واکنش مولاوردی و ابتکار به ادعای میلیاردی پرویز فتاح
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از خبرآنلاین، پرویز فتاح شب گذشته در برنامه نگاه یک ادعایی را درباره ابتکار و مولاوردی مطرح کرد و گفت: مرکز مطالعات و تحقیق زنان دست خانم ابتکار و مولاوردی بوده است. بابت تخلیه ساختمان آنها ۵ میلیارد تومان میگیرند که این کار خلاف قانون است. کسی که در ملک بنیاد سالیان سال نشسته باید اجرت المثل هم بدهد.
شهیندخت مولاوردی دبیرکل جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان در واکنش به این ادعا در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی توئیتر و خطاب به پرویز فتاح نوشت: «آقای فتاح شما را به سلامت نفس می شناختم. کاش در جایگاه مهمی که قرار گرفته اید در روایت هایتان بیش از پیش دقیق تر و مسئولانه تر باشید تا با مغلطه طوری وانمود نشود گر حکم شود که مست گیرند»
او در ادامه نوشت: «منتظر جوابیه مستند و مستدل هیات مدیره موسسه بمانید.»
ملاوردی همچنین نوشت: «این موسسه که کاملا غیرانتفاعی است، هیچگونه نفع و ما به الازای مالی برای اعضای هیات امنا و مدیره خود ندارد و ملک طلق کسی هم محسوب نمی شود. هیات امنای آن هم که اخیرا به عنوان عضو آن (از ۱۲عضو) انتخاب شده ام فقط سالی یکی دو بار جلسه دارد، به عبارتی امروز هست و فردا نیست.»
او ادامه داد: «هر ضعفی هم داشته باشم، همواره با سری برافراشته بر نداشتن کوچکترین نقطه ضعف مالی و اخلاقی در سوابق کاری و زندگیم بالیده ام، پای اثبات آن هم ایستاده ام و اینک هر دو را با ادعاهای واهی نشانه رفته اند؛ یکی با اتهامی که دیشب از تریبون یکطرفه و زنده برنامه نگاه یک صداوسیما وارد شد و دیگری با اتهام تشویق به فساد و فحشا و فراهم کردن موجبات آن در دادسرای فرهنگ و رسانه»
مولاوردی در پایان هم نوشت: «این هم از عیدی ما! اسفند ماه پاسخگوی فهرست دروغین «عیدی ترامپ به ملت ایران» بودیم و حالا پاسخگوی بیان ناقص حقیقت و ذبح حقیقت در پای مصلحت!»
همچنین بنابر گزارش جماران، معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهور در امور زنان، نیز در توئیتی نوشت: «آقای فتاح خیلی ها شمارا به دیانت میشناختند!صحبت دیشب شما اما اشتباه زیادداشت و نام بردن از من وخانم مولاوردی باحقیقت ماجرا سازگارنیست که گویا رانت یانفع شخصی بوده.ساختمان اوایل دهه ۷۰ بانظر امام به موسسه مطالعات زنان داده شد که مامسئولیتی نداشتیم. رسانه ملی بایدفرصت پاسخ دهد.»
او در ادامه نوشت: «امام راحل در سال ۶۷ و مقام معظم رهبری در سالهای بعد دو نوبت تایید کردند که ساختمان در اختیار موسسه مطالعات زنان قرار گیرد»
