چالش شورای نگهبان برای مالیات از خانه های خالی

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از عصرایران:  مهرداد خدیر در یادداشتی در عصر ایران نوشت: «نمایندگان دورۀ جدید در مجلس شورای اسلامی برای این که نشان دهند تنها شعار نمی‌دهند و تنها به فکر تأمین مسکن خود نیستند، مالیات سنگینی برای خانه‌های خالی یا واحدهای مسکونی بلااستفاده تصویب کرده‌اند. این مصوبه البته هنوز به تأیید شورای نگهبان نرسیده و به نظر می‌رسد با ایرادات این شورا به صحن بازمی‌گردد و باید دید چگونه می‌خواهند ایرادات شورا را برطرف کنند.

عنوان رسمی مصوبه البته «اصلاحیۀ مادۀ ۵۴ مکرر قانون مالیات های مستقیم» است و به موجب آن «در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر، اگر خانه‌ای خالی بماند در سال اول ۶ برابر مالیات متعلقه، در سال دوم ۱۲ برابر و سال سوم ۱۸ برابر مالیات متعلقه مشمول مالیات می‌شود.»

این اصلاحیه با ۱۶۹ رأی تصویب شده و منظر تأیید شورای نگهبان است تا به قانون بدل و اجرا شود.

نمایندگان می‌گویند هدف آنان در وهلۀ نخست، کسب درآمد برای دولت نیست بلکه برآن‌اند انگیزۀ خالی نگاه‌داشتن واحدهای مسکونی را از مالکان سلب کنند تا ناگزیر شوند این خانه‌ها را به بازار اجاره عرضه کنند و بدین ترتیب نرخ اجاره کاهش یابد.

دکتر طبیبیان، اقتصاددان، اما معتقد است: «این اخذ مالیات نیست بلکه مصادرۀ تدریجی است و تلاش برای مقاومت در مقابل تورم و حفظ قدرت خرید را نمی‌توان جُرم تلقی کرد.» و می‌پرسد: «اگر به جای اجاره دادن خانۀ خود را بفروشند و پول خود را به ارز و سکه یا آپارتمان در ترکیه تبدیل کنند آیا کمکی به حال مستأجران یا منبع درآمدی برای دولت است؟»

نویسندۀ این سطور البته با اخذ مالیات بر خانه‌های خالی و دخالت حاکمیت و دولت موافق است چون امکانات را حاکمیت و دولت در اختیار افراد قرار داده و به خاطر تورم، همه‌ ساله منتفع می‌شوند و این نوشته به قصد تأیید دیدگاه اقتصاددان پیش‌گفته تحریر نمی‌شود بلکه برآنم نشان دهم نوع مواجهۀ شورای نگهبان با این مصوبه جالب خواهد بود؛ چرا که در شرع اساساً مالیات به مفهوم امروزین به رسمیت شناخته نشده، چه رسد به مالیات بر خانه‌های خالی و احتمالاً در این باره بحث درمی‌گیرد که خانۀ خالی مصداق احتکار است یا نه حال آن که در شرع، مصادیق احتکار آن قدر محدود و مشخص است که شامل همۀ اقلام غذایی هم نمی‌شود؛ چه رسد به خانۀ خالی!

این یادآوری هم خالی از لطف نیست که در اسفند ۱۳۹۲ نیز مجلس سازمان امور مالیاتی را مکلف کرده بود از مالکان خانه‌های خالی برای سال دوم خالی بودن معادل نصف مالیات اجاره، مالیات خانۀ خالی دریافت کند. در آن زمان، مالیات اجاره ۱۵ تا ۳۰ درصد اجاره‌بهای منطقه‌ای و اجاره‌بهای منطقه‌ای هم معادل ۴۰ تا ۶۰ درصد اجاره‌بهای روز و به عبارت دیگر ۱۵ درصد ارزش ملک بود و کارشناسان گفتند نمی‌تواند بازدارنده باشد. با این حال همان را هم شورای نگهبان به مجلس بازگرداند و عملا مسکوت ماند و دلیل پرداختن دوباره بعد از قریب ۷ سال وضعیت همان مصوبه است.

حالا شورای نگهبان برای تأیید یا رد این مصوبه بر سر دو راهی است:

اگر تأیید کند بر پایۀ نگاه سنتی غالب بر شورا می‌توان پرسید در کجای شرع، خانۀ خالی مصداق احتکار است و چرا در طول ۴۰ سال گذشته مواردی از این دست را مطابق شرع تشخیص ندادید و هر بار در نهایت کار به مجمع تشخیص مصلحت کشید؟ چگونه است که FATF که هیچ پیشینه‌ای هم در شرع ندارد مغایر شناخته می‌شود اما مقوله ای کاملا مسبوق، نه؟

اگر رد کند یا ایراد بگیرد آنگاه نمایندگان مجلسی که قرار بود کاملا با شورای نگهبان هماهنگ باشند (و در اقدامی بی‌سابقه رییس آن بلافاصله پس از انتخاب به شورای نگهبان رفت و او را بر صدر هم نشاندند) احساس می‌کنند دست‌شان از آن چه تصور می‌کردند هم بسته‌تر است؛ هر چند وقتی دیدند اختیار تصویب تعویق کنکور را هم ندارند و طرح گشایش اقتصادی نیز در شورای سران قوا پیگیری‌ می‌شود نه در مجلس، باید به این نکته پی می‌بردند.

به لحاظ تاریخی هم این اشاره جالب است که در نیمۀ دهۀ ۶۰ دولت مهندس موسوی لایحۀ اصلاح قوانین مالیاتی را در گرماگرم جنگ و کاهش درآمدهای نفتی به مجلس فرستاد. هاشمی رفسنجانی رییس مجلس که قصد داشت آن را به سرعت به تصویب برساند و پرسید: کلیات لایحه مخالفی هم دارد؟ تصور او این بود که قاعدتاً نمایندگان در بحث جزییات، نکاتی را مطرح می‌کنند و با اصل وصول مالیات و تأمین بخشی از هزینه‌ها از این محل، مخالفت نخواهد کرد اما آیت‌الله احمد آذری قمی گفت: بله، من مخالفم. هاشمی پرسید: چرا؟ آذری قمی پاسخ داد: چون مالیات، حرام است. رییس مجلس گفت: لایحه بر اساس فتوای امام تهیه شده و فتوای امام است تا یادآور شود امام درباره مالیات و به اقتضای نیازهای حکومت تجدید نظر کرده اما آذری قمی با صدای بلند گفت: «این هم فتوای من است. مالیات حرام است!»

روزنامۀ اطلاعات نیز همین جملۀ او را با تیتر درشت بر بالای صفحۀ مجلس نشاند.

غرض این است که شرع، تنها از خمس و زکات گفته و به مالیات مرسوم امروز هم اشاره نکرده چه رسد به مالیات بر خانه‌های خالی و شورای نگهبان اگر تأیید کند از سنت ۴۰ سالۀ خود قطعاً و صراحتاً عدول کرده ... است.

حکومتداری اما اقتضائات خود را دارد و روند امور را عرفی می‌کند. همان گونه که دیگر کسی نمی‌گوید مالیات، حرام است و آن صدا فراموش شده و حالا نه‌تنها صحبت از مالیات است که از مالیات بر خانه‌های خالی به مثابه ابزار برای دخالت در بازار مسکن گفته می‌شود؛ آن هم به میزانی که عملاً طی چند سال سلب مالکیت می‌کند.»