تبلیغ انجام تست کرونا در منزل ممنوع شد
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از تسنیم؛ وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی هرگونه تبلیغ در خصوص انجام نمونهگیری برای آزمایشهای تشخیصی کرونا ویروس جدید را به دلیل اختلال در برنامه کلان ملی تشخیص، پایش و مهار زنجیره انتقال ویروس و ایجاد تقاضای القایی، غیرمجاز اعلام کرد.
بنابر این دستورالعمل شرکتهای ذیربط موظفند ظرف مدت 48 ساعت، خدمت انجام آزمایش کرونا را از تمامی سامانههای خود برداشته و تمامی تبلیغات مرتبط را حذف کنند.
دکتر سید هدایتاله فقیه رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت نامهای خطاب به مدیر عامل برخی از اپلیکیشنها نوشت: احتراماً پیرو پاسخ به استعلام اداره کل آزمایشگاه مرجع سلامت در خصوص تبلیغ و انجام نمونهگیری برای آزمایشهای تشخیصی کروناویروس جدید با در نظر گرفتن تمهیدات وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در خصوص مبارزه و مهار آن، ارائه این خدمت به دلایل زیر مجاز نیست:
1- فعالیت تبلیغاتی کسب و کارها برای نمونهگیری در منزل و هر محلی خارج از مراکز منتخب و آزمایشگاههای مورد تأیید وزارت بهداشت درباره کروناویروس و پیشنهاد مستقیم آزمایش به بیماران و مردم مصادیق ایجاد اختلال در برنامه کلان ملی تشخیص، پایش و مهار زنجیره انتقال ویروس و ایجاد تقاضای القایی است که در شرایط خاص و بحرانی فعلی و با توجه به سیاستهای ستاد ملی مبارزه با ویروس کرونا مجاز نیست.
2- تمامی کسب و کارها موظفند ضمن اخذ مجوزهای خدمات بالین در منزل به صورت مستقیم یا به صورت قراردادی با مراکز دارای مجوز به طور شفاف تمامی ارتباطات خود با هر آزمایشگاه را مشخص و در اختیار کاربران قرار دهند.
همچنین این کسب و کارها موظفند تا ضمن رعایت پروتکلهای محرمانگی دادههای سلامت طبق استانداردهای مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، قراردادها، تعرفهها و نحوه همکاری با مراکز آزمایشگاهی و سایر اطلاعات پیرامون این خدمت را در صورت نیاز به مراجع ذیصلاح ارائه کنند.
نظر به اهمیت موارد فوق الذکر مقتضی است ظرف مدت 48 ساعت خدمت انجام آزمایش کرونا از تمامی سامانههای آن شرکت برداشته شود و تمامی تبلیغات مرتبط با آن از بسترهای تبلیغاتی و اطلاع رسانی شرکت مذکور حذف شود. بدیهی است در صورت عدم حذف سرویسهای مرتبط و عدم توجه و اهتمام به موارد فوق مراتب به مراجع ذیصلاح جهت پیگیری حقوقی ارجاع داده خواهد شد که تمامی مسئولیت ناشی از عواقب آن به عهده آن شرکت خواهد بود.