جنجالی که چین علیه استرالیا به راه انداخت

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از تسنیم، «ژائو لیجیان» سخنگوی وزارت امور خارجه چین با انتشار پیامی در توئیتر نوشت: از قتل غیرنظامیان و زندانیان افغان توسط نظامیان استرالیایی شوکه شدم؛ ما این اقدامات را شدیداً محکوم می‌کنیم و خواستار پاسخگویی درباره آن هستیم.

وی همچنین تصویری منتشر کرد که در زیر پرچم استرالیا اجساد افراد وجود دارد و یک نظامی استرالیایی چاقویی را بر گلوی یک کودک افغان قرار داده و زیر آن نوشته است: «نگران نباش، ما می‌آییم تا برای شما صلح بیاوریم».

«اسکات موریسون» نخست وزیر استرالیا در واکنش به این توئیت گفت که پکن باید از انتشار این توئیت «شرمنده» باشد و فوراً آن را پاک کند. وی در گفت‌وگو با خبرنگاران این اقدام چین را «ظالمانه»، «غیرقابل توجیه»، «زننده» و «عمیقاً توهین آمیز» خواند.

سخنگوی وزارت خارجه چین پیش از این نیز تاکید کرده بود که پکن خواستار تحقیقات دقیق جنایات نظامیان استرالیایی و نیز محاکمه عاملان آن است.

ژائو لیجیان با انتقاد از برخی کشورهای غربی که مدعی دفاع از مدافع حقوق بشر هستند نیز تاکید کرده بود که واقعیت‌های فاش شده توسط این گزارش، ریاکاری به اصطلاح آزادی‌های حقوق بشری این کشورهای غربی را آشکار می کند.

وی از این کشورها خواست تا استفاده از بهانه حقوق بشر برای دخالت در امور داخلی کشورهای دیگر را متوقف کنند.

جرائمی که در گزارش ارتش استرالیا از آن افشاگری شده است، شامل «عطش‌ خون‌ریزی و رقابت بر سر کشتن» و «رفتار غیرانسانی و غیرضروری با زندانیان» می‌شود.

برخی از نیروهای ویژه استرالیا در مصاحبه‌های خود گفته‌اند که تعدادی از نظامیان «این جنایت را می‌ستودند» و در «سرپوش‌گذاشتن بر قتل‌های غیرقانونی و سایر جنایات» نقش داشتند.

چندی پیش نیز روزنامه «سیدنی مورنینگ هرالد» گزارشی درباره اینکه نظامیان استرالیایی در افغانستان، غیرنظامیان و افراد زندانی را یا به ضرب گلوله می‌کشتند یا با چاقو گلوی‌ آن‌ها را می‌بریدند، منتشر کرد.

ارتش استرالیا درحالی گوشه‌ای از جنایات نظامیانش در افغانستان را تایید کرده که در دو دهه اخیر همه نیروهای خارجی بویژه نظامیان آمریکایی مرتکب جنایات جنگی شده‌اند اما آمریکا با قُلدری از بررسی جنایات نظامیانش در افغانستان جلوگیری کرده است.

تاکنون تلاش‌های دیوان کیفری بین‌المللی برای رسیدگی به جنایات جنگی آمریکا و ناتو در افغانستان با لغو روادید دادستان پرونده افغانستان، هشدار برای بازداشت وی و دیگر کارکنان دادگاه که در این پرونده دخیل باشند و نیز توقیف و بلوکه کردن دارایی‌ها و اموال این دادگاه در آمریکا و اعمال تحریم علیه آن مواجه شده است.