سرنوشت لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت

ابتکار ادامه داد: حفظ کرامت و امنیت زنان به معنای حفظ کرامت خانواده و انسجام اجتماعی و سلامت روان جامعه است. باید تلاش کنیم تا لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت در مجلس فعلی تصویب شود چراکه موضوعات مورد تاکید آن مبتلا به جامعه ما است و از این جهت تصویب آن برای معاونت اهمیت دارد.

وی همچنین افزود: این لایحه مظهر توجه تام دولت به موضوع خانواده است و انتظار می‌رود کسانی که مدافع حقوق خانواده و زن هستند پای کار لایحه آیند تا در مجلس تصویب شود. بعد قانونی این لایحه تنها معطوف به جنبه بازدارندگی و تعزیرات و جرائم نیست بلکه اقدامات پیشگیرانه در آن بسیار اهیمت دارد و تدوین آن حتی به صورت یک لایحه صرف، فرهنگ و سبک زندگی درست ایرانی و اسلامی را ترویج می‌دهد. 

ابتکار در ادامه با تشکر از تلاش‌های معاونت امور زنان و خانواده در دوره دولت‌ یازدهم و مولاوردی، تصریح کرد: در دولت دوازدهم به لطف توفیق الهی و زحمات همکاران در بخش‌های حقوقی و شورای فقهی حقوقی معاونت توانستیم در زمینه تدوین لوایح و یا اصلاح قوانین بر اساس مشکلات از پیش احصاء و تعریف شده و مسائلی که مطالبه زنان بود؛ مجموعه ای از لوایح و پیشنهادات اصلاحی را تدوین و برای دولت ارسال کنیم. 

به گفته معاون امور زنان و خانواده رییس جمهوری، برخی از لوایح این معاونت با همکاری دستگاه‌های دیگر تدوین شده است که از جمله آن‌ها می‌توان به لایحه مربوط به تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی که بعدها تبدیل به قانون و منجر به تابعیت حدود ۴۰۰ دختر ایرانی تا کنون شده است، اشاره کرد. 

وی افزود: لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان مدت‌ها متوقف باقی مانده بود که با پیگیری این معاونت، با مورد اولویت قرار گرفتن در کمیسیون لوایح دولت تصویب و در نهایت به مجلس ارسال و تصویب شد؛ سپس در شورای نگهبان ایراداتی به آن وارد شد که خوشبختانه نهایتا در مجلس دهم تصویب شد. اکنون آیین نامه اجرایی آن در دست دولت است و ان شاءلله اجرایی می‌شود. 

ابتکار در پایان گفت: از جمله اهداف و برنامه‌های این معاونت تبیین رویکردها، سیاست‌ها و تبیین مباحث حقوقی مرتبط با زنان بوده است. از این رو شورای فقهی و حقوقی ما  تا کنون حدود ۱۴ جلسه مشترک با دانشگاه مفید برگزار کرده است که حدود ۹ جلسه آن مستند سازی شده و باقی جلسات در دست مستند سازی است.