کنایه محمد مهاجری به ثروت صادق محصولی!
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از روزنامه شرق، مجلس یازدهم تماما اصولگرا عزمش را جزم کرده که هر کاری از دستش برمی‌آید، انجام دهد تا نگذارد آب خوش از گلوی حسن روحانی پایین برود. مجلس یازدهم روزی نیست که با قوانین محدود و منقبض‌کننده خود، دست و پای دولت را برای بهبود امور نبندد.
تازه‌ترین خبرها و تحلیل‌های اقتصادی را در اینستاگرام اقتصادنیوز مشاهده کنید
نمونه اخیر آن، مصوبه اقدام فوری لغو تحریم‌ها هم‌زمان با پیروزی جو بایدن، رئیس‌جمهور منتخب آمریکا و اعلام او برای بازگشت به برجام بود که واکنش‌های سیاسی بسیاری در پی داشت. دولت حسن روحانی نیز از سویی در این ماه‌های پایانی از عمر خود که با انتخابات ریاست‌جمهوری 1400 و اقدامات مجلس مصادف شده است، دلیل بهتری برای توجیه عملکرد منفعلانه خود دارد. این وضعیت در حالی است که تنها کمتر از پنج ماه به انتخابات 1400 زمان باقی است و هیچ اقدام دلگرم‌کننده‌‌ای برای بهبود اوضاع و بازگشت اعتماد عمومی به صندوق‌های رأی صورت نمی‌گیرد؛ بر این اساس، «شرق» با محمد مهاجری، فعال سیاسی اصولگرا، درباره نبایدهای مجلس و دولت، قانون اصلاح انتخابات، احتمال حضور نظامی‌ها در سکان مدیریت کشور و تبعات سیاسی آن به گفت‌و‌گو نشسته است که در ادامه آن را می‌خوانید.
دچار یک بحران تحت عنوان ناکارآمدی هستیم
تصمیم‌های سیاست‌مداران به‌گونه‌‌ای بوده که بیشترین فشار را به مردم از جمله طبقات فرودست وارد کرده است. اکنون با توجه به انتخابات 1400 اگر قرار باشد تغییری بزرگ در کشور رخ دهد، پیرو این تغییر چه تصمیم‌هایی به‌ویژه از سوی مجلس نباید اتخاذ شود که امید و اعتماد به جامعه بازگردد؟
در ابتدای امر باید بگویم ما دچار یک بحران تحت عنوان ناکارآمدی هستیم. در سال‌های گذشته تاکنون بروز و ظهور ناکارآمدی در قوه مقننه و مجریه بیش از حد تصور بوده است. ناکارآمدی صرفا متوجه افراد نیست که مثلا بگوییم رئیس مجلس، فلان وزیر و مدیر ضعیف است؛ البته هر‌یک در جای خود ضعف‌هایی در مدیریت دارند، اما ناکارآمدی بیشتر به ساختارها بازمی‌گردد و تا زمانی که این سیستم ناکارآمد از فشل‌بودن خارج نشود، تغییر افراد چندان تأثیری در بهبود اوضاع نخواهد داشت. برای نمونه، درباره قوه مقننه می‌توانم بگویم مجلس واقعا تکلیفش با خودش روشن نیست. مجلس خودش را در رأس امور می‌بیند، اما در کدام امور؟ هر پاسخی که به این سؤال بدهیم، یک تعریفی از مجلس به ما ارائه می‌دهد که می‌تواند حوزه اختیارات مجلس را روشن کند و نماینده‌های مجلس بر اساس این تعریف پای خود را بیشتر یا کمتر یا به اندازه گلیم‌شان دراز کنند. می‌خواهم بگویم چون تصویر روشنی از خودشان ندارند، نمی‌توانند کارآمد باشند. تصورم بر این است که نماینده‌ها، به‌خصوص در مجلس فعلی، دچار توهم شده‌اند. آنها تصور می‌کنند همه مشکلات کشور باید از طریق پارلمان حل شود؛ در‌حالی‌که پارلمان دو وظیفه کاملا مشخص دارد که در انجام این وظیفه مشخص هم دچار بحران ناکارآمدی است. وقتی مجلس یازدهم شکل گرفت، این تصور را در بخش‌هایی از جامعه و صحنه سیاسی ایجاد کرد که قرار است نماینده‌های مجلس کنونی منجی سیاسی کشور شوند، اما بعد از هفت ماه هیچ اتفاقی نیفتاد. به نظرم بر اساس استانداردهای حکمرانی دست‌کم در حوزه مجلس، به سال‌های خیلی دور بازگشته‌ایم. انتظار از مجلس این بود که موانع موجود بر سر راه دولت را بردارد، اما اکنون حتی موانع بیشتری هم بر سر راه دولت ایجاد می‌کنند و به قول معروف چوب لای چرخ می‌گذارند. نمونه بارز آن تصویب قانونی است که دولت را موظف به افزایش پرداخت یارانه‌های جدید کرده است؛ در‌حالی‌که از جیب دیگران و از جیب آیندگان هزینه‌کردن هنر نیست. مجلس باید قبل از هر چیز منابع مالی هر مصوبه‌‌ای را مشخص کرده و بعد به دولت بگوید که فلان قانون را اجرا کند. در واقع عملکرد مجلس با این مصوبه افزایش مالیات و تشدید فشار به مردم حقوق‌بگیر و صاحبان مشاغل کوچک و متوسط شد؛ زیرا نمی‌تواند این فشار را روی گروه‌هایی که اقتصاد پنهان را اداره می‌کنند، اعمال کند. از سوی دیگر، فضایی که مجلس ایجاد کرد، عامل درگیری و چالش سیاسی میان خودش با دولت شد. اقدامی که هیچ منفعتی از آن عاید کشور نمی‌شود. نه‌تنها در این دولت که عمرش به‌زودی تمام می‌شود، بلکه در دولت دیگر هم وضع به همین منوال خواهد بود؛ یعنی سال آینده همین موقع هم خواهید دید که همین مجلس با دولت بعدی هم نخواهد ساخت. این مجلس فقط چالش‌های سیاسی را در جامعه افزایش نداد، بلکه حتی نتواست با مردم ارتباط برقرار کند. دلیلش هم این است که مجلس یازدهم ضعف ساختاری دارد و ریشه آن برمی‌گردد به کاهش اقبال مردمی در انتخابات اسفند 98. برای مثال در تهران فقط 25 درصد مردم پای صندوق رأی آمدند و اکثر نماینده‌هایی هم که موفق به کسب رأی شدند، حدود 20 درصد از آرای شرکت‌کننده‌ها را کسب کردند.
در نتیجه مجلس دارای استخوان‌بندی قرص و محکم نیست. به لحاظ عملکردی هم اقدام خاصی انجام نداده که بتواند بخشی از ضعف ساختاری و ذاتی خود را بپوشاند؛ از‌این‌رو مجلس با ایجاد دعواهای سیاسی و تصویب قوانین غیرضروری عملا جامعه را به سمت یک چالش اساسی سوق داده است. در پاسخ به این سؤال که قوه مقننه چه کاری نباید انجام دهد، معتقدم که اگر نماینده‌ها کاری نکنند، تا چهار سال آینده هیچ اتفاق بدی نخواهد افتاد؛ جز اینکه وضعیت بهتر هم خواهد شد.
حتی اگر دو لایحه باقی‌مانده از FATF هم به تصویب برسد، هیچ اتفاق تازه‌‌ای رخ نخواهد داد
گرچه قانونی درباره برجام از سوی مجلس تصویب شد و واکنش‌های سیاسی بسیاری هم در پی داشت؛ اما اگر قرار باشد شاهد روی دیگر سکه از سوی مجلس یازدهم و حتی برخی از ارکان مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام آن‌هم در ماه‌های باقی‌مانده تا انتخابات باشیم، در‌این‌صورت چه تصمیم‌هایی را نباید درباره برجام و FATF اتخاذ کنند تا شاهد تغییراتی در حوزه سیاسی، اقتصادی و بهبود اوضاع باشیم؟
تعبیر من درباره کار اخیر مجلس درباره برجام این است که قانون تصویب نکرد؛ بلکه اسم دیگری باید روی آن گذاشت؛ وقتی در مصوبه‌‌ای تأکید می‌شود هر‌کس که این قانون را اجرا نکرد، باید 25 سال به زندان برود. در واقع عملا مجلس با این قانون دولت را تهدید کرد و یقینا این تهدیدات هم راه به جایی نخواهد برد. اگر مجلس می‌دانست این قانون مفید و اجراشدنی است، نیازی به اعمال شاقه برای اجرایش وجود نداشت. درباره FATF هم که اکنون در مجمع تشخیص مصلحت نظام است، حتی اگر دو لایحه باقی‌مانده از FATF هم به تصویب برسد، هیچ اتفاق تازه‌‌ای رخ نخواهد داد؛ زیرا باید دو سال پیش این لوایح به تصویب می‌رسید تا اکنون مشکلی دست‌کم درباره خرید واکسن نداشته باشیم؛ بنابراین چنانچه اکنون این لوایح در مجمع به تصویب برسد، فقط یک چماق بالای سر دولت خواهد بود؛ زیرا وقتی تصویب شود، گروه اقدام ویژه مالی به‌راحتی حاضر به پذیرفتن شرایط جدید ما نیست و احتمالا مواضع سخت‌گیرانه‌تری در مقابل ما اتخاذ خواهد کرد و موانع جدیدی خواهد گذاشت. دولت هم در این زمان تنگ به نتیجه نمی‌رسد و بعد مخالفان می‌گویند ما این لوایح را تصویب کردیم؛ ولی دولت نتوانست کاری کند.
همان‌طور‌که می‌دانید، از هم‌اکنون درباره برگزاری انتخاباتی پرشور در 1400 بحث‌هایی وجود دارد. شاید حتی میزان مشارکت مردم در انتخابات پیش‌رو شبیه انتخابات مجلس باشد؛ از‌این‌رو دولت در این ماه‌های پایانی از عمر خود تا انتخابات چه کارهایی را نباید انجام دهد تا شاهد افزایش میزان مشارکت مردم در انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم باشیم؟
با وجود اینکه آدم خوش‌بینی هستم، درباره میزان مشارکت در انتخابات پیش‌رو خوش‌بین نیستم؛ زیرا مجلس هر لحظه تنگناهای جدیدی برای دولت و انتخابات ایجاد می‌کند. نمونه اخیر آن اصلاح قانون انتخابات بود؛ البته مقصود این نیست که قانون کنونی مطلوب است. چه بسا اینکه برای شورای نگهبان هم حتی باعث زحمت باشد؛ اما کاری که مجلس می‌کند، جز هدر‌دادن وقت خود چیزی به دنبال ندارد. این قانون دستمایه طنز در رسانه‌ها شد. از دید افکار عمومی تنها مانده سایز کت و شلوار آن فرد را هم در قانون اصلاح انتخابات مصوب کنند که در نهایت اندازه جناب آقای قالیباف باشد. وقتی مجلس چنین عملکردی در ماه‌های باقی‌مانده تا انتخابات ریاست‌جمهوری دارد، انتظار بیهوده‌‌ای است که مردم بخواهند در انتخابات مشارکت حداکثری داشته باشند. در انتخابات اسفند سال گذشته که هنوز کرونا آشکار نشده بود، میزان مشارکت مردم بسیار پایین بود؛ اما امروز با وجود کرونا باید شرایطی ایجاد شود که شهروندان برای حضور در صحنه انگیزه و رغبتی داشته باشند. عجیب نیست که در آمریکا با وجود کرونا میزان مشارکت مردم بیشتر از دوران قبل شد؟ چرا؟ آیا مردم آمریکا به سلامت خود اهمیت نمی‌دهند؟ در ایران برای افزایش مشارکت مردم چه کار کرده‌ایم؟ به یاد دارم که عده‌‌ای پیشنهاد راه‌اندازی انتخابات الکترونیک و پستی را در ایران مطرح کردند؛ اما در مقابل تندروها افزایش مشارکت مردم را فتنه خواندند! بنابراین یقین داشته باشید که بسیاری به دنبال مشارکت پایین مردم در انتخابات هستند؛ زیرا در صورت مشارکت پایین احتمال انتخاب یک گزینه مطمئن بالا خواهد بود. وقتی تعداد مشخصی از افراد نامزد شوند، خود‌به‌خود تعداد کمتری از مردم به پای صندوق‌های رأی می‌روند و انتخابات درون‌حزبی می‌شود. در چنین شرایطی جریان اصولگرا تنها برای وزن‌کشی کاندیدای خود در انتخابات شرکت می‌کند که این خود یک فاجعه انتخاباتی خواهد بود. حال آنکه ما همیشه درباره انتخابات ریاست‌جمهوری شعارمان این بود که برای افزایش اقتدار و بالارفتن ضریب امنیت ملی، حضور مردم در انتخابات مؤثر است و به‌عنوان یک پارامتر مثبت به آن نگاه می‌کردیم؛ اما درباره این پرسش که دولت چه کارهایی را نباید در ماه‌های باقی‌مانده از عمر خود و نیز در آستانه انتخابات 1400 انجام دهد، باید گفت دولت درباره موضوع انتخابات کاملا منفعل است؛ بنابراین برایش فرقی ندارد که در این ماه‌های پایانی چه کاری را انجام بدهد یا ندهد تا امید به مردم بازگردد. از یک طرف دولت در ماه‌های پایانی عمر خود به سر می‌برد و از سویی در مقابل مجلس دستش برای انجام هرکاری بسته است. در قصه برجام هم آقای روحانی و کابینه‌اش خلع سلاح شده‌اند، زیرا همان‌طور‌که عرض کردم، مجلس طی قانونی که اخیرا آن را به تصویب رساند، دولت را عملا به گوشه‌‌ای گذاشت تا هیچ اتفاقی برای بهبود اوضاع سیاسی و بین‌المللی رخ ندهد. اکنون دولت در بازی مار و پله‌‌ای قرار دارد که پله نردبان‌ها را از جدول بازی خارج کرده‌اند و فقط نیش مارها باقی مانده و احتمال اینکه دولت با هر حرکتی نیش بخورد و به‌جای قبلی خود بازگردد، فراوان است.
مدافع ورود نظامی‌ها به عرصه انتخابات ریاست‌جمهوری هستم
در بخشی از صحبتتان به تصویب قوانین غیرضروری و زیان‌آور در مجلس اشاره کردید. یکی از این قوانین که اخیرا در مجلس یازدهم به تصویب رسید، قانون اصلاح انتخابات بود که بر اساس این قانون فضا برای ورود نظامی‌ها به عرصه انتخابات باز می‌شود، اثرات این اقدام در فضای سیاسی کشور چیست؟
من مدافع ورود نظامی‌ها به عرصه انتخابات ریاست‌جمهوری هستم. اگر بخواهیم بحران ناکارآمدی را در کشور از بین ببریم، ناگزیریم که موانع موجود بر سر راه کارآمدی را از جلوی راه برداریم. یکی از مشکلات موجود که بر سر راه دولت‌ها اعم از دولت فعلی و دولت‌های قبلی موانعی ایجاد کرده ناهماهنگی میان نهادهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بزرگ است. اکنون سپاه پاسداران به‌عنوان نهاد قدرتمند اقتصادی در کشور فعالیت دارد. نهادهای دیگری هم در کشور وجود دارند که زیر نظر دولت فعالیت نمی‌کنند. تصورم بر این است که حضور یک نظامی می‌تواند به هماهنگی بین نهادهای مختلف اقتصادی، نظامی و فرهنگی کمک کند، چون می‌تواند این اختلافات را از موضع فرادولتی و قدرتی که منبعث از نهادهای بالادستی کشور است، از بین ببرد و بحران ناکارآمدی را دست‌کم برای مدتی برطرف کند. از سوی دیگر دفاعم از حضور نظامی‌ها در عرصه مدیریت کشور نه‌تنها سیاسی نیست، بلکه دلیل اقتصادی، رفاهی و اجتماعی دارد، زیرا عدم تمایل مردم برای شرکت در انتخابات دو علت دارد که دلیل دوم به همان علت اول بازمی‌گردد. مردم احساس می‌کنند که در کشور کاره‌‌ای نیستند و در تصمیم‌ها دخالت ندارند؛ اما چرا به این نتیجه رسیده‌اند؟ به دلیل مشکلات شدید اقتصادی که در کشور وجود دارد. به غیر از درصدی که از لحاظ اقتصادی برخوردار محسوب می‌شوند، بخش عمده‌‌ای از مردم کشور نسبت به وضعیت اقتصادی‌شان ناراضی‌اند. معتقدم که بازگرداندن اعتماد مردم مقدمه‌اش بهبود معیشت است. همین بهبود معیشت آنها را دلگرم می‌کند و اعتماد به حاکمیت را در آنها تقویت و نتیجتا منجر به حضور پای صندوق رأی می‌کند. پس برای افزایش اعتماد مردم و بالابردن نرخ مشارکت در انتخابات باید مردم را به وضعیت اقتصادی بهتر سوق داد. اکنون دست‌یافتن به شرایط اقتصادی بهتر امکان‌پذیر نیست؛ بنابراین باید افرادی در سیستم حضور پیدا کنند که بتوانند ناکارآمدی را از بین ببرند و این تنها از عهده نظامی‌ها برمی‌آید.
حضور نظامی‌ها در عرصه سیاسی کشور آفتی ندارد
جناب‌عالی در حالی از ورود نظامی‌ها به عرصه سیاسی کشور دفاع می‌کنید که قبل از این نیز در ایران افرادی مانند محسن رضایی و محمد‌باقر قالیباف در انتخابات حضور یافتند اما مردم از آنها استقبال نکردند، فکر می‌کنید الان با توجه به شرایط موجود، جامعه ایران پذیرای چنین مسئله‌‌ای باشد؟!
حضور نظامی‌ها در عرصه سیاسی کشور آفتی ندارد؛ در نهایت این است که مردم به یک نظامی رأی نخواهند داد. حتی اگر رأی هم ندهند استدلالی که من درباره حضور نظامیان عرض کردم، نقض نمی‌شود. نکته دیگر این است که بعضی از کاندیداهای نظامی دیگر مانند گذشته نظامی محسوب نمی‌شوند. آقای قالیباف دیگر نظامی نیست، او 14 سال است که از سیستم نظامی‌گری فاصله گرفته و در جایگاه یک تکنوکرات قرار گرفته است. اینکه او مدیر موفق و حتی سیاست‌مدار خوبی هم نبوده نمی‌تواند پایه این حرف قرار گیرد که نظامیان نمی‌توانند موفق شوند. او 14 سال در شهرداری بوده و نتوانسته به یک سیاست‌مدار مطرح تبدیل شود. این ربطی به نظامی‌گری‌اش ندارد. مجددا عرض می‌کنم آقای قالیباف قطعا نظامی محسوب نمی‌شود. سایر کاندیدای مطرح نظامی هم مانند چهره‌های نظامی ترکیه، پاکستان یا سایر کشورها نیستند. به‌شخصه این ایده را که نظامی‌ها می‌توانند در کشور دیکتاتوری راه بیندازند، قبول ندارم. اساسا سیستم حکومتی و اجتماعی کشور ما استبدادپذیر نیست. حتی در زمان حکومت پهلوی هم مردم استبدادپذیر نبودند. به عقیده من برچسب دیکتاتوری به نظامی‌ها تهمتی بزرگ است. بسیاری از نظامی‌ها مانند محسن رضایی قبلا افراد سیاسی‌ای بودند که بعدا لباس رزم پوشیدند.
قبلا رئیس‌جمهور نظامی در کشورهایی مانند عراق و لیبی در گذشته و مصر در‌حال‌حاضر تجربه شده، گمان می‌برید با توجه به چنین تجربه تاریخی‌ای در برخی از کشورها، نظامی‌ها اساسا در حوزه مدنی می‌توانند دستاوردی داشته باشند؟
قالیباف به‌عنوان فردی با سابقه نظامی‌گری، آیا به‌خاطر سبقه نظامی‌اش وارد شهرداری شد؟ آیا سبقه نظامی‌گری قالیباف تأثیری در ورود او به مجلس داشت؟ واقعا نه. اگر او یک نظامی مقتدر بود، وضعش این نبود که اکثر جناح‌های سیاسی اصولگرا در مجلس او را قبول نداشته باشند. حتی سایر چهره‌های نظامی مانند آقایان رستم قاسمی، دهقان و سعید محمد هیچ‌یک روحیه نظامی مستبدانه ندارند. اساسا سیستم سیاسی ما استبدادپذیر نیست. مسئله مهم تفکری است که هر‌یک از این افراد می‌توانند داشته باشند و این البته می‌تواند مشکل‌ساز باشد. لازم نیست که یک نظامی روی کار بیاید و تفکر تند در کشور حاکم شود.
مقایسه نظامی‌ها در ایران با سایر کشورها اشتباه است
اما سؤال این بود که یک نظامی با توجه به سبقه‌اش می‌تواند در حوزه مدنی دستاوردی داشته باشند؟
اساسا مقایسه نظامی‌ها در ایران با سایر کشورها اشتباه است. مسئله نظامی‌گری افراد نیست؛ مثلا فردی مانند رستم قاسمی با وجود سبقه نظامی‌گری خود در وزارت نفت هم وزیر بوده است، اما سبقه نظامی او بر مسائل دیگرش ارجحیت ندارد. دفاع من از نظامی‌ها با حمایت بسیاری از اصولگرایان از نظامی‌ها متفاوت است؛ اساسا دفاعم ایدئولوژیک نیست، بلکه کاملا کارکردگرایانه است. در شرایط موجود، نظامی‌ها می‌توانند از لحاظ اقتصادی موفق عمل کنند، اما پرسش شما این است که با وجود نظامی‌ها، آزاد‌های مدنی از بین نخواهد رفت؟ باید بگویم خیر به‌هیچ‌وجه این‌طور نیست. مجدد تکرار می‌کنم لباس نظامی آنها نمی‌تواند موجب مشکل بشود، اما تفکر سیاسی آنها اگر تندروی و انصارگرایانه باشد، می‌تواند مشکل‌زا باشد؛ کمااینکه غیرنظامیان هم در این زمینه مشکل‌آفرین بوده‌اند. روحیه تک‌روی آقای احمدی‌نژاد مملکت را به بن‌بست کشاند؛ در‌حالی‌که نظامی هم نبود.
هیچ نظامی‌ای در کشور ما قادر به استبداد نخواهد بود
بر چه اساسی می‌گویید که با وجود نظامی‌ها در سکان مدیریت کشور، آزادی‌های مدنی از بین نخواهد رفت؟
هیچ نظامی‌ای در کشور ما قادر به استبداد نخواهد بود و نظامی‌ها را نباید با چهره‌های نظامی 70 سال پیش در برخی از کشورها مقایسه کرد. اکنون شاید نتوان از نظامی‌ها به هر دلیلی به‌ویژه اینکه در جایگاه نظامی خود نشسته‌اند، انتقاد کرد، اما اگر همین فرد با لباس نظامی‌گری خود خداحافظی کند و بر صندلی پاستور بنشیند، به‌مراتب انتقادها از او بیشتر از احمدی‌نژاد، روحانی و... خواهد بود. باز هم تأکید می‌کنم که ساختار اجتماعی کشور ما استبدادپذیر نیست. نکته دیگر این است که فعلا مسئله اساسی کشور، برطرف‌کردن نیازهای اقتصادی است و تا این نیاز برطرف نشده، مطالبات مدنی جای مهمی پیدا نمی‌کند، اما وقتی نیازهای اقتصادی جامعه برطرف شود، انتظارات دیگری از‌جمله آزادی‌های مدنی، حقوق شهروندی و... سر بر می‌آورد. همان‌طور که در دولت مرحوم آیت‌الله هاشمی مشکلات اقتصادی مردم به صورت نسبی حل شد و وقتی کار به دولت خاتمی رسید، مردم به یاد مسائل دیگر از‌جمله توسعه سیاسی و آزادی افتادند. این همان بزنگاهی است که نظامی‌ها باید بتوانند خودشان را اثبات کنند؛ یعنی هم‌زمان با حل مشکل اقتصادی، یادشان باشد که جامعه، تک‌نیاز نیست و باید مطالبات دیگرش را هم تدارک دید.
جامعه ایران با وجود تشدید تنگناهای اقتصادی و البته برای خلاصی از این وضعیت می‌تواند برخلاف گذشته اقبالی به یک نظامی نشان دهد؟
پاسخ به این سؤال در انتخابات مشخص می‌شود.
اگر در انتخابات فضا طوری چیده شود که تنها نظامی‌ها در آن حضور داشته باشند، این برخلاف حقوق اولیه و انسانی شهروندان است. اما اگر در همین فضا نظامی‌ها نیز در معرض رأی مردم قرار بگیرند، آن‌وقت دیگر شرایط متفاوت خواهد بود. علاوه بر این، اگر سیستم سیاسی کشور خواهان افزایش مشارکت ملی است، باید قیف شورای نگهبان بازتر شود. در این صورت چنانچه از همه سلایق و جناح‌ها در صحنه انتخابات حضور داشته باشند و 50 درصد مردم به یک نظامی رأی دهند، باید آرای آنها را محترم شمرد.
پایداری یک جریان بزرگ سیاسی نیست
به‌عنوان پرسش پایانی، پایداری‌ها اکنون با دو اتفاق مهم روبه‌رو هستند؛ نخست این جریان بزرگ‌ترین پایگاه معنوی خود یعنی آیت‌الله مصباح را از دست داده و دیگر اینکه صادق محصولی با ثروت افسانه‌‌ای‌اش دبیرکل جبهه پایداری شده است. با این تغییرات چه چشم‌اندازی را پیش‌روی پایداری‌ها متصور هستید؟
پایداری یک جریان بزرگ سیاسی نیست. این جبهه جریانی شعارمحور است نه ریشه‌دار. این جریان در انتخابات مجلس اسفند 98 نشان داد کاملا کاسب است؛ یعنی در واقع حاضر است با جناح قالیباف توافق کند و سهم خود را بگیرد. در انتخابات 1400 جبهه پایداری قطعا اگر بداند با کاندیدای نهایی اصولگرایان به توافق می‌رسد و سکان چند وزارتخانه را به دست می‌گیرد، به نفع آن کاندیدا انصراف می‌دهد. در واقع معتقدم پایداری‌ای که روزی شعار می‌داد به دنبال کاندیدای اصلح هستم، اکنون اگر به این نتیجه برسد که می‌تواند معامله کند، تئوری کاندیدای اصلح را می‌فروشد. اما تعبیرتان درباره ثروت افسانه‌‌ای محصولی را نمی‌دانم چقدر درست است؛ گرچه همین میزان ثروت هم که شاید افسانه‌‌ای نباشد، برای یک پاسدار مسئله‌دار است. وقتی او با این ثروت دبیرکل جبهه پایداری می‌شود، به این معناست که در این جریان هم نظام سرمایه‌مداری حاکم شده؛ درحالی که بدنه این جبهه مدعی عدالت‌مداری است. این جبهه جز اینکه به آدم‌های قدرت‌طلب تبدیل شوند، اتفاق دیگری برایشان رخ نمی‌دهد. در نهایت باید بگویم وجود جبهه پایداری نه برای کشور مفید است و نه مضر، بلکه جریان سیاسی‌ای است که فعلا تبدیل به جریانی مترصد بهره‌برداری از رانت‌ها و موقعیت‌های سیاسی شده است.
