چالش‌های ‌آمریکا در فعال‌سازی مکانیسم ماشه

به گزارش اقتصادنیوز؛ روز پنجشنبه ۲۱ آگوست مایک پمپئو درخواست استفاده از بند مکانیسم ماشه را بصورت نوتیفیکیشن (تذکر هشدارآمیز) تسلیم شورای امنیت کرد و در صورتیکه روند مورد نظر دولت ترامپ بدون چالش طی شود، کمتر از یک ماه دیگر (انتهای شهریور) تمامی قطعنامه‌های تحریمی سازمان ملل علیه ایران که به موجب برجام لغو شده بود، بطور خودکار اسنپ‌بک خواهند شد (مجدداً و فوراً اعمال خواهند شد).

اتفاق نظر روسیه و چین با اروپایی ها در مخالفت با آمریکا

تا اینجای کار نوتیفیکیشن (گزارش هشدارآمیز) آمریکا درباره نقض فاحش مفاد برجام از سوی ایران (با استناد به گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی) و درخواست فعال‌سازی اسنپ‌بک، با مخالفت صریح ۱۳ عضو شورای امنیت (همه اعضا بجز آمریکا و جمهوری دومینیکن) مواجه شده است. برجام که پیش‌تر به یکی از معدود اختلاف‌های جدی میان آمریکا و متحدان اروپایی‌اش در دهه‌های اخیر تبدیل شده بود، حالا به یک رخداد سیاسی کم‌سابقه یعنی اتفاق نظر روسیه و چین با کشورهای اروپایی آن هم در مخالفت با آمریکا انجامیده است.

>>>>در همین رابطه بخوانید؛
بازی ترامپ با ماشه برجام
ترامپ می تواند ماشه را بچکاند؟| دوئل حقوقی جهان با آمریکا
پیام و پیامدهای تنهایی آمریکا در شورای امنیت​

باوجود اینکه چنین آرایش سیاسی در ترکیب شورای امنیت نادر است، اما نمونه مشابه آن را در ماجرای خروج ایالات متحده از برجام در ماه مه ۲۰۱۸ نیز رقم خورده بود. زمانی که علی‌رغم مخالفت‌های صریح اروپایی‌ها و بیانیه‌های سیاسی دولت‌های عضو توافق در حمایت از آن، به محض خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم‌ها، آنچه در عمل شاهدش بودیم پیروی همه شرکت‌های تجاری و تولیدی و نهادهای مالی و خدماتی اروپایی و حتی همراهی نسبی نهادهای دولتی و غیردولتی روسیه و چین با تحریم‌های ثانویه آمریکا بود.

آیا این ماجرا در فرآیند فعالسازی اسنپ‌بک نیز تکرار می‌شود و آمریکا برخلاف نظر متحدانش، یکجانبه‌گرایانه حرفش را به کرسی می‌نشاند؟ یا دیگر قدرت‌های جهانی می‌توانند با استفاده از ظرفیت‌های سیاسی و ابزارهای حقوقی شورای امنیت مقابل یکجانبه‌گرایی آمریکا ایستادگی کنند؟

مسیر دور زدن شورای امنیت توسط آمریکا

بر اساس بند ۱۱ قطعنامه ۲۲۳۱ که ذیل بند ۴۱ منشور ملل متحد مطرح شده، در صورتیکه یکی از کشورهای «مشارکت‌کننده» در برجام یک نوتیفیکیشن (تذکر هشدارآمیز) در مورد نقض فاحش مفاد توافق توسط یکی دیگر از طرف‌های توافق ارائه کند، این شورا موظف است طی ۳۰ روز درباره ادامه لغو تحریم‌های قبل از برجام، پیش‌نویس یک قطعنامه را به رأی بگذارد.

در ادامه بند ۱۱ آمده است:‌ چنانچه ۱۰ روز پس از تذکر یادشده هیچ‌یک از اعضای شورای امنیت چنین پیش‌نویس قطعنامه‌ای برای رأی‌گیری ارائه نکند، آنگاه رئیس دوره‌ای شورای امنیت (در ماه آگوست اندونزی و در ماه سپتامبر نیجر) بایستی این پیش‌نویس قطعنامه را ارائه کرده و آن را ظرف ۲۰ روز (۳۰ روز از زمان تذکر) به‌ رأی بگذارد، تا تصمیم خود را برای بررسی دیدگاه دیگر کشورهای عضو و نیز هیئت حل اختلاف برجام، ابراز می‌دارد.

همچنین بر اساس بند ۱۲ قطعنامه ۲۲۳۱ درصورتیکه قطعنامه‌ای در مخالفت با تذکر یادشده (و در موافقت با ادامه لغو تحریم‌ها) تصویب نشود، در پایان سی‌امین روز پس از دریافت تذکر، تمام قوانین قطعنامه‌های لغو شده شامل: 1696 (2006)، 1737 (2006)، 1747 (2007)، 1803 (2008)، 1835 (2008) و 1929 (2010) بایستی به همان نحوی که پیش از تصویب این قطعنامه (۲۲۳۱) اعمال می‌شد، اعمال شود. ... مگر آنکه شورای امنیت تصمیمی غیر از این بگیرد.

اما آیا اساسا شورای امنیت می‌تواند در عمل تصمیمی جز این بگیرد؟ واقعیت این است که با وجود مخالفت شدید جامعه جهانی و اعضای شورای امنیت، به سختی می‌توان تحقق سناریویی را تصور کرد که ایالات متحده نتواند در پایان شهریور، ماشه برجام را بچکاند. چرا که آمریکا هم دارای حق وتو است و هم در نظر دارد از تکنیک دبل‌وتو (وتوی مضاعف) در این پرونده استفاده کند.

به بیان دیگر درصورتیکه از سوی اعضا یا رئیس شورای امنیت پیش‌نویس قطعنامه‌ای در مخالفت با نوتیفیکیشن آمریکا ارائه شود، ایالات متحده آن را وتو می‌کند (و اسنپ‌بک فعال می‌شود). همچنین اگر کشورهای مخالف اسنپ‌بک نخواهند قطعنامه‌ای در مخالفت با نوتیفیکیشن آمریکا ارائه کنند، واشنگتن خود می‌تواند قطعنامه یادشده را (بر علیه تفسیر و تذکر ود) ارائه و سپس قطعنامه خود را وتو کند. و یا از دومینیکن برای چنین فرآیندی کمک بگیرد.

با این حال واکنش‌های اولیه به اقدام آمریکا حاکی از این بود که دولت ترامپ برای عملی کردن اسنپ‌بک مسیر دشوار و پرچالشی خواهد داشت.

چالش‌های آمریکا برای چکاندن ماشه برجام

آمریکا دو سال پس از خروج از برجام مدعی است همچنان یک «مشارکت‌کننده» در قطعنامه ۲۲۳۱ است و با استناد به یکی از مفاد آن نوتیفیکیشنی به شورای امنیت ارائه کرده است. استدلال حقوقی دولت ترامپ این است که در وهله نخست قطعنامه ۲۲۳۱ اگرچه سندی در تأیید برجام است اما مستقل از آن بوده و آمریکا همچنان یک از طرف‌های مشارکت‌کننده در این قطعنامه است. بنابراین حق استفاده بی‌قید و شرط از بند اسنپ‌بک رابرای خود قائل است.

چالش اول: جدال تفاسیر حقوقی

با توجه به تفسیر متفاوت دیگر اعضای برجام و شورای امنیت که در قالب بیانیه‌هایی در مخالفت با درخواست آمریکا ارائه شد، احتمالا در روزهای آینده نوتیفیکیشن آمریکا با اعتراض دیگر دولت‌ها مواجه می‌شود.

در اینجا تیم حقوقی کاخ سفید احتمالاً  قصد دارد با استناد به تفسیر جدیدی از بند ۱۰۹ منشور ملل متحد، اعتراض دیگر کشورها درباره صلاحیت آمریکا برای استناد به مفاد برجام و ارائه نوتیفیکیشن را تبدیل به قطعنامه کند.

هادی خسروشاهین، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل بین‌الملل با اشاره به ماده ۱۰۹ منشور ملل متحد درباره «لازم‌الاجرا شدن هر نوع تغییر در منشور ملل متحد، کنفرانس‌های مجمع عمومی و قطعنامه‌های شورای امنیت (در تفسیر حقوقی جدید آمریکایی‌ها) به موجب رای اکثریت اعضا (دو سوم آرای اعضای مجمع عمومی یا ۵+۲ رای اعضای شورای امنیت» می‌گوید: حقوق‌دانان آمریکایی قصد دارند بر مبنای این اصل، تفسیر کشورهای برجام مبنی بر عدم صلاحیت آمریکا برای درخواست فعال‌سازی اسنپ‌بک را تبدیل به قطعنامه و سپس آن را وتو کند.

به گفته وی در این جدال حقوقی-سیاسی احتمالاً اروپایی‌ها، چین و روسیه درخواست یا اعتراضی به کمیته‌های نظارتی سازمان ملل برای حق تفسیر درباره مواردی چون تفاوت بار حقوقی «شرکت‌کنندگان» (Participants) و «اعضا» Members)) و یا نسبت قطعنامه ۲۲۳۱ و برجام ارائه دهند. در این جدال حقوقی معلوم نیست استدلال‌های حقوقی کدام طرف برای اعضای کمیته مربوطه قانع‌کننده‌تر به نظر برسد.

>>>در همین رابطه بخوانید؛

چالش اصلی در مسیر اسنپ‌بک
نقشه پیچیده آمریکا برای چکاندن ماشه برجام

حامیان برجام بر این استدلال تکیه دارند که قطعنامه ۲۲۳۱ سند مکمل برجام بوده و اساسا این دو نسبت به یدیگر تعریف می‌شوند. بر این اساس واشنگتن نمی‌تواند خود را از یک توافق خارج کند و همزمان به سندی که مکمل آن توافق‌نامه است استناد کند. همچنین آن‌ها می‌گویند تکیه بر بار حقوقی کلمات مشارکت‌کننده یا عضو تنها بازی با اصطلاحات حقوقی بوده و واقعیت ساده و مبرهن این است که آمریکا به علت خروج از توافق حق استناد به مفاد توافق را ندارد.

این کارشناس مسائل بین‌الملل بر این باور است که تیم حقوقی دولت ترامپ بر این استدلال تکیه دارد که دولت آمریکا به موجب متن قطعنامه الزام‌آور ۲۲۳۱ همچنان یک مشارکت‌کننده در توافق است. آن‌ها مدعی هستند که خروج این کشور از همکاری با توافق هسته‌ای منجر به پایان مشارکت در قطعنامه نیست. این حقوق‌دانان احتمالا بر این نکته تاکید دارند که قطعنامه زمانی تصویب شد که خود این توافق در مجالس ملی کشورها تصویب و تبدیل به معاهده ملی نشده بود. بطور خاص توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ در کنگره آمریکا هنوز هم تصویب نشده و در آن سال دموکرات‌ها با کمک فیلیباستر جلوی دست اندازی جمهوری‌خواهان را گرفتند. بر این مبنا آمریکا و حتی دیگر کشورها هیچ‌یک هرگر عضو (Member) توافق نبوده بلکه همگی همیشه مشارکت‌کننده در توافق یا قطعنامه بوده و هستند.

این رویکرد دولت ترامپ از نگاه سوزان رایس (دموکرات میانه‌رو و مشاور امنیت ملی دولت اوباما) «خنگ‌بازی»، و از نظر جان بولتون (نئوکان تندرو و جنگ‌طلب و مشاور امنیت ملی سابق ترامپ) زرنگ‌بازی است. ایران و روسیه و چین و اروپا هم با الفاظ دیپلماتیک و غیردیپلماتیک مخالفت خود را با چنین استدلال سفسطه‌آمیزی اعلام کرده‌اند. اما معلوم نیست از نگاه حقوقدانان کمیته‌های نظارتی سازمان ملل چنین رویکردی چقدر خریدار دارد؟

چالش دوم: مدل رأی‌گیری یالتا

چنانچه با گذشت ۱۰ روز اعضای شورای امنیت پیش‌نویس قطعنامه‌ای علیه درخواست آمریکا برای فعال‌سازی اسنپ‌بک ارائه نکند، و نیز در ۲۰ روز پس از آن هم رئیس شورای امنیت برای ارائه چنین قطعنامه‌ای اقناع نشود، احتمالا آمریکا خود آستین‌ها را بالازده و قطعنامه‌ای در مخالفت با اقدام خود (فعال‌سازی مکانیسم ماشه) ارائه می‌کند و خود نیز اقدام به وتوی این قطعنامه می‌کند تا با یک حقه حقوقی بی‌سابقه در تاریخ شورای امنیت، ماشه برجام را بچکاند. این اقدام آمریکا را اصطلاحاً دبل‌وتو یا وتوی مضاعف نامیده‌اند. البته جمهوری دومینیکن که تا اینجا تابعیت خود از سیاست‌های آمریکا را به وضوح نشان داده نیز می‌تواند به عنوان عضو غیردائم شورای امنیت، دولت ترامپ را در این مسیر یاری کند.

در اینجا چالش دیگری نیز می‌تواند در مسیر آمریکا اختلال ایجاد کند. هادی خسروشاهین معتقد است حقوق‌دانان مخالف با استدلال آمریکا احتمالاً می‌توانند با استناد به ماده ۲۷ منشور ملل متحد و با اتکا به استدلال حقوق‌دانان لیبرال در زمینه سیستم رأی‌گیری یالتا، خواستار معطوف کردن تصمیمات به رای اکثریت شوند. سیستم یالتا که با هدف محدودسازی گستره تاثیر گذاری حق وتو و اقدامات یکجانبه طراحی شده بر مبنای اصل ۲۷ منشور، تصمیمات آیین‌‌کار و سایر مسائل شورای امنیت را مستلزم رأی مثبت ۹ عضو شورای امنیت می‌کند.

اگر اسنپ‌بک وارد چنین فرآیندی شود احتمال شکست توطئه حقوقی دولت ترامپ برای چکاندن ماشه برجام وجود دارد. با این حال چه اسنپ‌بک آمریکا در انتهای شهریور عملی شود و چه شکست بخورد، انچه نگرانی کارشناسان روابط بین‌الملل را برانگیخته شکاف سیاسی و جدال حقوقی میان دولت ترامپ و دولت‌های حامی برجام از یک‌سو و آسیب وارد آمده به اعتبار شورای امنیت به  عنوان اصلی‌ترین نهاد حامی صلح و امنیت جهانی از سوری دیگر است.