ایمنی گله ای ایرانی ها در برابر کرونا پیشنهاد چه کسی بود؟/کارآزمایی بالینی بر روی بیماران با رضایت آگاهانه بود؟

به گزارش اقتصاد نیوز به نقل از همشهری آنلاین: کمتر از یک هفته از بلوای استعفای دکتر رضا ملک‌زاده، معاون پیشین تحقیقات وزیر بهداشت که در اعتراض به انتقادت سعید نمکی به عملکرد او بود،‌ بسیج دانشجویی ۱۱ دانشگاه علوم پزشکی بیانیه‌ای را منتشر کرد و از او سوالاتی درباره عملکردش پرسید. ملک‌زاده ساعاتی پیش در پاسخ به سؤالات مطرح‌شده از سوی بسیج دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور درخصوص عملکرد خود، توضیحاتی ارائه کرد.

وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر علت طرح کردن نظریه ایمنی جمعی و ابتلای ۲۵ میلیون ایرانی به کرونا که توسط ریاست‌جمهوری مطرح شد نوشته است:

جناب رئیس جمهور فقط دو بار از اینجانب برای شرکت و سخنرانی در ستاد کرونا دعوت به‌عمل آوردند که متن کامل سخنرانی من موجود است و در هر دو سخنرانی ضمن توضیح مفهوم ایمنی جمعی، به‌طور کامل با آن مخالفت و توصیه کرده‌ام که باید پیشگیری برنامه اصلی باشد، چرا که منتظر ایمنی جمعی ماندن اقدامی خلاف اخلاق پزشکی است و پیشنهاد اینجانب برقراری فوری جریمه برای افرادی که ماسک نمی‌زنند و تجمعات تشکیل می‌دهند بود. این‌که اینجانب توصیه به ایمنی دسته‌جمعی کرده باشم واقعاً یک تهمت آشکار است. در مورد میزان تماس مردم ایران با ویروس کرونا در اردیبهشت ماه امسال که حاصل یک پژوهش با مشارکت ۵۰ نفر از برجسته‌ترین محققین کشور در ۲۰ شهر ایران بر اساس تست سرولوژی بود و مقاله آن در مجله لانست به‌زودی چاپ می‌شود اقدامی بسیار باارزش و کم‌نظیر بود که رییس جمهور محترم باید در بیان دقیق‌تر می‌فرمودند. مشابه این مطالعه در آمریکا، اروپا و هند هم انجام شده است، اولویت نظام تحقیقات و فناوری در حیطه کرونا به هیچ وجه منحصر به انجام کارآزمایی‌های بالینی نبود، چنان‌که تا ۱۸ آبان ۱۳۹۹ تعداد ۵۵۳۶ طرح پژوهشی در کمیته‌های اخلاق در پژوهش دانشگاه‌ها با موضوع بیماری کوویدــ۱۹ مورد تصویب قرار گرفته است که تنها ۵۹۶ مورد آنها کارآزمایی بالینی بوده است (حدود ۱۱ درصد). گزارش‌های دوره‌ای این حوزه بیانگر اقدامات مختلفی است که در این حوزه انجام شده و برای نمونه اقدامات حوزه فناوری را در پیوست ۱ (آخرین گزارش عملکرد این حوزه در اپیدمی ویروس کورونا ۲۰۱۹، نسخه هفتم مورخ ۲۰ آبان) ملاحظه فرمایید، همان‌طور که مستحضرید بیماری کوویدــ۱۹ درمان استانداردی ندارد و کشف درمان استاندارد برای این بیماری مستلزم انجام تحقیق است. از طرف دیگر مطالعات کارآزمایی بالینی کوچک و حتی متوسط راه به جایی نمی‌برند، دارو باید روی حداقل دوهزار نفر از جمعیت مبتلا و دوهزار نفر از جمعیت سالم آزمایش شود.

داروهای مورد استفاده استاندارد بودند

همه داروهایی که در این کارآزمایی استفاده شده‌اند داروهای استانداردی بودند که برای سایر بیماری‌های ویروسی استفاده شده بودند و ایمنی آنها برای استفاده در انسان‌ها سال‌ها قبل به اثبات رسیده بوده است. این داروها همزمان با استفاده در این کارآزمایی بالینی به‌صورت گسترده در ایران و همچنین در سایر کشورهای جهان در حال استفاده بودند و در پروتکل ملی درمان کرونا وجود داشته یا دارند. این کارآزمایی بالینی تنها تلاش کرده است با استفاده کنترل‌شده از این داروها پاسخی برای اثربخشی آنها پیدا کند، ضمن این‌که در فروردین ماه که این مطالعه شروع شد امید زیادی نسبت به اثربخشی داروهای ضدویروسی چون رمدسیویر وجود داشت که در ایران موجود نبود. یکی از دغدغه‌های جدی برای ورود تعداد زیاد بیمار در این مطالعه دسترسی به این دارو و داروهای دیگر با وجود تحریم ظالمانه آمریکا بود که این امر تنها با همکاری سازمانهای بین‌المللی چون سازمان جهانی بهداشت قابل تحقق بود. این کارآزمایی بالینی تلاشی بین‌المللی بود که طی آن اثرات استفاده از داروهایی که استفاده از آنها در دنیا مرسوم شده بود و برخی موارد آن کماکان مرسوم است به‌صورت کنترل‌شده بررسی شود.

برخلاف شبهاتی که در فضای مجازی مطرح شده از همه بیماران شرکت‌کننده در این مطالعه بین‌المللی رضایت آگاهانه کسب شده است. رضایت‌نامه به‌طور دقیق به فارسی ترجمه و عوارض احتمالی همه داروها نیز در آن ذکر شده بود. برای کلیه بیماران و یا همراهان ایشان مطالعه به‌طور شفاهی و کتبی توضیح داده شده است. بیماران باسواد و هوشیار با توضیحات و مطالعه رضایت‌نامه جهت شرکت در مطالعه تصمیم گرفتند. از بیماران بی‌سواد با توضیحات شفاهی و حضور یک شاهد، و بیمارانی که هوشیاری نداشتند، از اقوام درجه‌یک رضایت‌نامه کسب شده است در ضمن، هیچ هزینه‌ای بابت این داروها از بیماران دریافت نشده و داروها به‌طور رایگان توسط سازمان جهانی بهداشت برای این مطالعه فراهم شده است، لذا آنچه که در این تحقیق انجام شده است هزینه‌ای غیر از همکاری همکاران پروژه به‌همراه نداشته است که آنها نیز در این مورد مطالبه‌ای نداشته‌اند، همچنین هیچ‌گونه قراردادی با سازمان جهانی بهداشت مبنی بر دریافت حق التحقیق با اینجانب و همکاران من منعقد نشده است و این موضوع به‌آسانی با استعلام از سازمان مربوطه و یا امور بین‌الملل وزارت بهداشت قابل تأیید است.

توضیحات ملک‌زاده درباره عضویت در هیئت مدیره یک شرکت دارویی

ملک‌زاده در بخش دیگری از نامه خود در پاسخ به سؤالی مبنی بر تضاد منافع وی و تصدی او به‌عنوان ریاست هیئت مدیره شرکت دارویی، همزمان با حضور در سمت معاونت وزیر و تجویز برخی داروهای بی‌تأثیر برای درمان کرونا، نوشت: اینجانب استاد ممتاز و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران در زمینه بیماری گوارشی هستم که در سال ۱۳۹۳ به‌همراه تعدادی دیگر نسبت به تأسیس شرکت سهامی خاص فن‌آوران روژان محقق دارو (خصوصی و دانش‌بنیان) اقدام و خود نیز به‌عنوان رئیس هیئت مدیره شرکت انتخاب شدم. به‌دلایل زیر عضویت اینجانب در شرکت یادشده مشمول قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب سال ۱۳۷۳ نمی‌شود. اینجانب در تاریخ ۱۳۹۳.۱۲.۹ به عضویت هیئت مدیره شرکت سهامی خاص فن‌آوران روژان محقق دارو خصوصی و دانش‌بنیان) در آمده و در سال ۱۳۹۵ از آن خارج شده‌ام و بعد از تاریخ خروج از این شرکت هیچ‌گونه سمتی در این شرکت نداشته‌ام و در این مدت هیچ‌گونه وجهی بابت مدیریت هیئت مدیره دریافت نکرده‌ام، در حقیقت هدف این‌جانب به‌عنوان یک متخصص دارای سال‌ها تجربه در تحقیقات پزشکی، کمک علمی و فکری برای راه‌اندازی شرکت دانش‌بنیان و تشویق نیروهای جوان و متخصص برای فعالیت در زمینه مورد بحث بوده و هیچ‌گونه هدف مالی یا اقتصادی در تشکیل چنین شرکتی نداشته‌ام. بند انتهایی اصل ۱۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سمت‌های آموزشی و اعضای هیئت علمی را از ممنوعیت تصدی بیش از دو شغل دولتی و همچنین مدیریت شرکت‌های خصوصی مستثنا کرده است، در عین حال به‌موجب قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب سال ۱۳۷۲ سمت‌های آموزشی در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی از اصل ممنوعیت داشتن بیش از یک شغل دولتی مستثنی هستند، به‌علاوه به‌موجب تبصره ۴ ذیل بند واو ماده ۱۷ قانون برنامه پنجم توسعه ۱ و تبصره ۷ ذیل ماده ۱ قانون احکام دائمی بودجه نیز اعضای هیئت علمی می‌توانند با موافقت هیئت امنای همان دانشگاه نسبت به تشکیل مؤسسات و شرکت‌های صددرصد (۱۰۰%) خصوصی دانش‌بنیان اقدام و یا در این مؤسسات و شرکتها مشارکت نمایند، در عین حال مطابق ماده ۱۰۱ آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور مصوب سال ۱۳۹۰ در اجرای بند «ط» ماده ۷ قانون تشکیل هیئت امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، به مؤسسه اجازه داده می‌شود جهت استفاده از ظرفیت‌ها و امکانات موجود نسبت به ایجاد شرکت‌های دانش‌بنیان با سایر موارد مشابه با مشارکت اعضای هیئت علمی و کارکنان متخصص و متبحر خود پس از تصویب هیئت امنا برابر ضوابط و دستورالعمل‌های مربوطه اقدام نماید. همان‌طور که ملاحظه می‌شود این آیین‌نامه نه‌تنها به اعضای هیئت علمی بلکه به کارمندان متخصص و متبحر دانشگاه‌ها نیز اجازه می‌دهد در ایجاد شرکت‌های دانش‌بنیان مشارکت کنند، در نتیجه، صرف‌نظر از اینکه اینجانب، کارمند به‌مفهوم مستخدم دولت (فاقد سمت آموزشی) نبوده‌ام به‌عنوان هیئت علمی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مأمور بوده‌ام، حتی اگر کارمند به این مفهوم بودم نیز از نظر این آیین‌نامه مشکلی در تشکیل شرکت دانش‌بنیان وجود نداشت.