نقض صریح قانون اساسی توسط رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا؛ مجتبی ذوالنوری، نماینده قم و رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس، در حساب توییتری خود، با اشاره به سخنان روحانی درباره صلح امام حسن، خطاب به رییس جمهوری گفته است اگر خواست مردم ملاک باشد، مقام معظم رهبری باید دستور دهند رییس جمهور هزار بار اعدام شود تا مردم راضی شوند. بررسی این اظهارات ذوالنور، اشاره به چند نکته را ضروری می کند:

اول آنکه این اظهار نظر ذوالنور نشان دهنده بی اعتنایی او به قانون اساسی است. اصل ۱۴۰ قانون اساسی تصریح می کند رسیدگی به اتهامات رییس جمهوری با اطلاع مجلس و در دادگاه انجام می شود. ذوالنور نباید فراموش کند که سوگند خورده است از قانون اساسی دفاع کند. آشکار است که پیشنهاد شیوه ای خلاف نص قانون اساسی، نقض سوگند ذوالنوری است.

۲- این ادعا که مقام معظم رهبری می توانند بر خلاف نص قانون اساسی، حکم اعدام صادر کنند، ارائه تصویری خلاف واقع از جایگاه ایشان و ایجاد کننده این تصور غلط است که مقام رهبری، چنین رفتارها و تمایلاتی داشته اند.مسلم است که ایجاد چنین تصویری،  برای آنانی که برای تضعیف جایگاه رهبری تلاش می کنند، فرصت مناسبی ایجاد می کند و مصداق جفا به رهبری است.

۳- آمریکا و برخی بدخواهان ایران، فشارهای مختلفی علیه ایران طراحی و اجرا کرده اند. پرخاشهای این چنینی رییس کمیسیون امنیت ملی علیه دومین مقام نظام، سبب می شود دشمنان به این جمعبندی برسند که فشارهای آنان آنچنان موُثر بوده است که مقامهای جمهوری اسلامی با شدیدترین عبارات مقابل هم قرار گرفته اند و به اختلافاتی ویرانگر دچار شده اند.

۴- ممکن است بگوییم بسیاری از گفته ها و رفتارهای روحانی قابل دفاع نیست اما اگر خواست مردم ملاک باشد، تغییرات عمده ای باید رخ دهد. به علاوه به نظر می رسد چنانچه مجازات مسئولان، در دستورکار قرار گیرد، نوبت بسیاری از آنها از روحانی جلوتر است.

این نکته که رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس، بر خلاف نص قانون، مغایر الزامات جایگاه رهبری و در راستای هدف بدخواهان سخن بگوید، تنها نشانه عصبانیت و خشمی است که با امنیت ملی نسبتی ندارد. شاید ذوالنور تا زمان نگارش و انتشار این یادداشت، باز هم مانند آن زمان که به سبب تندی علیه احمدی نژاد، تذکری شنید، سرزنش شده باشد.