وعده الکاظمی درباره سلاح عملی شد

به گزارش اقتصادنوز به نقل از ایرنا، انحصار سلاح در دست دولت یکی از طرح‌هایی است که الکاظمی بارها بر اجرای آن تاکید کرده است.

هیات دولت عراق در نشستی به ریاست «مصطفی الکاظمی»، ۲۵ تیر ماه گذشته ممنوعیت حمل سلاح از سوی احزاب و عشایر در مکان‌های عمومی را تصویب کرده بود.

نخست‌وزیر عراق در این نشست که در شهر جنوبی بصره برگزار شد، اعلام کرد که حمل سلاح در انحصار دولت است و باید امنیت شهروندان در هر جای کشور تامین شود.

وفور سلاح در عراق و خرید و فروش آزادانه آن یکی از مشکلات امنیتی این کشور است که از سال‌های بعد از اشغال عراق توسط آمریکایی‌ها بیش از پیش پدیدار شده است.

تهیه آسان و بی‌دردسر انواع اسلحه سبک و متوسط سبب شده تا در اختلافات و درگیری‌ها به ویژه میان عشایر این کشور به شکل گسترده از سلاح استفاده شود.

هفته گذشته در اثر استفاده از سلاح برای حل و فصل اختلافات بین دو عشیره در منطقه «الحسینیه» در شمال شرق بغداد دستکم یک نفر کشته و هفت تن دیگر زخمی شدند.

عشایر «عگیل» و «البومحمد» در این درگیری شدید از انواع سلاح‌های سبک و متوسط مانند «آر پی جی ۷» علیه یکدیگر استفاده کردند که در پی آن افزون بر کشته و زخمی شدن چندین نفر، ده‌ها خانه و خودرو نیز به آتش کشیده شد.

واقعیت این است که سلاح در درگیری‌های عشایری مناطق مختلف عراق نقش اصلی را ایفا می‌کند و در سال‌های اخیر کمتر نزاعی بوده که در آن از اسلحه استفاده نشده باشد.

استفاده از سلاح در ترور افراد و تسویه حساب‌های شخصی نیز از دیگر پیامدهای ضد امنیتی ناشی از دسترسی گسترده به اسلحه در عراق است که چهره‌ای ناامن و خشن از این کشور ترسیم کرده است.

ترور سریالی فعالان اعتراضات خیابانی در استان بصره که اواخر مرداد توسط افراد ناشناس مسلح انجام و با واکنش‌های گسترده‌ای در این کشور مواجه شد و حتی نخست‌وزیر را واداشت که برای بررسی ابعاد حادثه به بصره سفر کند، از عواملی به شمار می‌رود که الکاظمی و مقام‌های این کشور را بیش از پیش برای جمع‌آوری و انحصار سلاح در دست دولت مصمم‌تر کرد.

در همین پیوند امروز (شنبه) نیروهای امنیتی عراق عملیات گسترده جست‌وجوی اسلحه و افراد تحت تعقیب را در مناطق «الحسینیه» و «الفضیلیه» بغداد و یک منطقه عشایری در بصره آغاز کردند.   

بر اساس بیانیه کمیته امنیت رسانه وزارت کشور عراق، منطقه الحسینیه در شرق بغداد، شاهد فراوانی و استفاده خطرناک از سلاح‌های متوسط و سبک در درگیری‌های هفته گذشته میان دو عشیره بود که منجر به کشته شدن افراد بی‌گناه شد.  

این کمیته در این بیانیه‌ای اعلام کرد که دولت و سرویس‌های امنیتی در برابر این چالش آشکار نقض حاکمیت قانون، بی‌تفاوت و ساکت نخواهند ماند و یکی از وظایف اساسی آنها محافظت از شهروندان و حفظ امنیت و منافع مردم است.

در بیانیه آمده است که به منظور اجرای قانون و تقویت امنیت، نیروهای امنیتی و اطلاعاتی صبح امروز در مناطق الحسینیه و الفضیلیه عملیاتی را برای کشف و ضبط انواع اسلحه آغاز کردند.   

یگان‌های شرکت کننده در این عملیات امنیتی، گردانهایی از سرویس ضد تروریسم، نیروهای ویژه، واحدهای لشکر ۹ زرهی و گروه های پلیس از وزارت کشور هستند.