آمریکا در شرق یمن به دنبال چیست؟

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از فارس، استان «المَهَره» در شرق یمن، در طول شش سال گذشته، هیچ زمانی شاهد درگیری و جنگ آنگونه که در اغلب مناطق یمن وجود دارد، نبود. اما موقعیت جغرافیایی این استان، باعث نشد تا ساکنین المهره نیز از توطئه‌های ائتلاف سعودی و آمریکا به دور بمانند.

المهره در شرق یمن و هم مرز با عمان قرار دارد. از جنوب به دریای مکران و بندر «نشطون» و از شمال به مرز عربستان و منطقه «الخرخیر» می‌رسد.

نشانه‌های حضور و فعالیت دولت و ارتش سعودی در این استان از همان سال‌های ابتدایی جنگ آشکار شد و با افزایش این فعالیت‌ها، از سال ۲۰۱۷ تا کنون شاهد سلسله اعتراضات و تحصن‌ها و اعتصاب قبائل و فعالان این استان در اعتراض به دولت سعودی هستیم. مردمی که فعالیت‌های ریاض را استعمارگونه و در راستای غارت منابع خود می‌دانند.

اما سفر ناگهانی «کریستوفر هنزل» سفیر آمریکا در یمن در تاریخ ۲۷ نوامبر (نهم آذر) به المهره و دیدار با «محمد علی یاسر» استاندار تعیین شده از سوی ائتلاف متجاوز به یمن، روشن کرد که برنامه‌های ائتلاف سعودی و آمریکا برای این استان بیش از آن چیزی است که تا کنون تصور می‌شد.

هنزل با نیروهای آمریکایی و انگلیسی مستقر در فرودگاه الغیضه (بزرگترین فرودگاه یمن با ۳۶ کیلومتر مربع مساحت) نیز دیدار کرد. تا آن زمان هیچ کسی از حضور نیروهای آمریکایی و انگلیسی در المهره، خبر نداشت و دیدار سفیر آمریکا با آن‌ها، پرده از این حضور برداشت. رسانه‌های یمنی این سؤال را مطرح می‌کنند که حضور نیروهای آمریکایی در استانی که هیچ خبری از درگیری نیست، برای چیست؟ پیش از این حضور آمریکایی‌‌ها در پایگاه هوایی «الریان» در حضرموت نیز گزارش شده بود. مکانی که امارات آن را از یک فرودگاه غیر نظامی به پایگاه هوایی تبدیل کرد و به گفته رسانه‌های یمنی، مقامات بلندپایه دولت منصور هادی نیز حق ورود به آن را ندارند.

وبگاه «الجنوب الیوم» در گزارشی در این خصوص نوشت: «حضور واحدهای نظامی آمریکا در شمال حضرموت و اخیرا نیز فاش شدن حضور آن‌ها در المهره، نشان از این دارد که کشورهای غربی همان برنامه‌ای را به اجرا گذاشته‌اند که بریتانیا در دوره استعمار انجام داد. یعنی تجزیه و چند تکه کردن یمن و جدا شدن شمال از جنوب. اکنون نیز برنامه این است که المهره از حضرموت و این دو استان از جنوب یمن جدا شوند و عدن تحت سیطره سیاسی و نظامی کامل "اتحادیه کشورهای مشترک المنافع" که عربستان سعودی و امارات نمایندگی آن را بر عهده دارند، قرار گیرد.»

همزمانی دیدار سفیر آمریکا از المهره، با سالروز استقلال یمن از استعمار انگلیس نیز بیش از پیش شگفتی یمنی‌ها را برانگیخت.

جزئیات مبسوطی از چرایی این سفر و محتوای سخنان رد و بدل شده به طور رسمی منتشر نشده است. اما منابع یمنی می‌گویند که سفیر آمریکا در دیدار با استاندار المهره، در خصوص تشکیل دولت جدید طبق توافق ریاض و مبارزه با «تروریسم» سخن گفته است.

او در سخنان خود در جمع سربازان آمریکایی در پایگاه «الغیضه» از دولت سعودی بابت کمک‌ها و پشتیبانی‌ها از «منطقه دوم نظامی» (یکی از مناطق هفت گانه نظامی وابسته به دولت منصور هادی) که در شهر «المُکلا» در حضرموت واقع شده و دو استان حضرموت و المهره را پوشش می‌دهد، تشکر کرد.

به نوشته وبسایت الموقع پست، اشاره سفیر آمریکا به «منطقه دوم نظامی» حکایت از منطقه نفوذ آمریکا در یمن یعنی از حضرموت تا المهره دارد.

در ۱۳ مارس سال ۲۰۱۸ نیز «متیو تولر» سفیر وقت آمریکا در یمن با «راجح باکریت» استاندار المهره (وابسته به دولت مستعفی) در ریاض دیدار کرد. بحث اصلی در آن دیدار مقابله با ورود ادعایی سلاح از عمان به یمن بود. سعودی‌ها و آمریکا در سال‌های گذشته بارها مدعی شده‌اند که ارتش و انصارالله یمن از طریق مرز عمان در المهره سلاح وارد یمن می‌کنند. ادعایی که با تکذیب چند باره مسقط مواجه شد و چندی است که دیگر خبری از این ادعا نیست. 

آموزش نیروهای گارد ساحلی و نیروهای امنیتی دیگر موضوع مورد بحث طرفین بود. همزمان با آن دیدار «جیمز متیس» وزیر دفاع وقت آمریکا نیز به عمان رفته بود تا به زعم خود با ورود سلاح به یمن از خاک عمان مقابله کند. بنابراین می‌بینیم که توجه آمریکایی‌ها به استان المهره، تازگی ندارد.

در جریان سفر اخیر سفیر آمریکا به المهره نیز شاهد بودیم که دو روز پیش از این سفر، ارتش آمریکا مدعی توقیف یک قایق حامل ۲۵۲۱ سلاح کلاشینکف در خلیج عدن شد و ادعا کرد که این سلاح‌ها از ایران راهی یمن بود.

طرح‌های عربستان سعودی به نیابت از آمریکا

نکته دیگر که لازم بدان اشاره شود، طرح‌هایی است که دولت سعودی در المهره، پیش می‌برد. برای آمریکا اینکه بتواند در تمامی مناطق جهان حضور فعال داشته باشد، شدنی نیست. بنابراین عملی شدن طرح‌های خود را به نائبان خود در آن مناطق می‌سپارد. این اصل در خصوص عربستان سعودی نیز صدق می‌کند. از این رو فعالیت نظامی و اقتصادی دولت سعودی در استان المهره، اگر به دستور آمریکا نباشد، بی تردید در راستای منافع این کشور است. دولت سعودی در سال‌های گذشته با حضور وسیع نظامی در استان المهره، در دست گرفتن امتیاز طرح‌های اقتصادی کلان و امضای توافق‌نامه‌های غالبا یک طرفه با دولت منصور هادی، در جهت تثبیت حضور خود در این استان تلاش کرده است. این فعالیت‌ها همان طور که ذکر شد با اعتراضات وسیع، تحصن و اعتصاب قبائل و فعالان استان المهره مواجه شده است.

تجمع قبائل المهره در اعتراض به حضور سعودی‌ها در این استان

میزان دخالت دولت سعودی تا بدان جا پیش رفته است که وبگاه الخبر الیمنی در ۱۱ آذر ماه در گزارشی پرده از یک توافق ننگین میان دولت ریاض و منصور هادی برداشت و نوشت که دولت مستعفی یمن موافقت کرده است که در ازای کسب حمایت ریاض برای بازگشت به «عدن» تمامی امتیازات اقتصادی استان المهره را به صورت نامحدود در اختیاز سعودی‌ها قرار دهد.

یکی از طرح‌های دولت سعودی در المهره، انتقال نفت عربستان به دریای مکران به وسیله یک خط لوله از منطقه «الخرخیر» تا بندر «نشطون» در دریای مکران است. سعودی‌ها با این امید چنین طرحی را در ذهن دارند که بتوانند بخشی از فروش نفت خود را از سیطره تنگه هرمز رها سازند. هرچند باید گفت دسترسی به آب‌های جنوب شبه جزیره عربستان یک هدف راهبردی بلند مدت در میان پادشاهی سعودی از زمان ملک عبدالعزیز است.

خط لوله نفت مورد نظر دولت سعودی برای انتقال نفت از منطقه «الخرخیر» تا بندر «نشطون» در دریای مکران

مبارزه با تروریسم

در سخنان مقامات آمریکایی در خصوص المهره، بارها شاهد بودیم که یکی از اهداف خود را کمک به مبارزه با تروریسم در این استان ذکر کرده‌اند. این مدعا بیش از هر چیزی یک ابزار برای توجیه حضور در این منطقه است. المهره تا کنون هیچ زمانی تجربه حضور گروههای تروریستی را نداشته است. القاعده یمن هیچ وقت در استان المهره حضور نداشت. اصولا نوع خلق و خو و فرهنگ دینی تسامح‌گرایانه مردم این استان، اجازه رشد و نمو تروریست‌ها را نمی‌دهد.

اما جالب این جاست که از سال ۲۰۱۸ به این سو و از زمانی که سعودی‌ها وارد المهره شدند، به تدریج سر و کله گروههای تروریستی نیز پیدا شد. پیش از این منابع یمنی از حمله عناصر القاعده به تحصن کنندگان و معترضان استان المهره در نزدیکی گذرگاه «شحن» میان یمن و عمان خبر داده بودند.

دولت سعودی در جولای ۲۰۱۹ اعلام کرد که فردی به نام «ابو اسامه المهاجر» مسئول مالی داعش در المهره را بازداشت کرده است. ادعایی که با تشکیک بسیاری از رسانه‌ها و محافل یمنی مواجه شد و برخی نوشتند که این ادعا صرفا با هدف توجیه ادامه حضور نظامی ارتش سعودی در المهره بیان شده است. دولت سعودی نیز هیچ‌گاه حاضر به توضیح در خصوص این فرد نشد.