واکنش جهانگیری به اتهامات اقتصادی به مسئولان رده بالای کشور

به گزارش خبرآنلاین به نقل از پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رئیس جمهور، اسحاق جهانگیری عصر دوشنبه در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با اشاره به گزارش دادستان عمومی و انقلاب تهران مبنی بر تشکیل پرونده های مرتبط با جرایم ارزی، بر لزوم آسیب شناسی از پرونده ها و تخلفات اقتصادی مشابه به منظور انجام اصلاحات در فرآیندها و رویه ها تاکید کرد: حتماً باید با کسانی که در این شرایط سخت جنگ اقتصادی ارز گرفته اند تا کالاهای مورد نیاز مردم را وارد کشور کنند و تخلف کرده اند برخورد شدید قضایی شود تا از یک سو خائنان به ملت مجازات شوند و مسئولین ذیربط در دستگاههای دولتی نیز با آسیب شناسی و اصلاح فرایندها از بروز تخلفات مشابه جلوگیری کنند. در همین مدت برخی اصلاحات انجام شده و سامانه های متعددی نیز راه اندازی شده است، ولی همچنان نیازمند به اصلاحات بیشتر در فرآیند تامین ارز برای واردات کالا به کشور و شفافیت و نظارت دقیق تر در این حوزه هستیم.

معاون اول رییس جمهور همچنین با اشاره به سخنان نایب رییس اول مجلس شورای اسلامی در خصوص ادراک عمومی جامعه از وجود فساد در میان مدیران ارشد کشور گفت: در حال حاضر شاهد انتشار اتهامات اقتصادی علیه برخی از مسئولان رده بالای کشور در رسانه های رسمی هستیم که با توجه به حساسیت و اهمیت این موضوع، انتظار عمومی این است که قوه قضاییه در سریعترین زمان ممکن نسبت به تعیین تکلیف این دست از اتهامات اقدام کند و در مورد اتهامات عنوان شده شفاف سازی نماید در غیر این صورت شاهد شکل گیری باوری نادرست در افکار عمومی نسبت به عملکرد و سلامت همه مدیران ارشد نظام خواهیم بود.

وی افزود: به نظر ضروری می رسد که قوه قضاییه برای پاسخگویی به مطالبه مردم و اقناع افکار عمومی نسبت به متخلف بودن مسئولانی که متهم شده اند یا تبرئه آنها از اتهامات مطروحه با فوریت و شجاعت شفاف سازی کند. چرا که در غیر اینصورت سرمایه اجتماعی نظام و اعتماد مردم آسیب جدی خواهد دید.

وی در ادامه با تاکید بر ضرورت آسیب شناسی و درس آموزی از برخی پرونده های در حال رسیدگی نظیر پرونده فردی از مسئولین دفتر یکی از مقامات ارشد نظام، گفت: اعتماد زیاد به افراد و عدم نظارت دقیق می تواند به تکرار چنین تخلفات و مفاسدی در دفاتر مسئولین کشور منجر شود.

جهانگیری افزود: مسئولان ارشد نظام و مدیران سطوح بالای مدیریتی کشور باید در واگذاری اختیارات و نظارت بر عملکرد دفاتر و مجموعه های مرتبط با خود دقت و حساسیت بیشتری داشته باشند.

جهانگیری در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به حوادث پیش آمده در خصوص برخی شرکت های واگذار شده در چارچوب اجرای اصل ۴۴ نیز گفت: دستگاه قضایی باید با قوت به تخلفات مالک این شرکت ها و یا دیگر مدیران متخلف برخورد کند اما در کنار برخورد قضایی باید با هماهنگی و تدوین مقررات اجازه سوء استفاده به متخلفین داده نشود که با تعطیلی کارخانه، زندگی و معیشت کارگران زحمتکش را گروگان بگیرند.

معاون اول رییس جمهور شفافیت و نظارت دقیق بر فعالیت های اقتصادی دستگاه ها و مسئولان را زمینه ساز اعتماد جامعه نسبت به نظام اداری و مدیران کشور ارزیابی کرد و گفت: دولت در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی لوایح شفافیت، تعارض منافع و مبارزه با فساد و سلامت اداری را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده است و امیدواریم مجلس با تصویب سریعتر این لوایح گام موثری در پیشگیری از بروز مفاسد اقتصادی در دستگاههای مختلف بردارد.