (موضوع ابلاغیه شماره ۳۲۵۶۲- ۸۸/م -۲۷/۱۰/۱۳۸۸) به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

-همه ادعا‌های سازمان اوقاف بر اراضی و اسناد آن‌ها را جمع‌آوری نماید. هر جا سند ارائه نداد و صرفاً ادعا داشت، سازمان ثبت سند آن را طبق مقررات قانونی به نام منابع ملی صادر نماید.

-پیشنهادات و برنامه‌هایش برای مدیریت و استفاده بهینه از اراضی را ارائه کند.

این مصوبه اما پس از شکایت سازمان اوقاف و استعلام از شورای نگهبان توسط هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شد.

 اگر چه وقف از سنت‌های اسلامی است و باید کارکردی اجتماعی و به نفع تمام مردم داشته باشد، اما در جامعه امروز که برای هر امری سازمان‌های عریض و طویل و متخصصی وجود دارند، تملک اراضی گران‌قیمت و طبیعی یا املاک تاریخی و ارزشمند به نفع سازمان اوقاف همچنان جای سوال است. اینکه این سازمان تا کنون از محل درآمد کلان خود چه اقدامات ریشه‌ای برای رفع معضلات اجتماعی و فرهنگی جامعه کرده و تملک اراضی به نفع این سازمان چه سودی را متوجه جامعه کرده است موضوعی است که باید به آن پرداخته شود.