لباس شخصی‌ها در بین معترضان آمریکایی
آنجلا دیوان در ادامه می‌نویسد: پیداست که بسیاری از این ماموارن بی‌نام و نشان که هیچ اتیکتی روی لباس‌های خود ندارند، متعلق به وزارت امنیت داخلی آمریکا هستند. این وزارتخانه پس از ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ به منظور مقابله با تروریسم تاسیس شد. به‌طور خاص در این عملیات، افسران آژانس حفاظت از گمرک و مرزهای این وزارتخانه حضور داشتند؛ کسانی که منطقه عملیاتی‌شان لب مرزها است، نه داخل شهرها. آنها باید از ورود افراد خطرناک و مواد مخدر به داخل کشور محافظت به عمل آورند. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، بارها از معترضان ضد نژادپرستی در این کشور با عنوان «تروریست» یاد کرده است. او به همین منظور وعده‌ای مبنی بر افزایش واحدهای شبه‌نظامی از پورتلند به دیگر شهرهای تحت کنترل دموکرات‌ها را داده و نشان داده است که تمایل دارد در هفته‌های آینده از نیروهای سرکوبگرش بیشتر استفاده کند. اینها تاکتیک‌هایی هستند که توسط خودکامگان به کار گرفته می‌شوند تا کسانی را که به نوعی اقتدار آنها را به چالش می‌کشند، اینگونه دستگیر کنند و مورد اتهام قرار دهند.
در این شرایط اعضای کنگره اورگان از جمله جفری مرکلی، ران وایدن، سوزانه بومامیچی و ارل بلومینیر که از رفتار سرکوبگرانه ترامپ به شدت نگران هستند، در نامه‌ای به وزارت امنیت داخلی این کشور به دلیل استفاده از نیروهای سرکوبگر بدون نام و نشان این وزارتخانه به شدت انتقاد کرده و آن را مختص کشورهای اقتدارگرا و غیر‌دموکراتیک خوانده‌اند. در این نامه آمده است: «این تاکتیک‌ها که شامل استقرار ماموران فدرال بدون نام و نشان است، به معنی تلاش آشکار برای جلوگیری از شفافیت و پاسخگویی است. ضرب و شتم افراد در خیابان بدون هیچ دلیل مشخص و استفاده از مهمات بالقوه کشنده برای آسیب رساندن به معترضان صلح‌طلب، اقداماتی بدون عذر و توجیه است. این اقدامات در واقع از کنترل خارج خواهند شد.» در ادامه این نامه اشاره شده است: «اینها بیشتر تاکتیک‌هایی هستند که توسط کشورهای اقتدارگرا که توسط دیکتاتورها هدایت می‌شوند، به اجرا در می‌آیند و در هیچ کشوری با مشخصات دموکراتیک چنین چیزی نخواهید دید. در این نامه تصریح شده است که این اقدامات یادآور کشورهای اتوکراتیک است که منتقدان و مخالفان را به این شیوه خفه می‌کنند.
در مصر ، جایی که اعتراضات ضد دولتی اساسا ممنوع است، ناپدید شدن اجباری غیر‌معمول نیست. هزاران نفر در سال گذشته در تظاهراتی که خواستار استعفای رئیس جمهور عبدالفتاح السیسی بودند، به این شیوه دستگیر شدند. در این راستا گروه حقوقی عفو بین‌الملل گفت که بیش از ۱۰۰ بازداشت شده زیر ۱۷ سال بوده‌اند که ده‌ها تن از آنها با اتهام عضویت در سازمان‌های تروریستی مواجه شده‌اند.
در ترکیه، رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور این کشور آشکارا معترضان ضددولت را تروریست توصیف می‌کند و بسیاری از آنها تحت قوانین ضد تروریسم که عمدتا شامل روزنامه‌نگاران ، دانشگاهیان و فعالان حقوق بشری هستند، هم‌اینک با همین عنوان در زندان به سر می‌برند.
در نهایت در اوایل ماه جاری در هنگ‌کنگ، یک معترض ۲۳ ساله طرفدار دموکراسی به اولین شخصی تبدیل شد که طبق قانون جدید امنیت ملی چین تحت پیگرد قانونی قرار گرفت و حالا این قانون به‌طور فزاینده‌ای به‌عنوان راهی برای تصرف بیشتر قدرت از سوی پکن در این شهر نیمه خودمختار دیده می‌شود. تانگ پونگ کیت به دلیل تحریک برای جدایی‌طلبی با اتهام تروریست بودن مواجه شده است. او متهم است که با موتور به سمت نیروهای افسر پلیس یورش برده است.
چین همچنین از قانون ضد تروریسم خود برای فراتر رفتن از مسائل اعتراض‌ها استفاده می‌کند. گروه‌های حقوق بشری و وزارت خارجه آمریکا می‌گویند که این کشور از این قوانین که عمدتا مربوط به ضد فعالیت‌های جدایی‌طلبانه است، در منطقه خودمختار سین‌کیانگ استفاده کرد و با متوسل شدن به همین قانون بازداشت بیش از یک میلیون نفر از گروه‌های اقلیت مسلمان را در اردوگاه‌های بازآموزی توجیه کرد. اینکه ترامپ به این راحتی از لفظ تروریست استفاده می‌کند و گروه‌های چپ مانند آنتیفا را تروریست می‌خواند، نشان می‌دهد که وی تمایل دارد قوانین مربوط به ضدتروریسم را بسط و گسترش دهد تا به این طریق صداهای مخالف را فرو بنشاند.
ترامپ آنتیفا را -که مخفف ضد فاشیست است- در شرایطی یک گروه تروریستی می‌خواند و آنها را مسبب این شلوغی‌ها می‌داند که این گروه نه رهبری دارد نه سرشاخه‌ای و عمدتا بدون توسل به خشونت و در نهایت صلح‌طلبی اعتراض‌های خود را پیش می‌برد. هیچ ابزار قانونی در ایالات‌متحده برای تعیین گروه‌های کاملا داخلی به‌عنوان سازمان‌های تروریستی وجود ندارد. با این حال ترامپ همچنان اصرار دارد این گروه غیرقانونی و تروریستی است.
قوانین ضدتروریستی در بسیاری از نقاط جهان مشکل‌ساز بوده‌اند و اغلب یک تعریف مشخص و توافق‌شده‌ای در عرصه بین‌الملل روی آن وجود ندارد. در ترکیه، فعالان دانشگاهی و حقوق بشری که از حامیان فتح‌الله گولن بوده، با عنوان حضور در یک سازمان تروریستی بازداشت و زندانی هستند. در روسیه، اخیرا یک روزنامه‌نگار منتقد کرملین که از نبود آزادی‌های مدنی سخن گفته بود، با عنوان فعالیت تروریستی بازداشت و روانه زندان شد.
پس از ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱، شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه‌ای را تصویب کرد که به موجب آن از کشورهای عضو خود می‌خواست که قوانین مربوط به تروریسم را تدوین و به‌روز کنند اما همین سازمان، دست کشورها را برای تعریف تروریسم باز گذاشته است. اما آنچه پدید آمد این بود که قوانین ضد تروریستی تند و تیزتر شدند و بسیاری از رهبران کشورها از این امر سوءاستفاده کردند تا جایگاه خود را در راس قدرت تحکیم بخشند. در بعضی موارد تعریف آنقدر گسترده شد که به جای هدف قرار دادن تروریست‌های واقعی، ایدئولوژی‌ها مورد هدف قرار گرفتند و طرفداران این ایدئولوژی‌ها را تهدید جدی برای امنیت کشورهایشان مطرح کردند.
کونر گریتی، استاد حقوق بشر در دانشکده اقتصاد لندن ، به سی‌ان‌ان گفت: تعریف‌ها از سال ۲۰۰۱ یک مشکل اساسی بوده‌اند. او ادامه داد: آنچه سازمان ملل گفت این بود که بروید عملیات ضدتروریستی خود را انجام دهید ما تصمیم خواهیم گرفت که ترور چیست. اما این چیزی شبیه یک هدیه ناخواسته و گرانبها برای کشورهای اقتدارگرا شد. در این راستا گریتی، ترامپ را هم فردی مشتاق استبداد معرفی و عملیات سرکوب وی در پورتلند را در این راستا ارزیابی می‌کند. او می‌افزاید: حالا یک دلیل برای نگرانی در آمریکا فراهم شده است. او تصریح می‌کند: «آنچه باید آمریکایی‌ها را نگران کند حمایت آشکار از این فرآیند از سوی رئیس‌جمهوری و نبود صدای رسا در مخالفت با این رویه ترامپ است.»
