شرایط جدید نامزدی ریاست‌جمهوری؛ داشتن موضع علیه جریان‌های غربگرا و طرفداران نظام سلطه!
به گزارش اقتصادنیوز علی حدادی در گفت و گو با ایسنا ضمن تشریح جلسه علنی امروز صبح کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، بیان کرد: در جلسه امروز صبح کمیسیون ادامه طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری مورد بحث و بررسی قرار گرفت. بر اساس ماده ۲ مکرر که به ماده ۳۵ قانون انتخابات ریاست جمهوری اضافه می گردد، شرایط احراز رجال سیاسی و مذهبی که قصد کاندیداتوری برای انتخابات ریاست جمهوری را دارند تعیین شد.
وی در ادامه با اشاره به شرایط احراز رجال مذهبی در طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، بیان کرد: بر اساس این طرح شرط احراز رجال مذهبی شامل اعتقاد و التزام عملی به ولایت مطلقه فقیه، ثبات و استواری در اعتقاد و التزام عملی به عقاید، احکام و اخلاق اسلامی از جمله انجام واجبات اسلامی و تقید به ترک محرمات و اشتهار به آن، بهره‌مندی از اطلاعات لازم در حوزه اعتقادات و اصول دین و مذهب در حد اثبات حقانیت دین اسلام ومذهب تشیع و توانایی در پاسخگویی شبهات و تهدیدات در موضوعات دینی و مذهبی متناسب با جایگاه ریاست جمهوری، دفاع از آرمان‌های اسلامی در امور مختلف از جمله فرهنگی، سیاسی، اجتماعی مبتنی بر مبانی معرفتی و اعتقادی،احساس مسئولیت نسبت به امور دینی مردم و ترویج ارزش‌های دینی در جامعه از جمله اعتقاد به فریضه امر به معروف و نهی از منکر،صداقت در گفتار و عدالت در رفتار با بررسی سوابق از جمله در گزارشات مرتبط با سمت‌ها و مسئولیت‌ها؛ می باشد.
سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در ادامه تصریح کرد: بر اساس این طرح شرط احراز رجال سیاسی نیز عبارت است از بهره‌مندی از شرایط لازم و قدرت تحلیل در خصوص مبانی شکل گیری نهضت امام خمینی وانقلاب اسلامی واستمرار آن از جمله تاریخ انقلاب و نقش شخصیت‌ها، افراد و جریانات سیاسی، تعهد و التزام عملی به قانون اساسی در آشنایی با نسبت به اصول آن و حدود صلاحیت‌ها و جایگاه قوای سه گانه و سایر نهادهای اساسی، توانایی علمی در پاسخگویی به تحلیل شبهات مطروحه علیه نظام اسلامی، ولایت مطلقه فقیه و دستاوردهای انقلاب اسلامی، دارا بودن مواضع روشن وعملکرد شفاف راجع به جریان‌های غربگرا و واگرا و طرفداران نظام سلطه در کشور و تهدیدات و فتنه‌های بعد از انقلاب اسلامی،سابقه دفاع از اصول و آرمان‌های انقلاب اسلامی در امور داخلی و بین‌المللی مندرج در قانون اساسی.
وی در ادامه تاکید کرد: بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری هم چنان در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ادامه دارد.
