نامه مهم دولت به آیت الله جنتی/ مجلس نباید در امور اجرایی دخالت کند

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از تسنیم، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران گفت: آقای رئیس‌جمهور در مورد بودجه 1400 توضیح دادند و این آخرین بودجه دولت است. پیش‌بینی مهمی که در بودجه کردیم  روی منابع درآمدی است، فرض بر این است که در سال‌های آینده بتوانیم روزانه 2 میلیون و 300 هزار بشکه نفت بفروشیم و یا صادر کنیم به کشورهایی که متقاضی هستند و به صورت نقد و ریالی به مردم بفروشیم.

وی افزود: تاکید شده است که تکیه به نفت و بودجه جاری بیش از بودجه 99 نباشد و منابع در بخش‌های توسعه‌ای و حمایتی مصرف شود و سازمان برنامه و بودجه اینکار را باید انجام دهد. از طرفی بحث تولید اشتغال و تامین نیازهای اساسی مردم حمایت از معیشت مردم جزو مهم‌ترین مسائل در سال جاری است که با آن روبرو هستیم و به نظر می‌آید باید در این بخش‌ها توجه ویژه‌ای کنیم که از اشتغال کشور محافظت کنیم.

معاون اول رئیس جمهور بیان کرد: در سال جاری بدلیل کرونا اشتغال آسیب جدی دید و خیلی از کشورها به دلیل کرونا تعداد بیکارانشان، چند میلیون نفر شد و ما هم در فصل، تابستان در واقع یک ریزش شغلی حدود 1 میلیون و 200 هزار نفر داشتیم و فکر می‌کنم با حمایت‌هایی که در بخش صنعت و تولید شده، این موضوع جبران شده است. ریزش در بخش صنعت خیلی کم بود و عمدتاً در بخش خدمات بود که در اثر گردشگری رخ داده بود.

جهانگیری درباره مصوبه روز گذشته مجلس برای لغو تحریم ها نیز اظهار داشت: بحث مهمی که امروز در دولت انجام شد و من هم نامه آن را برای آقای جنتی آماده کردم ، راجع به همین مصوبه بود که مجلس عصر دیروز انجام داد. بحث هسته‌ای بیش از دو دهه است که در دستورکار جمهوری اسلامی است و مسائل پیرامونی بسیار زیادی داشته است و تدبیری که رهبر معظم انقلاب بر اساس قانون اساسی انجام دادند این بوده که مدیریت بحث هسته‌ای به شورای عالی امنیت ملی واگذار شده و یکی از مهمترین مسائل امنیت ملی کشور است.  در دنیا بر اساس یک برداشت اشتباهی مسئله هسته‌ای کشور را تبدیل به یک مسئله مهم کردند و سازمان‌های مختلف و کشورهایی در جهان مدعی آن شدند.

وی گفت: لازم بود که در ایران این موضوع از یک‌جا مدیریت شود و این موضوع در اختیار شورای عالی امنیت ملی بود و حتی ما هم به عنوان دولت در حد گزارشاتی که به ما داده می‌شد در جریان قرار می‌گرفتیم. دولت هم در تصمیم‌گیری هیچ دخالتی نمی‌کند تا بتوانند یک تصمیم واحد داشته باشند و مصوبات امنیت ملی هم بعد از آن که به تایید رهبر انقلاب می‌رسد، لازم الاجرا می‌شود. لذا یک موضوع مهم حیاتی است. اینکه مجلس ورود پیدا کرده است از این منظر به نظر ما مصلحت نیست.

معاون اول رئیس جمهور گفت: خصوصا اینکه بعد از اینکه پس از سال 1397 آمریکایی‌ها از برجام خارج شدند و فشارهای اقتصادی سنگینی بر کشور وارد کردند و به تعبیر خود فشار حداکثری وارد کردند، جمهوری اسلامی راهبردی که رهبر انقلاب ترسیم کردند، راهبرد مقاومت را در مقابل راهبرد فشار در نظر گرفتند. مردم ایران خیلی بزرگوار هستند و بزرگوارانه تحمل کردند و جای آن دارد که تک‌تک مسئولین ارشد کشور در مقابل ملت ایران سر تعظیم فرود آورند و دست ملت ایران را ببوسند و این ملت بیش از دو ونیم سال مقاومت کردند و با مقاومت خود فرصتی در اختیار مسئولین کشور قرار دادند تا فشار حداکثری را به شکست کشانند.

جهانگیری عنوان کرد: مکرر از زبان مقامات غربی‌ها شنیدیم که فشار حداکثری به بن بست خورده و آنها دنبال فروپاشی کشور بودند و البته فشارهایی که به مردم تحمیل شد اقتصاد را تا الان سرپا نگه داشتیم و فکر می‌کنم در مقطعی که مناسب باشد برای گفتن این دوره 2 ساله و فشاری که مردم وارد و مدیریتی که برای آن انجام شد، خیلی حرف‌های زیادی هست که باید به موقع آن گفته شود که فشار حداکثری چه اقداماتی علیه کشور انجام داد و ما چگونه آن را مدیریت کردیم.

وی تصریح کرد: راهبرد فشار حداکثری به بن بست رسیده و ما نباید در چنین مقطعی مدیریت هسته‌ای را تغییر دهیم، تغییر مدیریت هسته‌ای در چنین زمانی می‌تواند مشکلات زیادی را به کشور تحمیل کند. از طرفی رئیس‌جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی و وزیر امور خارجه به عنوان قوه مجریه اختیاراتی دارند؛ قانون‌گذاری حق مجلس است و نباید در جای دیگری قانون‌گذاری انجام گیرد. اجرا هم حق دولت است و مجلس اصلاً نباید در امور اجرایی دخالت کند. آن‌طوری‌که قانون‌گذاری، ریل‌گذاری و تفکیک قوا در قانون اساسی تفسیر شده، رئیس‌جمهور به عنوان کسی که از طرف مردم انتخاب می‌شود هم اختیاراتی دارد که باید عمل کند. وزیر خارجه هم اختیاراتی دارد که در سیاست خارجی باید آنها را انجام دهد و به انرژی اتمی هم وظایفی داده شده است این که نشد مدیریت اجرایی؛ این قطعا دخالت در امور اجرایی است.

معاون اول رئیس‌جمهور گفت: این مصوبه از نظر قانون اساسی دخالت در اختیارات شورای عالی امنیت ملی و دخالت در قوه مجریه است. از نظر بار مالی نیز معاون حقوقی رئیس‌جمهور به من گزارش داده که در این سه زمینه‌ای که بار مالی دارد و دخالت در قوه مجریه است و دخالت در کار شورای عالی امنیت ملی است. نمی‌شود با موضوع مهم امنیت ملی کشور برخورد لحظه‌ای احساسی کرد و این نیازمند تدابیر بسیار زیادی است و دولت مخالف این مصوبه است.

جهانگیری هم‌چنین در پاسخ به این پرسش که اگر این مصوبه قانونی شود چگونه آن را اجرایی می‌کنید؟ گفت: اگر نهایی شد آن موقع بحث می‌کنیم.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه خود دولت در سال 1392 پرونده هسته‌ای را از شورای عالی امنیت ملی به وزارت خارجه تحویل داده است، تصریح کرد: نخیر اینطور نیست؛ در سال 92 مجری سیاست‌های شورای عالی امنیت ملی دبیر آن بوده و در مقطعی به وزیر خارجه واگذار شد اما سیاست‌گذاری آن همچنان با شورای عالی امنیت ملی است. مصوبات این شورا به نظر مقام معظم رهبری می‌رسند و در یک مقطعی گفته شد که دبیر شورا اجرای سیاست انجام می‌دهد و در مقطعی به وزارت امورخارجه داده شد و مسئولیت تمام مسائل مربوط به شورای عالی امنیت ملی است.