اقدام تازه برای تضمین برگشت ارزهای صادراتی
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، صادرکنندگان باید حدود ۸۰ درصد از ارز حاصل از صادرات خود را به صورت حواله ارزی و حداکثر ۲۰ درصد را به صورت اسکناس در بازار ثانویه به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز بفروشند که آن‌ها برای رفع تعهدات ارزی ایفا نشده خود در سال‌های ۹۷ و ۹۸ تا پایان تیرماه فرصت داشتند.
طبق اعلام بانک مرکزی، ۲۷ میلیارد دلار ارز صادراتی به خانه برنگشته و همتی نیز در جدیدترین اظهارات خود اعلام کرده که تاکنون ۲.۵ میلیارد دلار از این میزان به چرخه اقتصادی کشور بازگشته است. همچنین، برخی از ۲۵۰ متخلف ارزی که سهمی در برنگشتن ۲۷ میلیارد دلار ارز داشته‌اند، بازداشت شده‌اند.
تاکنون اقدامات زیادی برای برگشت این میزان ارز به کشور صورت گرفته که ورود قوه قضائیه به این موضوع، انتشار اسامی متخلفان در این زمینه از سوی بانک مرکزی، مطرح کردن تعلیق کارت‌های بازرگانی از سمت اتاق بازرگانی بخشی از آن‌ها است.
همچنین، در بسته سیاستی چگونگی بازگشت ارزهای صادراتی راه‌های مختلفی برای تنبیه و برخورد با متخلفان ارزی درنظر گرفته شده که می‌توان از بین آن‌ها عدم صدور یا تمدید کارت بازرگانی، سلب امکان صدور یا تمدید ثبت سفارش، عدم امکان استفاده از تسهیلات و خدماتی نظیر مسیر سبز، پذیرش ضمانت‌ها و نظایر آن و استرداد حقوق و عوارض گمرکی نام برد.
علاوه براین، سازمان امور مالیاتی نیز تمامی معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی صادرکنندگان را برای کسانی که ارز حاصل از صادرات خود را بازنگردانند، لغو می‌کند و بانک مرکزی هم گواهی ثبت آماری (تخصیص ارز) را صادر نمی‌کند و بانک‌های عامل نیز تسهیلات و ضمانت‌های ریالی و ارزی را برای این افراد متوقف خواهند کرد.
از آنجا که کارت بازرگانی مجوزی برای اشخاص حقیقی و حقوقی است تا بتوانند به وسیله آن اقدام به تجارت در عرصه واردات و صادرات کالا کنند که این تجارت از ثبت سفارش و ترخیص کالا تا واردات از مناطق آزاد، حق العمل‌کاری در گمرک و صادرات کالاهای مجاز را در برمی‌گیرد؛ امروز دولت در راستای مدیریت نحوه بازگشت ارز صادرکنندگان، مصوبه سقف ارزش کالای صادراتی برای دریافت کنندگان کارت بازرگانی را ابلاغ کرد.
با این حساب، افرادی می‌توانند برای سال اول کارت بازرگانی دریافت کنند که ارزش کالای صادراتی آن‌ها معادل ۵۰۰ هزار دلار باشد و برای سال دوم نیز، این ارزش ۲ میلیون دلار تعیین شده است. در این بین، آنچه حائز اهمیت است، مستثنی شدن واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری از سقف ارزش کالای صادراتی است.
