«اقتصادِ ترامپی» به روایت اکونومیست
به گزارش اقتصادنیوز؛ هفته‌نامه اکونومیست در شماره ۱۷ اکتبر ۲۰۲۰ در مقاله‌ای با تیتر «چگونه می‌توان عملکرد اقتصادی ترامپ را قضاوت کرد؟» به ارزیابی نتایج آنچه ترامپونومیکس (Trumponomics) یا "اقتصاد ترامپی" نامید، پرداخته است.
خوب و بد اقتصاد ترامپی
این نشریه معتبر اقتصادی-سیاسی در مطلب خود نوشته است؛ پیش از پاندمی کرونا ترامپونومیکس یک چیز درست و یک چیز غلط داشت.
رئیس جمهور دونالد ترامپ می گوید آمریکایی ها باید او را به دلیل عملکرد اقتصادی‌اش دوباره انتخاب کنند. قبل از شیوع ویروس کرونا، آمریکا از پایین‌ترین نرخ بیکاری در 50 سال گذشته برخوردار بود، دستمزد کم‌درآمدترین کارگران با رشد سریع (سالانه تقریباً 5 درصد) مواجه شد و بازار سهام شناور، پویا و پررونق بود.
استراتژی سه‌جانبه ترامپ در اقتصاد
ترامپ همه اینها را مدیون استراتژی سه جانبه خود در زمینه کاهش مالیات، مقررات زدایی و سیاست تجاری تقابلی می‌داند و مدعی است پس از پاندمی کووید-۱۹ تاکتیک‌هایی مازاد بر این استراتژی، اقتصاد آمریکا را حتی بهتر از قبل احیا خواهد کرد. بسیاری از رای دهندگان موافق این گفته رئیس‌جمهور هستند. در نظرسنجی‌ها، اقتصاد یکی از موضوعاتی است که ترامپ در آن با کسری بزرگی مواجه نیست.
با این وجود تفسیرها درباره عملکرد و آمارهای اقتصادی دولت وی از پیش از شیوع کرونا به نوعی دچار اختلاط شده است. این یک تفسیر درست است: «وقتی ترامپ روی کار آمد ، اقتصاد هنوز نیازمند یک محرک بود، که کاهش مالیات و صرف هزینه‌های بیشتر، این محرک کمکی را فراهم کرد. اما این موفقیت از سوی دیگر به ترامپ کمک کرد تا آسیب‌های ناشی از سیاست‌های حمایت‌گرایانه‌اش را مخفی کند.»
عدم تحقق هدف‌گذاری‌ها
ترامپونومیکس به آنچه طرفداران آن پیش بینی کرده‌اند نرسیده است. ترامپ هنگام تبلیغات انتخاباتی در سال 2016 رشد اقتصادی 4٪ یا بیشتر را وعده داد و پیش بینی کرد. اما وقتی رئیس‌جمهور شد در هدف‌گذاری‌ها این پیش‌بینی را به 3٪ کاهش داد. در بازه زمانی میان آغاز سال 2017 و انتهای سال 2019 اقتصادی آمریکا به طور متوسط سالانه 2.5٪ رشد کرده است؛ آماری که به سختی سریعتر از رشد 2.4 درصدی است که در سه سال پیش از استقرار دولت ترامپ ثبت شده است.
دولت ترامپ مدعی بود که هزینه ناشی از کاهش مالیات‌ها خود تأمین خواهد شد و قطع "نوار قرمز"* موجب برانگیختن سرمایه‌گذاری‌ها می‌شود. اما در واقعیت امر، بر اساس آمار صندوق بین المللی پول (IMF) کسری بودجه از 4/4 به 6/3 درصد از تولید ناخالص داخلی افزایش یافت و اگرچه مقررات‌زدایی (قطع نوار قرمز یا کاهش بروکراسی اداری) به افزایش اعتماد مشاغل کمک کرد اما هیچ جهشی پایداری در رشد سرمایه‌گذاری وجود نداشته است.
(* نوار قرمز، اصطلاحی برای اِعمال بیش از حد مقررات اداری یا انطباق سختگیرانه آن با قوانین رسمی است که زائد یا بوروکراتیک تلقی شده و اقدام و تصمیم‌گیری را بالأخص در زمینه کسب‌وکارها کند می‌کنند. این مجموعه شامل پر کردن مدارک ظاهرا غیرضروری، دریافت مجوزهای غیرضروری و حضور چندین نفر مازاد در یک پروسه کاری است و معمولاً برای نهادهای دولتی اعمال می‌شود، اما می‌تواند برای سایر سازمان‌ها مانند شرکت‌های خصوصی و نیمه‌خصوصی نیز اعمال شود.)
سیاست "ماله‌کشی" در ترامپونومیکس
اصلاحات نظارتی و مالیاتی هر دو توانسته‌اند برخی از سیاست‌های نادرست مانند کاهش کسر مالیات برای سود وام مسکن و مالیات‌های دولتی و محلی را مهار کنند.
اما پیشرفت‌هایی از این دست، نسبت به اندازه اقتصاد آمریکا ناچیز محسوب می‌شود. در 3 سال منتهی به 2019، دولت اعلام کرد که 51 میلیارد دلار از هزینه‌های نظارتی را حذف کرده است. و این تنها حدود 0.2 درصد از تولید ناخالص داخلی یک ساله را شامل شده و هرگونه منافع عمومی حاصل از مقررات را نادیده می‌گیرد. اکثر برآوردها حاکی از آن است که در دراز مدت، رشد حاصل از سیاست اصلاحات مالیاتی ترامپ در حدود 0.1 درصد در سال یا کمتر خواهد بود.
تمام آنچه در مورد اقتصاد آمریکا پیش از پاندمی کرونا استثنایی تلقی می‌شد، نه در حوزه تأمین بود و نه حتی در رونق کسب‌وکارها در آمریکا -که در سرتاسر جهان ثروتمند تکرار شده بود- مشاهده می‌شد. بلکه تنها ویژگی اقتصاد استثنایی دوره ترامپ این بود که با کُند شدن شدید آهنگ رشد اقتصاد جهانی در سال های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹، سرعت رشد اقتصادی آمریکا نسبتاً آرام‌تر کاهش یافته بود. (مقاله مرتبط)
این نیز به این دلیل بود که کاهش آهنگ رشد اقتصادی موقتاً با تکیه بر کسری بودجه بزرگ‌تری جبران می‌شد و به تعبیری آن را سر پا نگه می‌داشت. ترامپ می‌تواند از بکار بردن چنین سیاست‌هایی (مثل pump-priming به معنی بتونه‌کاری یا اصطلاحاً ماله‌کشی) احساس خرسندی کند.
در سال ۲۰۱۷ وقتی بسیاری از اقتصاددانان استدلال کردند که زمان بدی برای محرک‌های اقتصادی است زیرا محدوده‌های اقتصاد و بازار کار به مرزهای خود رسیده ان،؛ و نیز در سال ۲۰۱۸ زمانی‌که فدرال رزرو، با ارزیابی مشابه، نرخ بهره را 4 بار افزایش داد، معلوم شد که هنوز سستی‌های زیادی وجود دارد.
بنابراین آنچه باعث شد رشد اقتصادی آمریکا از دیگر کشورهای ثروتمند سریعتر به نظر برسد، ریخت‌وپاش‌های مالی بدون تحریک بیش از حد تورم بود. نرخ بهره دوباره پایین آمد، و بدهی‌های عمومی را مقرون‌به‌صرفه‌تر کرد.
آسیب جنگ تجاری ترامپ
نکته کنایه‌آمیز این است که اگر جنگ تجاری-تعرفه‌ای ترامپ -که اعتماد را در تجارت جهانی خدشه‌دار کرد و رشد اقتصاد جهانی را تحت‌الشعاع قرار داد- نبود، اساساً نیازی هم به تزریق محرک‌های خام برای رشد اقتصادی وجود نداشت.
قبل از شیوع کرونا، صندوق بین‌المللی پول تخمین زده بود که جنگ تجاری بین آمریکا و چین ممکن است تقریباً 1٪ از تولید جهانی را محو کند. آمریکا به جای فرار کامل از چنین آسیبی به اقتصاد جهانی، در صدد جبران آن برآمده است. تحقیقات اخیر حاکی از آن است که تعرفه‌های اعمال شده از سوی دولت ترامپ با گرانتر کردن قطعات وارداتی و واداشتن سایر کشورها برای تلافی‌جویی، اتفاقاً کالاهای آمریکایی را هدف قرار داده و مشاغل تولیدی آمریکا را بیش از آنچه ایجاد کرده بود، از بین برده است.
نرخ ایجاد شغل (میزان کسب‌وکارهای تولید شده) در سال 2019 به سختی رشد کرد. در عین حال تعرفه‌ها قیمت مصرف کننده را تقریباً 0.5 درصد افزایش می‌دهند. همین کافی است تا متوسط درآمد واقعی خانوار تقریباً 1300 دلار کاهش یابد.
۳ درس ترامپونومیکس
در مجموع، شاخه‌های مختلف اقتصاد ترامپی (Trumponomics) سه درس با خود به همراه دارد؛
۱. گرما بخشیدن به اقتصاد و در تنگنا نگه داشتن فضای بازار کار، به ویژه برای کارگران فقیر ، فواید بزرگی دارد. هدف‌گذاری سیاست‌ها پس از پاندمی کرونا باید در راستای بازیابی این شرایط در اسرع وقت باشد. حتی اگر این بدان معناست که کسری های بزرگ به موازاتنرخ بهره پایین جریان یابد، بگذارید این‌چنین باشد. اگرچه با توجه به وضعیت زیرساخت‌های آمریکا، این پول بهتر از بازگشت هزینه‌های صرف شده در راستای سیاست ترامپ مبنی بر "کاهش مالیات برای افزایش سرمایه‌گذاری‌های تقویت کننده رشد اقتصادی" خواهد بود.
۲. در اقتصاد مقررات‌زدایی‌شده کنونی، اصلاحات در سمت عرضه ممکن است بازتاب چندانی در رشد تولید ناخالص داخلی نداشته باشد. این امر نباید باعث تلقی نامطلوب از چنین اصلاحاتی شود (بنابراین حذف تخفیف‌های مالیاتی همچنان اقدام مناسبی است). اما این بدان معناست که سیاستمداران نباید قول‌های بزرگ در مورد رشد اقتصادی بدهند، چراکه اقتصاد آمریکا زیر بار سنگین عوامل غیرقابل اجتناب و تغییرناپذیر -مانند پیر شدن جمعیت- در حال خم شدن است.
۳. درس سوم ترامپونومیکس این است که تعرفه‌ها معمولاً روشی خودشکننده* برای ارتقای تولید، و نیز صدمه زدن به رشد اقتصادی و مصرف‌کنندگان داخلی است.
در سال 2019 دونالد ترامپ، رئیس‌جمهورِ بهترین شرایط بازار کار آمریکا طی چند دهه گذشته بود. طبعاً چنین توصیفی سزاوار مقداری اعتبار است. با این حال، او در حال گران‌فروشی ترامپونومیکس است؛ این هم کمک‌کننده بود و هم عقب‌ماندگی.*»
(* توضیح: در پاراگراف آخر مقاله، «گران‌فروشی ترامپونومیکس» کنایه از این است که ترامپ درباره سیاست‌های اقتصادی خود اغراق می‌کند و یا سعی می کند نتایج حاصل از آن را بهتر از میزان واقعی آمار و ارقام نشان دهد. جمله پایانی مقاله نیز ارجاع به جمله ابتدایی متن یعنی «پیش از پاندمی کرونا ترامپونومیکس یک چیز درست و یک چیز غلط داشت» دارد و ضمن اینکه اقتصاد ترامپی را پیش از شیوع کرونا و بحران اقتصادی ناشی از آن شایسته احترام می‌داند، آن را هم کمک‌کننده و مثبت، و هم بازدارنده و منجر به عقب‌ماندگی ارزیابی کرده است.)
