مواضع رسمی اتاق بازرگانی آلمان در برلین و ایران و آلمان پس از برجام

در این بیانیه که روابط عمومی اتاق بازرگانی ایران و آلمان به سه زبان فارسی، آلمانی و فرانسه منتشر کرد، آمده است: در پی اظهارات دونالد ترامپ، رییس جمهور ایالات متحده در تاریخ  8 می 2018 شرکت‌های آلمانی برای حفظ فعالیت‌های اقتصادی خود در ایران نیازمند حمایت سیاسی هستند. دولت فدرال آلمان، اتحادیه اروپا و دولت رییس جمهور روحانی مخاطبین مطالبات این شرکت‌ها هستند.

بر اساس این گزارش، ایالات متحده آمریکا در پی اظهارات دونالد ترامپ رییس جمهور این کشور در تاریخ 8 می 2018 به صورت یکجانبه از برجام خارج شد. تحریم‌های ایالات متحده که تا انعقاد برجام برقرار بودند، اکنون بار دیگر در دو مرحله به اجرا گذاشته می‌شوند. مرحله اول در تاریخ 6 اوت 2018 و مرحله دوم در تاریخ 4 نوامبر 2018 که مصادف با سالروز اشغال سفارت آمریکا در تهران در تاریخ 4 نوامبر 1979 است.

آلمان، فرانسه، بریتانیا، روسیه و چین که دیگر طرفین برجام هستند اعلام کرده‌اند، تا زمانی که ایران همچنان به تعهدات خود عمل کند و به برجام متعهد بماند، آن‌ها نیز به برجام پایبند خواهند ماند و تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران همچنان معلق هستند.البته برای شرکت‌های اروپایی حفظ روابط اقتصادی با ایران بسیار سخت خواهد شد.

همچنین در این گزارش امده است:به علت در هم تنیدگی اقتصاد در سطح بین‌المللی و فعالیت های زیاد بویژه شرکت های آلمانی در ایالات متحده آمریکا، این شرکت ها بطور مستقیم یا غیر مستقیم درگیر تحریم های این کشور هستند. در برابر حدود 110 میلیارد یورو مبادلات تجاری اقتصاد آلمان با ایالات متحده آمریکا، حدود 3 میلیارد یورو مبادلات تجاری با ایران وجود دارد. با توجه به این شرایط برای بسیاری از شرکت ها ترک کردن بازار ایران امری اجتناب ناپذیر است. رفتار قانونمند اغلب انتخاب دیگری را برای شرکت ها باقی نمی‌گذارد.

با وجود این برخی شرکت های آلمانی قصد دارند که به فعالیت خود و برآورده کردن تعهدات خود در ایران ادامه دهند. این امر، نشان اعتماد به این کشور و مردمانش است.

تلاش های اقتصاد آلمان برای نیل به موفقیت نیازمند حمایت سیاسی در برلین، بروکسل و تهران است.

این گزارش در خاتمه به نیازهای اقتصادی مورد نظر شرکتهای  آلمانی به شرح زیر اشاره کرده است:

1-مقررات واضح تحریم‌‌ها: تحریم های ایالات متحده جای بسیار برای تفسیر دارند. این امر موجب عدم اطمینان و غیرقابل پیشبینی شدن شرایط برای شرکت ها می شود. در موارد ابهام شرکت ها و بانک ها معاملات خود با ایران را عجولانه خاتمه می دهند و یا وارد معاملات جدید نمی شوند.

2. اقرار صریح ایران نسبت به پایبندی به برجام: چنانچه ایران آمادگی خود نسبت به عدم پایبندی به برجام را اعلام نماید، تحریم های اتحادیه اروپا بار دیگر به اجرا در خواهند آمد و در این حالت شرکت های آلمانی دیگر قادر به ماندن در ایران نخواهند بود.

3. ایجاد مراودات مطمئن بانکی: یکی از بزرگترین مشکلات شرکت های ایرانی و آلمانی انتقال پول به ایران و از ایران است. بانک های بزرگ اروپایی بعلت نگرانی از تحریم ها مخاطرات انتقال پول بین ایران و آلمان را متحمل نمی شوند. ضمن این که اغلب انتقال پول از طریق موسسه های مالی کوچک مشکل، گران و توام با شرایط پیچیده ای است.

4. کاهش بوروکراسی: شکل کنونی سامانه نیما (Integrated System Forex Management) که شرکت ها مجبور به انجام معاملات خود از طریق آن هستند، موجب ایجاد بوروکراسی بیشتر و محدودیت محسوس در تجارت بین المللی است. ضمن این که این سامانه برای همه کالاها و خدماتی که در خارج از کشور خریداری شده اند، کارایی ندارد. معاملات قدیمی نیز قابل انتقال به این سامانه نیستند و این خود مانعی برای تسویه مطالبات موجود است. اتاق بازگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در نامه مورخ 18 اردیبهشت 1397 خود به دولت آقای روحانی این مشکل را صریحا ذکر کرده است.

5. سیستم تبادل ارز با محوریت اقتصاد: نوسانات نرخ ارز پیشبینی و برنامه ریزی را برای شرکت های خارجی بسیار مشکل می کنند. نرخ دولتی ارز نیز که قرار است مانع این نوسانات شود و از خروج سرمایه جلوگیری کند، راه حل رضایتبخشی نیست و با نوسانات تورم و شرایط واقعی هماهنگی ندارد. برای این مورد باید هماهنگ با اقتصاد، راه حلی مناسب برای همگان یافت.

6 . مقررات شفاف و قابل اطمینان برای واردات و صادرات: مقررات پیچیده و زمانبر صادرات برای شرکت های آلمانی و ایرانی آزار دهنده است. این مقررات که موجب هدر رفت منابع می شوند از مولفه مهم زمان و هزینه به شمار می آیند. طولانی بودن زمان رسیدگی به درخواست ها نزد مراجع دولتی در ایران و غیر قابل اعتماد بودن تصمیمات همانند تغییر مقررات در کوتاه مدت موجب تشدید مشکلات می شوند.

7. مبارزه قاطع علیه فساد اقتصادی و قاچاق: مقررات غیر شفاف گمرکی موجب رشد فساد اقتصادی و قاچاق می شوند. اکیدا توصیه می شود که دولت برای اجرای صحیح امور گمرکی و مستندات آن تلاش کند که این امر البته موجب تضمین درآمدهای دولتی نیز می شود.

8. ایجاد بازار سرمایه ایرانی بر طبق دستورالعمل کمپلاینس اروپایی: تاسیس بانک ویژه ای که برای ایرانی ها داشتن یک حساب بانکی در اتحادیه اروپا را امکانپذیر سازد، می تواند موجب تسهیل انتقال سرمایه شود. یکی از شروط مهم آن تصویب قانون FATF توسط مجلس ایران است.