روزنامه اعتماد: تغییر قانون انتخابات ریاست جمهوری توسط مجلس یازدهم، یعنی تعطیل جمهوریت نظام

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از روزنامه اعتماد، شرط سنی در نظر گرفته شده نیز در حالی که در جریان نشست علنی  از 40 به 45 و از 65 به 70 سال رسید اما ساعاتی بعد با وجود اینکه کلیات طرح به تصویب رسیده بود، پس از انتشار انتقادهایی از سوی برخی اصولگریان از جمله محسن رضایی  نسبت به بی‌اعتنایی به جوانگرایی، ناگهان خبری منتشر شد که از بازگشت شرایط سنی به آنچه ابتدا در طرح آمده بود، حکایت داشت و حداقل سن کاندیداتوری را همان 40 سال در نظر می‌گرفت؛ آن هم بدون رعایت روال قانونگذاری پارلمان و ورای اختیارات کمیسیون‌ تخصصی.

با وجود این اما بازهم ایرادات قبلی پابرجاست. اینکه این مبنای سنی بر تصدی مقام ریاست‌جمهوری در ایران از کجا به‌دست آمده و چه کار پژوهشی درباره‌اش صورت گرفته، هنوز نامشخص است. جدای از این مساله در این طرح هنوز کاندیداهای ریاست‌جمهوری موظف به معرفی 5 مشاور در حوزه‌های «فرهنگی- اجتماعی»، «سیاسی»، «اقتصادی»، «بین‌المللی» و «امنیتی -  دفاعی» به شورای نگهبان شده و این نهاد می‌تواند برنامه‌های کاندیداها را از طریق «مصاحبه» با مشاوران و نه «آزمون»، تایید کند. این طرح البته تاکید کرده که «درصورت معرفی داوطلب ازسوی احزاب ملی یا جبهه‌های سیاسی موضوع قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی، داوطلب از معرفی مشاوران موضوع این ماده معاف خواهد بود»  ولی هنوز مشخص نیست چرا به‌ جای مردم، باید شورای نگهبان برنامه کاندیداها را ارزیابی کنند و با سنجش آن‌چه به‌لحاظ برنامه‌ریزی و مدیریتی در چنته دارد، به گزینه مطلوب رای بدهند.

در این میان طرح اولیه‌ای که نمایندگان مجلس به عنوان اصلاحیه قانون انتخابات ریاست‌جمهوری رونمایی کردند، با آنچه روز گذشته کلیاتش به تصویب رسید، تفاوتی قابل‌توجه دارد و آن هم اضافه شدن نام «اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» به متن طرح است. 

  در طرح اولیه نهادهای چهارگانه‌ای که در قانون آمده یعنی «قوه قضاییه، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و سازمان ثبت احوال» موظف به تقدیم گزارش خود درباره کاندیداها ظرف مدت 5 روز به شورای نگهبان بودند ولی در طرح تازه نهادهای چهارگانه تغییر کرده و نام «اطلاعات سپاه» رسما وارد قانون شده و درصورت تصویب این قانون «وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور و سایر مراجع ذی‌صلاح مکلفند ظرف مهلت 15 روز مدارک و سوابق مربوط به داوطلبان ریاست‌جمهوری را با درخواست اداره انتخابات شورا یا هریک از اعضای شورای نگهبان به صورت کامل تحویل دهند»؛ از این‌رو به نظر می‌رسد با تصویب این طرح ردصلاحیت اصلاح‌طلبان با جدیت بیشتری ادامه پیدا کند و انتخابات عملا در میان اصولگرایان برگزار شود.

 اجماع مخالفان

اینکه سرنوشت طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری که شورای نگهبان چراغ سبز به آن نشان داده، درنهایت چه خواهد شد و پایداری‌ها تا چه حد توانایی ایجاد تغییر را در جزییات این اصلاحیه دارند، هنوز مشخص نیست ولی آنچه عیان است، عدم دغدغه مشارکت حداکثری ازسوی اصولگرایان است. اصولگرایان پایگاه رای ثابت خود را دارند و این یعنی جدال امروز آنان بر سر گزینه‌های‌شان است، نه حق و حقوق مردم ولی با این حال «خانه احزاب» تلاش کرده در نامه‌ای خطاب به رییس مجلس، ضمن اعلام مخالفت احزاب اصلاح‌طلب و اصولگرا را با این طرح، پیشنهاداتی را برای خروج این طرح از بن‌بست ارایه کند.

«مغایرت با اصول قانون اساسی» و «اشکالات عمده از منظر سیاسی، اجتماعی و حقوقی» 2 ایراد اصلی خانه احزاب به اصلاحیه نمایندگان است. خانه احزاب همچنین «نادیده گرفتن شأن و جایگاه ریاست‌جمهوری و تضعیف جمهوریت نظام»، «نادیده انگاشتن جایگاه احزاب و نهادهای مدنی»، «بی‌توجهی به میزان مشارکت مردم»، «نادیده گرفتن نقش زنان» و «شورای نگهبان ناظر انتخابات یا ستاد اجرایی یا قاضی؟» از دیگر ایراداتی است که خانه احزاب به این اصلاحیه وارد کرده و خواستار رفع آنان شده است. این نهاد صنفی و فراجناحی همچنین تاکید کرده که آماده همراهی با مجلس برای اصلاح ایرادات است ولی با این حال و باتوجه به روند فعلی حرکت پارلمان، بعید است فرصت چنین اقدامی فراهم شود. قالیباف و مجلس تحت ریاستش این روزها قانونی را تهیه کرده‌اند که به‌زعم ناظران، جمهوریت جمهوری اسلامی را هدف قرار داده و باید دید درنهایت چه سرنوشتی در انتظارش خواهد بود.