میرسلیم مچ قالیباف را می‌خواباند؟
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از رویداد۲۴، «انتخابات به دور دوم می‌رفت و رقابت بین من قالیباف بود هرآنچه لازم بود را می‌گفتم» شاید، چون دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری در همان مرحله اول تمام شد این وعده میرسلیم دوسال به تعویق افتاد و بعد از یازدهمین انتخابات مجلس آن هم در جریان انتخابات هیات رئیسه، برگ برنده‌اش را روکرد.
میرسلیم که مرداد ۹۶ در مصاحبه‌ای با روزنامه ایران گفته بود «در مورد عملکرد شهرداری که در رأس آن آقای قالیباف است، خلاف‌هایی وجود دارد که باید رسیدگی شود.» برای گفتن جزئیات این تخلفات دو سال صبر کرد و در نهایت از رشوه ۶۵ میلیاردی شهردار اسبق تهران در جریان بررسی طرح تحقیق و تفحص سخن به میان آورد. موضوعی که واکنش‌های زیادی به دنبال داشت و حتی احمد توکلی نماینده اسبق مجلس و رئیس سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت در نامه‌ای خطاب به میرسلیم برای بررسی این ادعا اعلام آمادگی کرد.
او نوشت: «جنابعالی دو نوبت به رسانه‌ها اطلاع دادید که آقای دکتر قالیباف برای توقف تحقیق و تفحص مجلس دهم از شهرداری تهران مبلغ «شصت‌وپنج میلیارد تومان» به برخی نمایندگان رشوه داد تا تلاش کنند که تحقیق و تفحص رأی نیاورد. درستی و نادرستی این ادعا در هر دو صورت برای مردم و نظام اهمیت بسیار دارد، دیده‌بان شفافیت و عدالت براساس تکلیف ذاتی و متکی به اساسنامه قانونی‌اش کشف حقیقت در این زمینه را آغاز کرده است. خواهشمند است تمامی اسناد و مدارک خویش را این سازمان مردم نهاد ارائه فرمایید.»
چهار سال قبل
ماجرایی که در آخرین سال از دهه ۹۰ گریبان شهردار اسبق تهران و رئیس مجلس فعلی را گرفته است مربوط به سال ۹۵ می‌شود همان زمان که خبر املاک نجومی حسابی جنجالی شده بود و حتی یکی دو وبسایت خبری هم به دلیل انتشار اخبار مربوط به آن فیلتر شدند. آبان ماه ۹۵ بود که سایت «معماری نیوز» اخباری درباره املاکی منتشر کرد که شهرداری تهران با تخفیف‌های میلیاردی در اختیار برخی اعضای شورای شهر گذاشته است. همین موضوع موجب شد تا نمایندگان مجلس دهم آستین‌ها را برای تحقیق و تفحص از شهرداری بالا بزنند.
هرچند این طرح از آبان ماه همان سال از سوی نمایندگان تهران کلید خورد، اما بررسی‌اش تا آخرین روز‌های سال ۹۵ ادامه پیدا کرد. تا اینکه در آخرین جلسه علنی مجلس در سال ۹۵ طرح تحقیق و تفحص از شهرداری در دستور کار قرار گرفت و ادعا‌هایی که امروز مصطفی میرسلیم از آن سخن می‌گوید در آن مقطع در صحن علنی مجلس از زبان محمود صادقی بیان شد. او در ۲۴ اسفند ۹۵ در دفاع از تحقیق و تفحص از شهرداری گفت: «برخی نمایندگان که خواستار این تحقیق و تفحص بودند در سه حوزه فروش تراکم، فروش املاک و تغییر کاربری‌ها از شهردار تهران سوالاتی را مطرح کردند که از پاسخ‌های وی قانع نشدیم.»
او با بیان اینکه کمیسیون عمران مجلس باید از وزارت مسکن درباره تخلفات شهرداری استعلام می‌کرد، گفت: «گزارشات نشان می‌دهد که تهران به صورت غیرقانونی در حال فروخته شدن از سوی شهرداری است تا کسب درآمد‌هایی انجام شود. هرچند در واگذاری املاک شهرداری تهران ابتدا این موضوع را انکار می‌کرد؛ اما با فشار قوه قضائیه شهرداری اکثر موارد واگذاری را تایید کرد. با فروش تراکم وضعیت تهران به گونه‌ای شده که تنفس در آن غیرممکن شده، درآمد شهرداری از فروش تراکم در سه سال گذشته حدود ۵۰ درصد بوده است.»
نقطه اوج صحبت‌های صادقی آنجا بود که از رشوه‌های میلیاردی پرده برداشت و گفت: «ظرف سه ماه گذشته به برادر یکی از اعضای کمیسیون عمران تراکمی به قیمت ۱۰ میلیارد تومان داده شده است.»
ماجرا به همین‌جا ختم نشد و بعد از آنکه تحقیق و تفحص با رای نمایندگان از دستور کار مجلس کنار گذاشته شد رحمت‌الله حافظی یکی از اعضای شورای شهر تهران در توئیترش نوشت: «برای مجلس که طرح تحقیق و تفحص از شهرداری را رد کرده متاسفم و به عنوان نماینده مردم از مردم عذرخواهی می‌کنم و به شهردار تهران بابت اثرگذار بودن لابی‌هایش تبریک می‌گویم. وقتی برادر عضو کمیسیون عمران مجلس ۱۰ میلیاردتومان تراکم از شهرداری می‌گیرد انتظار بیشتری نباید داشته باشیم. این رد تحقیق و تفحص نشان می‌دهد که لابی‌های شهرداری در این مدت برای رد این تحقیق و تفحص اثرگذار و موفق بوده است.»
البته تشکر قالیباف از لاریجانی و نمایندگان به دلیل رد تحقیق و تفحص خود از همان اقدامات پر حرف و حدیث بود.
ماجرای رشوه میلیاردی حال از ابتدای شکل گیری مجلس یازدهم تا همین روز‌ها تبدیل به یک جنجال جدید و دردسرساز برای قالیباف شده است. هرچند ادعای رشوه میلیاردی اولین‌بار نبود که مطرح می‌شد، اما گویا صحبت‌های میرسلیم برای قالیباف و حامیانش بسیار گران تمام شد تا آنجا که خبر طرح شکایت قالیباف از مصطفی میرسلیم در فضای مجازی و رسانه‌ای دعوای این دو نماینده اصولگرا را وارد فاز جدیدی کرد و حتی واکنش نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس دهم را هم به دنبال داشت و پروانه سلحشوری درباره آن گفت: «به نظر من این اختلافات و شکایت از میرسلیم فراتر از اختلافات اصولگرایان با هم است. بحث شخصیت حقوقی نمایندگان مجلس مطرح است که با این رویکرد ریاست مجلس تضعیف می‌شود. مسئله دیگر عملکرد افراد در مسئولیت‌هایی است که برعهده داشته‌اند. همه آقای میرسلیم را به عنوان فرد سلیم النفس و از لحاظ اقتصادی پاک‌دست می‌شناسند و در حوزه تخصصی خود هم فرد متخصصی هستند؛ بنابراین نباید چنین فردی در مجلس منزوی شود و مدارکی ارسالی او به قوه قضاییه باید بررسی شود. من به شخصه از اینکه آقای میرسلیم رئیس کمیسیون صنایع نشد متعجب شدم.»
چند روز بعد از این خبر موسی غضنفرآبادی سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان درباره حواشی این ادعا از شکایت رضایی کوچی (رئیس کمیسیون عمران در زمان طرح تحقیق و تفحص از شهرداری) خبر داد و به رسانه‌ها گفت: «رضایی کوچی که رئیس کمیسیون عمران وقت بوده است، بعد از اظهارات میرسلیم از وی شکایت و اعلام کرد که منظور آقای میرسلیم من و کمیسیون عمران بوده است و بر همین اساس هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان این شکایت را بررسی کرده وآن را وارد دانست هر چند که آقای میرسلیم اسمی از آقای رضایی کوچی نبرده است. ولی وی قانونا می‌تواند از میرسلیم شکایت کند.» او ادامه داد: «بر اساس شکایت آقای رضایی کوچی از آقای میرسلیم جهت ارائه توضیحات به هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان دعوت کردیم تا مستندات و مدارک خود را ارائه دهد و در نهایت این موضوع بررسی شود.»
غضنفرآبادی در ابتدای صحبت‌هایش از رد ادعای رشوه ۶۵ میلیاردی در جلسه هیات نظارت آن هم به دلیل متقن نبودن مدارک خبر داده بود.
صحبت‌های سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان دوباره میرسلیم را دست به قلم کرد تا از طریق دفترش پاسخی به آن‌ها بدهد و ادعای دعوت او به این جلسه را کاملا رد کرد. در این نامه آمده است: «از آقای مهندس میرسلیم دعوت کتبی نشده بود برای حضور در جلسه و ارائۀ اسناد؛ صرفا آقای پاشایی دبیر هیئت شفاهی از ایشان خواست در جلسه حاضر شوند برای مبادلۀ نظر و مهندس میرسلیم در جلسه حاضر شد و توضیحاتی دادند از جمله این که شکایت آقای رضائی رئیس کمیسیون عمران بی مورد است، زیرا تا کنون ذکر نامی از آقای رضایی نشد و اگر ایشان خودش احساس اتهام می‌کند به رفتار خودش برمی‌گردد.»
هرچند مصطفی میرسلیم در صحن علنی مجلس هیاهویی ندارد، اما حواشی اظهاراتش کم نیست و بعد از ادعای جنجالی‌اش می‌گوید قرار نیست ساکت باشد. او در پاسخ به خبرنگاران درباره ادعای رشوه ۶۵ میلیاردی قالیباف در پاسخ به این پرسش که برخی می‌گویند مواضع شما ممکن است درصورت عدم تایید برای حزب موتلفه اسلامی هزینه ایجاد کند به نظر شما آیا این مواضع بیشتر برای حزب سرمایه اجتماعی جمع می‌کند یا تبدیل به هزینه می‌شود؟ اینگونه پاسخ داد:من به عنوان نمایندۀ مجلس نمی‌توانم در مقابل فرآیند‌های فسادآمیز و روند‌های غلط ساکت باشم؛ اگر قراربود ساکت بمانم بهتر بود نماینده نمی‌شدم، ولی سعی می‌کنم بدون سند موضع گیری نکنم تا نتیجه کار برای مؤتلفه نیز سرمایۀ اجتماعی باشد و نه هزینه. شهدای بزرگوار مؤتلفه برای مقابله با مفاسد جانفشانی کردند و ما باید با عمل خودمان قدرشناس حق آن‌ها و پیگیر پیامشان باشیم.
او همچنین گفت: «هر پرونده قبل از صدور حکم مجرمیت باید مراحلی را از نظر قضائی طی کند، که ابتدا بررسی اسناد است؛ اگر اسناد متقن و مستدل باشد به افرادی ظنین می‌شوند. پس از بازجویی از آن‌ها ممکن است آن‌ها و عده‌ای دیگر متهم شوند؛ آنگاه محاکمه صورت می‌گیرد و افرادی محکوم به جرم می‌شوند.
میرسلیم ادامه داد: در این مرحله مجرمان حق دارند درخواست تجدید نظر کنند؛ اگر در تجدید نظر رأی بدوی ابرام شد مجازات صورت می‌گیرد. تا امروز افرادی مظنون و عده‌ای هم متهم اند و بازجویی ادامه دارد و ان شاء الله حق اثبات خواهد شد. امید ما این است که گرفتار اطالۀ دادرسی نشویم.
او در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه عده‌ای گفتند چرا اگر با آقای قالیباف اختلافی بوده حاضر شدید در یک لیست قرار بگیرید و حتی برخی معتقد هستند ایشان سر لیست بودند چرا شما قبول کردید؟، گفت: آقای قالیباف در دوران مسئولیت‌های اجرائی خود خدمات ارزنده‌ای انجام داده که باید تقدیر شود؛ در همان حال زیر نظر ایشان اشتباهات مهمی رخ داده که به‌موقع به ایشان تذکر کتبی و شفاهی داده‌ام و باید اصلاح می‌شد و به این جا نمی‌رسید که جانشین مورد اعتماد ایشان دستگیر و گرفتار شود و بسیاری از مدیران شهرداری درگیر مفاسد شوند.
رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی ادامه داد: البته این‌ها برای اعتبار مدیر ارشد افتخار محسوب نمی‌شود. بدانید که نه فقط برای من، که برای همۀ مردم این سؤال مطرح است که مگر در شهرداری چه خبر بوده که رد شدن طرح تحقیق و تفحص موجب ابراز تشکر ایشان از مجلس شد؟
ادعای رشوه میلیاردی قالیباف و بازداشت یک نماینده
«افکار عمومی در انتظار است اولاً مشخص شود این ادعا درست است یا نه؟ ثانیاً اگر درست است پرداخت‌کننده ۶۵ میلیارد تومان رشوه چه کسی بوده؟ ثالثاً آن رئیس کمیسیون که رشوه گرفته چه کسی بوده؟ و سرانجام اینکه برای مشخص شدن صحت و سقم ادعای آقای میرسلیم، دستگاه قضائی چه وظیفه‌ای دارد؟» این‌ها سوالاتی بود که روزنامه جمهوری اسلامی ایران در واکنش به ادعای میرسلیم مطرح کرد. بعد از دو ماه که روزنامه جمهوری اسلامی این سوالات را مطرح کرد سخنگوی قوه قضائیه از ارسال مدارک آن به قوه قضائیه خبرداد و گفت: «ادعای میرسلیم مطرح شد و گزارشی به قوه قضائیه واصل شد و در حال بررسی این ادعا هستیم و رسیدگی‌ها شروع شده است. یکی از نمایندگان بازداشت شده است، اما این آغاز کار است و هنوز ماهیت موضوع و جزئیات آن روشن نشده است و نمی‌شود بدون جمع بندی، اطلاع رسانی کرده و سخنی بگوییم، اما مطمئن باشید ما در رسیدگی‌ها، آنچه از تخلفات به دستمان برسد رسیدگی خواهیم کرد و حتما مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت و رئیس قوه قضائیه گفته‌اند که پرونده زیر میز نداریم و همه پرونده‌ها روی میز است.»
اسماعیلی گفت: «نتیجه پرونده نیازمند رسیدگی‌های قضایی است و نتیجه آن به سمع مردم خواهد رسید. موضوعی که هنوز رسیدگی نشده است، به جای پرداختن در رسانه، با اعتماد به ما اجازه بدهند در دستگاه قضایی رسیدگی شود.»
حال باید دید آخر این داستان به کجا ختم می‌شود و خروجی دستگاه قضا از این ادعا چه خواهد بود.
