پشت پرده غیبت عارف در سازوکار انتخاباتی جریان اصلاحات
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از خبرآنلاین ، بالاخره پس از ماهها، کش و قوس‌های فراوان، از نهاد اجماع‌ساز اصلاح‌طلبان برای انتخابات ۱۴۰۰ رونمایی شد؛ سازوکاری که هنوز نام مشخصی ندارد و از آن با عنوان نهاد اجماع‌ساز یاد می‌شود. در واقع اصلاح‌طلبان که پس از استعفای عارف و موسوی لاری از شورای عالی سیاستگذاری و انتقادها به آن، حاضر نبودند این بار در چارچوب شورای قبلی برای انتخابات ۱۴۰۰ فعالیت کنند، نهادی را تشکیل دادند که به باور بسیاری، تفاوت چندانی با شورای عالی سیاستگذاری ندارد؛ حال همین مسئله موجب شده این پرسش ایجاد شود که آیا ممکن است این نهاد هم به سرنوشت شورای عالی سیاستگذاری منجر شود؟
علی صوفی، دبیرکل حزب پیش رو اصلاحات و وزیر دولت خاتمی احتمال انحلال نهاد اجماع‌ساز جدید را رد نمی‌کند اما در عین حال ضمن بیان اما و گرهایی به خبرگزاری خبرآنلاین می‌گوید:« این سازوکار جدید در واقع شبیه همان شورای عالی سیاستگذاری است با این تفاوت که این سازوکار یک محدودیت زمانی دارد و تا انتخابات ۱۴۰۰ برقرار است اما ممکن است تصمیمی گرفته شود که فعالیتش استمرار پیدا کند یا اگر مشکلی ایجاد شد منحل شود.»
او سه رکن اصلی نهاد اجماع‌ساز را، احزاب، اشخاص حقیقی و سیدمحمد خاتمی می‌داند که از این میان، رئیس دولت اصلاحات نقش مهمتری دارد چراکه طبق مصوبه نهاد اجماع‌ساز، او باید مُهر تایید را بر این سازوکار بزند تا این نهاد رسمیت پیدا کند.
مشروح مصاحبه با علی صوفی، دبیرکل حزب پیشرو اصلاحات و وزیر دولت خاتمی را بخوانید؛
*آقای صوفی! نهاد اجماع‌سازی که اخیرا اصلاح‌طلبان تشکیل داده‌اند چه تفاوتی با شورای عالی سیاستگذاری دارد؟
از نظر بنده هیچ تفاوتی با شورای عالی سیاستگذاری ندارد در واقع بحث اصلی این است که چرا شورای عالی سیاستگذاری به کارش ادامه نداد. به بیانی دیگر شورای عالی سیاستگذاری با چالش‌هایی مواجه شد البته قبلا هم مواجه بود. به هر حال یک عضو آن که آقای کمیجانی است به این دلیل که در ائتلافی از احزاب شرکت کرد که در کنار آن، اشخاص حقیقی هم حضور داشتند مورد انتقاد و محاکمه قرار گرفت و او را محکوم کردند به اینکه احزاب حق ندارند با اشخاص ائتلاف تشکیل بدهند.
برای اینکه این چالش برطرف شود طی تماس‌ها و صحبت‌هایی که با وزارت کشور صورت گرفت، قرار شد شورای عالی سیاستگذاری با قانون احزاب تطبیق داده شود به این معنا که در قانون احزاب، ما چیزی به نام شورای احزاب نداریم یعنی یا ائتلاف احزاب است یا جبهه احزاب است.
وزارت کشور اعلام کرد که بیاید خودتان را با قانون احزاب تطبیق بدهید از این رو کافی است براساس همین قانون به وزارت کشور اعلام شود که چنین جبهه‌ای تشکیل شده است بنابراین جبهه‌ای به نام جبهه اصلاح‌طلبان ایران اسلامی به جای شورای عالی سیاستگذاری تشکیل شد.
*پس به شورای هماهنگی اصلاح‌طلبان نیز همین ایراد وارد شد؟
بله در واقع همین نقص و ایراد به شورای هماهنگی اصلاحات نیز وارد بود برای اینکه آن هم شورایی متشکل از احزاب بود بنابراین این شورا هم خود را با قانون احزاب تطبیق داد و به عنوان جبهه هماهنگی جبهه اصلاحات آغاز به کار کرد. برای اعلام چنین چیزی ضروری بود فرمی که کمیسیون ماده ۱۰ احزاب وزارت کشور تدارک دیده، تکمیل شود که عبارتست از جبهه‌ای که عنوانش باید اعلام و احزابی که آن جبهه را تشکیل دادند باید نام آن در فرم قید شود بنابراین تعدادی از احزاب هم آن فرم را امضا کردند یعنی فرم شورای هماهنگی که تبدیل شد به جبهه هماهنگی اصلاحات و هم فرم دیگری که براساس آن شورای عالی سیاستگذاری به جبهه اصلاح‌طلبان ایران اسلامی تغییر نام داد.
ایراد کمیسیون ماده ۱۰ احزاب این بود که احزاب همزمان نمی‌توانند در دو جبهه حضور داشته باشند بنابراین چون در این جا تفاوتی وجود نداشت یعنی شورای عالی سیاستگذاری متشکل از احزاب شورای هماهنگی بود بنابراین فرم‌هایی که امضا کرده بودیم تعدادی از احزاب هر دو فرم را امضا کرده بودند به بیانی دیگر تقریبا ۱۳ حزب، عضویت در هر دو جبهه را اعلام کردند. در مقابل وزارت کشور در مهرماه امسال هم درخواست کرد که اصلاح طلبان باید این موضوع را اصلاح کنند به عبارت دیگر احزاب یا باید در شورای هماهنگی باشند یا در شورای عالی سیاستگذاری.
*چرا در نهایت تصمیم گرفته شد شورای عالی سیاستگذاری تعطیل شود؟
ایرادی که وزارت کشور به این دو شورا گرفت قابل رفع نبود بلکه معنایش این بود که یا شورای عالی سیاستگذاری تعطیل شود یا شورای هماهنگی جبهه اصلاحات. ایراد دوم، نوعی آشفتگی حاکم بر شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان پس از انتخابات مجلس ۹۸ بود که نخست به دلیل وجود کرونا بود که جلسات آن استمرار پیدا نکرد، دومین دلیل این آشفتگی، استعفای رئیس و نایب رئیس شورا بود. بعدها هم هر چه تلاش شد جلسه‌ای اعلام شود و در آن جلسه، استعفاها مطرح شود تا جایگزینی تعیین شود، نتیجه نداد و رغبتی هم نشان داده نشد.
بنابراین عملا در اینجا ما با یک شورای عالی سیاستگذاری که نه جلسه‌ای تشکیل می‌دهد نه اینکه طبق قانون احزاب می‌تواند به موجودیتش ادامه دهد روبرو بودیم. از سوی دیگر جلسه شورای هماهنگی اصلاحات ادامه داشت از این رو درخواست شد که شورای هماهنگی اصلاح‌طلبان به عنوان همان نهاد اجماع ساز باشد. در اینجا، ایرادی وجود داشت مبنی براینکه شورای هماهنگی اصلاحات که متشکل از تعدادی از احزاب اصلاح‌طلب است اینها نمی‌توانند همه مجموعه اصلاح‌طلبی را نمایندگی کنند.
*پس یکی از دلیل استفاده از شخصیت‌های حقیقی در سازوکارهای اصلاح‌طلبان می تواند همین عدم جامعیت باشد و ...
یک سری شخصیت‌های تاثیرگذار ملی و منطقه‌ای، استانی و شهرستانی هستند که در انتخابات نقش‌آفرینی می‌کنند و در عین حال مردم نیز به نظراتشان توجه می‌کنند مانند نمایندگان ادوار اصلاح‌طلب، مدیران، فرهنگیان یا فعالان عرصه اقتصادی اصلاح‌طلب.
به هر حال همه اینها در سطح کشور پراکنده هستند و جمعیت بالایی دارند از این رو در اینجا اقتضا می‌کرد که آن شخصیت‌ها به این شورای هماهنگی جبهه اصلاحات اضافه شوند. این دلیل، علت اصلی تشکیل شورای عالی سیاستگذاری بود و در مورد نهاد اجماع ساز هم این مسئله درنظر گرفته شد.
*نقش سازوکارهایی چون شورای عالی سیاستگذاری یا نهاد جدید اجماع‌ساز را برای انتخابات ۱۴۰۰ چگونه ارزیابی می‌کنید؟
واقعیت این است که اصلاح‌طلبان نمی‌توانند بدون یک نهاد اجماع ساز به انتخابات ورود کنند چون اگر اجماعی صورت نگیرد تکثر کاندیداهای انتخابات ۸۴ و ۸۸، شورای شهر دوم ایجاد می‌شود که نتیجه آن تفرق آرا خواهد بود که به معنای شکست اصلاح‌طلبان است. برعکس آن نیز اجماعی که در سال‌های ۹۲ تا ۹۶ صورت گرفت که نتیجه آن موفقیت و پیروزی اصلاح‌طلبان در انتخابات بود. بنابراین اصلاح‌طلبان به تجربه دریافته بودند که بدون اجماع روی کاندیداها و لیست‌های واحد نمی‌توانند توفیقی به دست بیاورند از این رو نهاد اجماع‌ساز لازم و ضروری تشخیص داده شد.
*آقای صوفی! کمی درباره ویژگی های این نهاد اجماع‌ساز جدید اصلاح‌طلبان توضیح می دهید.
این نهاد اجماع‌ساز ابتدا باید جامعیت داشته باشد یعنی ترکیب آن به گونه‌ای باشد که دربرگیرنده جامعه اصلاح‌طلبان باشد در نتیجه باز هم به همان نتیجه قبلی رسیدیم بدین معنا که در کنار احزاب، اشخاص حقیقی هم حضور داشته باشند و در کنار این دو نیز آقای خاتمی قرار گیرد.
نهاد اجماع‌ساز همان شورای عالی سیاستگذاری است اما ...
*پس مجددا اصلاح‌طلبان به سازوکاری شبیه به همان شورای عالی سیاستگذاری بازگشتند؟
این نهاد همان شورای عالی سیاستگذاری است منتهی ایرادی که وزارت کشور وارد کرده بود در این نهاد اجماع ساز رفع می‌شود یعنی هر ۳۱ حزبی که در حال حاضر عضو شورای هماهنگی جبهه اصلاحات هستند قانونا این نهاد را اعلام می‌کنند اتفاق بعدی این است که چون احزاب نمی‌توانند به صورت همزمان در چند جبهه حضور داشته باشند با وجود دو جبهه قبلی و این جبهه جدید، سه جبهه مطرح است بنابراین خود به خود آن دو جبهه قبلی تعطیل می شود. از این رو طبق آخرین گفت و گوهایی که آقای کمیجانی، رئیس دوره‌ای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات با وزارت کشور درباره نحوه تشکیل این نهاد اجماع‌ساز جدید، انجام داد، وزارت کشور اعلام کرد که آن فرمی که در صحبت‌هایم به آن اشاره کردم امضا شود ضمنا آن احزابی که قبلا برای آن دو جبهه تقاضا داده بودند این فرم را امضا کنند که اینها تعطیل است.
*امکان دارد این نهاد اجماع‌ساز به سرنوشت شورای عالی سیاستگذاری دچار شود؟
چیزی که در مصوبه آورده شده این است که نهاد اجماع‌ساز برای انتخابات ۱۴۰۰ تشکیل شده است اما ممکن است استمرار پیدا کند. البته فعلا این مصوب شده است اما هنوز به وزارت کشور اعلام نشده است. در واقع این سازوکار یک محدودیت زمانی دارد و تا انتخابات ۱۴۰۰ برقرار است
*یعنی ممکن است این محدودیت زمانی برداشته شود؟
بحثی که مطرح است این است که این محدودیت برداشته شود یعنی سازوکاری که به وزارت کشور اعلام می‌شود با محدودیت زمانی همراه نباشد. به هر حال ما انتخابات ۱۴۰۰ را با همین نهاد اجماع‌ساز برگزار می‌کنیم حال اگر مشکلی بروز پیدا کرد که لازمه آن انحلال آن نهاد باشد آن زمان می‌توان این نهاد را منحل کرد.
*مدیریت این سازوکار به چه صورت است؟ آیا تصمیمی در این باره گرفته شده است؟
این مسئله بستگی دارد به اینکه در درون این نهاد چه تصمیمی گرفته شود قرار است که اولین جلسه آن تشکیل شود معمولا آن هیئت موسس که در حال حاضر شورای هماهنگی جبهه اصلاحات است به تشکیل اولین جلسه نهاد اجماع‌ساز اقدام می‌کند. پس از تشکیل جلسه، یک هیئت رئیسه سنی انتخاب می‌شود یعنی مسن‌ترین و جوان‌ترین عضو نهاد اجماع‌ساز به عنوان هیئت رئیسه موقت انتخاب می‌شوند. یعنی ممکن است به عنوان مثال بهزاد نبوی به عنوان مسن ترین و عماد بهاور به عنوان جوان‌ترین، هیئت رئیسه موقت را تشکیل دهند. هیئت رئیسه موقت نیز دستور کار جلسه را بر تعیین هیئت رئیسه دائم قرار می‌دهد بنابراین در آنجا اشخاص به عنوان رئیس، نایب رئیس و دبیر کاندیدا می‌شوند.
*هیئت رئیسه نهاد اجماع ساز آیا متفاوت از شورای عالی سیاستگذاری است؟
در شورای عالی دو دبیر بود در این نهاد ممکن است یک دبیر انتخاب شود در نهایت رئیس و نواب رئیس که ممکن است یک یا دو نفر باشند و دبیران کاندیدا می‌شوند. پس از انتخاب ترکیب هیئت رئیسه نیز ساختار نهاد اجماع‌ساز اعم از تشکیلات آن که آیا کمیته‌هایی خواهد داشت یا خیر، ساختار استانی آن و غیره که در آئین‌نامه و اساسنامه آن، تصویب می‌شود، تعریف خواهد شد. بر این اساس این نهاد اعلام موجودیت می‌کند و ساختارش را به اجرا درآورده و براساس راهبردی که تعیین می‌کند به اجماع در تعیین کاندیدای ریاست‌جمهوری و شورای شهر می‌رسد.
*غیبت محمدرضا عارف به عنوان رئیس پیشین شورای عالی سیاستگذاری در این نهاد مشهود است علاوه بر بحث کاندیداتوری عارف، آیا دلخوری او از اصلاح‌طلبان می‌تواند مزید بر علت عدم حضور باشد؟
خبر اصلی در این باره این است که به آقای دکتر عارف و موسوی لاری که از شورای عالی سیاستگذاری استعفا داده بودند، پیشنهاد شد مجددا عضو حقیقی این نهاد اجماع‌ساز باشند. هر دو این عضویت را نپذیرفتند. آقای دکتر عارف اضافه بر آن دلیلی که موسوی لاری داشت که به خاطر آن از شورای عالی سیاستگذاری استعفا داده بودند، و خودش هم استعفا داده بود، احتمال کاندیداتوری‌اش را مطرح کردند از این رو در این صورت، عضویت‌شان در شورایی که می‌خواهد بین کاندیداها، حکمیت و داوری کند و کاندیدای واحدی را انتخاب کند از نظر دکتر عارف موضوعیت نداشت. چیزی که بنده در این باره شنیده‌ام. بنده جزو آن عضو ۹ نفره نبودم اما در جلسه اخیر که توضیح دادند علت عدم حضور عارف این موضوع بوده است بنابراین سایر دلایلی که مطرح می‌شود حدس و گمان است.
*با وجود انتقاد به حضور شخصیت‌های حقیقی در شورای عالی سیاستگذاری، در این نهاد هم تعدادی از اشخاص حقیقی حضور دارند که بسیاری، آن را عامل کمرنگ شدن نقش احزاب یا نادیده‌گرفتن آنها می‌دانند، ارزیابی شما از حضور شخصیت‌های حقیقی بانفوذ در نهاد اجماع‌ساز چیست؟
برخی از شخصیت‌های حقیقی حاضر در این نهاد، کاریزمای ملی دارند به بیانی دیگر، سوابق و قابلیت‌هایشان هنوز در بین مردم قابل قبول و جذاب است بنابراین آن شخصیت‌ها در این جا، جایگاه خاص خودشان را پیدا می‌کنند مانند آقای بهزاد نبوی. برخی از شخصیت‌ها هستند که در صنوف مختلف، مقبولیت دارند. جوانان نیز یک جمعیت تاثیرگذار و قابل توجهی هستند. کسانی هستند که در بین جوانان، دارای اعتبار و نفوذ بوده و صحبت‌هایشان شنیده می‌شود از این رو به ترکیب اضافه می‌شوند یا زنان که به عنوان جمعیت تاثیرگذار فوق‌العاده‌ای در کشور هستند که هم مورد ظلم تاریخی تبعیض واقع شدند و هم اینکه نیاز است به آنان توجه خاصی شود بنابراین نمایندگانی از زنان به این جمع اضافه می‌شوند. برخی از اشخاص هستند که از نظر قومی تاثیرگذارند. بنابراین اگر این ترکیب را در نظر بگیریم به تعبیری همه این رنگین کمان را در این نهاد نظاره گر هستیم. از نظر بنده این ترکیب کامل‌تر از ترکیب‌های اعضاهای حقیقی است که در گذشته، عضو شورای عالی سیاستگذاری بودند.
*آقای صوفی! در صحبت‌هایتان به این موضوع اشاره کردید که علاوه بر اشخاص و احزاب، آقای خاتمی هم در این نهاد هستند؛ چرا برخی به دنبال پنهان کردن نقش آقای خاتمی در این نهاد اجماع ساز هستند در حالی که نقش او در به حرکت درآوردن بدنه رأی اصلاح‌طلبان غیرقابل انکار است؟
در مصوبه نهاد اجماع‌ساز، از آقای خاتمی نام برده شده و تاکید شده این نهاد باید در صورت تایید آقای خاتمی رسمیت پیدا می‌کند بنابراین این در مصوبه آمده است و جای بحث و گفت و گو هم نیست چون به صراحت در مصوبه بر نقش آقای خاتمی در این نهاد اجماع‌ساز تاکید شده است. اگر بحث‌هایی مبنی بر محوریت قرار نگرفتن و انکار نقش خاتمی بوده، قبل از این مصوبه بوده که برخی آن را مطرح کردند اما آنچه که تصمیم گرفته شد این بوده که صراحتا باید از آقای خاتمی به عنوان یک رکن از این سه رکن نهاد اجماع‌ساز نام برده شود ضمن اینکه اساسا این نهاد باید به تایید او برسد تا ما او را در کنار خودمان داشته باشیم یعنی نمی‌توانیم چیزی را تصویب کنیم از آقای خاتمی هم نام ببریم اما بعد بگوییم این ترکیب نهاد اجماع‌ساز است. خیر این گونه نیست.
آقای خاتمی جایگاهی فراتر از این دارد که اصلاح‌طلبان بتوانند منهای او، یک اجماعی را ایجاد کنند. از این رو در حال حاضر چون نقش آقای خاتمی در ایجاد اجماع و حرکت جامعه تاثیرگذار و بی بدیل است و در عین حال آقای خاتمی هم هیچ ادعایی ندارد مبنی بر اینکه همه باید با او هماهنگ کنند تا نکنند چراکه او کار خود را انجام می‌دهد. به هر حال اصلاح‌طلبان اگر می‌خواهند تصمیم بگیرند نمی‌توانند بدون درنظر گرفتن این واقعیت در جهت اجماع، کاری را انجام بدهند چراکه می‌توان تصمیمات انتزاعی بسیاری گرفت که ربطی به واقعیت و جامعه ندارد به بیانی دیگر نخبگان جامعه می‌توانند دور هم بنشینند و تصمیم بگیرند اما آن کاری که می‌خواهند انجام دهند تا اینکه آن کار را بتوانند انجام دهند دو مسئله مجزا است. بنابراین اگر نخبگان می‌خواهند به صورت عملگرایانه، تصمیمشان را به اجرا بگذارند و به هدف برسند ابتدا همه را باید در یک جا جمع کنند. نقش آقای خاتمی در شورای هماهنگی جبهه اصلاحات و احزاب در نظر گرفته شده و در مصوبه نهاد اجماع ساز هم تصریح شده است.
