بسته های بلندمدت اینترنت چراحذف شد
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از روزنامه ایران ، یک ماه است که جنجال بر سر حذف بسته‌های بلندمدت و افزایش قیمت اینترنت بین اپراتورهای اول و دوم و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) راه افتاده است. جنجالی که رگولاتوری اصرار بر برگرداندن بسته‌ها و قیمت‌ها به روال قبل دارد و اپراتورها اصرار بر ادامه کار خود. اما ماجرا چیست و کارشناسان درباره این ماجرا چه می‌گویند و چه نظری دارند؟
روایت یک افزایش تعرفه
اما اصل ماجرا چه بود؟ شامگاه 14 تیرماه خرید بسته‌های اینترنتی دو اپراتور اول و دوم با مشکل مواجه شد. بعد مشخص شد که نه تنها این دو اپراتور بسته‌های مقرون به صرفه خود برای کاربران را حذف کرده‌اند، بلکه قیمت اینترنت را نیز افزایش داده‌اند.
این اقدام اپراتورها با مخالفت رگولاتوری مواجه شد و حسین فلاح جوشقانی، رئیس این سازمان آن را در توئیتر رسانه‌ای کرد. فلاح معتقد است اپراتورها برای حذف بسته و تغییر قیمت یا هر اقدام دیگری باید از رگولاتوری مجوز داشته باشند.
فلاح در توئیتی دیگر اعلام کرد که سازمان رگولاتوری به این دو اپراتور تلفن همراه اخطار داده که باید بسته‌های بلندمدت حذف شده و قیمت‌ها را به روال سابق برگردانند. اما بعد از گذشت 4 هفته این دو اپراتور به اخطار سازمان رگولاتوری توجه نکردند و معاون وزیراز ابلاغ جریمه دومیلیارد تومانی به اپراتورها خبر داد ولی باز اپراتورها از موضع خود کوتاه نیامدند. به‌طوری که کار به اخطار از سوی دفتر ریاست جمهوری، وزیر ارتباطات و نمایندگان مجلس رسید.
محمود واعظی، رئیس دفتر ریاست جمهوری و وزیر سابق ارتباطات در نامه‌ای به وزرای دادگستری و صمت اقدام دو اپراتور را در حذف بسته‌های بلندمدت و افزایش قیمت خلاف مقررات کشور اعلام کرد. جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز اعلام کرد که «گرانفروشی اپراتورها در افزایش تعرفه بسته‌های اینترنت تخلف محض بوده و وزارت ارتباطات با آن برخورد خواهد کرد. ما به گرانفروشی اپراتورها واقف هستیم، اما در فضای احساسی با آن برخورد نمی‌کنیم.»
به هرحال بعد از فرصت 10 روزه، باز خبری از اپراتورها نشد و حتی پیمان قره داغی، مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف‌کنندگان گفت که اگر وضعیت بسته‌ها به حالت قبل برنگردد نه تنها محدودیت در نامبرینگ را اجرایی خواهند کرد، بلکه از جذب مشترک جدید و خدمات خرده‌فروشی آنها جلوگیری خواهند کرد. با تمام اخطارها و تهدیدها اپراتورها از موضع خود کوتاه نیامدند تا اینکه سازمان رگولاتوری به علت افزایش صددرصدی تعرفه اینترنت و گرانفروشی و رفتار انحصارگرایانه از دو اپراتور به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تعزیرات حکومتی شکایت کرد و وزیر ارتباطات نیر در این باره گفت که دادگاه تعزیرات برگزار و آخرین دفاعیات اظهار شده و حکم آن اعلام خواهد شد.
با این حال مسئولان دو اپراتور درباره این موضوع کماکان سکوت کرده‌اند. ولی فلاح، رئیس سازمان رگولاتوری اعلام کرد که اپراتورها معتقدند در درآمدزایی محدودیت داشته‌اند. هزینه‌های پهنای باند و BTS آنها افزایش یافته و از سوی دیگر برای حمایت از تولید محتوا و ترافیک داخلی به حذف بسته‌ها و افزایش قیمت اقدام کرده‌اند.
لازم به ذکر است روزنامه ایران تلاش کرد تا با مسئولان هر دو اپراتور و رگولاتوری درباره این جنجال گفت‌و‌گو کند که روابط عمومی رگولاتوری اعلام کرد، تا اعلام نتیجه دادگاه مصاحبه نمی‌کنند و روابط عمومی هر دو اپراتور نیزاعلام کردند که آنها حاضر به گفت‌و‌گو نیستند.
افزایش تعرفه در راه توسعه
روزنامه ایران در این رهگذر به سراغ کارشناسان اینترنت رفت تا ببیند تحلیل آنها از این اختلاف پیش آمده چیست. رضا زارعی، کارشناس اینترنت معتقد است که اپراتورها تخلفی مرتکب نشده‌اند و در چارچوبی که سازمان رگولاتوری تعیین کرده قیمت‌گذاری کرده‌اند ولی چون بسته‌ها حذف شده مورد اعتراض سازمان رگولاتوری قرار گرفته‌اند.
زارعی به «ایران» گفت: رگولاتوری اپراتورها را مجبور کرده، بسته ارائه دهند و به‌نظر می‌رسد ارائه بسته بلندمدت برای اپراتورها دیگر مقرون به صرفه نیست. کار رگولاتوری برای اجبار کردن اپراتورها به ارائه بسته، اشتباه است چون حتی اگر از نظر قانونی هم اجازه داشته باشد تا چنین کاری را انجام دهد ما در توسعه ارتباطات کشور عقب خواهیم ماند. دقیقاً مانند آنچه در تلفن ثابت اتفاق افتاد. چند سالی است به‌دلیل عدم تحقق درآمد در این بخش، توسعه شبکه دچار عقب ماندگی شده است.
قانونگذار می‌تواند قانون تعیین کرده و مقررات‌گذاری کند ولی برای اینکه اپراتور بتواند به حیات خود ادامه دهد همه موارد را باید در نظر بگیرد.
این کارشناس اینترنت اعتقاد دارد که بارها گفته شده قیمت اینترنت در کشور ما نسبت به دیگر کشورها ارزان است در مقطعی چون مردم از اینترنت کمتر استفاده می‌کردند، هزینه‌های پرداختی برای اینترنت را خیلی احساس نمی‌کردند ولی از آنجایی که مصرف اینترنت با محتواهای ویدئویی افزایش یافته، مصرف اینترنت آنها نیز افزایش یافته و از این‌رو تصور می‌کنند هزینه زیادی بابت اینترنت پرداخت می‌کنند.
وی افزود: اپراتورها در سه زمینه مکالمات تلفنی، ارزش افزوده و اینترنت درآمدزایی دارند و همه می‌دانند که درآمدزایی مکالمات تلفنی به سمت شبکه‌های اجتماعی رفته است. درآمد سرویس‌های ارزش افزوده هم که حذف شده بنابراین تنها منبع درآمد اپراتورها فروش اینترنت است و این فروش اینترنت است که می‌تواند اجازه ادامه حیات به اپراتورها داده و از ورشکستگی آنها جلوگیری کند.
تعرفه‌گذاری غیرمنطقی
پدرام محمدی، دیگر کارشناس حوزه اینترنت نیز معتقد است کمیسیون تنظیم مقررات، برای اپراتورهای تلفن همراه کف و سقفی را برای تعرفه‌گذاری اینترنت تعریف کرده است و باید طبق آن به مردم اینترنت ارائه دهند.
محمدی به «ایران» گفت: اما کمیسیون تنظیم مقررات مصوبه دیگری مخصوص اپراتورهای «غالب» دارد به این صورت که اگر اپراتوری بخواهد هر تغییری در تعرفه ایجاد کند باید از رگولاتوری مجوز دریافت کند و این مصوبه با مصوبه قبلی که ابتدا گفتم در تعارض است. یعنی مصوبه تعیین قیمت کف و سقف شامل حال اپراتورها نخواهد شد و همین تضاد باعث ایجاد اختلاف و برداشت‌های متفاوت از مصوبه مذکور شده است.
محمدی معتقد است، وزارت ارتباطات باعلم به افزایش هزینه اپراتورها، اجازه افزایش هزینه خدمات را به آنها نداده است ولی خود هم بحق نگران افزایش ناگهانی و چندبرابر تعرفه ارائه خدمات است، چرا که یکی از وظایف ذاتی وزارت ارتباطات هم کنترل بازار و رضایت مصرف‌کننده است.
وی در ادامه گفت: باید قبول کرد که هزینه‌های اپراتورها در سال‌های گذشته و رشد نکردن متناسب تعرفه‌ها باعث شده تا به مانند فنری فشرده شود و حال این فنر رها شده است. بواقع در مقایسه با دیگر صنایع، تنها صنعتی که با کاهش تعرفه روبه‌رو بوده همین صنعت ارتباطات است. درست است که وزارت ارتباطات با پایین نگه داشتن تعرفه سعی کرده رضایت عمومی را جلب کند اما بنیه این صنعت تقویت نشده و نوسازی و توسعه لازم صورت نگرفته و تضعیف اپراتورها را نشانه رفته است.
محمدی افزود: همین خطر فشرده شدن فنر در قسمت ارتباطات ثابت به‌دلیل وجود مشکلات نیز وجود دارد. چون مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات درخصوص اپراتورهای غالب ثابت نیز بدرستی اجرا نمی‌شود و باید شاهد به وجود آمدن مشکلاتی مشابه در این بخش هم باشیم. این کارشناس اینترنت ابراز امیدواری کرد تا با تدبیر و گفت‌و‌گو بین دو مجموعه حاکمیت و اپراتورها دیدگاهی معتدل و منطقی شکل گیرد که در آن با تعرفه‌گذاری منطقی هم مردم و استفاده‌کنندگان و هم اپراتورها منتفع شده و امکان رشد و ارتقای صنعت ارتباطات در آینده نیز مهیا باشد و کاربران نیز در شرایط کنونی که بیش از هر زمان نیاز به اینترنت و خدمات ارتباطی را تجربه می‌کنند امکان انتخاب تعرفه‌های منصفانه را داشته باشند.
محسن نیک دل دیگر کارشناس حوزه اینترنت به «ایران» گفت: در خصوص افزایش تعرفه چند دیدگاه وجود دارد. یکی اینکه اپراتور اعلام می کند تعرفه را بالا ببریم تا پول و درآمد بیشتری به دست بیاوریم و به این ترتیب می توانیم کارمان را توسعه دهیم . حالا چه چیزی را می‌خواهید توسعه بدهید و چقدر پول می‌خواهید و چقدر هزینه این توسعه است و چقدر درآمد دارد . یعنی نسبت باید رعایت شود.
این کارشناس در ادامه افزود : وقتی وزارت ارتباطات به اپراتورها اعلام کرد که تعرفه ها را بدهید که بررسی کنیم هدف این بود که این بررسی انجام شود و نظر دهند. یعنی طرح توسعه را بدهید که ببینیم چه چیزی را می‌خواهید توسعه بدهید و هزینه سرمایه گذاری را هم بدهید و زمان را هم اعلام کنید تا وزارت ارتباطات آن را بررسی کند که متأسفانه اپراتورها این کار را انجام ندادند .
نیک دل گفت :نکته دوم این است که همراه اول امسال 3600 میلیارد تومان سود داده است . پس افزایش تعرفه برای سودبری اصلا توجیه اقتصادی ندارد و سومین نکته این است که اگر وزارت ارتباطات اینترنت را گران کند مصرف مردم پایین آمده و دیجیتالی شدن صنایع از بین می‌رود. وزارت ارتباطات از نگاه من ترجیح می دهد توسعه بهره برداری بیشتر باشد که کل زنجیره بتوانند سود ببرند نه فقط اپراتور به تنهایی و اگر اپراتورها طرح داده بودند شاید ماجرا به این جا کشیده نمی شد.
علی توسلی دیگر کارشناس حوزه اینترنت نیز با بیان اینکه دغدغه مسئولان در زمینه افزایش قیمت اینترنت قابل درک است، به «ایران» گفت: ولی شرکت‌های سرویس دهنده اعم از ثابت و تلفن همراه، شرکت‌های خصوصی هستند و منطق ماندگاری و توسعه آنها در تعریف حداقلی از سودآوری است در شرایطی که همه قیمت‌ها و هزینه‌ها به حد غیرقابل انتظاری افزایش یافته، چگونه می‌توان انتظار داشت قیمت اینترنت ثابت بماند؟
وی افزود: مسئولان بهتر از شرکت‌های اینترنتی و اپراتورها از قیمت تمام شده و هزینه‌های افزایش یافته آگاه هستند. ارائه خدمات مستقل از سایر عوامل بازار مانند هزینه‌های آب، برق، تورم و... نیست. وقتی قیمت تمام شده افزایش می‌یابد شرکت‌های خصوصی قادر به حفظ قیمت فروش قبلی نیستند و اگر به این کار خود ادامه دهند ماندگاری، توسعه و حفظ کیفیت تولید زیر سؤال خواهد رفت.
توسلی در ادامه گفت: چناچه دولت و حاکمیت می‌خواهند اینترنت گران نشود و ارزان و باکیفیت به دست مردم برسد باید از هزینه‌هایی که در دست خود دارند، بکاهند. به عبارتی، منطقی است که طراحی سیاست ارائه سرویس ارزان با هزینه‌های عمومی انجام شود نه با هزینه‌های بخش خصوصی. به‌عنوان مثال دولت می‌تواند از هزینه‌های انتقال پهنای باند، حق تسهیم خود، بکاهد یا راه‌هایی چون معافیت از مالیات و... را برای کاهش قیمت اینترنت در نظر بگیرد.
