توضیحات رئیس قوه قضائیه درباره تخلفات برخی تعاونی ها

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا: رئیس قوه قضاییه سوم مهرماه در جلسه شورای اداری استان اردبیل اظهار کرد: اگر مدیران دولتی در ماه های پایانی دولت عزم راسخ و اراده پولادین برای گره گشایی از زندگی مردم داشته باشند، این ایام می تواند دوره طلایی برای رفع مشکلات کشور و جامعه و به نتیجه رسیدن کارهای ناتمام باشد.

رئیس قوه قضاییه بر لزوم اصلاح ساختارهای فسادزا تاکید کرد و گفت: ساختارهای فسادزا موجب تولید پرونده های قضایی می شود و اصل پیشگیری از جرم و برخورد با عناصر فساد ایجاب می کند مدیران سازمان ها و دستگاه های اداری نسبت به هر عامل فسادآفرین حساسیت داشته باشند.

آیت الله رئیسی با بیان این که برخورد با جرایم و تخلفات باید ریشه ای باشد، افزود: رشد ارقام تخلفات یا تعداد متهمان پرونده های مشابه ناشی از این است که برخی مدیران نسبت به موارد و بسترهای فسادزا در نظامات اجرایی و خدماتی و نظاماتی چون بانک، بیمه، مالیات و گمرکات بی تفاوت هستند.

رئیس دستگاه قضا با تأکید بر این که کوچک ترین فساد و تخلف در نظام اداری باید بزرگ شمرده شده و با آن برخوردشود، نظارت را مهم ترین عنصر در سازمان اداری کشور دانست و افزود: مدیریت بدون نظارت امکان پذیر نیست و یکی از مأموریت ها و مسئولیت های مدیران این است که خودشان قبل از هر نهاد نظارتی به موضوع نظارت مستمر درون سازمانی توجه کنند.

وی ادامه داد:  اگر یک سازمان از درون کنترل و نظارت نشود، نهادهای نظارتی بیرونی مثل دیوان محاسبات و سازمان بازرسی با امکانات و نیروی انسانی اندکی که دارند، نمی توانند به خوبی بر نظام اداری عریض و طویل کشور نظارت کنند.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به اصل صیانت از دستگاه ها به عنوان یکی از الزامات کارآمدی سازمانی، خاطر نشان کرد: امروز دغدغه هایی که نسبت به فضای تجاری یا فضای مجازی وجود دارد، با مدیریت صحیح و نظارت دقیق قابل برطرف شدن است و می توانیم زمینه کسب و کارهای سالم در فضای مجازی را برای جوانان جویای کار فراهم کنیم.

رئیسی مدیریت بازار و رفع دغدغه های مردم در این زمینه را نیز مورد تأکید قرار داد و خطاب به مدیران دولتی گفت که باید با نظارت دقیق بر روند تولید تا توزیع و کنترل بازار به مردم اطمینان دهند که در میدان هستند و کارها رها شده نیست.

رئیس دستگاه قضا در بخش دیگری از سخنانش به تخلفات برخی تعاونی های دستگاه ها و سازمان ها اشاره کرد و گفت: تعاونی ها از بخش های مهم اقتصادی هستند که طبق قانون اساسی می توانند در رونق و جهش تولید نقش محوری داشته باشند اما برخورداری از عنوان تعاونی نباید مستمسکی برای تخلف این مجموعه ها باشد.

وی با اشاره به نقش تعاونی ها در رفع مشکلات مصرف و مسکن و موارد مشابه، در عین حال متذکر شد «هرگز قابل قبول نیست تعاونی یک سازمان یا دستگاه با تغییر غیرمجاز کاربری اراضی ملی اقدام به زمین خواری کند و وزارت تعاون و اتاق تعاون و دستگاه های نظارتی و قوه قضاییه موظف به برخورد با این تخلفات هستند».

رئیس قوه قضاییه با بیان این که مردم کوچک ترین فساد و ارتباط ناسالم در نظام اداری را تحمل نمی کنند و قانون شکنی ادارات و سازمان های دولتی باید به صورت مضاعف پیگیری و برخورد شود، تصریح کرد: دلیل این که برخی اشخاص جرات می کنند تخلف کنند، این است که برخی متولیان حفظ و اجرای قانون خودشان تخلف می کنند و متجاسر به قانون هستند.

وی به دستگاه های اجرایی نیز تذکر داد که نسبت به تذکرات و هشدارهای نهادهای نظارتی توجه داشته باشند و ادامه داد: در پرونده واگذاری مساله دار شرکت کشت و صنعت مغان سازمان های نظارتی در زمان خودش نسبت به قیمت گذاری و بحث صلاحیت متقاضیان تملیک هشدار داده و اعلام خطر کرده بودند اما مسئولان امر به اخطارها توجه نکردند و امروز شاهد بروز مشکلاتی در این شرکت هستیم که برای مردم گره ذهنی ایجاد کرده است.

رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش با بیان این که گره گشایی از برخی مشکلات نیاز به راهکارهای پیچیده ندارد، انجام بسیاری از کارها را با روحیه جهادی شدنی امکان پذیر دانست و گفت: جوانان ما در دوران دفاع مقدس با وجود تحریم دشمن و کمبود تجهیزات نظامی مدرن، با همت و اراده و حرکت جهادی و انقلابی و روحیه بسیجی فتح الفتوح کردند و بسیاری از توفیقات به دست آمده مرهون ایثار و مجاهدت آنهاست.

رئیس قوه قضاییه گفت: ماه های پایانی کار دولت که معمولاً شرایط متفاوتی دارد، با عزم راسخ و اراده پولادین مدیران دولتی و استفاده از تجارب اندوخته شده می تواند ماه های طلایی در جهت گره گشایی از زندگی مردم و رفع مشکلات جامعه و به نتیجه رسیدن کارهای ناتمام باشد.

وی تصریح کرد: دستگاه قضایی در برخورد با تخلفات زمینه را برای کار سالم فراهم می کند اما ایجاد سازوکارهای کار فاخر، سالم و ماندگار نیازمند همکاری همه بخش ها برای رفع موانع کار و تلاش است و اگر مسئولان اجرایی وظایف و مسئولایت های خود را به موقع انجام دهند، نیازی به ورود دستگاه قضایی نخواهد بود.

رئیسی سهم مدیران را در حسن انجام مسئولیت های سازمانی مهم دانست و گفت: گاهی با تغییر یک مدیر در یک سازمان شاهد تحولات عظیم در آن مجموعه هستیم در حالی که هیچ تغییری در برنامه یا بودجه آن صورت نگرفته بلکه مدیر جدید با روحیه جهادی و با استفاده بهینه از نیروی انسانی و امکانات موجود، گره های کار را باز می کند.

وی خلاقیت و نوآوری مدیران استانی را سامان بخش کارها دانست و تصریح کرد: برخی کارها نیازمند حمایت و برنامه ریزی مرکز است ولی مدیران استانی اختیارات و امکاناتی دارند که می‌توانند برای افزایش بهره وری و حل مسائل و مشکلات از آنها استفاده کنند و همه امور را معطل تصمیمات و پشتیبانی مرکز ندانند.

رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش به تأکیدات مقام معظم رهبری در اجرای اصل 44 قانون اساسی پرداخت و گفت: امروز همه اقتصاددانان می گویند دولت نمی تواند متصدی همه امور باشد و خود دولت هم با این نظریه موافق است و ما لاجرم باید خصوصی سازی را دنبال کنیم اما نه به شکلی که تاکنون بوده بلکه باید کارها حساب شده و منضبط باشد.

رئیسی با بیان این که اصل 44 و سیاست های ذیل آن از ارزشمندترین اصول قانونی است، ادامه داد: اگر خصوصی سازی در جایی به درستی انجام نشده و مشکلاتی به وجود آمده، ارتباطی با اصل 44 ندارد بلکه اشکال در نحوه واگذاری شرکت ها، عدم نظارت دقیق و بی توجهی به هشدارها و اخطارها درباره صلاحیت متقاضیان شرکت هاست.

رئیس دستگاه قضا با تأکید بر این که اجرای دقیق قانون و حمایت و نظارت بر بخش خصوصی می تواند چرخه تولید را در کشور به حرکت درآورد، خاطرنشان کرد: هنگامی که یک کارخانه واگذار می شود، نباید آن را رها کرد بلکه تازه کار دولت برای توانمندسازی آن کارخانه شروع می شود و باید تسهیلات صرف حمایت از تولید شود تا بخش خصوصی بتواند روی پای خود بایستد. این وظیفه دولت است.

آیت الله رئیسی لزوم تنقیح قوانین را نیز مورد تأکید قرار داد و با اشاره به مسئولیت قوای سه گانه در این زمینه، ابراز امیدواری کرد مجلس با همکاری قوه قضاییه نسبت به تنقیح حجم زیاد قوانین اقدام نماید تا با شفاف و تفسیرناپذیر شدن قوانین، مسیر برای مدیران اجرایی و دیگر ارکان مرتبط با آن روشن باشد.

همچنین در این نشست، از «اشتغال، مسکن و معیشت» به عنوان «اساسی ترین مشکلات جامعه ایثارگری» یاد و درخواست هایی مبنی بر «اولویت بخشی به خانواده ایثارگران در جذب نیروی قوه قضاییه» و «پیگیری قوانین بر زمین مانده مربوط به ایثارگران» مطرح شد.

پیگیری «ایجاد مناطق آزاد در اردبیل با توجه به ظرفیت استان برای تعاملات تجاری با جمهوری آذربایجان» و «تأمین نیروی انسانی مورد نیاز در حوزه صنعتی» از مراجع ذیربط از دیگر مطالبات مسئولان استان اردبیل بود.